آمریکای لاتین؛ سیاست مقدم براقتصاد

اقتصاد کشورهای آمریکای لاتین ماه گذشته مانند دیگر کشورهای جهان زیر سایه بحران مالی آمریکا و آثار تبعی آن در دیگر مناطق جهان، روزگار را گذراند. آمارهای جدید از کاهش رشد اقتصادی کشورهای آمریکای لاتین به ویژه برزیل حکایت دارد، اما تحولات این منطقه مانند دو دهه گذشته، عمدتا در پرتو روابط با قدرت‌های جهانی و نهادهای مالی بین‌المللی شکل گرفت. مهم‌ترین واقعه در این زمینه، جدال لفظی رهبران اکوادور با صندوق بین‌المللی پول (IMF) بود. رافائل کوره‌آ رییس‌جمهور اکوادور، با تکرار حرف‌های پیشین خود، صندوق بین‌المللی پول را ابزار دست امپریالیست‌ها خواند و بر تمایل کشورش به اخذ وام از چین و کشورهای مستقل به جای صندوق‌، تاکید کرد، اما هیچ کس در جریان، تهدیدهای رافائل کوره‌آ را جدی نگرفت، زیرا اکوادور در سال ۲۰۰۹ دست کم ۳میلیارد دلار پول برای جبران کسری بودجه و کسری تراز بازرگانی خود نیاز دارد که پرداخت آن در توان چین و کشورهای کوچک‌تر مورد نظر رافائل کوره‌آ نیست و وی آخر الامر ناگزیر خواهد شد به صندوق بین‌المللی پول مراجعه کند. تولید ناخالص داخلی کشور ۱۴میلیونی اکوادور براساس نرخ مبادله جهانی حدود ۵۴میلیارد دلار است و ۲میلیارد دلاری که این کشور در پی آن است حدود ۱۰درصد بودجه سالانه‌اش (۱۹میلیارد دلار) تشکیل می‌دهد.

تلاش باراک اوباما رییس‌جمهور آمریکا برای بهبود روابط با ونزوئلا و کوبا، دیگر خبرهای مهم حوزه آمریکای لاتین بود.

در کنار این تحولات سیاسی و اقتصادی، ماجرا آنفلوآنزای خوکی، بیشترین و آشکارترین تاثیر را بر مکزیک گذاشت.

هفته گذشته در پی شیوع این بیماری در مکزیک که به مرگ ۱۴۸تن انجامید، دولت همه مدارس و پاره‌ای فعالیت‌های اقتصادی را تعطیل اعلام کرد. قرار است تعطیلی مدارس تا ۱۷ اردیبهشت ادامه یابد، هنوز از تاثیر اقتصادی این اتفاقات گزارشی منتشر نشده است، اما انتظار می‌رود به بخش توریسم مکزیک خسارات زیادی وارد شود.