پرونده ۲۰ بدهکار بانک ملی تعیین تکلیف شد
مشکلات بدهی واحدهای صنعتی و تولیدی استان تهران به بانک ملی در کمیته ستاد تسهیل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.
مشکلات بدهی واحدهای صنعتی و تولیدی استان تهران به بانک ملی در کمیته ستاد تسهیل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران این جلسه در ادامه سلسله جلسات گذشته این کمیته با بانکهای عامل طرف قرارداد شرکت های بدهکار برگزار شد.
در جلسه واحدهای بدهکار به بانک عامل که با حضور جلالی نماینده تام الاختیار این بانک، میرخانی معاون صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و سایر مسئولان کمیته ستاد تسهیل سازمان و تعداد ۲۰ شرکت طرف قرارداد با بانک ملی برگزار شد، در خصوص اعمال ماده ۲۹ قانون بودجه سال ۹۱ و تعیین تکلیف بدهی های این شرکت ها تصمیم گیری شد.
