کودک و اقتصاد

فرشید یزدانی*

وجود قریب به ۲۵۰ میلیون کودک کار در جهان، مبین غلبه «نگاه کالایی» به کودکان است

نگاه به تاریخ «کودکی»، نشان از تغییر در مفهوم و کارکرد و رویکرد به کودکان، متناسب و در ارتباط با تغییر در «شیوه تولید» در عرصه اقتصاد دارد. در بسیاری از برهه‌های تاریخی، ساختار اقتصادی به گونه‌ای بوده است که کمتر اجازه داده است که کودک به عنوان انسانی سر برآورد که امروز هم زندگی می‌کند و فقط وظیفه ساختن فردا را ندارد. در نتیجه، به «کودکی» نیز، غالبا به عنوان مرحله گذار به بزرگسالی شناخته شده است.

در گذر شیوه تولید از شکارچی‌گری به کشاورزی، اهمیت کودکان جهت مشارکت در فرآیند تولید افزایش یافت و در زمانی که حمایت‌های اجتماعی کمتری در سنین کهنسالی وجود داشت، کودکان نقش نوعی «سرمایه بیمه‌ای» برای سال‌های کهنسالی را بازی می‌کردند. «کودک» شد بیمه زندگی، نه خود زندگی.

با استقرار «اقتصاد صنعتی»، کودکان به صورت جدی‌تری در حوزه کار مطرح شدند. کودکان، کارگران ارزان و کم‌دردسری بودند که در فرآیند تولید و در نتیجه بالا بردن سود صاحبان سهام، جذابیتی دیگر داشتند. متناسب با شکل گرفتن مبارزات اجتماعی برای احقاق حقوق کار و شکل‌گیری مفاهیم عمومی حقوق بشر، «کار کودکان» نیز به صورت جدی به چالش کشیده شد و زیر سوال رفت.

قبح کار کودکان در نزد افکار عمومی، موجب شد که کودکان کمتر وارد چرخه کار رسمی شوند. اما رویکرد اساسی سودمحوری، اجازه نداده است که نگاه کالایی به کودکان (به تبع نگاه کالایی به تمامی جهان) حذف شود و این نگاه همچنان استمرار یافته است. در این نوع نگاه و رویکرد اقتصادی، کودکان نقشی دو سویه بازی می‌کنند: از سویی هنوز به‌عنوان کارگران ارزان و کم زحمت مطرح هستند و در هر فرصتی که جنجالی اجتماعی در پی نداشته باشد به کار گرفته می‌شوند. وجود قریب به ۲۵۰ میلیون کودک کار مبین این مساله است. البته با توجه به قبح و قوانین بین‌المللی، این کودکان بیشتر در کارگاه‌های غیررسمی و پنهان از دید عموم جذب بازار کار می‌شوند. از سوی دیگر کودکان به عنوان مخاطب صاحبان سرمایه، به عنوان مصرف‌کنندگانی پُرکشش در قبال تبلیغ به شمار می‌روند؛ مصرف‌کننده کالاهایی که گاه مهم‌ترین دلیل تولید آنها، تولید سود برای صاحبان سرمایه است، نه نیاز جامعه.

در ایران نیز، ارتباط کودکان با اقتصاد بر همین محور می‌چرخد. با توجه به استقرار سازوکارهای نظام سرمایه در منفی‌ترین شکل آن، یعنی سرمایه تجاری و مالی و بدون وجود حداقل ابزارهای نظارتی در حوزه مدنی، کودکی و کودکان نیز در این شرایط به نوعی کارکرد ابزاری و کالایی پیدا می‌کنند. بخشی از کودکان اساسا در خانوارهای فقیر زندگی می‌کنند و در نتیجه توسط خانواده به عنوان طرف عرضه‌کننده کار کودک درگیر کار می شوند. کار در انواع و اقسام خود، از کار در کارگاه‌های پنهان و نهان گرفته تا کار در خیابان. آن بخشی که به تحصیل می‌پردازند نیز، به نوعی کارکرد ابزاری دارند و در راستای منافع فردی و گروهی مختلفی قرار می‌گیرند. از کلاس‌های کنکور در سال‌های اولیه گرفته تا خود مدارس به اصطلاح غیرانتفاعی و مصرف‌کننده انواع تولیدات نه‌چندان مفید برای آنان اما پرسود برای قدرتمندان اقتصادی جامعه (کالاهایی مانند نوشابه‌ها، سوسیس و کالباس، فست‌فودها، پفک و...)

البته بدیهی است بخشی از کودکانی که عمدتا در اقشار متوسط قرار دارند، کمتر وارد این گردونه بت‌وارگی کالا می‌شوند، اما رویکرد غالب و مسلط در این چارچوب کاملا قابل مشاهده و لمس است.

نگاهی موردی به برخی از آمار و اطلاعات می‌تواند به وضوح بیشتر موضوع یاری رساند. مطابق آمار منتج از سرشماری سال ۱۳۸۵، قریب به ۷ درصد نیروی کار کشور را کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال تشکیل می‌دهند. یعنی ۷ درصد نیروی کار ارزان و کم‌دردسر برای کارفرمایان، چون هم دریافتی خیلی کمتری دارند و هم موضوع قانون کار و تامین اجتماعی برای آنان معنایی ندارد.

از طرف دیگر، کودکان مصرف‌کننده بیشترین نوشابه و پفک در کشور هستند. سرانه مصرف نوشابه در ایران بیش از دو برابر میانگین جهانی است، اما آمار مصرف شیر حدود یک سوم نُرم جهانی. تولید نوشابه، صنعت پرسودی محسوب می‌شود که افزایش چشمگیر تعداد کارخانه‌های تولید نوشابه در دو دهه گذشته در کشور، مبین این موضوع است. اما تولید شیر کار سودآوری در مقابل آن نیست. به عنوان مثالی دیگر، نگاهی به گسترش موسسات کنکور و بسط و نفوذ آنها حتی در مدارس ابتدایی نیز، این نگاه به وجه مصرف‌کنندگی کودکان را به صورت پر رنگ‌تری نشان می‌دهد.

و البته متاسفانه سازوکارهای دولتی نیز تا حد زیادی با این رویکردها هماهنگ بوده و شدت این هماهنگی گاه به حدی است که در قالب سیاست‌های خصوصی‌سازی دولت، پیشنهاد خصوصی سازی مدارس دولتی موجود نیز داده می شود. نگاه از این سو نیز به گونه‌ای است که به آموزش نیز نگاه اقتصادی می‌شود و به جای آنکه اختصاص بودجه برای توسعه «آموزش و پرورش» از جنس سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه محسوب شود، از جنس هزینه‌های دولتی روزمره تلقی می‌شود. بسط مداری غیرانتفاعی، حاصل این نگاه است.

در نهایت اینکه ارتباط بین کودک و اقتصاد در مناسبات سلطه نظام سرمایه، به یک رابطه بین ابژه و سوبژه تقلیل می‌یابد: سوبژکتیوته‌گی کودک از آن گرفته می‌شود و کودک در خدمت اقتصاد قرار می‌گیرد، بدون آنکه اقتصاد نیز بخواهد به کودک خدمتی کند مگر در جایی که سود مطرح باشد. دیگر مناسبات اجتماعی نیز، به این ارتباط یک‌سویه دامن می‌زند، مانند مناسبات پدرسالارانه در داخل خانواده‌ها یا رویکردهای مسلط بر نهادهای دولتی. خلاصه آنکه در این قالب اقتصادی، «کودکی» جزو نخستین قربانیان اجتماعی است.

* کارشناس ارشد اقتصاد و فعال حقوق کودک