شکایت صنعتگران انتقالی به دیوان عدالت اداری
*نعیم شجاع الدین رئیس مجتمع سراسری هیئت های امناء شهرکهای صنعتی مصوب استانها: هزاران صنعتگر انتقالی به شهرکهای صنعتی معترض به عدم اجرای قانون معافیت مالیاتی ۵ ساله، خواستار رسیدگی فوری دیوان عدالت اداری به این شکایت هستند
*نعیم شجاع الدین رئیس مجتمع سراسری هیئت های امناء شهرکهای صنعتی مصوب استانها: هزاران صنعتگر انتقالی به شهرکهای صنعتی معترض به عدم اجرای قانون معافیت مالیاتی ۵ ساله، خواستار رسیدگی فوری دیوان عدالت اداری به این شکایت هستند رئیس مجتمع سراسری هیئت های امناء شهرکهای صنعتی استانها از سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل عدم اجرای قانون معافیت ۵ ساله شدیدا انتقاد و اعلام کرد: این مجتمع به نیابت از صنعتگران انتقالی به شهرکهای صنعتی مصوب درصدد شکایت به دیوان عدالت اداری است.قانون بخشودگی مالیاتی ۵ ساله صنعتگران انتقالی به شهرکهای صنعتی مصوب، موضوع قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور مصوب در سال ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی در رابطه با تبصره ۳ ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم است.
از زمان ابلاغ تاکنون مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی به عنوان ارگان متولی اجرای قانون قرار نگرفته و هزاران صنعتگر انتقالی که به اعتماد قانون، کارگاه و واحدهای تولیدی خود را در داخل و حومه شهرها تعطیل و متوقف نموده و به امید کسب معافیت و سایر مزایا و مشوق های مصوب شده در قانون به شهرکهای صنعتی مصوب نقل مکان کرده اند، هم اکنون از کرده خود پشیمان اند و غوطه ور در مشکلات این انتقال به سر می برند.
نعیم شجاع الدین نایب رئیس مجتمع سراسری هیئت های امنای شهرکهای صنعتی استانها، در نشستی با یداله صادقی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با بیان اینکه درخواست جدی صنعتگران اجرائی نمودن این مصوبه از طریق اصلاحیه آئین نامه اجرایی است تصریح کرد: در حال حاضر تعداد کثیری از صنعتگران واحدهای انتقالی به دلیل عدم تعهد سازمان امور مالیاتی به اجرای قانون فوق الذکر تحت شدیدترین فشارهای مالیاتی قرار گرفته کار و زندگی خود را از دست داده اند .از جمله این محدودیت ها مسدود شدن حسابها در بانکها به عنوان بدهکار مالیاتی، ممنوع الخروج شدن از کشور ، ضبط اموال و ... است.
وی ضمن درخواست برای اصلاح و ابطال آئین نامه اجرائی قانون مذکور گفت: با توجه به پیگیریهای مستمر و البته بی نتیجه چند سال گذشته مجتمع، به ناچار تصمیم گرفته شد که از طریق مراجعه به دیوان عدالت اداری و طرح شکایت از عدم اجرای قانون خواستار لغو آئین نامه اجرائی مورد بحث شود. امیدواریم از این طریق و الزام به رعایت قانون مانع فروپاشی تولید کشور در شهرکهای صنعتی مصوب شویم.
