عواقب جبران ناپذیر تکه‌تکه شدن تهران

رای شبانه «توقف جدایی» چگونه صادر شد؟

گروه شهری-مرتضی طلایی عضو شورای شهر و حسین طلا سخنگوی مجمع نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی پنج شنبه شب گذشته با حضور در برنامه زنده تلویزیونی «دیروز، امروز و فردا» به مناظره در خصوص بحث جدایی ری از تهران پرداختند. مرتضی طلایی رییس کمیسیون اجتماعی فرهنگی شورای شهر تهران عنوان کرد: خواسته ما این است که می‌توان استقلال ری را به رسمیت بشناسید، اما در نظر داشته باشید که اگر بخواهید تهران را تکه‌تکه کنید عواقب جبران ناپذیری دارد. او در این مناظره اظهار کرد: من در این مدت دیدارهای زیادی را با مردم، شورایاری محلات و نخبگان شهرری داشته‌ام و اکثر مردم با این کار مخالف هستند. متاسفانه برخی رفتارهایی که صورت گرفته شائبه‌هایی را ایجاد می‌کند و ما باید این شائبه‌ها را از بین ببریم.

او ادامه داد: قانون می‌گوید تهران باید به صورت یکپارچه مدیریت شود و نمی‌توان آن را قطعه قطعه کرد. در دنیا این موارد منسوخ شده و افراد به دنبال مدیریت یکپارچه در دنیا هستند. مدیریت یکپارچه و مدیریت مستقل تعارضی با یکدیگر ندارند. البته ما نیز نمی‌توانیم مرزی در شهر بکشیم و آنها را جدا کنیم. اجازه دهید کالبد زنده شهر به صورت یکپارچه مدیریت شود.

در بخش دیگری از مناظره، حسین طلا سخنگوی مجمع نمایندگان تهران در برابر سوال مطرح شده از سوی طلایی با این مضمون که آیا این استدلال را قبول دارید که «در حال حاضر زمینه لازم برای اجرای قانون جدایی فراهم نیست؟» گفت: قانون تکالیفی را گذاشته، اما اجرا نشده است. در قانون تقسیمات کشوری استان، شهرستان و بخش داریم و در داخل بخش دهستان و شهر است. یعنی شهر محدوده و حریمش محصور در بخش است. شهر تهران که ۲۰۰ سال پیش به عنوان یکی از روستاهای شهرستان ری بوده به شهر تبدیل می‌شود و چند شهرستان را درگیر خود می‌کند. در واقع وقتی می‌خواهیم مدیریت کنیم تمامی دستگاه‌ها اعم از اجرایی و دستگاهی باید این تقسیمات را رعایت کنند.

اقدامات استانداری خلاف قانون است

در این مناظره حجت الاسلام محمد جعفر منتظری رییس دیوان عدالت اداری نیز به عنوان میهمان تلفنی در رابطه با حکم دیوان عدالت اداری در مورد جلوگیری از معرفی شهردار شهرری از سوی استانداری اظهار کرد: اعضای شورای شهر به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و شکایتی را در خصوص انتصاب شهردار ری از سوی استانداری مطرح کردند. صدور رای موقت نیاز به ادله دارد که قاضی بداند آیا دستور موقت بدهد یا نه. به همین دلیل پرونده را به قاضی ارجاع دادم و اعضای شورای شهر معتقد بودند قرار است شهردار معرفی شود که همین موضوع می‌توانست باعث تقابل شود. قاضی نیز اعلام کرد برای بررسی بیشتر از اعضای شورای شهر و استانداری خواسته است تا در دیوان حاضر شوند.

پس از حضور این افراد جلسه‌ای از ساعت ۱۸ تا ۲۲ برگزار شد و قاضی مدعی شد که برای صدور رای موقت باید وارد شور شود. قاضی پرونده شبانه رای موقت داد و از معارفه شهردار جلوگیری کرد تا بررسی‌های بیشتر انجام شود. اما به نظر من به عنوان یک حقوقدان اقدامات استانداری خلاف قانون است. ما کاری به بحث‌های مطرح شده و اینکه چه چیز به مصلحت شهرری است نداریم و ملاک ما قانون است.