جایگاه کلیدی بانک مرکزی در ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان

رضا بخشیانی*۰
یکی از سوالاتی که عموما توسط مردم پرسیده می‌شود، چرایی عدم ثبات اقتصادی در کشور است. مثلا چرا نرخ ارز طی سه دهه گذشته دچار تغییرات گسترده‌ای شده است؟ چرا نرخ بهره به‌طور ناگهانی کاهش یا افزایش داشته است؟ چرا نرخ رشد قیمت‌ها (تورم) دچار نوسانات متوالی شده است؟

اگر به سوالات فوق دقیق‌تر نگاه شود، متوجه می‌شویم که عمده محورهای مطرح شده در حوزه اقتصاد کلان و به ویژه سیاست‌های پولی کشور قرار می‌گیرد. در واقع در علم اقتصاد، سیاست‌گذار پولی یعنی «بانک مرکزی»، با استفاده از ابزارهای سیاستی که در اختیار دارد، متغیرهای اقتصاد کلان کشور را باید به گونه‌ای مدیریت کند تا «ثبات اقتصادی» و «رشد اقتصادی»، توأمان محقق شود.

آنچه در این بین عمدتا از سوی عالمان حوزه اقتصاد توصیه می‌شود، آن است که بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی باید ثبات اقتصادی را در اولویت سیاست‌های خود قرار دهد. به همین منظور شاخص‌هایی برای سنجش عملکرد این سیاست‌گذار طراحی می‌شود که یکی از مهم‌ترین این شاخص‌ها، نرخ تورم است. طی سالیان گذشته همواره نرخ تورم سبد کالاهای مصرفی خانوار دو رقمی بوده است. این در حالی است که در اکثر قریب به اتفاق کشورهای مختلف جهان نرخ تورم یک رقمی شده است. نرخ تورم دو رقمی به معنای افزایش مستمر سطح قیمت‌ها و از بین رفتن ثبات اقتصاد کلان است. نمودار فوق، نرخ تورم سالانه برای سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۵ را نشان می‌دهد.
با مشاهده نرخ تورم کشور برای سالیان مختلف، مشاهده می‌شود که سیاست‌گذار پولی نتوانسته وظیفه اصلی خود را در حفظ ثبات اقتصادی به خوبی انجام دهد. حال پرسش اصلی، «چرایی» این پدیده است. چرا بانک مرکزی به‌رغم پیشرفت‌های گسترده‌ای که در دانش اقتصادی حاصل شده، نتوانسته است ثبات اقتصادی را در کشور آنگونه که شایسته است محقق ساخته و مثلا نرخ تورم را یک رقمی سازد؟ سوال دیگر این است که آیا بانک مرکزی برای ایجاد چنین ثباتی از اختیارات و ابزارهای کافی برخوردار بوده است؟ آیا فرآیند تصمیم گیری حاکم بر بانک مرکزی کشور براساس معیارهای علمی و موازین شناخته شده است؟

برای پاسخ به این سوال لازم است جایگاه قانونی بانک مرکزی مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس قوانین کشور، بانک مرکزی یکی از دستگاه‌های زیرمجموعه دولت است. بنابراین بانک مرکزی به نوعی تابع سیاست‌هایی است که توسط دولت تنظیم و اجرا می‌شود. حال اگر دولتی به منظور تامین کسری بودجه یا افزایش مخارج خود از بانک مرکزی بخواهد که با انتشار پول و افزایش پایه پولی، منابع لازم برای اینگونه مخارج را تامین کند، آیا این امکان وجود دارد که بانک مرکزی از اجرای خواست دولت خودداری ورزد؟ پاسخ این سوال به طور واضح منفی است. چراکه بانک مرکزی به عنوان دستگاهی زیرمجموعه دولت قاعدتا تابع سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت است و نمی‌تواند از این سیاست‌ها تخطی کند. این به این معناست که مسوول یک دستگاه دولتی اگر به دلیل برنامه‌ریزی نادرست خود موجب هدرروی منابع کشور شود، می‌تواند با اعمال فشار بر بانک مرکزی و دریافت منابع پولی از این بانک، عملکرد اشتباه خود را مخفی کرده و به نوعی از زیر بار مسوولیت شانه خالی کند.
حال کشوری را در نظر بگیرید که درآمد دولت در آن کشور وابسته به صادرات منابع خام مانند نفت باشد. در چنین کشوری، دولت به جای تمرکز بر ایجاد منابع درآمدی جدید برای کشور، عمده توجهش بر افزایش هزینه‌ها و توسعه مخارج معطوف می‌شود. به منظور تامین این مخارج، دولت دلارهای نفتی را به بانک مرکزی تحت مدیریت خود داده و بانک مرکزی ما به ازای دلارهای دریافتی، ریال منتشر کرده و در اختیار دولت می‌گذارد. انتشار این ریال‌ها موجب افزایش پایه پولی و نقدینگی در کشور خواهد شد. افزایش نقدینگی نیز افزایش تورم را در پی خواهد داشت. جدول شماره یک، مقدار نقدینگی کل کشور برای سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ را نشان می‌دهد:

با بررسی مقادیر جدول فوق مشخص می‌شود که حجم نقدینگی کشور طی مدت سه سال بیش از دو برابر شده است. این به این معناست که حجم نقدینگی منتشرشده طی سه سال -سال‌های ۸۵، ۸۶ و۸۷- با حجم نقدینگی منتشر شده ۲۷ سال قبل از آن- ۵۷ تا ۸۴- برابر می‌باشد. حال اگر جایگاه قانونی بانک مرکزی به گونه‌ای بود که سیاست‌های خود را مستقل از خواست‌های کوتاه مدت و مقطعی برخی مسوولان دولتی و براساس موازین علمی اتخاذ می‌کرد چه اتفاقی می‌افتاد؟ در این صورت افزایش حجم پول بر اساس قواعد اقتصادی مدیریت شده و از افزایش ناگهانی و حباب گونه نقدینگی در کشور جلوگیری می‌شد. همین امر کنترل نرخ تورم و ایجاد ثبات نسبی در سطح قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت. علاوه بر این، تنظیم درست رابطه بانک مرکزی و دولت به گونه‌ای که منجر به ارتقای جایگاه قانونی و مدیریتی این بانک شود، امکان سوءاستفاده برخی مدیران از قدرت و جایگاه این بانک را گرفته و زمینه پاسخگو شدن هرچه بیشتر آنان را مهیا می‌سازد. البته باید توجه داشت ارتقای جایگاه بانک مرکزی، تنها یکی از گام‌های اساسی به منظور ایجاد ثبات در سطح اقتصاد کلان کشور است. همان‌طور که توضیح داده شد نظارت بر مخارج و منابع درآمدی دولت و قطع وابستگی بودجه دولت از درآمدهای نفتی، یکی دیگر از گام‌ها در این زمینه است که شرح آن خارج از حوصله این یادداشت است. درصورتی‌که بتوان هر دو این گام‌ها را به خوبی طی کرد، آن‌گاه انتظار می‌رود که ثبات اقتصاد کلان در کشور محقق شده و شرایط برای فعالیت هرچه بهتر آحاد مردم در حوزه اقتصاد مهیا شود.
* دانشجوی دکترای اقتصاد - دانشگاه شریف