دردسرهای تامین ارز قطعات الکتروپیک

*نصراله وزیری جانشین مدیرعامل: واردات برخی اجزا و قطعات محصولات این برند معتبر به واسطه جهش قیمت ارزهای خارجی و بدتر از آن نوسان قیمت ارز به مشکل جدی برخورده که ادامه حیات شرکت را تهدید می کند نوسانات نرخ ارز نفس تولید را به شماره انداخته و بسیاری از واحدهای صنعتی را تا مرز ورشکستگی پیش برده است.

نصر اله وزیری جانشین مجید منصور گرکانی مدیرعامل شرکت الکتروپیک در حاشیه بازدید رئیس اداره بهره وری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از تاسیسات تولیدی این شرکت در منطقه صنعتی اتحاد در شرق تهران، از ارسال نامه این شرکت به وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد و به انتقاد از وضعیت بازار ارز پرداخت.

الکتروپیک در زمره قدیمی‌ترین شرکت‌های الکترونیکی کشور و از پیشگامان این صنعت در کشور است که فعالیت خود را در سال ۱۳۶۴ با هدف تامین نیاز کشور به انواع در بازکن برقی آغاز کرد.

الکتروپیک طی ۲۷ سال گذشته با سرلوحه قرار دادن خط مشی «استفاده از فناوری نوین، نیروهای توانمند و مواد اولیه مرغوب» توانسته محصولات باکیفیت را روانه بازار کند و به یکی از برندهای معتبر در حوزه فعالیت خود تبدیل شود.

عرضه طیف وسیعی از در بازکن‌های برقی از جمله چند مدل در بازکن تصویری موجب شده الکتروپیک همیشه در مسیر تعالی گام بردارد.

استقرار نظام کنترل کیفی موجب شده الکتروپیک محصولات خود را برای ۳۶ ماه ضمانت کند و برای کسب حداکثر میزان رضایت‌مندی مشتریان زمان ارائه خدمات پس از فروش را به کمتر از ۲۴ ساعت کاهش داده است.

این شرکت با در اختیار داشتن زمینی به مساحت یک هکتار و فضای سرپوشیده‌ای در همین حدود، در حال حاضر ۴۶۶ نفر نیرو دارد که در صورت ادامه وضع موجود چاره‌ای جز تعدیل مرحله‌ای آنان تا رسیدن به مرز تعطیلی نخواهد داشت.

اگرچه الکتروپیک طی نزدیک به سه دهه فعالیت خود در مسیر بومی‌سازی کامل محصولات گام برداشته لیکن برخی اجرا و قطعات مصرفی این شرکت وارداتی است و اصولا تولید آن در داخل صرفه اقتصادی چندانی ندارد.

واردات این اجزا و قطعات طی ماه‌های اخیر به دلیل جهش قیمت ارزهای خارجی و بدتر از آن نوسان قیمت ارز به مشکل بر خورده است.

تغییر قیمت این اجزا و قطعات امکان فروش با قیمت ثابت را از شرکت گرفته و این در حالی است که نمایندگان محصولات شرکت را مدت‌دار خریداری می‌کنند.

هنوز چک محصولات عرضه شده وصول نشده قیمت‌ها چنان تغییر می‌کند که انتظار سوددهی معقول و منطقی حتی تا حد ۱۰ درصد را جهت فعالیت شرکت و تولید بازار کار نیروی انسانی جذب شده مورد تهدید قرار می دهد.

در چنین شرایطی کاهش زمان کار و در نهایت تعطیلی فعالیت شرکت منطقی‌تر از ادامه کار است چرا که لااقل جلوی زیاندهی شرکت و عدم پاسخگویی به مطالبات کارکنان و ایجاد بحران را می‌گیرد.

وزیری ابراز امیدواری می‌کند که دولت راهی برای ثبات بخشیدن به بازار ارز یافته و فکری به حال صنایعی بکند که ناچارند برای ادامه حیات بخشی، از نیاز خود به مواد اولیه و قطعات را از خارج تامین کنند.

او نسبت به ادامه فعالیت واحد تحت مدیریتش ابراز نگرانی کرده و خواستار حمایت‌های دولتی است.