روز بیمه، بهانه‌ای برای ارتباط بیشتر با مردم

نصرت‌ا... نوربخش

کارشناس ارشد صنعت بیمه کشور

آن روزها که قانون لایحه اداره امور شرکت‌های بیمه ملی شده به تصویب رسید (۱۳۶۷) روز سیزدهم آذر که این قانون در آن روز مصوب شد... آن روزها که قانون لایحه اداره امور شرکت‌های بیمه ملی شده به تصویب رسید (۱۳۶۷) روز سیزدهم آذر که این قانون در آن روز مصوب شد، روز بیمه نام گرفت و همه ساله در این روز با برگزاری سمینار و درج مقالات و بیان نظرات، صنعت بیمه کشور با مردم سخن می‌گوید و آنها را به گرایش بیشتر به سمت بهره‌مند شدن از منافع بیمه تشویق می‌کند.

اما امسال حال و هوای دیگری بر صنعت بیمه کشور حاکم است. عده‌ای از کارگزاران دولت جمهوری اسلامی ایران به اتفاق کارشناسان بیمه و مدیران این صنعت بیش از ۲ماه است وقت گذاشته‌اند و تلاش می‌کنند تا بر اساس دستور ۱۰ماده‌ای رییس‌جمهور محترم تحولی عظیم در ساختار صنعت بیمه کشور ایجاد کنند و به قول آقای داوودی،‌ معاونت محترم اول ریاست‌جمهوری آنرا از «کالای خاک‌خورده ته‌انبار» به کالای مطابق با نیاز روز تبدیل کنند تا با اقبال بیشتر مردم رو‌به‌رو شود.

کارگروه‌ها وقت گذاشته‌اند و کار می‌کنند، نقطه‌نظرات تشکل‌ها را جمع‌آوری کرده و می‌کنند، افراد در مسوولیت‌ها و پست‌های مختلف در صنعت بیمه جدیت دارند تا در این مقوله طرحی نو در‌اندازند و آنچه که ریاست محترم جمهوری در ۱۰فرمان خود ابلاغ کرد‌ه‌اند در جامعه اجرایی، تدوین و عرضه بدارند.

تا اینجا بسیار خوب و منطقی با نگاه علمی و حرفه‌ای و فنی بیمه می‌کوشند تا شاکله نظام جدید بیمه‌ای را بریزند و آنرا متحول سازند ولی یادمان نرود با نگاه به گذشته و در ذهن روشن اینکه صنعت بیمه در بیمه مرکزی و ۴شرکت بیمه دولتی و یک شرکت با مشارکت آنان خلاصه می‌شد نمی‌توان به آینده نگاه کرد.

اقتصاد کشور بر مبنای چشم‌انداز ۲۰ساله و قانون برنامه توسعه اقتصادی و به‌ویژه ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴قانون اساسی حکم می‌کند به آینده‌ای فکر کنیم و دوراندیشی و دورنگری داشته باشیم که دیگر به جز یک شرکت بیمه دولتی در صنعت بیمه کشور واحد دولتی دیگری نداریم و بیمه‌مرکزی به عنوان ناظر دولت و مردم با نظارتی متفاوت از آنچه که تاکنون داشته و در ابعادی جدید به وظایف قانونی خود خواهد پرداخت.

توسعه اقتصادی که بدون توسعه بیمه و همراهی و پشتیبانی صنعت بیمه ناقص خواهد بود می‌طلبد که با نگاه جدیدی به آینده در راستای تحول ساختاری در صنعت بیمه کوشیده شود تا تصمیماتی اتخاذ گردد که آزادسازی و آسان‌سازی این صنعت مهم را به ارمغان بیاورد و از بند دست‌های جدید اکیدا احتراز گردد.

کارگروه‌های طرح تحول صنعت بیمه کشور با نگاهی متفاوت از آنچه که تاکنون بوده به بررسی آیین‌نامه‌ها و ضوابط بیمه‌ای بپردازند، با بهره گرفتن از تمامی گروه‌های دست‌اندرکار بخش‌‌های مختلف در صنعت بیمه و اهمیت دادن به نظرات آنان راهکارهایی برای سرویس‌دهی راحت و به دور از مشکلات و موانع و تنش‌های ناخواسته بیابند.

نکته دیگر اینکه بعید به نظر می‌رسد که دولت و معاونت محترم امور بانک و بیمه وزارت اقتصاد و دارایی و بیمه‌مرکزی خواستار این باشند که امور بیمه در تهران به صورت متمرکز انجام پذیرد و به تدریج سهم استان‌ها و شهرستان‌ها کاهش یابد. بنابراین توسعه عام صنعت بیمه و گسترش خدمات بیمه در سرتاسر کشور مستلزم آن است که هرگونه تصمیمی در راستای متمرکز کردن خدمات بیمه در تهران به وسیله شرکت‌های تولیدی خصوصی و ارگان‌های دولتی متوقف گشته و به دلیل اختیاری بودن بیمه که در همه جای دنیا حق انتخاب به مردم واگذار شده، اجازه دهند همه افراد و دستگاه‌ها بر اساس نیاز خود به بیمه‌گری که مورد اعتماد آنان است، مراجعه کنند و با مقایسه شرایط و بررسی کارشناسانه بهترین انتخاب را برای خود انجام دهند و احساس کنند حق انتخاب که حقی مسلم و غیرقابل انکار است، به وسیله دیگران اعمال نشده است. برای روشن شدن بیشتر مطلب، مثالی ساده می‌زنم. در کشورهای دیگر وقتی خریدار برای خرید خودرو اعم از سنگین و سبک به خودروساز و یا نماینده فروش آن مراجعه می‌کند و به او گفته می‌شود که این امکان فراهم شده تا چنانچه تمایل دارد از خدمات بیمه بیمه‌گری که طرف قرارداد خودروساز و یا اعتباردهنده (لیزینگ) آنها است استفاده کند ولی تحت هیچ‌ شرایطی اجباری به مشتری و خریدار خودرو تحمیل نمی‌شود که همراه با خرید خودرو، بیمه‌نامه را نیز حتما از همان شرکتی که خودروساز اعلام می‌کند خریداری نماید.

بنابراین هر خریداری در هر کجای کشور اقدام به خرید می‌کند حتما با بیمه‌گری که سال‌ها با او کار کرده ارتباط نزدیک دارد و با برخورداری از مزایای تخفیف عدم خسارت و سایر موارد قانونی کار بیمه خود را انجام می‌دهد.این گونه موارد که در سال‌های اخیر به صورت متمرکز به تهران کشیده شده و سبب شده امتیازات خاصی به وجود آورد سبب عدم رونق و کسادی بیمه در شهرستان‌ها شده که توجه به این موضوع در راستای توسعه پایدار و رعایت عدالت حقوق شهرستان‌ها و اشتغال‌زایی در این بخش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

تحول ساختاری جدید باید در همه ابعاد صورت پذیرد و صرفا محدود به مسائل خاص نباشد و با توزیع بیمه در تهران و شهرستان‌ها همه به سهم خود از بازار بیمه بهره‌مند شوند و منافع عام رعایت گردد.تردیدی ندارد که روسای کار گروه‌های طرح تحول صنعت بیمه و مسوولان رده‌بالای مرتبط با این طرح همگی صادقانه و با تمام توان خود قصد خدمت دارند و مایلند این فرصت استثنایی که در اختیار این صنعت قرار گرفته به بهترین نحو ممکن در راستای تقویت این صنعت به کار گرفته شود. انشاءا... خداوند توان افزون به آنان عنایت فرماید تا در این راستا نزد خداوند و مردم شریف و شهیدپرور کشورمان روسفید گردند و یادشان در تاریخ که توانسته‌اند نقش سازنده مهمی در صنعت بیمه کشور بازی کنند به خوبی زنده بماند.