شرط موفقیت طرح اتاق مبادلات ارزی

ناصر یارمحمدیان*

برای بسیاری از فعالان بازار این سوال پیش آمده که چرا تنظیم بازار ارز از طریق اتاق مبادلات ارزی موفق آمیز نبوده است و به جای کاهش نرخ دلار موجب افزایش آن شده است، به‌طوری که اجرای این طرح در روز اول موجب شد قیمت دلار از ۲۴۶۰ تومان به ۲۵۴۵ تومان افزایش یابد و در روز دوم و سوم به ۲۶۴۰ و ۲۶۹۰ تومان در پایان روز افزایش یافت. این افزایش‌ها در ابتدای هفته نیز ادامه داشت و به رکورد بالای سه‌هزار تومان نیز رسید. اتاق مبادلات ارزی که ابتکاری برای هدایت نرخ بازاری ارز به سطح مورد نظر می‌باشد بر این اساس شکل گرفته است که ارز برای اولویت‌های ۳ و ۴ و ۵ کالایی با نرخی ۲درصد کمتر از نرخ بازار غیررسمی به متقاضیان ارائه شود. قاعدتا این مکانیزم تخصیص، باید روزانه موجب کاهش نرخ بازار شود زیرا اگر هر روز دلار با نرخی کمتر از نرخ تعادلی بازار در همان روز عرضه شود و عرضه آن با کشش باشد، قیمت تعادلی روز به روز تمایل به کاهش دارد تا نهایتا به نرخ مورد نظر برسد؛ اما چرا این اتفاق نیفتاد؟

شرایطی را تصور کنید که مسوولان پولی هر روز اعلام می‌دارند نرخ دلار غیرواقعی است و در روزهای آتی کاهش می‌یابد، اما روز به روز با افزایش نرخ دلار مواجه می‌شوند. در این شرایط علاوه بر اینکه مردم و عاملان اقتصادی اعتمادشان را به تصمیمات و سیاست‌های دولت از دست می‌دهند، بلکه با ابهام در مورد آینده روبه‌رو می‌شوند و نمی‌توانند تشخیص دهند شرایط پیش رو چگونه خواهد بود. وجود بی‌اعتمادی به سیاست‌های دولت و گسترش نااطمینانی در اقتصاد شرایط را برای حدس و گمان‌های متفاوت در مورد ذخایر ارزی دولت ایجاد می‌کند.

علاوه بر وجود بی‌اعتمادی، در زمانی که تفاوت نرخ بازار و نرخ مرجع بیش از ۱۲۰۰ تومان می‌باشد و نرخ سود ناشی از رانت دسترسی به دلار با نرخ دولتی، بیش از ۱۰۰درصد است، اجرای طرح اتاق مبادلات ارزی (فروش ارز با نرخی ۲درصد کمتر از نرخ بازار) به معنای پذیرش نرخ بازار توسط دولت است و این شائبه را به‌وجود می‌آورد که دولت با محدودیت ذخایر ارزی مواجه شده است که نرخ دلار تخصیصی را برای سه دسته مهم کالایی از ۱۲۲۶ تومان، به ۲درصد کمتر از نرخ بازار، یعنی ۲۳۶۲ تومان، افزایش داده

است.

در این شرایط انتظاراتی که در مورد افزایش نرخ دلار در آینده به خاطر حدس و گمان‌ها در مورد محدودیت‌های ذخایر ارزی دولت به‌وجود می‌آید، تقاضای سفته بازی را با افزایش بیشتر مواجه خواهد کرد و جریان نقدینگی به بازار ارز انتقال یافته و موجب افزایش نرخ دلار می‌شود.

بنابراین بدنه تصمیم‌سازان پولی کشور باید بدانند در شرایط وجود بی‌اعتمادی به آنان، هیچ سیاستی، اگرچه صحیح باشد، عمل نخواهد کرد و گاهی خلاف آنچه که تصور می‌شود واکنش نشان داده می‌شود. در چنین فضایی اولویت اول دولت باید بازگرداندن اعتماد مردم، نه با سخن پراکنی، بلکه با اعمال و رفتار خود باشد.

در پایان، برای موفقیت طرح اتاق مبادلات ارزی باید به دو نکته توجه شود: اولا در این اتاق باید تقاضاهای خرد و اشخاص حقیقی نیز با نرخ اتاق تامین شود تا از این طریق دولت بتواند نرخ دلار بازار را تا رسیدن به نرخ بهینه مورد نظر کاهش دهد، خصوصا در چنین شرایطی که مبادی عرضه ارز مانند ارز مسافرتی و دانشجویی حذف شده است. دوما نباید در این مبادلات رانت وجود داشته باشد. برای مقابله با رانت دولت باید سازوکاری را اندیشه کند تا نرخ سود مبادلات اتاق کمتر از نرخ سود بانکی باشد. برای مثال می‌توان برای هر فرد محدودیت ۴۰ روزی را برای خرید ارز با نرخ اتاق تعیین کرد با این قید نرخ سود ناشی از مبادله با نرخ اتاق، در سال، کمتر از ۲۰درصد خواهد شد (سود دو درصدی در هر ۴۰ روز).

* دانشجوی دکترای اقتصاد _ دانشگاه اصفهان (nsy۶۷۷۹@yahoo.com)