بازی ناتمام

همایون دارابی

نزدیک به نیم قرن از حضور بازار سرمایه در اقتصاد ایران می‌گذرد نیم قرنی که با فراز و فرودهای فراوانی همراه بوده است. در واقع بورس اوراق بهادار تهران در تمام سال‌های حضور خود حکایت گر رونق، رکود، توقف و حرکت اقتصاد کشور بوده و هست و بی‌علت نیست که این بازار را به عنوان «دما‌سنج» و نمایشگر اقتصاد کشور قلمداد کرده‌اند. در تمامی کشورها سابقه بورس‌ها و حضور آنها در اقتصاد کشور بی‌هیچ کم وکاستی همزاد توسعه اقتصادی و ایجاد تحول اقتصادی در آن کشورها بوده است. در هر اقتصادی انتقال از اقتصاد کشاورزی و زمین محور به اقتصاد صنعتی توام با ایجاد بورس برای ایجاد سهولت در نقل و انتقال و کسب مشارکت مالی و تجهیز منابع برای ایجاد، تملک و توسعه واحدهای اقتصادی بوده است. از این رو کشورهای دارای بورسهای بزرگ‌تر و با حجم معاملات بالاتر عموما اقتصادهای پر قدرتی را به نمایش می‌گذارند.

اگر در اقتصاد ایران بخواهیم دوران حضور بازار سرمایه را به سرفصل‌های اساسی تقسیم کنیم باید به دوران پیش از انقلاب، دوران پس از انقلاب تا راه‌اندازی مجدد بازار، دوره دولت‌های آقای‌هاشمی و خاتمی و دوره ۸ساله اخیر اشاره کرد.هر چند هر دوره دارای ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد و قابل اعتنایی است اما بی تردید دوره ۸ ساله اخیر با هیچ دوره دیگری از عمر بازار سرمایه قابل مقایسه نیست. بازار سرمایه ایران در ۸ ساله اخیر توسعه‌ای همه‌جانبه بر پایه بستری را شاهد بوده است که در سال‌های نخست دهه ۸۰ توسط دکتر عبده‌تبریزی آخرین دبیرکل سازمان کارگزاران و تلاش برای تدوین قانون بازار سرمایه، ایجاد نوآوری در بازار و تغییر بسترهای نرم افزاری بازار کشیده شد. بر همین اساس دوره هشت ساله اخیر بورس شاهد نخستین جدا‌سازی (هر‌چند همچنان نامتعادل) مقام اجرایی و مقام ناظر بازار سرمایه بر اساس قانون بازار سرمایه بوده است. ایجاد ۴شرکت عملیاتی بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی در کنار شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی و فناوری اطلاعات هر چند به صورت محدود در واقعیت اما به صورت تئوریک فاصله‌ای میان نظارت و اجرا در بازار سرمایه پدید آورده است. در این فضا اعلام ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد اجرای اصل ۴۴موجب شد تا بورس اوراق بهادار از بازاری کوچک به بستری برای پذیرش بزرگ‌ترین شرکت‌های اقتصادی کشور بدل شود.هر چند در مسیر اجرای اصل ۴۴ برخی مسایل از جمله ایجاد سهام عدالت و توقف مسیر خصوصی‌سازی در برخی از شرکت‌های دولتی، خصوصی‌سازی بخش عمده‌ای از شرکت‌های دولتی ناتمام بماند، اما امروز به مدد اجرای اصل ۴۴، بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی در بازار سرمایه حضور دارند که این امر اگرچه موجب نشده این شرکت‌ها بتواند از مزیت مدیریت بخش خصوصی و حضور سهامداران استفاده کنند اما به بازار و سرمایه‌گذاران این اجازه را داده است که از مزیت اقتصادی این بنگاه‌ها استفاده کنند و بتوانند به دور از انگیزه‌های مدیریتی به بهره‌گیری ازمنافع مادی فعالیت شرکت‌های بزرگ اقتصادی کشور بپردازند.

در همین حال بازار سرمایه در سال‌های اخیر توانسته است بر پایه بهره‌گیری از یک نرم‌افزار «ناکامل»به بسط دسترسی اینترنتی سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه بپردازد؛ امری که برای سال‌ها جز آرزوهای سرمایه‌گذاران ایرانی به شمار می‌رفت.

هر‌چند بازار سرمایه در ایران سابقه‌ای بسیار قدیمی‌تر از همکاران خود در دیگر کشورها داشته است اما متاسفانه در طول سال‌های طولانی، دوره‌های تحول و رکود بازار سرمایه در ایران بسیار طولانی‌تر و قابل توجه تر بوده است و بازار سرمایه از یک روند متناوب تحول به دور بوده است.در زمینه‌های عملیاتی این دوره‌های تحولاتی و رکود به مراتب بیشتر از بخش‌های دیگر بازار سرمایه به چشم خورده و از این رو دسترسی آنلاین به بازار سرمایه نیز بسیار دیرتر از بورس‌های دیگر در منطقه در بورس تهران معرفی شده و همچنان دارای محدودیت‌هایی در دسترسی به بخش‌هایی از بازار است.

در این میان اگر چه همواره فرصت برای تعریف و تمجید وجود دارد که باید از پیشرفت‌ها موجود به خود بالید و وقایع رخ داده را مورد تاکید قرار داد اما آنچه اینک در پیش روی بازار سرمایه است، در بخش‌های سه‌گانه نهادهای نظارتی و حاکمیتی، شرکتی و حقوق سهامداران همچنان کاستی‌هایی را نشان می‌دهد.

در بخش حاکمیتی اگر‌چه جدا‌سازی بخش نظارت از عملیات رخ داده است اما تفویض اختیار لازم هرگز به شرکت‌های اجرایی رخ نداده و شرکت‌های عملیاتی بعضا به دوباره کاری و کارهای دست دوم بازار سرمایه پرداخته‌اند. در بخش نظارتی نیز همچنان بزرگ‌ترین نقطه ضعف همچنان دولتی بودن نظارت است.آنچه در این بخش بیش از همه چیز به چشم خورده و بازار سرمایه ایران را نهادهای بین‌المللی به کنار گذاشته است، لزوم غیر‌دولتی‌سازی بخش نظارت به عنوان اطمینان از عدم تاثیر‌پذیری بازار سرمایه از سیاست‌های مقطعی دولت و دخالت سیاست در بازار سرمایه است. در این بخش به نظر می‌رسد همچنان که دیگر ارگان‌های اقتصادی کشور در حال فاصله گیری از دولت هستند، بازار سرمایه نیز نباید از این جریان به دور بماند. مطالبه کارشناسان اقتصادی برای استقلال بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و بازار سرمایه از دولت برای پرهیز از سیاست زدگی ارکان‌های اقتصادی مطالبه‌ای درست و به جاست. در همین حال در حوزه قانون بازار سرمایه همچنان بخش‌هایی از جمله ایجاد کانون‌های خود انتظام و تفویض اختیارات به این کانون‌ها همچنان مغفول است. آنچه در این بخش تاکنون صورت گرفته است تنها به تشکیل دو کانون کارگزاران و شرکت‌های سرمایه‌گذاری انجامید که همچنان گام اولیه و ناکافی است. بازار سرمایه نمی‌تواند مدعی ایفای نقش اساسی در اقتصاد کشور و حرکت آتی آن به سوی پیشرفت باشد در حالی که خود نتواند ملاک‌های پیشرفت و مدرنیزه شدن را نشان دهد.

در همین حال در حوزه شرکت‌ها و حاکمیت شرکتی عملا کاری در سال‌های اخیر صورت نگرفته است. متاسفانه همچنان سهامداران در احقاق اولین حقوق خود در مقابل شرکت‌ها رها شده و ناتوان مانده‌اند. همچنان مدیران شرکت‌ها بدون تعیین و اکتساب حداقل شرایط بر مدیریت شرکت‌های سهامی عام تکیه می‌زنند. مدیرانی که به دلیل تاکید بر منافع سهامداران عمده به عنوان منصوب‌کنندگان آنها همچنان از پاسخگویی به مطالبات سهامداران جزء طفره رفته و حتی در پرداخت حقوق اولیه سهامداران در سود‌های سالانه و دخالت دادن سهامداران در تصمیمات اساسی شرکت کوتاهی‌های جدی رخ می‌دهد. اصول حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه ایران تنها خطوطی برای پر کردن مباحث تئوریک است و تا زمانی که به صحنه بازار سرمایه وارد نشده و به کار گرفته نشود نمی‌توان به توسعه بازار سرمایه و مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی پر تعداد امیدوار بود.در همین حال در درون معاملات شرکت‌ها مفاهیمی همچون دامنه نوسان و حجم مبنا همچنان موضوع کشف قیمت عادلانه اوراق را مشکل مواجه ساخته و کشف قیمت عادلانه و تخصیص بهینه منابع براساس عملکرد بهتر مدیران و مزیت‌های اقتصادی را با مانع روبرو می‌سازد.

در مهمترین ضلع از بازار سرمایه سهامداران جزء قرار دارند که همچنان در چنبره مشکلات عمده باقی مانده اند.آنها همچنان بدون نهادی اجتماعی و مدنی برای حفظ حقوق خود در معرکه بازار سرمایه باید بر پایه شانس و اقبال خود را از گزند حوادث به دور نگاه دارند. سهامداران خرد در حالی در بازار سرمایه هستند که تنها خواسته آنها در قبال تحمل ریسک بازار سرمایه حق برخورداری از امکان نقدشوندگی دارایی و دریافت حقوق اساسی خود در قالب سود سالانه شرکت‌ها است. در بخش نقدشوندگی سهام بازار سرمایه عقب گردی تاسف بار در سال‌های اخیر داشته است. برداشت عجیب از مفهوم نظارت بر بازار و شرکت‌ها دایره نظارت را با تصمیم‌گیری تغییر داده است و همین مساله باعث شده است نقدشوندگی بازار به دلیل توقف‌های طولانی نمادها با مشکل جدی و اساسی مواجه شود؛ امری که بزرگ‌ترین ریسک بازار سرمایه به شمار می‌رود. متاسفانه نقدشوندگی به سادگی در پای هر هدفی از مقابله با تخلف مدیران شرکت تا حتی رشد قیمتی قربانی شده و سهامداران جزء در میان نیاز مالی و بلاتکلیفی رها می‌شوند.

از سوی دیگر کسب حقوق سهامداران به صورت سود سالانه نیز مساله‌ ساده است به یک مساله بغرنج تبدیل شده است. بازار سرمایه ایران همچنان سیستم متمرکزی برای جمع آوری و پرداخت سود سهامداران ندارد؛ امری که از یک بورس ملی نیز بعید است چه برسد به بورسی که بخواهد داعیه دار جذب سرمایه در ورای مرزهای کشور باشد.

در همین حال صندوق‌های سرمایه‌گذاری اگر چه در بخش مشاع و درآمد ثابت مورد استقبال بازار قرار گرفت اما به‌رغم همه وعده‌ها متنوع نشده و صندوق‌های طلا و مسکن تشکیل نشدند و خرید و فروش واحدهای صندوق‌های موجود همچنان کند و بروکراتیک است.

بازار سرمایه ایران همچنان همانند دیگر بخش‌های مدنی و اقتصادی کشور در تکاپو برای رشد و توسعه است. تلاشی که بعضا با مرزهای خلا قانونی و رفتار سیلقه‌ای دست به گریبان بوده و می‌کوشد با اتکا بر پتانسیل‌های انسانی و آکادمیک خود از این مرزها بگذرد. بازار سرمایه در این مسیر این خوش شانسی را داشته که تجربه بازارهای سرمایه دیگر کشورها را داشته و نیازی به «اختراع مجدد چرخ» ندارد هر چند بعضی وقت‌ها بر این اختراع مجدد تاکید می‌شود.