دولت رانتیر و فرهنگ سیاسی(۲)
در کشوری مثل ایران درآمدهای نفتی و چارچوب رانتی از طریق سازوکارهای سه گانه «تخریب» به کاهش سرمایه اجتماعی میانجامد. این سازوکارهای سه گانه عبارتند از: «تخریب دولت»، «تخریب نهادها» و «تخریب دموکراسی». هر کدام از این سازو کارهای سه گانه تخریب طی چند مرحله نهایتا به تخریب سرمایه اجتماعی منجر میشود.
الف) تخریب دولت
دولت در اینجا معادل state است و اشاره به مجموعه قوای یک حکومت دارد. دولت به لحاظ تاریخی نخست برای تامین امنیت (درونی و بیرونی) جامعه پدید آمده است، اما به تدریج وظایف دیگری نیز بر عهده آن نهاده شده است. اکنون وظایف کلاسیک و سنتی دولتها را عمدتا پنج وظیفه تامین امنیت، تامین نظم عمومی، انتشار پول، تعریف استانداردها و حفاظت از حقوق مالکیت میدانند. البته در قرن بیستم وظایف مدرنتری مانند مدیریت اقتصاد کلان (کنترل تورم و رکود) یا وظایف رفاهی پایهای اقتصاد (مانند تاسیس نظامهای بیمهای و تامین اجتماعی) نیز برای دولتها در نظر گرفته شده است و البته شرط اولیه همه این انواع مدیریت و دخالت دولتی این بوده است که موجب ثبات، بهبود تخصیص و نهایتا افزایش رفاه جامعه شود. اکنون وقتی کشوری دارای منابع طبیعی سرشار باشد، به طور طبیعی دولت تنها نهادی است که میتواند مدیریت این منابع را بر عهده بگیرد. در این صورت یک وظیفه دیگر (مدیریت منابع طبیعی و توزیع منافع آنها) بر سایر وظایف دولت افزوده میشود، اما نکته اینجاست که ماهیت این وظیفه با ماهیت سایر وظایف دولتها متفاوت است. انجام سایر وظایف برای دولت هزینه افزاست و دولت برای انجام آن باید از جای دیگری (مانند دریافت مالیات) منابع مالی لازم را فراهم آورد، اما در مساله مدیریت منابع طبیعی و توزیع منافع آنها، نفس عمل موجب پیدایش منابع و امکانات مالی تازهای برای دولت میشود و این همان نقطه آغاز تخریب دولت است. در کشورهای دارای منابع طبیعی به تدریج دولتها نقش تاریخی و اولویت وظایف کلاسیک (وظایف حاکمیتی) خود را فراموش میکنند.
به این ترتیب وجود منابع طبیعی غنی در کشورهای فاقد استحکام نهادی و دارای ساختار نهادی افزونه محور، دولت این کشورها را از یک دولت حاکمیتی که وظیفه اصلی آن اعمال حاکمیت، تامین امنیت و اجرای قانون و ایجاد شرایط با ثبات برای فعالیت شهروندان است به یک دولت توزیعکننده رانت و منافع حاصل از منابع طبیعی تبدیل میکند. در این صورت دولت به منبعی از منافع تبدیل میشود که گروههای اجتماعی و شهروندان میکوشند، با نزدیک شدن به آن سهم بیشتری از منابع ببرند. شهروندان در رقابت برای تصاحب سهم بیشتری از منافع میکوشند تا به مقامات دولتی نزدیک شوند و همین زمینه فساد مقامات و آلودگی نظام بوروکراتیک دولت را فراهم میآورد. نهایتا نظام بوروکراتیک آلوده به فساد، زمینه ساز بی اعتمادی شهروندان به دولت را فراهم میآورد و نیز این به کاهش سطح اعتماد عمومی و کاهش سطح سرمایه اجتماعی میانجامد.
ب) تخریب نهادها
همانگونه که پیشتر آمد، نهادها ترتیباتی هستند که مناسبات اجتماعی را در حوزههای مختلف ساماندهی میکنند. در واقع کارکرد اصلی نهادها، سازگار، قاعدهمند و قابل پیشبینی کردن رفتارهاست. بنابراین در حضور نهادهای کارآمد، هزینههای ناشی از رفتارهای بیقاعده و غیرقابل پیشبینی افراد در جامعه کاهش مییابد. در یک کلام، کارکرد اصلی نهادها، کاهش انواع هزینههای اجتماعی یا حداقل پیشبینیپذیر و قانونمند کردن این هزینههاست. بنابر این تخریب نهادها به معنی افزایش هزینههای اجتماعی است و جو منابع طبیعی مولد رانت، مانند نفت، در جامعهای که نهادها استحکام لازم را ندارند و فعالیتها افزونه محورند، به نوبه خود موجب تخریب نهادها میشود. تخریب نهادها نخست از سوی دولت آغاز میشود و سپس به جامعه تسری مییابد. وقتی دولتی بر درآمدهای رایگان نفتی یا هر منبع طبیعی دیگری تکیه میکند، دیگر ضرورتی برای کمک به تکامل و عملکرد موفق نهادهای اجتماعی بیرون از خود احساس نمیکند، چون به علت داشتن منابع درآمدی کافی، فشاری برای کاهش هزینههای اجتماعی احساس نمیکند. اگر هزینهای هم به وجود آمد، به راحتی از همان منبع رایگان حاصل از فروش منابع طبیعی تامین میکند. دقت کنیم که برخی از نهادهای اجتماعی در طول تاریخ و به تدریج و به ضرورت کاهش هزینههای اجتماعی شکل گرفتهاند. مثلا زورخانهها در ایران نهادهایی بودهاند که از طریق آنها بسیاری از مناسبات اجتماعی تنظیم شده است و حتی بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی را کنترل میکردهاند یا مساجد و حلقههای نماز جماعت سنتی و حوزههای علمیه، نهادهای قابل اعتمادی بودهاند که بسیاری از مشکلات محلی و خانوادگی مردم را حل میکردهاند.
وقتی دولت منابع درآمدی رایگانی دارد، میکوشد تا خود یا گروههای وابسته به خود را جایگزین این نهادها کند، بنابراین به تدریج نهادهایی که در یک فرآیند تکاملی تاریخی شکل گرفتهاند از سوی دولت تضعیف میشوند، البته ظاهرا برخی سازو کارهای دولتی جایگزین این نهادها میشوند، اما از آنجا که این ساز و کارها به طور طبیعی شکل نگرفتهاند و وابسته به منابع مالی دولتی نیز هستند، نه میتوانند به طور کامل وظایف نهادهای طبیعی اجتماعی را انجام دهند و نه میتوانند به طور مستمر و پایدار وظایف خود را انجام دهند (سطح فعالیت آنها با تغییر منابع درآمدی دولتی تغییر میکند).
بنابراین وقتی دولت در جامعهای با ساختار نهادی ضعیف و رانتی، در یک دوره طولانی از درآمدهای رایگان حاصل از منابع طبیعی برخوردار باشد به تدریج موجب تخریب نهادهای اجتماعی طبیعی و خود پدیدار میشود. تخریب نهادهای اجتماعی از سوی دولت، منجر به درهمریزی رفتارهایی میشود که به وسیله این نهادها کنترل میشده است، بنابراین به تدریج نوعی بی هنجاری بر رفتارهای مختلف اجتماعی حاکم میشود. گرچه دولت از طریق تصویب و اعمال قوانین برخی از این رفتارها را مجددا سازماندهی و کنترل میکند، اما نهایتا دولت نمیتواند همه زمینههای رفتار اجتماعی را کنترل کند. وقتی بی هنجاری اجتماعی با برخی اقتضائات دورههای گذار در هم میآمیزد، منجر به ظهور رفتارهای مخرب تازهای از سوی جامعه میشود. این بار جامعه است که دست به تخریب نهادها میزند. در واقع جامعه با واکنش طبیعی به عمل تخریبی دولت، خود نیز موجب تخریب بیشتر نهادهای اجتماعی میشود. مثلا نهاد «وقف» که در طول تاریخ ایران پس از اسلام کارکرد اقتصادی مهمی داشته است، در سالهای پس از انقلاب به کنترل دولت درآمد. کنترل دولتی این نهاد، در عمل کارکرد اجتماعی گذشته این نهاد را از بین برد. بعد از دورهای، مردم نیز از این نهاد رویگردان شدند و سنت وقف در میان مردم رو به کاهش نهاد. بنابراین واکنش مردم به عمل تخریبی دولت، موجب تخریب بیشتر این نهاد شده است. تخریب نهادها از سوی هر که باشد، نتیجه آن نهایتا افزایش بیهنجاری و ناهنجاری در جامعه است. وقتی بیهنجاری و ناهنجاری رفتاری در دوره بلندی تداوم یابد، به کاهش اعتماد عمومی و نهایتا کاهش سرمایه اجتماعی میانجامد.
ج) تخریب دموکراسی
در دنیای نو، به ویژه با گسترش فنآوریهای اطلاعات و ارتباطات و نیز با تعمیق و گسترش فرآیند جهانی شدن به عرصههای گوناگون، انتظارات اجتماعی و آگاهی مردم نسبت به حقوق اساسی خود به سرعت در حال افزایش است. اگر این روند به طور طبیعی تداوم یابد، انتظار میرود همه کشورها خواه ناخواه و البته با سرعتهای گوناگون به سوی استقرار نهادهای سیاسی دموکراتیک حرکت کنند. حتی اگر این سخن فرانسیس فوکویاما (نظریهپرداز پایان تاریخ) که میگوید، توسعه اقتصادی سرانجام به دموکراسی میانجامد را نیز به طور دربست نپذیریم، یکپارچگی و اقدام جهانی حداقل به کشورهایی که خواهان پیوستن به اقتصاد جهانی هستند، لزوم استقرار نهادهای دموکراتیک را تحمیل میکند. طبیعی است کشورهایی که دارای ذخایر منابع طبیعی هستند، هم برای فروش این ذخایر هم برای خرج کردن درآمد حاصل از این ذخایر، نیازمند ارتباط با اقتصاد جهانی هستند. بنابراین این کشورها به طور جدیتری در معرض فشارهای جهانی شدن هستند. پس انتظار میرود شتاب حرکت به سوی استقرار دموکراسی در این کشورها بسیار بیشتر از سایر کشورها باشد. با این وجود شواهد تجربی حاکی از این است که در بسیاری از کشورهای صادرکننده منابع طبیعی و به ویژه صادرکننده نفت، تحولات اجتماعی و سیاسی معطوف به استقرار نهادهای دموکراتیک تقریبا نزدیک به صفر بوده است. در برخی از این کشورها نیز که از سوی جامعه تحرکاتی برای گسترش دموکراسی انجام شده است، این تحرکات به سرعت و به راحتی سرکوب شده است. اکنون پرسش این است که چرا در کشورهایی که ساختار نهادی ضعیف و افزونه محور دارند، اما دارای منابع طبیعی غنی نیز هستند، روند دموکراسی به تعویق میافتد یا به راحتی سرکوب میشود و این تعویق و سرکوبی چگونه به کاهش سرمایه اجتماعی میانجامد. کسب درآمدهای رایگان حاصل از فروش منابع طبیعی توسط دولتها، از سه طریق میتواند به دموکراسی آسیب برساند و به استقرار حکومتی اقتدارگرا بینجامد. این راهها را در زیر بررسی میکنیم:
اول-روشهای رفاهی: وجود درآمدهای رایگان در دست دولت موجب میشود که دولت به راحتی بتواند از طریق توزیع رانتها و افزایش رفاه مردم، تمایلات دموکراسی خواهانه مردم را محدود یا منحرف کند. اثر رفاهی از دو طریق نمایان میشود؛ نخست از طریق مالیاتها یعنی دولتهای دارای رانت منابع، معمولا نرخهای مالیاتی سبک و گاهی نزدیک به صفر بر شهروندان خود وضع میکنند. به همین علت، هم پاسخگویی دولت و هم قدرت چانه زنی جامعه برای حضور موثر در نظام سیاسی کاهش مییابد. تجربه گذشته اروپا نشان میدهد که درخواست دولتهای مرکزی برای وضع نرخهای مالیاتی بالاتر، با درخواست مردم و حکام محلی برای حضور موثرتر در دولت و نظارت بیشتر بر فعالیتهای دولت همراه بوده است. در واقع میزان مالیات پرداختی مردم با سطح حضور نمایندگان آنها در قدرت، تناسب داشته است. بنابراین هر چه نیاز دولت به گرفتن مالیات از شهروندان کاهش یابد، پاسخگوییاش به جامعه نیز کاهش مییابد. دومین راه اعمال روشهای رفاهی برای محدود کردن دموکراسی، از طریق مخارج دولتی است. دولتهای برخوردار از منابع رایگان، معمولا دست به ارائه انواع خدمات ارزان به شهروندان میزنند؛ خدماتی که شهروندان کشورهای دیگر برای آنها هزینههای سنگین میدهند. مثلا نرخ انواع خدمات اساسی (برق، آب، تلفن، سوخت و...) و حتی خدمات بهداشتی و آموزشی در این کشورها بسیار پایینتر از سایر کشورها است. در واقع دولتهای رانتی از طریق ارائه خدمات متنوع ارزان قیمت به شهروندانشان، فشار و انگیزه اجتماعی برای درخواست مطالبات سیاسی را میکاهند. به دیگر سخن این دولتها با تزریق نوعی رفاه حاصل از درآمد منابع طبیعی به جامعه مطالبات اجتماعی را از مطالبات سیاسی به مطالبات اقتصادی و رفاهی معطوف میکنند.
دوم - روشهای سرکوب: معمولا فشار یا سرکوب جامعه مدنی توسط دولتهای نفتی به دو روش اعمال میشود؛ نخست ممانعت از شکلگیری گروههای مدنی و دوم تشکیل ارتش بزرگ و نیروهای نظامی و امنیتی گسترده. یکی از پیامدهای داشتن منابع رایگان برای دولتها این است که موجب ممانعت دولت از تشکیل گروههای مدنی مستقل میشود. دولتهای دارای منابع غنی طبیعی، از رانت این منابع استفاده میکنند تا همه عرصهها را اشغال کنند و جا را برای حضور و شکلگیری گروههای اجتماعی ببندند. در واقع تشکیل گروهها و نهادهای مدنی، پیش شرط اساسی دموکراسی است و دولتهای دارای رانت منابع، آنقدر بزرگ میشوند و آنقدر در همه عرصهها حضور مییابند و آنقدر وظایف متنوعی که معمولا توسط نهادهای مدنی انجام میشود را بر عهده میگیرند که به طور طبیعی مانع رشد سایر گروههای مدنی میشوند. پاتنام معتقد است که برای گسترش سرمایه اجتماعی، توسعه گروههای اجتماعی و نهادهای اجتماعی فراتر از خانواده و فروتر از دولت ضروری است. در حالی که در کشورهای دارای منابع طبیعی دولتها مانع شکلگیری همین گروهها میشوند. حتی سرمایهداری خصوصی، به عنوان مجموعه نهادهای اقتصادی مستقل مدنی، نیز از فشار دولت بزرگ آسیب میبیند و به تعویق میافتد. دولت دارای منابع، در تمامی عرصههایی که در واقع بخش خصوصی باید حضور یابد و سرمایهگذاری کند، خودش راسا وارد میشود و سرمایهگذاری میکند و از این طریق مانع شکلگیری نهادهای اقتصادی مستقل مدنی میشود. از این گذشته بسیاری از دولتهای نفتی، با برنامهریزی سیستماتیک مانع شکلگیری گروههای مدنی شده اند؛ یعنی نه تنها از طریق بر عهده گرفتن نقش اجتماعی این گروهها توسط دولت، راه برای توسعه این گروهها بسته میشود، بلکه از طریق فشار، ممانعت قانونی و سرکوب نیز گسترش گروهها و نهادهای مدنی محدود میشود.
به عنوان روش دوم برای اعمال فشار و سرکوب، دولتهای نفتی و سایر دولتهای دارای درآمد حاصل از منابع، به راحتی مخارج سنگینی را صرف تشکیل ارتشهای بزرگ و قوی میکنند. صرفنظر از وجود یا عدم وجود یک تهدید بالقوه برای این دولتها، مقامات آنان دارای انگیزه شخصی برای زیر نگین داشتن یک ارتش بزرگ، مجهز و پیشرفتهاند. از سوی دیگر، معمولا کشورهای دارای منابع طبیعی غنی از اختلافات قومی داخلی نیز رنج میبرند، زیرا وجود منابع طبیعی داخلی موجب اختلاف اقوام و نژادهای حاضر در کشور بر سر کنترل یا تصاحب این منابع میشود و همین اختلاف در مواردی به جنگ داخلی نیز انجامیده است، بنابراین دولتها برای کنترل تحرکات اقوام و نژادهای داخلی برای سرکوبی شورشهای داخلی نیز انگیزه لازم برای تشکیل ارتشهای بزرگ را دارند، بنابراین وجود نفت یا سایر منابع منجر به شکلگیری یک دولت به لحاظ نظامی قدرتمند میشود. از این گذشته این دولتها همواره منابع و انگیزه لازم را برای تشکیل پلیس و نهادهای امنیتی بزرگ و نیروهای شبه نظامی گسترده دارند. وجود یک ارتش قوی، همراه با نیروهای پلیس قوی و گسترده و احتمالا نیروهای امنیتی مخفی و شبه نظامیان غیر رسمی، به طور طبیعی زمینه را برای استقرار یک دولت اقتدارگرا فراهم میآورد.
سوم - روش نوسازی: جامعه شناسان معتقدند برای تحقق دموکراسی در یک جامعه تحولات تدریجی اجتماعی و فرهنگی فراوانی باید رخ دهد. نکته مهم این است که دموکراسی به رای دادن خلاصه نمیشود، همانگونه که مدنیت، تنها با شهر نشینی تحقق نمییابد. اگر باسوادشدن شرط لازم فرهیختگی است، رای دادن نیز تنها شرط لازم دموکراسی است، اما نه همه آن. اگر شهرنشین کردن اجباری و زودهنگام روستاییانی که هنوز اقتضائات زندگی شهری را نمیدانند یا باور ندارند، تنها به بی هنجاری و در هم ریختگی و در نتیجه پر هزینه کردن زندگی آنان میانجامد، رای دادن مردمی که هنوز آزادی اندیشه و بیان، رواداری، تکثر و تحزب را نه میشناسند و نه باور دارند نیز تنها به بی ثباتیهای اجتماعی و سیاسی میانجامد. در واقع دموکراسی یک پدیده ذهنی است نه فقط یک قاعده عینی. دموکراسی یک رفتار است و نه فقط یک ساختار. دموکراسی خلق و خواست و نه فقط گفتوگو و بنابراین دموکراسی تنها در یک فرآیند تدریجی تاریخی شکل میگیرد. فرآیندی که طی آن نه تنها سطح دانش و آگاهیهای سیاسی مردم بالا میرود، بلکه مردم در عمل با رواداری افکار دیگران و تحمل مخالف و احترام به حقوق یکدیگر آشنا میشوند.
بنابر این گرچه از نظر جامعه شناسان دموکراسی از طریق مجموعه تحولات اجتماعی و فرهنگی (مانند رواج تخصص شغلی، شهر گرایی، آموزش، گسترش ارتباطات و...) ایجاد میشود اما این شرایط تنها شرط لازم شکلگیری دموکراسی هستند. فرض بر این است که با تحقق این شرایط، تحولات ذهنی لازم در مردم نیز رخ میدهد و پذیرش تکثر فکری، رواداری و تحمل مخالف، احترام به حقوق شهروندی، احترام به قانون و نظایر اینها نیز رخ میدهد. وقتی این ویژگیهای رفتاری در جامعهای پدیدار شد، آنگاه دیگر ویژگیهای رفتاری اسطوره گرایی، خود حق پنداری و نظایر آنها از جامعه رخت بر میبندد. نکته اینجا است که چنین تحولاتی تنها به صورت تدریجی و متناسب با سایر تحولات اقتصادی و فن شناختی رخ میدهد. وقتی سرعت تحولات فن شناختی و اقتصادی از ظرفیت پذیرش و تحول اجتماعی فراتر میرود، شکافی بین تواناییهای مادی جامعه از یک سو و آمادگیها و انتظارات ذهنی آن از سوی دیگر شکل میگیرد که میتواند منبع بی ثباتی اجتماعی و سیاسی شود. بنابراین وقتی رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی جامعه سریعتر از توسعه فرهنگی و اجتماعی آن رخ دهد، شکاف میان «تواناییهای مادی و آمادگیهای ذهنی جامعه» شکاف درون و بیرون، شکاف «ذهن و واقعیت» موجب پیدایش ناهنجاریهای رفتاری در جامعه میشود.
مثلا در جامعهای که هنوز با حقوق شهروندی آشنا نیست و نظام حقوقی آن هنوز توان محافظت از این حقوق را ندارد، رواج تلفنهمراه یا اینترنت میتواند به ضایع شدن حقوق مردم (انتشار عام اطلاعات یا تصاویر آنها) منجر شود.
بنابراین، اگر رشد اقتصادی و افزایش رفاه جامعه همزمان موجب تحول فرهنگی و اجتماعی لازم نشود، ناهنجارییهایی رخ میدهد که برای کنترل و جبران آنها لازم میآید دولت مداخله کند. در این صورت هر چه رشد اقتصادی تسریع میشود، زمینه مداخله دولت در عرصه عمومی نیز بیشتر فراهم میشود و به تدریج جامعه به سوی نوعی اقتدار گرایی سوق مییابد. در دولتهای نفتی وجود منابع رایگان نفت، به دولتها انگیزه و امکان لازم را برای تسریع نوسازی میدهد. منظور از نوسازی نیز تغییر پوسته مادی تمدن است. مثلا ابزارهای مورد استفاده مردم در زندگی، پیشرفته میشود، پوششها تغییر میکند، چهره ظاهری شهرها دگرگون میشود، از طریق واردات متکی بر در آمدهای نفت، انواع کالاهای جدید وارد زندگی مردم میشود، صنایع مونتاژ وارد و مستقر میشود، کشاورزی مدرن میشود و نظایر اینها. اما این تحولات سریعتر از آن رخ میدهد که مردم بتوانند عادات فکری و رفتاری خود را نیز اصلاح کنند. در این صورت میبینیم مردم اتومبیلهای بسیار مدرن سوار میشوند اما از پنجره آن زباله به خیابان میریزند یا تعداد تصادفات رانندگی آنها چندین برابر کشورهای توسعه یافته است (مثلا در حالی که به ازای هر ۱۰هزار خودرو در جهان به طور متوسط سالانه فقط چهار نفر در تصادفات رانندگی کشته میشوند و در کشورهای توسعه یافته تنها ۵/۱ تا دو نفر، در ایران به ازای همان مقدار خودرو سالانه ۳۲ کشته میدهیم) این رفتار بیانگر شکاف میان توانایی مادی و آمادگیهای ذهنی جامعه است. در چنین شرایطی دولتها مجبور به مداخله میشوند (برای مثال در مورد رانندگی مجبور میشوند تعداد پلیسها را به چند برابر استاندارد کشورهای توسعه یافته افزایش دهند.)
بنابراین به طور خلاصه در کشورهایی که دارای منابع طبیعی هستند، دولتها به کمک درآمدهای حاصل از منابع به سرعت دست به نوسازی چهره مادی زندگی اجتماعی و اقتصادی میزنند. در این صورت به سرعت، شکاف «ذهن - واقعیت» در جامعه گسترده میشود و به همین علت، زمینههای مداخله دولت گسترش مییابد. در یک کلام، دولتهای نفتی، با تسریع نوسازی، فراتر از ظرفیت تحول اجتماعی و فرهنگی جامعه خویش، زمینه را برای تداوم اقتدارگرایی و تعویق یا تخریب دموکراسی فراهم میآورند.
دیگر اثرات دولت رانتیر
دولتهای رانتیر با در اختیار داشتن منابع مالی نفتی، به بخشهای بسیار زیادی از جامعه یارانه میپردازند. پرداخت این یارانهها در زمینه حاملهای انرژی از جمله ویژگیهای بارز دولت رانتیر به حساب میآید. این پرداختهای هنگفت باعث شده تمایل بیش از حدی نسبت به مصرف انرژی در جامعه ایجاد شود. این توانایی دولت رانتیر در پرداخت یارانه اثر مخربی بر تولید داشته که شرح آن به قرار زیر است.
پرداخت یارانه از ابزارهای مهم حاکمیتی، حمایتی، تثبیتی و سیاستگذاری دولتها است. در ایران به دلایل مختلف ازجمله تکالیف قانونی و روند فزاینده مصرف انرژی تاکنون بخش عمدهای از یارانهها به حاملهای مختلف انرژی اختصاص پیدا کرده است. صنایع از جمله مهمترین گروههای دریافت کننده یارانهها میباشند. به طور معمول این پرداختها به صنایع با استدلال حمایت از تولید ملی، افزایش اشتغال و توسعه صنعتی کشور توجیه میشود. از سوی دیگر، سرمایهگذاران هم با توجه به مخارج و درآمدها یا به عبارت متداول تحلیل هزینه-فایده، فعالیت صنعتی سودآورتر را انتخاب میکنند و پس از انتخاب فعالیت با تحلیل مشابه تکنولوژی مناسب را برمیگزینند. ترکیب بهینه این دو انتخاب صاحبان بنگاهها در محیط قیمتهای ارزان انرژی حداقل دو اثر نامطلوب به جای گذاشته است:
اول: انتخاب صنایع انرژی بر
دوم: استفاده غیربهینه از انرژی در صنایع مختلف
افزایش حجم سرمایه گذاری در صنایعی چون سیمان، تولید فلزات اولیه و... معلول چنین فضایی است. شاخص شدت انرژی ۲/۷ برای ایران در مقابل شاخصهای ۹/۱ برای ژاپن و ۷/۴ برای آسیا به معنای وجود این شرایط و تمایل به استفاده غیربهینه از انرژی در کشور است. همچنین ترکیب تولیدات صنعتی کشور نیز موید رشد بیشتر صنایع انرژیبر است. نگاهی به بهرهوری کل عوامل تولید و همچنین پتانسیل صرفهجویی انرژی نشان میدهد مجموعه عوامل تولید در بنگاههای صنعتی به صورتی ناکارآمد به کار گرفته میشود. یعنی ارزانی نه تنها باعث اسراف و مصرف ناصحیح انرژی شده است که با ایجاد حاشیه سود بالا باعث بیتوجهی مدیران نسبت به استفاده بهینه از سایر عوامل تولید و ایجاد هزینههای بالاسری گزاف و زاید و همچنین سهم مدیریت نامتناسب گشته است. بنابراین در شرایط رقابتی، اصلاح تدریجی روشها و سیستمها میتواند مانع از تعطیلی این گونه صنایع شود.
همانطور که اشاره شد، فارغ از کیفیت استفاده از انرژی، پرداخت یارانه باعث هدایت سرمایهها به سمت تاسیس صنایع انرژیبر شده است. پیامد ناخواسته این جهت دهی غیرمستقیم نیز عدم حمایت از گسترش متوازن صنایع و به عبارت دیگر اجحاف به صنایع کممصرفی چون صنعت الکترونیک و مخابرات، تولید دارو، ابزار دقیق و... بوده است. نکته قابل توجه آن که اینگونه فعالیتها در زمره صنایع با فناوری پیشرفته (high tech) قرار میگیرند و براساس آمارهای موجود ارزش افزوده این بخشها به مراتب بیش از صنایع انرژی بر میباشد. روشن است که این تخصیص غیربهینه منابع، به نفع صنایع پرمصرف، آشکارا با چشمانداز ۲۰ ساله مغایرت دارد. براساس سند چشمانداز جامعه ایرانی در افق ۱۴۰۰ جامعهای است «برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی». با توجه به شکاف سطح دانش و فناوری ایران با سطح تکنولوژی درحال رشد مداوم کشورهای توسعهیافته و بازدهی درازمدت این گونه فعالیتها بخش خصوصی انگیزه چندانی برای سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه فناوریهای پیشرفته ندارد. براساس آموزههای اکثر مکاتب اقتصادی حضور دولت دقیقا در چنین فضایی ضروری به نظر میرسد. با مقایسه یارانه انرژی بخش صنعت در مقابل بودجه تحقیقات صنعتی، مشاهده میکنیم هزینه یارانه حداقل ۳۰۰ برابر تحقیقات است. نکته جالبتر این که بودجه تحقیقات صنعتی دولت از ۳۱میلیارد تومان در سال ۸۳ به کمتر از ۲میلیارد تومان در سال ۸۵ کاهش یافته است. واضح است که این تخصیص غیر بهینه و ناعادلانه منابع هیچ تناسبی با هدف «توسعه داناییمحور» نداشته و تبعیضی آشکار نسبت به رشد فنآوری مبتنی بر سرمایه انسانی است.
همانگونه که شرح داده شد پرداخت یارانههایی که با استفاده از درآمدهای نفتی تامین میشوند زمینهای را ایجاد کرده که طی آن عقلانیت بلند مدت در جامعه شکل نمیگیرد. انحراف از اهداف سند چشمانداز در پی پرداخت بی رویه یارانهها شاهدی بر این مثال است.با توجه به گستردگی نفوذ دولت رانتیر در همه بخشها، نخبگان احساس میکنند هزینه مقابله با حکومت بسیار سنگین است. از این رو عرصه مقابله را از میدان اقتصاد و سیاست به میدان رسانههای فرهنگی منتقل میکنند و بدین ترتیب ناکارآمدی حکومت و نهادهای وابسته به آن را مورد نقد قرار میدهند که حاصل این عمل همچنان موجب تقلیل اثرگذاری تصمیمات حکومتی است.
بسته بودن میدان فعالیت سیاسی و اقتصادی در ساختار رانتیر باعث میشود فعالان و نخبگان جامعه میدان فرهنگی- رسانهای را برای مبارزه با دولت رانتیر انتخاب کنند. فعال شدن این میدان و ورود تفکرات مختلف به آن که گهگاه با نیت و غرض ورزی پا به این عرصه میگذارند و همچنین ورود بازیگرانی که درک درستی از مفاهیم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ندارند و تنها به سبب آشنا بودن با ظاهر واژگان تخصصی این رشته پیچیده، به خود اجازه اظهار نظر در این عرصهها را میدهند، باعث میشود سرمایه اجتماعی بیش از پیش دچار آسیب شود و اعتماد متقابل و چند جانبه در همه زمینهها از بین برود. گرچه این بدان معنی نیست که تمامیفعالان در عرصههای فرهنگی- رسانهای با سوءنیت وارد این عرصه میشوند و دارای بار علمیمناسبی نیستند. وجود مجلات، روزنامهها و فصلنامههای متعدد و پر محتوا و پر مخاطب گویای این مساله است که بخش قابل توجهی از فعالان این رشته اهتمام خاصی به تخصص و تعهد دارند.
اینگونه استقلال دولت از جامعه، ضمن تبدیل آن به بازیگری بی بدل، جامعه را به شیوههای انتحاری وادار میکند و آنها میکوشند مطالبات خود را به زبان فرهنگی بیان کنند، چون اگر دولت وابسته به آنها بود میتوانستند آنها [مسوولان دولتی] را بازخواست نمایند. حال که چنین فرصتی مهیا نیست افکار عمومی در تلاش است بخش مهمی از مطالبات خود را در قالب رسانههای جمعی مستقل، بیان نماید. بی دلیل نیست که روزنامههای اقتصادی و سیاسی در ایران از هم قابل تفکیک نیست و هر رسانهای معمولا بار عظیمیاز مطالبات سیاسی - فرهنگی را به حاکمیت منتقل میکند و توقیف یک نشریه شائبه ناآرامی اجتماعی را در پی میآورد. در چنین فضایی که دولت حجیم نتوانسته بحرانهای گوناگون را به دلیل سیستم نامناسب گزینش و باندبازی سامان دهد و هر مجموعهای وارث انبوه مشکلات در مرحله طراحی، شکلبندی و بهرهبرداری است، توقع گسترده و خشمناک مردمیدر قالب نشریههای ادواری (روزنامه، هفته نامه، ماهنامه و....) فرصت بروز مییابد.
همانگونه که اشاره شد از جمله ویژگیهای دولتهای رانتیر، انحصار سیاسی و اقتصادی دولت بر منابع و امکانات میباشد. این انحصار دسترسی، به گروه کوچک سیاسی حاکم بر دولت، اجازه میدهد تا ویژگیهای فرهنگی موردنظر خود را به عنوان اولویت برای جامعه مطرح کند. این گروه میتواند با منابعی که در اختیار دارد نهادهایی را شکل دهد که صرفا برطرفکننده نیازهای گروه حاکم باشند، با توجه به نبود رابطه متقابل فرهنگی- رسانهای بین دولت و گروههای گوناگون فعال در جامعه، ارزشهای گروههای متعدد مورد توجه قرار نمیگیرد و این گروهها سعی میکنند برای برآوردن نیازهای خود به راههای غیررسمی برطرف کردن نیازهای مورد نظر روی بیاورند. مسلما غیررسمی و گاهی اوقات زیرزمینی شدن راههای برآوردن خواستها و جامه عمل پوشاندن به ارزشها توان نظارت سازمانهای ناظر را کاهش میدهد و این امر میتواند زمینهساز انحراف در نحوه برآوردن خواستها و عمل به ارزشهای گوناگون گروههایی شود که از طرف دولت مورد توجه و حمایت قرار نگرفتهاند.
مشکل دیگری که در همین زمینه به طور بالقوه امکان بروز مییابد امکان برخورد و تقابل مسوولان دولتی با رسانهها است. ضعف شایسته سالاری و عدم توجه به استفاده از ورزیدهترین و متخصصترین فعالان هر رشته در دولت، باعث میشود گاهی اوقات مسوولی که در یک چارچوب سیاسی اقتصادی رانتی رشد کرده و دارای ویژگیهای شایستهسالارانه نبوده، انتقادات کارشناسی رسانهها را برنتابد. در این وضعیت ابزارهای متعدد اقتصادی و سیاسی که در انحصار دولت قرار دارند میتوانند عاملی باشند تا مسوولینی که مورد انتقاد قرار گرفته اند، رسانههای منتقد را به وسیله آنها تحت فشار قراردهند. البته در این میان نباید از نقش مخرب انتقادهای غیر کارشناسانهای که توسط گروهی از فعالان عرصههای فرهنگی- رسانهای که بدون توان کارشناسی کافی و گاهی با غرضورزی وارد این عرصه میشوند غافل شد. این مساله از تبعات بسته بودن میدان فعالیتهای سیاسی و اقتصادی است. بازیگرانی که از آن عرصهها رانده میشوند، پا به این رشته فعالیتها میگذارند.
توزیع نامناسب درآمدهای نفتی باعث میشود که گروههای متعددی که به رانتهای دولتی دسترسی دارند هر روز بر داراییهای خود بیافزایند و در مقابل به دلیل کارکرد نامناسب دولت در یک ساخت رانتی و به دلیل معضلات متعدد اقتصادی از جمله تورم، اکثریت جامعه روز به روز در وضعیت معیشتی نامناسبتری قرار گیرند. این تقابل در وضعیت درآمدی دو گروه مشخص شده همراه با رواج واردات انواع کالاها و از جمله کالاهای لوکس، شیوع بیماری هلندی در اقتصاد و بالاخره گرایش تاریخی جامعه ما به نظریات توطئه، زمینهای را فراهم میکند که طی آن مشروعیت دولت مورد تردید قرار میگیرد. اکثریت جامعه که در وضعیت معیشتی مناسبی قرار ندارند با ملاحظه توانمند شدن گروهها و افرادی که با استفاده از رانتها در وضعیت اقتصادی بسیار بالاتری از سطح عموم جامعه قرار گرفته اند، به سمت این تفکر متمایل میشوند که دولت و کلیه اعضای آن با گروههای رانت خوار در ارتباط بوده و سیاستمداران از موقعیت سیاسی خود جهت انباشت داراییهای مالی حداکثر سو استفاده را میکنند. در حالی که، افزایش درآمدهای نفتی، ضعف چارچوبهای نهادی و سوءمدیریت عامل اصلی گسترش رانت خواری در جامعه میباشد و سیاستمداران لزوما همسود گروههای رانت خوار نیستند؛ تصوری غیر از این در ذهن مردم نقش میبندد و بر مبنای آن مشروعیت ساختارهای موجود زیر سوال میرود.موضوع [رانتخواری] وقتی حاد میشود که این ثروت باد آورده به شکل ملموس در معرض دید دیگران قرار میگیرد یا مهمتر از آن این احساس را در اتباع- شهروندان ایجاد میکند که نظام سیاسی توانایی به کنترل درآوردن آنچه را که غارتگر بیتالمال خوانده میشوند؛ ندارد و حتی چه بسا خود نیز در اساس با آنها در پارهای از موارد همدستی مینماید. به بیان دیگر داوری مردم نسبت به درک پدیده اجارهگیران [رانتخواران] در درون دولت، به معنی گسترده آن نشان میدهد که پدیده اجاریگیری غیرقانونی و ناعادلانه در درون یک نظام سیاسی تا چه حد میتواند خطرناک باشد. یعنی احساس به وجود آمده بیش از خود مبلغ و یا افراد برخوردار، حائز اهمیت است، بدیهی است که در نظامهایی که مردم، نقش و نظارت بیشتری بر سیاستها و عاملان دارند به وسیله «تلاش» برای خنثی کردن نقش اجارهگیران [رانتخواران]، حساسیتهای به وجود آمده تا حد زیادی رنگ میبازد. به دلیل ضعف شدید در بنیه تولیدی، دولت رانتیر وابستگی بسیار زیادی به واردات پیدا میکند. افزایش درآمدهای نفتی در یک دوره کوتاه معمولا باعث میشود تمایل به واردات انواع کالاها، به خصوص کالاهای لوکس افزایش یابد. همانطور که اشاره شد در یک ساختار رانتیر ارزشهای نهادینه شده، توسط ساختارهای ارزشی- انگیزشی که در یک چارچوب رانتی یا دچار آسیبهای جدی میشوند یا از بین میروند. در کنار این روند با وارد کردن سالانه میلیاردها دلار کالا در واقع ما به نوعی فرهنگهای گوناگونی را نیز وارد میکنیم. بسیاری از کالاهای وارداتی، به خصوص کالاهای مصرفی لوکس، دارای پیشینه فرهنگی و مدل استفاده خاصی هستند که بر مبنای فرهنگها و چارچوبهای ارزشی کشور تولیدکننده شکل گرفتهاند. وارد شدن این فرهنگها به نظام فرهنگی ما که خود دچار ضعفهای گوناگونی است، نوعی تضاد فرهنگی درونی ایجاد میکند. همانگونه که در بحث شکاف «ذهن-واقعیت» مطرح شد، انگارههای ذهنی غالب در یک نظام رانتیر با تواناییهای واقعی آن فاصله زیادی دارد. شکل گرفتن نوعی فرهنگ مصرفگرایانه که پایه در واردات دارد و با خود فرهنگهای گوناگونی را نیز وارد میکند، هم به تضعیف بیشتر بنیه تولید داخلی منجر میشود و هم سرگشتگی فرهنگی را موجب میشود که میتوان گفت به نوعی خاص دولتهای رانتیر است. رواج فرهنگ مصرف در کشور ما که با اسراف نیز همراه است هم با استفاده از درآمدهای نفتی - غیر تولیدی - انجام میشود و هم باعث وابستگی بیشتر به درآمدهای نفتی میشود، اما فرهنگ مصرف کشورهای توسعهیافته که به میزان کمتری با اسراف همراه است پایه در بنیه تولیدی داخلی آن کشورها دارد و مصرف برای آنها نوعی ارزش به حساب میآید، ارزشی که باعث میشود تولیدکنندگان داخلی کشورهای صنعتی با اتکای به آن رقابت پذیری، خلاقیت و نوآوری و نظم سازمانی خود را بهبود بخشند تا بتوانند بهتر از رقیب تولید کنند. این چرخه کل جامعه را منتفع خواهد کرد، اما همین ارزش (مصرفگرایی) وقتی وارد یک ساختار رانتیر میشود پایههای اقتصادی و فرهنگی را متزلزل میکند، زیرا همانگونه که اشاره شد نه تنها بر پایه تولید نیست و نظم و رقابت و خلاقیت را تقویت نمیکند، بلکه با وابسته کردن بیشتر کشور به رانت نفت، ساختارهای ارزشی- انگیزشی رانتی، از جمله تنبلی، بینظمی، عدم التزام به کار کارشناسی، دورویی و باند بازی را تقویت میکند.
سخن پایانی
در یک اقتصاد دولتی سازماندهی اجتماعی حول محور منافع نه تنها ضرورت پیدا نمیکند، بلکه آحاد مردم میآموزند که چگونه موفقیت خود را در سایه عمل مستقل و منفرد افزایش دهند. حرکت به سمت شکلگیری ساختاری متنوع و رقابتپذیر در اقتصاد به گونهای که منشا پویایی در آن نظام انگیزشی بخشخصوصی است میتواند ترسیمکننده تصویری مطلوب از آینده اقتصاد باشد. شرط لازم برای تحقق عینی این تصویر، ایجاد همگرایی در حوزه اندیشه در مورد شکل مطلوب آینده است.
تصمیمات و انتخابهای گوناگون بشر برای رسیدن به توسعه تا به حال تجارب زیادی را در بر داشته است.
این تجربیات و انباشت دانش ناشی از یادگیری، در نتیجه مواجه شدن با پیامدهای مترتب بر الگوهای مختلف سیاستگذاری، بزرگترین سرمایه بشر در عصر حاضر است. برخورداری از منابع نفت باعث شده است تا اندیشه ورزی به جای آنکه اهداف عینی و ملموس را تعقیب کند از مطلق گرایی خارج نشده و در حوزه عمل نیز انباشت دانش از ارزش برخوردار نباشد.
چرا که انباشت ثروت ناشی از نفت حداقل در دورههای خوش اقبالی، بسیار پر بازدهتر و کمزحمتتر از بهکار بستن دانش و تجربه است. حوزه اندیشه در عصر جهانی، حوزهای است که در تعامل فعال با عرصه عمل بهویژه در ارتباط متقابل با پدیده جهانی شدن و نیز رشد سریع تکنولوژی شکل میگیرد. اندیشهورزی در دنیای امروز به شدت به عوامل زیربنایی در حوزههای حقوقی و نهادی گره خورده و از همین روست که بر خلاف گذشتههای دور که دانشمند شدن یک فرایند فردی و تنها برخواسته از فضیلتهای شخصی بود، امروز به ندرت و تنها در حوزههای علوم محض امکان بروز چنین پدیدهای وجود دارد و مرزهای دانش در محیطهایی که با بهرهگیری از بازده صعودی به مقیاس توسعه پیدا میکنند به حرکت در میآیند. لذا توسعه اقتصادی متکی به دانش مستلزم فراهم آوردن شرایطی است که برخورداری از درآمدهای سرشار نفتی میتواند برای مدتهای طولانی آن را به تعویق بیندازد .
ذکر این نکته که ما تا پیش از شکل گرفتن ساختار اقتصاد سیاسی رانتی- نفتی هم کشوری توسعه نیافته بودیم باعث میشود تا منشا تمامیمشکلات موجود در جامعه، فرهنگ و اقتصاد را در زمانی پیش از شکلگیری دولت رانتی- نفتی جستوجو کنیم، اما با پیدایش و شکلگیری دولت رانتیر تمامیآن مشکلات تشدید شده و در سایه معضلات ویژه اقتصادهای رانتی، مشکلات گذشته پررنگتر شوند.
اگر سه شاخص مهم عقلانیت، تحزب و مشروعیت را از جمله ویژگیهای یک فرهنگ سیاسی توسعهای بدانیم، میتوان گفت که دولت رانتیر با تضعیف جامعه مدنی و از بین بردن سرمایههای اجتماعی و به طور خاص با ضربه زدن به دو عنصر اعتماد و ساخت نهادی جامعه و ایجاد چارچوبی جزیرهای نه تنها بستر قوام یافتن آن سه شاخص را از بین میبرد، بلکه با تضعیف جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی نهادهایی که میتوانند محلی برای اجماع نخبگان باشند را نیز تضعیف میکنند. نخبگان به عنوان سرمایههای انسانی، طراحان مسیرهای توسعه و گروههایی که توان ارائه راهحل برای مشکلات موجود جامعه را دارند در نبود نهادهای متشکل و احزاب کارآمد پراکنده میشوند، این پراکندگی و عدم هماهنگی باعث میشود تا این قشر جامعه که به طور بالقوه توانمندترین بازیگران عرصه فرهنگ سیاسی نیز هستند تضعیف شوند.
ساختارهای ارزشی انگیزشی دولت رانتیر نهادهایی ناکارآمد شکل میدهند تا برطرفکننده نیازهای گروه حاکم باشد. نهادهای کارآمد در روند توسعه شکل میگیرند، اما رشد (و نه توسعه) اقتصادی دولت رانتیر، همانگونه که اشاره شد باعث تخریب نهادها میشود. عدم وجود نهادهایی باسابقه و توانمند و پر نفوذ باعث میشود ویژگیهای ضد توسعهای فرهنگ سیاسی یک دولت (به خصوص دولت رانتیر) افزایش یابند و بنابراین گروههای سیاسی رانت جو راحتتر به فعالیتهای رانتخوارانه خود بپردازند. ادامه وجود عوامل شکلدهنده یک ساختار رانتی و فرهنگ سیاسی ضدتوسعهای، که درآمد نفت در حال حاضر یکی از مهمترین آنها است باعث میشود که چرخه اقتصاد رانتی- فرهنگ سیاسی ضدتوسعهای پایدار بماند.
میتوان گفت پدیدهای که ما در کشور خود با آن مواجهیم یکی از پیچیدهترین (اگر قطعا نگوییم پیچیدهترین) نظامهای حاکمیتی دنیا است، دولت رانتیر جمهوری ایدئولوژیک، پدیدهای نیست توان شناخت و درک آن از عهده یک فرد یا مجموعه کوچکی از اندیشمندان برآید. ارائه راهحل برای برون رفت از مشکلات مبتلا به این ساختار نیازمند شکلگیری همان نهادهایی است که توسط این ساخت پیچیده تضعیف میشوند! یکی از مهمترین این نهادها تشکیلات اجماع نخبگان است. در نبود چنین تشکیلاتی نباید انتظار داشت راهحلهایی که برای رفع مشکلات پیشنهاد میشود جامع بوده و توان از بین بردن علل مشکلات را داشته باشند. به اعتبار همین ویژگیها این مقاله از ارائه راهحلی خاص برای حل مشکلات خودداری میکند و با توجه به روند حرکت نظام موجود، راهحل احتمالی برون رفت از این چرخه را «خردگرایی تحولی» میداند که در طول زمان امکان بروز دارد.
ارسال نظر