تورم و دموکراسی از موگابه تا اردوغان

محمدصادق جنان‌صفت

افسار گسیختگی نرخ تورم در هر جامعه‌ای به معنای افزایش شوربختی و فقر و فاقه برای شهروندان است. در مسابقه میان شتاب فزاینده نرخ تورم و رشد تیره‌روزی، تهیدستان بیشترین آسیب را می‌بینند چون آنها یک کالا - عموما نیروی کار - برای فروش در بازار دارند، اما نیازشان به غذا، پوشاک و مسکن همانند نیازهای ثروتمندان است. در صورتی که گزینه بالا اثبات شده است و تردیدی در آن نیست، چرا رییس کشوری مثل زیمبابوه که سعی دارد چهره‌ای عدالتخواه و طرفدار محرومان از خود به نمایش بگذارد نه تنها موفق به مهار شتاب تورم نمی‌شود بلکه نتیجه سیاست‌‌های او در امور اقتصادی، در امور اجتماعی، سیاست داخلی و سیاست خارجی منجر به شتاب فوق‌العاده فزاینده تورم شده و اکنون به ۸هزار درصد رسیده است؟ این پرسش درباره کشوری مثل ترکیه نیز مصداق دارد و می‌توان پرسید چرا نرخ تورم در این کشور مهار شده و به کمتر از ۱۰درصد رسیده است، در حالی که رهبران حزب حاکم بر این کشور هرگز سعی نکرده‌اند چهره‌ای عدالتخواه و طرفدار محرومان از خود نشان دهند؟ پرسش عمومی‌تری نیز وجود دارد، چرا رابرت موگابه شهروندان فقیر و زجرکشیده کشورش را با ملتهب کردن نرخ تورم در آتش این عنصر پلید می‌سوزاند اما رهبران حزب عدالت و توسعه یا مهار شتاب تورم و کشیدن آن به سمت پایین، شهروندان ترکیه را از شر این بلای خانمان‌سوز نجات می‌دهند؟

پیش از آنکه مقایسه‌ای میان رفتار و دیدگاه‌های رابرت موگابه و رجب طیب اردوغان به مثابه رهبران زیمبابوه و ترکیه داشته باشیم ضرورت دارد به صورت خلاصه یادآور شویم منشا تورم از نرخ تورم مهم‌تر است و باید آن را کالبدشکافی کرد. اکنون همه اقتصاددانان از هر مکتب اقتصادی پذیرفته‌اند منشا تورم در هر جامعه‌ای همان است که میلتون فریدمن آن را شناسایی کرد. منشا تورم سبقت گرفتن عرضه پول از رشد تولید است. به این معنی که اگر در سال ۱۳۸۵ به طور مثال ۱۰۰واحد پول در جامعه جریان داشته باشد و ۱۰۰واحد نیز کالا موجود باشد شرایط نسبتا مناسب است. حالا فرض کنید به دلایلی در سال ۱۳۸۶ به جای ۱۰۰واحد پول، ۱۱۰واحد پول در جریان باشد، اما تعداد کالاهای موجود ۱۰۵واحد شود، این وضعیت منجربه افزایش تقاضا برای کالاها شده و به رشد قیمت‌ها - همان تورم - منجر می‌شود. وقت آن رسیده است که پرسیده شود چرا و به چه دلایل و توسط کدام نهاد و سازمان و قدرت در یک دوره معین رشد عرضه پول از رشد عرضه کالا سبقت می‌گیرد. واقعیت این است که در اکثریت جامعه‌های امروز و با وجود تفاوت‌های معنادار در میزان استقلال بانک‌های مرکزی، نهاد دولت است که قدرت کافی برای خلق پول و تزریق آن به جامعه را دارد و هیچ نهاد خصوصی دیگری این قدرت و توانایی را ندارد که به خلق پول در ابعاد وسیع اقدام کند. اما در سوی دیگر و در بخش تولید هزاران تولیدکننده وجود دارند که با وجود دخالت‌های وسیع دولت، منافع خود را پیگیری می‌کنند و اراده لازم را برای توسعه یا توقف تولید دارند. این ناسازگاری در منشا قدرت خلق پول و تولید جدید دردسرساز است. در ادامه، این پرسش ناگزیر را نیز باید پاسخ داد که چرا دولت‌ها اقدام به خلق پول و رشد نقدینگی در جامعه می‌کنند. این پرسش کلیدی است که تفاوت در روش‌های مدیریت کلان جامعه را توضیح می‌دهد. در حالی که در تعداد کشورهای متمایل به روش‌های دموکراتیک در مدیریت کلان جامعه روندی فزاینده در نیم قرن اخیر در جهان مشاهده می‌شود اما هنوز کشورهای شبه دموکراتیک نیز وجود دارند. براساس مدل مدیریت دموکراتیک، شهروندان هر جامعه با حضور واقعی در انتخابات اقدام به انتخاب مدیران ارشد اجرایی می‌کنند. در این جامعه‌ها، احزاب سیاسی پیش از شروع انتخابات، برنامه‌های خود را برای اداره کشور به مدت محدود اعلام و عرضه می‌کنند. شهروندان واجد حق رای با مقایسه برنامه‌های احزاب و تطابق دادن آن برنامه‌ها با نفع فردی و ملی به حزبی رای می‌دهند که تصور می‌کنند برنامه‌هایشان آنها را منتفع می‌کند. در جامعه‌های دموکراتیک ساز و کارهایی فراهم شده است که به جز محدودیت‌های قانونی که البته آن قانون‌ها نیز تحت شرایط دموکراتیک تصویب شده است ممنوعیتی برای ورود احزاب و افراد برای انتخاب شدن وجود ندارد. به این ترتیب و در وضعیت مناسب شهروندان مدیران دولت را بر می‌گزینند و آنها نیز التزام دارند برنامه‌های اعلام شده خویش را در مدت معین اجرا کنند چون می‌دانند در غیر این صورت در انتخابات بعدی دیگر و آن لازم را به دست نمی‌آورند. در جامعه‌‌های غیر دموکراتیک و یا شبه دموکراتیک اما رقابت احزاب و افراد برای به چنگ آوردن نهاد دولت و نهاد قانونگذاری از آزادی برخوردار نیست و حزب حاکم می‌تواند با تصویب قانون و مقررات آزادی انتخاب از شهروندان را سلب کند و فضا را گونه‌ای آرایش دهد که حتی با وجود انتخابات، کسانی که خود علاقه دارد از صندوق بیرون آیند. به این ترتیب در جامعه‌های دموکراتیک نقش و سهم دولت در مدیریت جامعه با نظارت و محدودیت‌های متعدد مواجه است و دولت حتی با وجود اینکه رای بالایی در میان شهروندان دارد نمی‌تواند هر جور که دلخواه اوست عمل کند. یکی از نقاط کلیدی در این مسیر، میزان قدرت دولت در خلق و عرضه پول است. در جامعه‌های دموکراتیک و آزاد، اندازه و اشتهای دولت برای خرج کردن تعریف شده و نمی‌تواند از چارچوب تعیین شده عبور کند.

موگابه و اردوغان

به پرسش آغاز این نوشته بر می‌گردیم. چرا رابرت موگابه با وجود اینکه خود را طرفدار تهیدستان و فقرا می‌داند و این نقش را برای خود تعریف کرده که منجی شهروندان است آنها را به دامن آتش تورم می‌اندازد و کاری می‌کند که ارزش کار، ثروت و درآمد مردم هر روز کمتر از دیروز شود، ولی اردوغان، رییس دولت ترکیه با وجودی که ادعای عدالتخواهی ندارد، شهروندان ترکیه را از شر بلای تورم نجات می‌دهد. پاسخ ساده این است که رابرت موگابه در ۲ دهه گذشته سازوکارهای یک دولت دیکتاتوری را فراهم کرده و برای اینکه همواره قدرت در اختیارش باشد قاعده‌های مدیریت دموکراتیک را نابود کرده است، اما اردوغان قاعده و الزام‌های دموکراتیک را پذیرفته و ناگزیر است در این چارچوب عمل کند. وقتی رابرت موگابه حاضر نیست در چارچوب دموکراسی عمل کند و می‌خواهد به هر ترتیب و با هر قیمتی در بالای هرم قدرت بماند چه اتفاقی می‌افتد؟ در این وضعیت نیروهای ورزیده در سیاست، در اقتصاد و در امور اجتماعی و فرهنگی چون امیدی به کسب قدرت سیاسی ندارند یا کشور را ترک می‌کنند و یا به گوشه‌ای امن پناه می‌برند تا دست‌کم از آزار و اذیت‌ حاکم مستبد در امان باشند.

در این وضعیت کسانی در دولت و دستگاه‌های دولتی باقی می‌مانند که پیش از اثبات شایستگی‌های کارشناسی خویش، وفاداری خود را به حزب مستبد حاکم اثبات کرده باشند.

فقدان توانایی کارشناسی در مدیریت جامعه و ترس از بیان واقعیت‌ها به این دلیل که منصوب حزب حاکم می‌شوند به مرور به ضعف بیشتر منجر می‌شود. در سوی دیگر و در میان فعالان اقتصادی نیز چنین گریزی وجود دارد و صاحبان سرمایه و کارآفرینان نیز با تمایل به حضور در این شرایط ندارند، چون امنیت آنها تضمین‌شده نیست و یا اگر قرار باشد بمانند سعی می‌کنند به نهاد دولت و مسوولان آویزان شده و از رانت قدرت دولت استفاده کنند. در چرخه پدیدار شده توصیه‌های کارشناسانه در اقتصاد جای خود را به توصیه‌هایی می‌دهد که خوشایند امثال موگابه است و از طرف دیگر تولید یا شتاب کم انجام می‌شود. وقتی این وضعیت پیش می‌آید معلوم است که حزب یا دولت مستبد کجا را نشانه می‌گیرد. او بدون تردید، شرایط را برای عرضه پول بی‌قدرت و بی‌پشتوانه آماده می‌کند. در غیاب بانک مرکزی مستقل این کار به سادگی ممکن است و هزینه‌ تولید یک اسکناس ۱۰۰۰ دلاری بسیار اندک است.

خلق پول توسط دولت و سرازیر شدن آن به بازار در غیاب رشد اقتصادی و رشد بخش واقعی اقتصاد، منشا تورم شده و در هر دوره این جریان تشدید می‌شود.

رابرت موگا به اکنون این وضعیت را ایجاد کرده است و حاضر نیست از تجربه سایر جامعه‌ها و دیدگاه‌های کارشناسانه نهادهای بین‌الملل استفاده کند.موگابه فرض را بر این گذاشته است که توصیه‌های بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول برای مهار قدرت او تهیه شده‌اند و می‌خواهند او را از قدرت پایین بکشند. چنین شده است که نرخ تورم فزاینده در زیمبابوه را به ستوه آورده و زندگی بر ایشان جهنم شده است. در طرف دیگر اما اردوغان در ترکیه به قاعده‌های دموکراسی و آزادی تن داده و پذیرفته است که برای کسب قدرت سیاسی باید در شرایط مناسب با احزاب رقیب نبرد کند. برای این کار او نیاز دارد ورزیده‌ترین کارشناسان و اقتصاددانان را با خود همراه سازد تا با اجرای توصیه‌های کارشناسانه آنها نرخ تورم به مثابه یک شاخص و جداکننده بدبختی و خوشبختی جامعه، شهروندان را از عذاب تورم نجات دهد. اردوغان از طرف دیگر نیک می‌داند که تجربه‌های جهانی و علمی برای مهار تورم در کشورش را باید به کار گیرد. در جامعه‌ای مثل ترکیه که الزام به قاعده‌های دموکراسی و آزادی هر روز ابعاد گسترده‌ای پیدا می‌کند مطبوعات و رسانه‌های مستقل متعلق به احزاب رقیب در آزادی کامل، سیاست‌های دولت را نقد می‌کنند. معمولا بیشترین نقدها نسبت به دولت‌ها در میدان اقتصاد و با مقایسه دو شاخص بیکاری و تورم انجام می‌شود. شهروندان ترکیه از طریق اطلاعات و تحلیل‌های منتشر شده توسط رسانه‌های آزاد است که درک می‌کنند تورم نباید افسارگسیخته شود و به دولت‌ها فشار وارد می‌کنند. در ترکیه حتی اگر اردوغان بخواهد که بانک مرکزی را ناگزیر کند اقدام به چاپ پول بدون پشتوانه کند مطمئن نیست که این تمایل او پذیرفته شود. او اگر بخواهد در مجلس قانونگذاری نیز اقدامی کند که بانک مرکزی را مجبور به عرضه پول بدون پشتوانه کند با مخالفت مواجه می‌شود. از طرف دیگر اما صاحبان سرمایه، بازرگانان و کارخانه‌داران، طبقه متوسط و کارگران و کشاورزان نیز در وضعیت مناسبی برای افزایش تولید قرار می‌گیرند، چون می‌دانند دولت نمی‌توانند بی‌مهابا و خارج از محدودیت کار می‌کند که دسترنج آنها در آتش تورم بسوزد و خاکستر شود. این‌گونه است که رشد اقتصادی و رشد بخش واقعی اقتصاد نیز ممکن شده و با رشد نقدینگی در سازگاری قرار می‌گیرد. تفاوت رفتار موگابه و اردوغان در الزام به قاعده‌های دموکراسی و تن دادن به آزادی سیاسی و اقتصادی، همان تفاوت در نرخ‌های تورم در جامعه و حرکت این شاخص در دو جهت مختلف در زیمبابوه و در ترکیه است.