صادرات غیر نفتی به روایتی دیگر

دکتر پدرام سلطانی

جهان امروز جهان مبادله است. در حالی که میزان تولید جهانی از سال ۱۹۷۰ تا سال ۲۰۰۴، ۵/۷ برابر شده، میزان تجارت جهانی در همین دوره ۲۶ برابر گردیده است. این آمار حکایت از آن دارد که رشد اقتصادی جهان بیش از آنکه مدیون تولید باشد متکی به تجارت بین‌الملل است. همگام با روند پیشی گرفتن تجارت جهانی از تولید جهانی در چند دهه گذشته، مشاهده می‌شود که کشورهایی که در این دوره موفق به تسریع آهنگ رشد اقتصادی خود شده و توانسته‌اند شاخص‌های اقتصادی را نسبت به متوسط رشد جهانی بهبود ببخشند (کشورهایی مانند کره‌جنوبی، چین، مالزی، سنگاپور،‌ترکیه و...)، با درک درستی از اهمیت توسعه تجارت و توسعه روابط بین‌الملل به عنوان پیش نیاز توسعه صنعتی و اقتصادی در این خصوص اقدامات اساسی به عمل آورده‌اند. این کشورها با درک درست از تحولات جهانی سیاست‌های رشد اقتصادی خود را بر پایه استراتژی پیوند خوردن به اقتصاد جهانی بنا نهاده‌اند و موجب تحرک و برونگرایی بنگاه‌های اقتصادی خود شده‌اند. بدین‌ترتیب صادرات و واردات به منزله ریل‌های توسعه شبکه اقتصادی کشورها گسترش یافته است تا قطار تولید بتواند بر روی آن راحت‌تر و سریع‌تر و به نقاط بیشتری حرکت کند.

در کشور ما نیز رویکرد توسعه صادرات به عنوان نگرش جدیدتری به توسعه اقتصادی همزمان با تدوین اولین برنامه توسعه اقتصادی کشور جایگزین سیاست «جایگزینی واردات» گردید.

سیاست جایگزینی واردات ریشه در سیاست‌هایی چون حمایت بی‌دریغ از صنایع داخلی و نیل به خودکفایی داشت بیش از نیم قرن (از اوائل قرن بیستم تا اوائل دهه ۶۰) جهان درگیر ستیز تعرفه‌ای کشورها برای حفظ بازارهای داخلی و حمایت از صنایع داخلی بود. اما با آشکار شدن معایب این سیاست و نزدیک شدن اقتصاد‌های بزرگ دنیا به یکدیگر در قالب معاهده گات، سنگ بنای اول سازمان تجارت جهانی، دوره جدیدی در تجارت بین‌المللی آغاز شد و کشورهای پیشرو با درک درست از زمان و موقعیت، سیاست توسعه صادرات را در پیش گرفتند. ما البته با تأخیری ۳۰-۲۰ ساله از جایگزینی واردات به توسعه صادرات ( و آن هم نه به‌طور کامل) پرداختیم. گرچه این‌گذار حرکت مثبتی برای خروج از موقعیت نامطلوب اقتصادی بود اما در همان زمان هم دنیای پیشرفته از توسعه صادرات به «جایگزینی صادرات» و از جایگزینی صادرات به «توسعه تجارت» رسیده بود.

یکی از مسائلی که در توسعه تجارت کشور به آن توجه کافی نشده است این ست که در اکثر کشورهای‌ تراز اول صادر‌کننده دنیا عمده صادرات توسط شرکت‌های بزرگ (با پرسنل بیش از ۵۰۰ نفر) انجام می‌پذیرد. در کشور آمریکا ۸۹‌درصد شرکت‌های صادرکننده کمتر از ۱۰۰ نفر پرسنل دارند و سهم این تعداد شرکت از کل صادرات آمریکا فقط ۲۱‌درصد بوده است (آمار سال ۲۰۰۰). در مجموع شرکت‌هایی که پرسنل کمتر از ۵۰۰ نفر داشته‌اند ۹۷‌درصد شرکت‌های صادر‌کننده آمریکا را تشکیل می‌دهند اما سهم این ۹۷‌درصد از کل صادرات آمریکا حدود ۳۰‌درصد بوده است. به عبارت دیگر ۷۰‌درصد صادرات آمریکا صرفا توسط ۳‌درصد از شرکت‌های صادرکننده صورت می‌گیرد که این ۳‌درصد شرکت‌های بزرگ هر کدام با بیش از ۵۰۰ نفر اشتغال بوده‌اند. در کشور آلمان نیز که بزرگ‌ترین صادرکننده حال حاضر دنیاست‌ترکیب شرکت‌های صادرکننده مشابه آمریکا است.‌ترکیب صادرکنندگان نمونه کشور ما نیز حاکی از این ست که ۴ شرکت بزرگ دولتی ۸۰‌درصد صادرات مجموع صادرکنندگان نمونه کشور را به خود اختصاص داده‌اند که طبق تعریف جزو شرکت‌های بزرگ به حساب می‌آیند که البته در سایه دولت بزرگ شده‌اند. بنابر این ما نیز در توسعه صادرات خود راهی به جز ایجاد و توسعه شرکت‌های بزرگ نداریم.

نکته دیگری که در کشورهای پیشرو در امر صادرات به چشم می‌خورد وجود سازمان‌های قوی و تخصصی دولتی در امر گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات بازارهای بین‌المللی و ارائه آن به شرکت‌های خود خصوصا شرکت‌های کوچک و متوسط صادراتی ست. در ژاپن و آلمان علاوه بر مؤسسات و سازمان‌های تخصصی و فعال دولتی حتی بانک‌های تجاری و اتحادیه‌های صنفی نیز در خصوص گرداوری و ارائه اطلاعات فعالانه عمل می‌کنند. با توجه به اینکه امر تحقیق و جمع آوری اطلاعات از سراسر دنیا، تجزیه و تحلیل و طبقه بندی آنها کاری بسیار وقت‌گیر، هزینه بر و تخصصی است، نمی‌توان انتظار داشت که شرکت‌ها خود بتوانند به این کار مبادرت کنند. به ویژه در کشور ما که فعلا ‌ترکیب شرکت‌های صادرکننده از نظر عددی را غالبا شرکت‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهد سازمان‌های دولتی وظیفه‌ای به مراتب سنگین‌تر و مهم‌تر در این ارتباط به عهده دارند. اما متأسفانه تا کنون سازمان‌های دولتی بسیار ضعیف و پراکنده و غیرتخصصی به این امر پرداخته‌اند و نتیجه هم این است که هیچ شرکت صادراتی از اطلاعات قابل ارائه در مراکز دولتی بهره کافی نمی‌گیرد.

به‌رغم اینکه شرکت‌های کوچک و متوسط‌درصد زیادی از صادرات کشورهای توسعه یافته را به خود اختصاص نمی‌دهند اما به جهت اهمیتی که این شرکت‌ها در ایجاد اشتغال و متوازن نگه داشتن اقتصاد کشور در سطوح محلی و مناطق کمتر توسعه یافته دارند دولت‌های این کشورها علاوه بر ایفای نقش در امر اطلاع‌رسانی، سیاست‌های حمایتی و تشویقی زیادی در رابطه با شرکت‌های کوچک و متوسط خود به کار می‌گیرند. در این کشورها بر خلاف کشور ما انتخاب صادرکنندگان ممتاز و تقدیر از آنها به شرکت‌های کوچک و متوسط اختصاص دارد و نه شرکت‌های بزرگ. چراکه اولا شرکت‌های بزرگ اصولا برای رشد و بقا مجبور به صادرات هستند و ثانیا توان مدیریتی و مالی این شرکت‌ها قابل مقایسه با شرکت‌های کوچک و متوسط نیست. لذا در کشورهای توسعه یافته شرکت‌های کوچک و متوسط جدای از شرکت‌های بزرگ و به مراتب بیشتر از آنها مورد تقدیر و تشویق قرار می‌گیرند.

ایجاد نهادهای مدیریت صادرات و خانه‌های صادرات (Trading House) نیز از تجربیاتی است که در کشورهایی مانند ژاپن، کره، چین و‌ترکیه در کمک به صادرات شرکت‌های کوچک و متوسط نقش مهمی دارد. این شرکت‌ها با بهره‌گیری از مدیران توانمند و از ملیت‌های مختلف و با دائر نمودن دفاتر متعدد در بازارهای هدف عملا نقش دفاتر صادراتی صنایع کوچک و متوسط کشور خود را به عهده گرفته‌اند و علاوه بر آن با فراهم ساختن تسهیلات مالی سهل و ارزان و همین طور تامین سریع و ارزان مواد اولیه این شرکت‌ها، در رشد و شکوفایی صادرات کشور خود بسیار موثرند.

کارنامه ۱۷ ساله سیاست توسعه صادرات کشور نشانگر ده برابر شدن صادرات در طی این مدت است. اگر چه این میزان رشد قابل توجه می‌نماید اما از دو جهت قابل تامل است. نخست اینکه به واسطه نداشتن استراتژی توسعه اقتصادی (اعم از استراتژی صنعت و استراتژی صادرات) میزان رشد صادرات در حد توانمندی‌ها ی کشور نبوده است. نداشتن استراتژی به نوبه خود موجب هم راستا نشدن برنامه‌ها، سیاست‌ها و قوانین و فراهم نشدن بستر نرم‌افزاری توسعه صادرات گردیده است، بدین معنی که در این مدت ماشین صادرات کشور در جاده سنگلاخ پردست‌انداز در حرکت بوده است و بدیهی است که در این جاده نمی‌شود همتراز با آهنگ و سرعت پیشرفت اقتصاد جهان حرکت نمود.

دوم اینکه در مسیر توسعه صادرات، دولت نه فقط در نقش سیاست‌گذار و بستر ساز بلکه در نقش بنگاه دار و تولید‌کننده و صادرکننده در میدان حضور یافت بنابرین بیش از آنکه به نقش حمایتی و توسعه‌ای خود بپردازد با رقابتی نابرابر بخش‌خصوصی را بیشتر در پس خود نگه داشت و زمینه‌های رشد و توسعه مناسب این بخش را در صادرات فراهم ننمود.

اکنون که پس از ۱۷ سال به کارنامه کشور و دولت‌ها در این بخش نگاه می‌کنیم می‌بینیم که قریب به ۴‌میلیارد دلار از ۵‌میلیارد دلار صادراتی که در سال گذشته توسط صادرکنندگان نمونه کشور انجام پذیرفته است متعلق به ۴ شرکت دولتی است و در مراسم تقدیر از صادرکننده نمونه دولت از کارنامه خودش تقدیر می‌کند و لوح صادرکننده نمونه را به خود می‌دهد.

نکته دیگری که در آمارهای صادراتی کشور و مقایسه آن با سال ماقبل به چشم می‌خورد کاهش چشمگیر میزان رشد صادرات در مقایسه با سال گذشته است. در حالی که رشد صادرات در سال ۸۵ نسبت به سال ماقبل آن حدود ۴۰‌درصد بوده است در شش ماهه اول امسال این میزان به ۸‌درصد کاهش یافته است. البته این میزان رشد نیز عمدتا متعلق به صادرات فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی و افزایش قیمت جهانی این محصولات بوده و این در حالی است که صادرات در حوزه‌های دیگر که بیشتر توسط بخش‌خصوصی انجام می‌پذیرد رشدی نداشته و در بیشتر موارد حتی با کاهش مواجه بوده است. این آمار ناشی از چند مساله است؛ نخست اینکه سرمایه‌گذاری‌هایی که در دولت قبلی در زمینه گاز و پتروشیمی انجام پذیرفته بود و اوج بهره‌برداری از آن در سال گذشته بود، در دولت جدید کند‌تر شده است. دوم اینکه سیاست‌های دولت در حمایت از صادرات بخش‌خصوصی توفیقات لازم را به همراه نداشته است و سوم اینکه صادرات کشور از فضای سیاسی بین‌المللی موجود تاثیر پذیرفته است. گذشته از موارد فوق برخی از اقدامات اخیر دولت نیز کم و بیش تاثیراتی بر بخش‌های مختلف صادراتی کشور داشته‌اند. ممنوعیت صادرات سیمان، کنترل دستوری قیمت‌ها (مانند قیمت لبنیات)، محدودیت صادرات فرآورده‌های نفتی به واسطه مبارزه با قاچاق کالا، عدم خروج محصولات پتروشیمی از سبد حمایتی به‌رغم نص صریح قانون، نگرانی سرمایه‌گذاران بزرگ کشور از برخوردهای مسئولان با عملیات بزرگ مالی، محدود سازی بانک‌ها در اعطای تسهیلات بزرگ به صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران، کندتر و بوروکراتیک‌تر شدن روند اعطای تسهیلات، بالا و پایین بردن متوالی و بدون هدف تعرفه‌های وارداتی و امثالهم نمونه‌هایی از اقداماتی هستند که تاثیرات آشکار و نهان خود را بر صادرات کشور گذاشته‌اند.

البته نمی‌توان منکر شد که سازمان‌های دست‌اندرکار تجارت کشور تلاش‌های فراوانی در جهت رفع موانع صادرات و توسعه آن داشته‌اند، اما بسیاری از این تلاش‌ها با اقدامات شتابزده و برخی سیاست‌های اقتضایی بی‌ثمر شده‌اند و یا تاثیر شایسته خود را به جا نگذاشته‌اند.

نگارنده معتقد است در صورت در نظر گرفتن تورم جهانی و رشد جهانی قیمت‌ها و همین طور کاهش ارزش دلار (میزان افزایش اعلام شده صادرات در شش ماه اول به دلار ۶/۸‌درصد بوده است در حالی که به یورو میزان افزایش تنها ۳/۱‌درصد بوده است)، صادرات کشور در شش ماه اول امسال رشدی نداشته است و بلکه به قیمت‌های ثابت با کاهش نیز همراه بوده است. لذا شایسته است که مسئولان محترم مقایسه مطلق اعداد و ارقام را کنار گذاشته و به تحلیل کارشناسی و عمیق صادرات کشور بپردازند و در عین حال تجربیات کشورهای موفق در امر توسعه صادرات را مورد توجه قرار دهند. به نظر می‌رسد در حالی که فاصله صادرات ما با کشورهای همترازمان سال به سال بیشتر می‌شود دیگر نمی‌توان افزایش ۲-۱‌میلیارد دلاری صادرات در طی سال را به عنوان دستاورد و کارنامه موفق تلقی کرد.

*عضو هیات نمایندگان اتاق تهران