یکی از تولیدکنندگان کیفی انواع دانه بندی شن و ماسه، بتن و اسفالت در استان به دلیل نداشتن مجوزهای قانونی از جمله پروانه بهره‌برداری با حداقل ظرفیت خود به فعالیت مشغول است.

مهندس مجتبی قنبری و مهندس علی خوش فطرت قائم مقام شرکت عمرانی و صنعتی پارس گرما هفته گذشته در دیدار مهندس یدالله صادقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و دکتر مجید پورمقدم، معاونت معدنی و کارشناسان این حوزه از تاسیسات تولیدی این شرکت به تشریح پیشینه و عملکرد واحد تحت مدیریتش پرداختند.
کارگاه تولید شن و ماسه و اسفالت شرکت پارس گرما در دهه 60 در فضایی قریب حدود 70 هکتار راه‌اندازی شد و در ادامه طی سال‌ها توانمندی ارائه خدمات به سایر مشتریان بالقوه را به دست آورد.


صادقی رئیس سازمان صنعت معدن وتجارت استان تهران:
بر اساس قانون جدید معادن پرداخت هر گونه وجوهی به اوقاف وسایر ارگانها برای دریافت مجوز فعالیت معدنی فراقانونی است


در حال حاضر این شرکت علاوه بر تولید شن و ماسه از یک واحد معدنی آبرفتی در حوزه پاکدشت اقدام به ایجاد واحدهای تولید محصولات جانبی مرتبط چون آسفالت، بتن و شن و ماسه دانه‌بندی کرد.با وجود کیفیت بالای تولیدات این واحد و تقاضای قابل توجه برای آن‌ها محرومیت از داشتن پروانه بهره‌برداری و سایر مجوزها قانونی لازم دیگر موجب شده این شرکت با حداقل ظرفیت فعالیت کند.این شرکت با وجود اخذ گرید یک در رشته های ابنیه، راهسازی، حمل و نقل، آب و صنعت و معدن و تولید شن و ماسه قادر به فروش و عرضه انبوه محصولات خود در بخش بتن و آسفالت نیست.


*علی خوش فطرت قائم مقام :فقدان پروانه بهره برداری موجب شد این شرکت در سال جاری از حدود ۲۰ میلیارد تومان عقد قرارداد
با ارگان های مختلف وشهرداریها و سفارش کار محروم شود


خوش‌فطرت، با اشاره به همکاری این واحد در روند ساخت سد سیوند، جاده بابا میدان، دشت روم و بزرگراه‌های بابائی ، صیاد ، ری - ورامین در تهران ، این پروژه‌ها را نمادی از توان بالای فنی و اجرائی شرکت و کیفیت قابل توجه محصولاتش عنوان کرد.
وی همچنین با تاکید بر این که تولیدات این واحد کیفیتی فراتر از استانداردهای تعریف شده کشوری دارد از وجود مشکلاتی چون کمبود آب برای واحد بتن می‌گوید که البته در صورت صدور مجوزهای قانونی امکان حل آن‌ها وجود دارد.علاوه بر آن مشکلاتی هم با اوقاف وجود دارد که مدعی تملک زمین‌های منطقه است و به همین واسطه اقدام به دریافت وجوهی بابت بهره‌برداری از زمین‌های منطقه می‌کند.
صادقی در بخشی از اظهارات خود با یادآوری این که بر اساس قانون جدید معادن صدور هرگونه مجوز فعالیت معدنی با وزارت صنعت، معدن و تجارت است پرداخت وجوهی به اوقاف برای دریافت مجوز فعالیت در زمین‌های متعلق به این سازمان را فراقانونی خواند و تاکید کرد واحدهای معدنی برای فعالیت خود باید از این سازمان مجوز اخذ کنند.
او با ابراز تاسف از اظهارات مهندس کاردگر که توقف عقد قراردادهایی به مبلغ 20 میلیارد تومان به دلیل نداشتن پروانه را در سال جاری متذکر شده بود دستورات لازم برای بررسی این مشکل را صادر کرد.


این شرکت در حال حاضر در یک عرصه ۷۰ هکتاری تولید کننده شن وماسه ،آسفالت وبتن آماده است وبه عنوان یکی از بزرگترین های مجتمع های معدنی کشور آماده تامین سفارشات بزرگ عمرانی است