صنایع معدنی و مصرف بهینه منابع مالی

حمیدرضا اسلامی منوچهری

نخستین همایش بهره‌وری معادن و صنایع معدنی در بیست و سوم آبانماه سال جاری به همت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) برگزار می شود. در این همایش برای اولین بار شرکت های بهره ور معدنی مورد تقدیر قرار می گیرند. در سال‌های اخیر توجه به بهره وری عوامل تولید به ویژه در بنگاه‌های اقتصادی مورد توجه بوده است، به طوری که در برنامه پنجم توسعه، تحقق یک سوم رشد اقتصادی کشور به بهره وری در اقتصاد محول شده است. بهره وری شامل موارد متعددی از جمله زیر ساخت‌های تولیدی، فن آوری، نیروی انسانی و منابع مالی می شود.

اما در دهه های گذشته، بهره وری در بخش معدن و صنایع معدنی مورد غفلت قرار گرفته که بزرگترین علت این امر را می توان دولتی بودن بخش وسیعی از این ثروت ملی دانست. پس از ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و اجرایی شدن قانون مربوط به آن، بخش قابل توجهی از معادن و صنایع معدنی یا واگذار گردیده و یا در معرض واگذاری قرار گرفته است.

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به عنوان متولی این بخش، نقش یک سازمان توسعه‌ای را به عهده گرفته و بنا به گفته رئیس این سازمان، در آینده با طراحی سرفصل راهبری و استراتژیک شرکت ها، توسعه و نوسازی و توانمند سازی، نقش راهبردی را در توسعه این بخش از اقتصاد کشور ایفا خواهد کرد. به گفته این مقام مسئول، ایمیدرو در نظر دارد با اجرای طرح ها و احداث واحد های جدید، سهم بخش معدن و صنایع معدنی را در تولید ناخالص داخلی افزایش دهد. روح سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، کاهش حجم دولت و واگذاری هر چه بیشتر فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی است؛ آنچنان که در این سیاست ها و به دنبال آن در قانون اصل ۴۴ تصریح شده که دولت باید حتی‌الامکان در فعالیت های اقتصادی جدید وارد نشود و راه را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی هموار نماید. صرف نظر از این نکته، باید توجه داشت که بهره وری در عوامل تولید علاوه بر نیروی انسانی و فن آوری، شامل سرمایه یا منابع مالی نیز می شود. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون مربوط به آن به دولتمردان گوشزد می کند که هدف از بستر سازی قانونی برای خروج دولت از فعالیت های اقتصادی، افزایش بهره وری است. بنابراین دولت باید بستر فعالیت هر چه بیشتر فعالان اقتصادی در بخش معادن وصنایع معدنی را فراهم نموده و امکان سرمایه گذاری را خارج از منابع بودجه‌ای فراهم آورد.

آماده سازی شرکت ها برای ورود به بورس و امکان تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی این بخش از طریق بازار سرمایه، یکی از راه های بهینه تامین مالی است. در حال حاضر بزرگترین تامین کننده منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی، نظام بانکی کشور است. اما باید توجه داشت که با پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی، هدف افزایش بهره وری در این بخش از اقتصاد محقق نخواهد شد؛ همچنان که در بخش های دیگر نیز چنین خواهد بود. با آزاد سازی نرخ سود بانکی، طرح های اقتصادی ناکارآمد در بخش معدنی و صنایع معدنی حذف و طرح‌هایی با بهره وری مناسب پابرجا خواهد ماند.

همچنین با تامین مالی این بخش توسط بازار سرمایه، سهامداران، خود بهترین ناظر برای افزایش بهره وری در بنگاه‌های اقتصادی بخش معدنی و صنایع معدنی خواهند بود.