بهره وری، ناشنــــاخته در ایران

هنوز بسیاری از شاخص هـــــای ارتقای بهره وری را نمی شناسیم

حمزه بهادیوند چگینی- بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران در اختیار بخش دولتی است و این خصیصه ای است که موجب کاهش بهره وری در تمام سطوح آن شده است. بهره وری در مفهوم خرد آن به حداکثر ستانده با بکارگیری حداقل نهاده گفته می‌شود و در مفهومی دیگر می توان به صورت های ساده تری نیز این موضوع را مورد بررسی قرار داد. بکارگیری کمترین میزان سرمایه توسط نیروی کار برای به دست آوردن سطح مشخصی از تولید نیز مفهوم بهره وری نیروی کار را مجسم می کند. اما آنچه اقتصاد کشور ما را از سایر اقتصادهای هم اندازه خود جدا می کند، دولتی بودن بیش از ۸۰ درصد اقتصاد و اتکای بیش از حد آن به منابع نفتی است. درآمدهای نفتی و البته درآمدهای ناشی از فروش خام و بدون فرآوری سایر منابع خام از این حکایت دارد که زمینه های حرکت به سمت بهره وری فراهم نیست. اصول بهره وری در یک اقتصاد حکم می کند که خام فروشی در آن به حداقل ممکن برسد، حال آن که این موضوع در کشور ما مورد توجه نیست و از آنجا که بودجه کشور به چاه های نفت متصل است باید گفت حاکمیت اقتصادی را نفت تعیین می کند نه بهره وری و مفاهیمی مرتبط با آن؛ مفاهیم همچون توسعه روش‌های تولید، توسعه علوم صنعتی، تولید بر مبنای ارتقای ارزش افزوده، تولید کیفی و مواردی از این قبیل.

در حال حاضر آمارها از رشد منفی برای شاخص بهره‌وری نیروی کار خبر می دهند و شاخص بهره وری سرمایه نیز رقمی در حدود نیم درصد است، در حالیکه این ارقام در کشورهای توسعه یافته بسیار بالاتر است. در کشور ما سهم بهره وری در تولید ناخالص داخلی به زحمت به ۱۰ درصد می رسد در حالیکه در کشورهایی مانند ترکیه و کره جنوبی این نسبت تا ۵۰ درصد نیز می رسد. سهم بهره وری در تولید در ایالات متحده ۷۵ درصد است و این رقم برای ژاپن ۵۳ درصد گزارش شده است. این در حالی است که برنامه پنجم توسعه از ذکر رقمی برای سهم بهره‌وری در تولید خودداری کرده است، اما به گفته مقام معظم رهبری باید سهم بهره وری لااقل به یک سوم تولید برسد و این یعنی لااقل ۳۰ درصد.

در این بین، یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین موارد اهمیت بهره وری را باید در صنعت جستجو کرد. صنعت چرخ توسعه اقتصادی کشورها است و تولید صنعتی به دلیل اثرگذاری بالایی که بر سایر حوزه ها دارد، از اهمیت بالایی برخوردار است. اما صنعت در کشور ما از ابعاد مالی و فنی از بهره وری بالایی برخوردار نیست. از بعد مالی وابستگی بالا به منابع بانکی و از منظر فنی، وابستگی بالا به مواد اولیه و سرمایه وارداتی باعث ارتقای شکنندگی صنایع در کشور ما شده است و این هر دو را باید از مهمترین نتایج کمبود بهره وری در صنایع تلقی کرد.

این که چرا بهره وری در کشور ما از نمره خوبی برخوردار نیست به دلایل عمده زیر برمی گردد:

- اساسا اهمیت بهره وری در کشور ما در سطوح مدیریت کلان و خرد معلوم نیست و این موضوع مدیریت اقتصادی را به سمت توسعه روش های ارتقای بهره وری تشویق نکرده است.

- تکیه بر منابع نفتی در بخش اعظم اقتصاد دولتی کشور مانع از بروز راهکارهای جدید ارتقای بهره وری و رشد مبتنی بر توسعه بهره وری شده است.

- مشکلات موجود در حوزه های محیط کسب و کار مانع از ارتقای بهره وری در عوامل تولید نظیر نیروی کار و سرمایه شده و این دو بر بهره وری کل عوامل تولید و روند توسعه اقتصادی کشور اثر منفی بر جای گذاشته است.

- نگاه کوتاه مدت مدیران و عدم اعتماد به شرایط آتی اقتصاد بنگاه و کشور.

- بی تحرکی صنعت پابپای روند رشد اقتصاد جهانی و عقب ماندگی ضرورت های تکنولوژیک در ایران.

با نگاهی به شاخص های بهره وری در بخش صنعت کشور درمی یابیم که عوامل متعدی در صنایع وجود دارند که بر بهره وری و رشد اثر مستقیم دارند که از آن جمله می توان به مواردی همچون رقابت پذیری نیروی کار از بعد هزینه ها و توانایی آن اشاره کرد. برای این منظور باید گفت تعیین میزان سهم نیروی کار در ارزش افزوده تولید می تواند مشخص کننده میزان بهره وری آن نیرو در فرایند تولید باشد. در عین حال باید به این نکته افزود که در این مورد می توان بسیاری از هزینه های نیروی کار را بر اساس بهره وری محاسبه و نظام پاداش را مبنایی علمی بخشید. بنگاه‌های صنعتی در کشور ما با مفاهیم اساسی بهره وری متناسب با استانداردهای جهانی چندان آشنا نیستند. در دنیا سرانه ارزش افزوده نیروی کار به عنوان فاکتوری مهم در محاسبات بهره وری مد نظر قرار می‌گیرد، حال آن که این مفهوم چندان در کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است. باید توجه کنیم این به معنای تولید سرانه نیست و با آن متفاوت است.

در مورد منابع تولید نیز باید بهره وری را لحاظ کرد؛ به این معنی که بهره وری مواد با تأکید بر درآمد حاصل از مواد اولیه به عنوان ملاکی برای سنجش بهره وری مواد اولیه باید مد نظر مدیریت یک سیستم بهره ور قرار گیرد. این که هر واحد ماده اولیه تا چه میزان به تولید کمک می‌کند نیازمند تجزیه و تحلیل جامعی از هزینه ها و درآمدها در حین تولید و با تکیه بر منابع است. به عنوان مثال مواد اولیه تولید تا چه میزان قادر به ایجاد ارزش افزوده در فرایند تولید است و با چه راهکاری می توان میزان افزایش ارزش افزوده را در تولید بالا برد؟ و یا این که مقایسه میزان مواد مصرف شده در فرایند تولید در مقایسه با میزان تولید و درآمد ناشی از فروش کالا چه نسبتی با هم دارد؟ تمام این موارد به یک مفهوم به معنای بهره وری مواد اولیه در تولید است. آیا بنگاه های تولید به این مفاهیم دقت کافی دارند؟

در این بین شاخص بهره وری مصرف انرژی نیز به عنوان یکی از مهمترین شاخص های صنعتی قابل بررسی است. با آغاز هدفمندی یارانه ها و تنها در فاز اول اجرای این قانون چنان مشکلاتی برای تولید و صنعت در کشور ما رقم خورد که شاید جبران بسیاری از مشکلات جز به بازگشت به دوره گذشته امکان پذیر نباشد. چرا؟ تنها به این دلیل که شاخص های بهره وری در مصرف انرژی در کشور ما و در میان صنایع تولیدی از استانداردهای کافی برخوردار نبوده و نیست. بهره وری انرژی با ارتقای فنی و صنعتی امکانات تولیدی پیش از آغاز اجرای این قانون قادر بود راندمان دستگاه های تولیدی را افزایش دهد و از منظر مصرف انرژی در واحد تولید صرفه جویی به عمل آورد، در حالی که اساسا از آنجا که اقتصاد دولتی با ضرورت توسعه این مفاهیم در اقتصاد بیگانه است، این مهم همواره مسکوت باقی مانده است.

اصولا کشورهای دنیا در تلاشند سهم انرژی را در تولید خود به حداقل برسانند تا بتوانند از سرایت ریسک های موجود در این حوزه به سایر بخش ها بکاهند، در حالی که در کشور ما به دلیل نفتی بودن این موضوع اهمیت نیافته است. سهم انرژی با آزادسازی قیمت حامل های انرژی بالا رفته و چون بهره وری سیستم های تولیدی بر مبنای میزان استفاده از انرژی بالا نیست، اکنون گردابی سخت صنایع را می بلعد. نکته مهم در این بحث آن است که تنها محاسبه میزان مصرف نهاده ها در تولید نیست که اهمیت دارد و شاید حتی بتوان گفت این موضوع در درجه چندم اهمیت قرار دارد و مساله مهم سهم ارزش افزوده از میزان منابع است که متاسفانه باید گفت این سهم چندان رقم بالایی نیست.

در این میان شاید نام آشناترین شاخص های بهره‌وری در کشور ما بهره وری نیروی کار و سرمایه باشد. این که چه میزان تولید بیشتر را می توان با تعداد واحدهای کمتری از این دو عامل کسب کرد، به نوعی مبین آن است که سهم این دو عامل از تولید، سهم بسزایی است. به نوعی این دو عامل مکمل هم هستند اما قدرت بالای جایگزینی این عوامل روی میزان بهره وری هر یک اثر گذار است. اما این همه ماجرا نیست. در بحث بهره وری سرمایه، باز هم باید با تکیه بر سهم هزینه سرمایه در ارزش افزوده، نقش این عامل مهم را در محاسبه و سنجش بهره‌وری مورد تأکید قرار داد. در حال حاضر سرمایه در کشور ما از قیمت بالایی برخوردار است و گرانی سرمایه خودبخود بهره وری آن را کاهش داده است و باعث شده تولید کننده قادر به جبران این سهم در قیمت تمام شده (بر اساس بهره وری بالا) نباشد، حال آن که سرمایه ارزان با اثر گذاری بر فرایند تولید می تواند این نسبت را تغییر داده و بهره وری سرمایه را از بعد هزینه ای افزایش دهد.

در کشور ما آیا ملاکی که بر اساس آن می توان سهم دارایی ها را از ارزش افزوده دریافت مورد استفاده قرار می گیرد؟ به هر حال دارایی های ثابت و متغیری که در فرایند تولید مورد استفاده قرار می گیرد، در قالب سرمایه‌های بنگاه است و نمی توان بدون رعایت نسبت تأثیر گذاری آنها در تولید از کنار آنها گذشت. البته شاخص ها برای محاسبه این موضوع کم نیستند ولی باید منطق استفاده از بسیاری از این شاخص ها در مدیریت سیستم اقتصادی یک بنگاه وجود داشته باشد و متأسفانه این منطق حاکم نیست.