«بهتر» یا «بهترین»؟

امیرحسین قاضی نوری *

نقش بالقوه دولت‌ها در ترویج مسوولیت‌پذیری اجتماعی سازمان‌ها

مفهوم «مسوولیت اجتماعی سازمان‌ها» (Corporate Social Responsibility)، طی سالیان گذشته در جوامع توسعه‌یافته و در حال توسعه به صورت گسترده مورد بحث و بررسی دانشگاهیان، مدیران و دولتمردان قرار گرفته است. بی‌راه نیست اگر بگوییم در حال حاضر این مفهوم در حوزه مفاهیم مدیریت مدرن جایگاهی بسیار ویژه و بحث‌برانگیز یافته است. اما چگونه مفهومی که تا دهه ۷۰ میلادی به عنوان لطیفه‌ای در دنیای کسب وکار مورد تمسخر سرمایه‌داران و اقتصاددانان قرار می‌گرفت، طی مدت زمان کوتاهی از یک مفهوم اخلاقی به یک لازمه مدیریتی مبدل گشت؟

این جهش و تکامل، از چند جهت قابل توجیه و بررسی است. افزایش آگاهی در مورد خطرات و فرصت‌های بالقوه کسب و کار در جامعه، افزایش روزافزن فضای رقابتی سنگین در کسب و کارهای مختلف، روند جهانی شدن اقتصاد، نقش پررنگ شرکت‌ها در توسعه اقتصادی _ اجتماعی، توجه رسانه‌ها و همچنین رشد آگاهی مردم و دولت‌ها در مورد نقش و مسوولیت سازمان‌ها، از جمله عوامل موثر در این رشد و تکامل به شمار می‌روند.

در این میان مطرح شدنِ مسوولیت اجتماعی سازمان به عنوان بخشی از مدیریت راهبردی و نمایان شدن خروجی‌هایِ مثبت این مفهوم در درازمدت، اصلی‌ترین محور توسعه آن در بینِ کسب و کارهای مختلف بوده است. با این وجود به‌رغم پیچیدگیِ موضوع در نگاه اول، شرکت‌ها و دولت‌ها در برخی از کشورها مفهوم بسیار ساده و ظریفی را در این زمینه درک کرده‌اند و اکنون به جای بحث در مورد انجام دادن یا ندادن آن، در مورد گستردگی و چگونگی انجام آن سخن می‌گویند. آنها دریافته‌اند که کسب و کارِ سلامت و ماندگار، نیازمندِ جامعه‌ای سالم و پایدار است و جامعه‌ای سالم و ماندگار نیازمند و خواهانِ کسب و کارهایی سالم وپایدار. ریشه‌یابیِ این واقعیت و مفهومِ بسیار ساده، همان بیت شعری را به یادِ ما می‌آورد که قرن‌ها پیش سعدی سرود: چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار.

امّا با وجودِ یکی بودن مفهوم عمومی کسب و کار مسوولانه، سیاست‌ها و رویکردهای شرکت‌های مختلف (و در مقیاس گسترده‌تر «کشورهای مختلف») در این زمینه متفاوت است. دلیل این تفاوت را می‌توان در گوناگونی دغدغه‌های اجتماعی در جوامع مختلف یا در عوامل تاثیرگذار در سطح کلان جست‌وجو کرد. بسیاری بر این باورند که توسعه یافتگی اجتماعی در گرو توسعه‌یافتگی ملی کشورها است و بر حسب مراحل مختلف توسعه، دغدغه‌های اجتماعی دستخوش تغییر می‌شوند.

از سوی دیگر همان‌گونه که توسعه صنعت نیازمند ساخت زیربناهای لازم نظیر راه، سد و نیروگاه است، توسعه و اشاعه کسب و کار مسوولانه نیز به گسترش زیرساخت‌های خاص خود نیاز دارد. یکی از این زیرساخت‌ها، وجود سازوکار هدایت و صیانت بر عملکرد سازمان‌ها و ایجاد درک ضرورتِ موضوع در آنهاست که تنها در دایره اختیاراتِ دولت‌ها مفهوم و جلوه می‌یابد. با وجود اینکه مشارکت در فعالیت‌های مسوولیت اجتماعی به صورت داوطلبانه معنی دارد، سیاست هدایت از یک سو و آگاهی و حساسیت جامعه از سوی دیگر، ضرورت در نظر گرفتن چنین رویکردهایی را در کسب و کار اجتناب‌ناپذیر می‌کند. بنابراین بعضی کشورها به دلیل نوع نگرش و مدیریت جدیِ دولت در ایجاد زیرساخت‌ها حتی از کشوری که مفهوم مسوولیت اجتماعی در آن شکل و توسعه یافته یعنی ایالات متحده آمریکا گوی سبقت را ربوده‌اند.

مرور مسوولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها

در کشور سوئد

در این میان، کشور سوئد را می‌توان به عنوان بهترین مثال و مصداق در گسترش زیرساخت‌های کسب و کار مسوولانه ذکر کرد. کشور اروپایی _ اسکاندیناوی سوئد، در سال‌های اخیر در گزارش سالانه رقابت‌پذیری که هر ساله توسط موسسه غیرتجاری _ غیردولتی AccountAbility در مورد کسب و کار مسوولانه برای توسعه پایدار منتشر می‌شود، در میان ۱۰۸ کشور تحت بررسی مقام اول رقابت‌پذیری مسوولانه را در اختیار دارد.

زمینه‌های امتیازدهی به کشورها در گزارش مذکور، بر مبنای بخش‌های مختلف تاثیرگذاری کسب و کار بر جامعه و توسعه پایدار آن مشخص شده‌اند و از این میان می‌توان به مسائل صیانت از محیط زیست، توسعه فناوری‌های پاک، مراقبت از نیروی کار، آموزش، برابری‌های جنسیتی، حقوق مشتریان و تامین‌کنندگان، مبارزه با فساد اداری- اجتماعی، شفافیت فعالیت‌های مالی و نیرومندسازی قشر آسیب‌پذیر جامعه اشاره کرد.

با توجه به اینکه سوئد کشوری عضو اتحادیه اروپا است، ذکر تعریف این اتحادیه از مفهوم مسوولیت اجتماعی سازمان‌ها خالی از لطف نیست. اتحادیه اروپا مسوولیت اجتماعی سازمان‌ها را شامل مجموعه اقداماتی می‌داند که کسب و کارهای مختلف جهت ایجاد تاثیری مثبت بر جامعه، محیط‌زیست و اقتصاد و به صورت داوطلبانه به کار می‌گیرند و از طریق آن دغدغه‌های اجتماعی و محیط زیستی را در فعالیت‌های سازمانی و روابط خود با ذی نفعان (شامل سهامداران، مشتریان، و نیز) ادغام می‌کند. بسیاری از شرکت‌ها در سرتاسر دنیا، بر همین مبنا مسوولیت اجتماعی سازمان‌ها را جهت نیل به مقاصد راهبردی و استفاده از فرصت‌های برنده - برنده در قبال جامعه به کار می‌گیرند. اما سوالی که در این بین مطرح می‌شود این است که چرا و چگونه کشوری همانند سوئد بیشتر و موثرتر از سایر کشورها در این حوزه پیشرفت داشته و چه عامل یا عواملی باعث شده‌اند تا چشم‌انداز این کشور از «بهتر بودن» به «بهترین بودن» تغییر کند. با توجه به تحقیقات موجود در حوزه مسوولیت اجتماعی سازمان‌ها و از طریق تئوری‌های متفاوتِ مدیریتی می‌توان موشکافانه عوامل رشد و توسعه این مفهوم را در نقاط مختلف بررسی کرد. ولی بررسی کامل این عوامل نیازمند زمان و فضای کافی است که در این مقام و فرصت این نوشته نمی‌گنجد. در عین حال می‌توان از میان تمامی عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به مهم‌ترین عامل رشد و تعالی این مفهوم و به کارگیری آن توسط کسب و کارهای گوناگون در این کشور اشاره کرد: «سیاست‌های دولت».

برنامه‌های مسوولیت اجتماعی: اختیاری

ارائه گزارش: اجباری

دولت سوئد با ساختِ زیر بناهای لازم در جامعه نظیر آموزش مدیران و آگاه‌سازی جامعه این امکان را فراهم کرده است تا در پله اول افراد جامعه تفاوت‌های میان کسب و کارِ مسوولانه و غیرمسوولانه را تشخیص دهند و در پله دوم این تفاوت‌ها را در تصمیمات نهایی خود به عنوان عاملی موثر دخیل کنند. از سوی دیگر، دولت با فراهم آوردن نیازمندی‌های بنگاه‌های اقتصادی، کوشش فراوانی را جهت تحریک و تهییج آنها به انجامِ کسب و کار مسوولانه و حرکت در مسیر ماندگاری (sustainability) انجام می‌دهد. کشور سوئد اولین کشوری است که واحدی مستقل و جداگانه جهت سیاست‌گذاری و رسیدگی به امور مسوولیت اجتماعی سازمان‌ها در دولت ایجاد کرده است.

در عین حال، این کشور نخستین کشوری است که ارائه گزارش سالانه کسب و کارِ پایدار (Sustainability Report) یا فعالیت‌های اجتماعی را برای تمامی بنگاه‌های دولتی به صورت الزام در نظر گرفته است. باید دقت کرد که در انجام این فعالیت‌ها الزامی وجود ندارد، ولی ارائه گزارش سالانه در مورد دامنه انجام یا عدم انجام آن الزامی است.

تحقیقات رسمی دولت سوئد بیانگر تاثیر بسیار پررنگِ این سیاست بر رشد آگاهی و تمایل بنگاه‌ها در به‌کارگیری سیاست‌های مسوولانه می‌باشد و در نهایت کشور سوئد شاهد تلاش‌های بیشتر بنگاه‌های اقتصادی-صنعتی در ارتقای سطح مشارکت اجتماعی است. گرچه تلاش‌ها جهت بهبود این روند کماکان ادامه دارد اما به نظر می‌رسد که دولت این کشورِ ۱۰ میلیون نفری، الگوی جامع منفعت مشترک در بحث مسوولیت اجتماعی سازمان‌ها را (جامعه، کسب و کار، دولت) به جای الگوی برد - برد (جامعه، کسب و کار) جهت «بهترین» بودن در این زمینه برگزیده است: جامعه از مشارکت و کمک بنگاه‌های اقتصادی جهت مرتفع کردن معضلات اجتماعی بهره‌مند می‌گردد، بنگاه‌ها به مقاصد راهبردی خود نظیر جذب مشتری، جایگاه اجتماعی و برند دلخواه نائل می‌گردند و از سوی دیگر دولت در کنترل آلودگیِ محیط زیست، فقر، بیکاری و توسعه تکنولوژی رتبه‌های نخست جهانی را کسب می‌کند و مراحل توسعه پایدار را بیش از پیش پشت سر می‌گذارد.

* دانشجوی دکترای مدیریت _ دانشگاه موناش (amir.ghazinoori@gmail.com)