ورود بی‌خطر چین به اقتصاد آزاد

چین اصلاحات بزرگ اقتصادی و اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی خود را در سال‌های پایانی دهه 1970 در دستور کار قرار داد و بهره‌وری اقتصاد کشور را متحول نمود.

رویکرد این کشور طی بیست سال گذشته برای تغیر مالکیت شرکت‌های صنعتی، به کندی و به تدریج تکامل یافته است، ولی اصلاح مالکیت در بخش کشاورزی و در مراحل آغازین فرآیند، بسیار گسترده‌تر و به سرعت صورت گرفت.
با آغاز سال ۱۹۷۸ دولت این امکان را برای کشاورزان مشارکتی سابق فراهم آورد که محصولات خود را هرچه بیشتر جهت ارائه در بازارهای آزاد، نگهداری و عرضه نمایند.
تا پایان دهه ۱۹۸۰، تمام زمین‌های کشاورزی از انحصار خارج شد و به خانواده‌ها اختصاص یافت. این خصوصی‌سازی انبوه یا خصوصی‌سازی مجدد ۸۰۰میلیون نفر را در بر گرفت. در این فرآیند، نه تنها همه قیمت‌ها به طور کامل و به سرعت آزاد نشد، بلکه دولت نقش خود را در بازاریابی و تامین اعتبار، دست‌کم تا اوایل دهه ۱۹۹۰ حفظ کرد و کسی اجازه فروش آزاد زمین‌های اختصاص‌یافته را نداشت. این اصلاحات بنیادین بود و زندگی بخش عظیمی از جمیعت کشور را تحت‌تاثیر قرار داد. در سال ۱۹۷۸ همچنان ۷۱درصد اشتغال در کشور چین در بخش دولتی بود.
بهره‌وری شرکت‌های دولتی در بخش صنعتی با آزادسازی تدریجی قیمت‌ها و تمرکززدایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی افزایش یافت. دولت، همزمان، اشکالی از مالکیت صنعتی را به‌ویژه در سطح ملی ایجاد نمود که این مساله تلفیقی موفقیت‌آمیز از مالکیت خصوصی و مشترک را ایجاد نمود. در نهایت، ورود بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مجاز دانسته شد.
به این ترتیب، همه این موارد به اثبات رسید و چشم‌انداز اقتصاد چین را متحول ساخت. در سال ۱۹۹۸، بخش غیردولتی (مانند کشاورزی خصوصی) ۶۲درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد، در حالی که سهم شرکت‌های دولتی در بازده صنعتی از ۷۸درصد در سال ۱۹۷۸ به ۲۸درصد در سال ۱۹۹۹ کاهش یافت.
از سال ۱۹۸۷، خصوصی‌سازی‌های متعددی در شرکت‌های کوچک محلی و موسسات روستایی اجرا شد و تجربیات بیشتری از مالکیت در سطح محلی به دست آمد.
خصوصی‌سازی‌های کوچک، خریدهای مدیریت - کارمندی که به تعاونی عام معروف بود را پدید آورد. بسیاری از این گونه موسسات بارسنگین بدهی‌های مربوط به اشتغال مازاد و تعهدات اجتماعی را بر دوش داشتند و به این ترتیب نمی‌توانستند به کار خود ادامه دهند. در سال ۱۹۹۵، ۷۲درصد از این شرکت‌ها متضرر شدند.
در میانه دهه ۱۹۹۰، دولت برای اصلاح فعالیت خود از طریق ایجاد شرکت‌های بامسوولیت محدود و قرار دادن سهام فراوان در اختیار مدیران (برای پاسخگو نگه داشتن آنها) و با فروش، ادغام و خرید شرکت‌های دولتی از سوی شرکت‌های خصوصی، فعالیت گسترده‌ای را آغاز کرد.
اجرای قانون ورشکستگی نیز از سال ۱۹۹۶ به ورشکستگی ۳۴۰۰ شرکت دولتی انجامید. اما فروش مستقیم تعداد اندکی از شرکت‌های بزرگ و متوسط مجاز اعلام شد.
در چند سال اخیر، به دلیل افزایش شدید فشارهای مداوم‌بر نظام بانکی کشور، دولت قصد خود را پاکسازی و خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ دولتی اعلام داشته است. بسیاری از این شرکت‌ها با استفاده از دارایی‌های خود شرکت‌های جدیدی برای عرضه در بازار سرمایه که خود سهامدار غالب آن محسوب می‌شوند، به‌وجود آوردند. به مرور زمان، ارزش سهام تا حدی کاهش یافت ولی بیشتر موسسات دولتی با اکثریت سهام کماکان در اختیار دولت باقی ماندند. در حالی که در برخی موارد به دلیل وجود مالکیت‌هایی با تمرکز کمتر آهسته شدن خصوصی‌سازی را سبب شده است. اغلب شرکت‌های دولتی چین مازاد نیروی کار داشته‌اند و بار سنگین مسوولیت‌های رفاه اجتماعی را تحمل می‌کردند. مسوولان نسبت به حرکت در مسیری که به بیکاری فراوان و تنش‌های اجتماعی بینجامد بی‌میل هستند. آنها در صورت وجود نداشتن صندوق‌های بازنشستگی، انفصال خدمت، بیمه بیکاری یا برنامه‌های آموزشی، تمایلی به فعالیت در این مسیر ندارند و ایجاد این گونه موارد هم زمان می‌خواهد. در مورد شرکت‌های بزرگ‌تر - هم از نظر حجم معاملات و هم از نظر تعداد کارمندان - چینی‌ها به طور موقت به جست‌و‌جوی مکانیزم‌های میان‌بر ادامه می‌دهند که بدون اجرای برنامه خصوصی‌سازی باعث افزایش کارایی و سودآوی شوند.
تجربیات آنها تا به امروز - و تجربه بسیاری از کشورهایی که دنباله‌رو این حرکت بودند - نشان می‌دهد که مزایای کامل اصلاح شرکت‌های دولتی حاصل نمی‌شد، مگر اینکه نقش دولت در فعالیت‌های این شرکت‌ها محدود شود. اصلاحات اقتصادی به همراه خصوصی‌سای حتی به بهبود هرچه بیشتر عملکرد می‌انجامد.
در حالی که مشکلات شرکت‌های دولتی چین به شدت حاد می‌شوند (وام‌های سنگین شرکت‌های دولتی بانک‌های تجاری را فلج کرده است)، ولی با وجود این بسیاری از کشورهای در حال گذار در صورت اطمینان از تثبیت رشد و بهره‌وری در سطح کشور پذیرای چنین مشکلاتی خواهند بود. تجربه چین اهمیت و کاربرد مصلحت‌گرایی سیاسی و حفظ ظرفیت طرح و تقویت سیاست‌های برگزیده در کشور را نشان می‌دهد.
منبع: نولان (۱۹۹۵)،‌ سازمان مالی جهانی (۲۰۰۰)، ژانگ (۲۰۰۱).