پاداش آزادی

خصوصی‌سازی در ۱۰سال گذشته هم از نظر تعداد و هم از نظر ارزش دادوستدها از رشد چشمگیری برخوردار بوده است. در دهه ۱۹۸۰ هر سال به طور متوسط معاملات اندکی صورت می‌گرفت ولی تا پایان دهه ۱۹۹۰ متوسط تعداد دادوستدها در هر سال به حدود پانصد مورد افزایش یافت. بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۹ کل درآمدهای خصوصی‌سازی در جهان بالغ بر ۸۵۰میلیارد دلار آمریکا بوده است. بدین صورت که از میزان ۳۰میلیارد دلار در سال ۱۹۹۰ به ۱۴۵میلیارد دلار در سال ۱۹۹۹ (نمودار) رسیده است. بخش عمده درآمدهای کشورهای توسعه‌یافته از طریق عرضه عمومی شرکت‌های بزرگ در کشورهای اتحادیه اروپا بوده است.

فعالیت‌های خصوصی‌سازی در کشورهایی که از رشد اقتصادی خوبی برخوردارند در حال افزایش است. هر چند اطلاعات موثقی در دست نیست ولی با اطمینان می‌توان بیان داشت که ده‌ها هزار شرکت فروخته شده‌اند. یک برآورد تقریبی افزایش ۲۵۰میلیارد دلاری در درآمدهای حاصل از خصوصی‌سازی، بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۹ را نشان می‌دهد. روند افزایش چهار برابری عواید خصوصی‌سازی بدین صورت بوده که بعد از رسیدن به نقطه اوج خود یعنی میزان ۶۶میلیارد دلار در سال ۱۹۹۷ به ۴۴میلیارد دلار در سال ۱۹۹۹ رسیده است.

این درآمدها عمدتا از واگذاری تاسیسات زیربنایی از قبیل ارتباطات راه دور و نیرو آغاز گردید و با واگذاری سایر بخش‌های فرعی مشتمل بر پتروشیمی، معدن، کشاورزی و جنگلداری ادامه یافت. فروش‌های بزرگ اخیر در کشورهای آرژانتین، برزیل، هند، لهستان و روسیه در بخش‌های نفت و گاز شکل گرفته است. ۱۶درصد از کل عواید حاصل از خصوصی‌سازی بین سال‌های ۹۹-۱۹۹۰ از واگذاری بخش‌های تولیدی بوده است که البته بخش عمده آن متعلق به کشورهای اروپای شرقی و مرکزی و آمریکای لاتین است.

از بعد منطقه‌ای چنین می‌توان اظهارنظر کرد که سهم عمده‌ای از فعالیت‌های خصوصی‌سازی کشورهای غیرعضو OECD خصوصا از لحاظ درآمدی به کشورهای حوزه آمریکای لاتین اختصاص دارد. کشورهایی مانند برزیل، آرژانتین، بولیوی، شیلی و مکزیک در مرحله اول نسبت به واگذاری شرکت‌های کوچک و متوسط اقدام کردند و سپس برنامه خود را سریعا به واگذاری شرکت‌های کوچک و متوسط اقدام کردند و سپس برنامه خود را سریعا به واگذاری شرکت‌های زیربنایی و امور انرژی بسط دادند چنانکه در سال‌های اخیر عمده‌ترین عواید حاصله، از فروش تاسیسات زیربنایی و یا شرکت‌های بخش انرژی در کشورهای برزیل، آرژانتین و مکزیک به دست آمده است.

بیشترین تعداد شرکت‌ها به عنوان نتیجه برنامه خصوصی‌سازی انبوه، در شرق اروپا و آسیای مرکزی فروخته شدند. پیش از سال ۱۹۹۵، هزاران شرکت در روسیه، جمهوری چک، قزاقستان، لیتوانی، مولداوی و مغولستان به بخش‌خصوصی واگذار شدند. ولی درآمدها به دلیل استفاده از سیستم کوپنی محدود بوده است. از سال ۱۹۹۵ همزمان با شروع فروش موردی شرکت‌های بزرگ از قبیل شرکت‌های فعال در زمینه بانکداری، حمل‌ونقل، نفت و گاز و تاسیسات زیربنایی در کشورهای استونی، مجارستان، لهستان، روسیه و اسلواکی، درآمدهای ناشی از خصوصی‌سازی افزایش یافت. در سال ۱۹۹۹ این منطقه ۲۴درصد از عواید خصوصی‌سازی کشورهای در حال توسعه را به خود اختصاص داد در حالی که در سال ۱۹۹۴ سهم این منطقه تنها ۱۸درصد بود.

تا قبل از بحران مالی سال ۱۹۹۷ کشورهای آسیای شرقی، استراتژی متفاوتی را پذیرفته بودند که بر طبق آن زمینه‌سازی برای ورود بخش‌خصوصی جهت فعالیت در اقتصاد را به خصوصی‌سازی کردن شرکت‌های دولتی موجود ترجیح می‌دادند. این رویکرد برای منطقه، به کشور چین، که طبق سیاست اقتصادی خود وابستگی کمتری به شرکت‌های دولتی داشتند قابل اجرا بود و در مورد کشور چین نیز به دلیل موفقیت رویکرد انقلابی در اصلاحات اقتصادی این قاعده صادق بود. با این وجود اوضاع تغییر یافته بعد از بحران مذکور و همچنین نیاز به مقابله با مشکلات مالی شرکت‌های بزرگ دولتی، به تاکیدی مجدد بر اجرای سیاست خصوصی‌سازی انجامید چنانچه برخی از شرکت‌های بزرگ آماده واگذاری به بخش‌خصوصی شدند. سهم این منطقه در عواید ناشی از خصوصی‌سازی انجام یافته در جهان در سال ۱۹۹۹ معادل ۱۲درصد بوده است. برای آنکه عظمت واگذاری در کشور چین را درک کنیم بد نیست بدانیم که فروش سهام اقلیت دو شرکت بزرگ چینی به تنهایی معادل نصف کل میزان خصوصی‌سازی انجام یافته توسط کشورهای اندونزی و تایلند بوده است.

درآمدهای حاصل از خصوصی‌سازی در خاورمیانه و شمال آفریقا در حد متوسط بوده ولی در سال‌های اخیر روند افزایشی پیدا کرده است که بیشتر به دلیل فروش شرکت‌ مخابرات مراکش و واگذاری شرکت‌های سیمانی و سایر شرکت‌های کوچک و بزرگ در مصر بوده است. در جنوب آسیا سری‌لانکا در نظر دارد که همه بخش‌ها (از جمله بخش‌های زیربنایی) را به بخش‌خصوصی واگذار کند. اما از نظر میزان درآمد، سهم عمده درآمدهای محلی را در سال‌های گذشته، هند- به دلیل فروش سهام اقلیت در شرکت‌های بزرگ- به خود اختصاص داده است (میزان تاثیر بر سطح کارایی و نتایج این شیوه فروش، بحث‌برانگیز است چرا که اغلب فروش‌ها به موسسات مالی بوده است که خود تحت کنترل دولت بوده‌اند). میزان فروش در منطقه پایین صحرای آفریقا در پنج سال گذشته به شدت افزایش یافته و از ۱۷۵مورد در سال ۱۹۹۰ به ۴۰۰مورد در سال ۱۹۹۶ رسیده است. تا سال ۱۹۹۸ در موزامبیک، آنگولا، غنا، زامبیا، کنیا، تانزانیا و گینه بیش از ۳۰۰۰ مورد انتقال انجام شده است.

ولی کوچکی شرکت‌های واگذاری شده اثرات مالی را محدود ساخته‌اند؛ به این معنی که فروش این شرکت‌ها در آفریقا تنها سه درصد از کل درآمدهای حاصل از خصوصی‌سازی در کشورهای در حال توسعه را بین سال‌های ۹۹-۱۹۹۰ به خود اختصاص داده است.

مشارکت خارجی به عنوان سهمی از درآمد کشورهای در حال توسعه با گذشت زمان افزایش یافته است که بیشتر ناشی از فروش شرکت‌ها در بخش‌هایی نظیر نفت و گاز، مخابرات و بانکداری بوده و به طور عمده در آمریکای لاتین، شرق اروپا و شرق آسیا روی داده است. سهم مشارکت خارجی به ۷۶درصد از کل درآمد رسید و تقریبا ۳۲میلیارد دلار در سال ۱۹۹۹ ارز به همراه آورد. سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ۸۰درصد بوده و بقیه سرمایه‌گذاری ترکیبی از سبد سهام بوده است.

این گونه گرایش‌ها در خصوصی‌سازی به همراه ورود بخش‌خصوصی جدید، به کاهش سهم نسبی ارزش افزوده شرکت‌های دولتی در تولید ناخالص داخلی کمک نمود. ششینسکی و لوپزکالوا (۱۹۹۸) نشان دادند که سهم شرکت‌های دولتی در کشورهای صنعتی از متوسط ۶درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۸۰ به ۵درصد و در سال ۱۹۹۷ کاهش یافته است.

این کاهش در کشورهای با درآمد پایین سرعت بیشتری داشته و از نقطه اوج ۱۵درصدی در دهه ۱۹۸۰ به ۳درصد در سال ۱۹۹۷ رسیده است. این در حالی است که کشورهای با درآمد متوسط نیز کاهش چشمگیری را تجربه کرده‌اند. به لحاظ اینکه اقتصاد کشورهای در حال گذار اروپای شرقی و مرکزی از درآمدهای بالاتر و پایین‌تر از میانگین برخوردار بوده و دارای سطح بالایی از مالکیت دولتی بود‌ه‌اند چنین انتظار می‌رفت این کاهش (در سهم شرکت‌های دولتی از تولید ناخالص داخلی) به وسیله استفاده از تکنیک‌های خصوصی‌سازی سریع و انبوه، در تعدادی از این کشورها آغاز شود.

منبع: گزارش سازمان

خصوصی‌سازی ایران