اقتصاد اروپا زیر سایه تردید

اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه اروپا، در دو هفته اخیر زیر سایه آنفلوآنزای خوکی بودند، اما با وجود این پدیده نگران‌کننده، بازارهای سهام در کشورهای اصلی عضو این اتحادیه روند افزایشی داشت. شاخص سهم فوتسی لندن، داکس فرانکفورت، سی‌ای‌سی پاریس به ترتیب ۸/۰درصد، ۹/۰درصد و ۳/۱درصد افزایش یافتند. شاخص منطقه‌ای یورواستاکس هم ۲/۱درصد رشد را ثبت کرد.البته اهالی کسب و کار در کشورهای اروپایی به این نکته تاکیدکردند که این علایم نباید موجب خوش‌خیالی و گمراهی شود؛ زیرا وضع اقتصادی اتحادیه اروپا در مجموع امیدوارکننده نیست و همچنان تردید بر فضای اقتصادی اروپا حاکم است.آلمان نمونه اول این تردید است. مقام‌های اقتصادی آلمان اواخر هفته گذشته، برآوردهای پیشین خود را درباره بهبود وضع اقتصادی این کشور تغییر دادند و از افزایش سرعت حرکت اقتصاد آلمان به سوی رکود خبر دادند. بر پایه برآورد جدید، در طول سال ۲۰۰۹ از حجم کنونی اقتصاد آلمان ۶درصد کاسته خواهد شد. پیشتر گمان می‌رفت این رقم حدود ۵درصد باشد. اگر این پیش‌بینی تازه محقق شود، آلمان وارد دورانی از رکود می‌شود که از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون سابقه نداشته است.یکی از عوارضی که از یک‌درصد پیش دامنگیر اقتصاد آلمان شده، کسری بودجه دولت است که پیش‌بینی می‌شود امسال از ۷/۳درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بیشتر شود و در سال ۲۰۱۰ حتی به ۵/۵درصد برسد. در دهه گذشته آلمان به همراه فرانسه مدت‌ها با اتحادیه اروپا بر سر این مساله اختلاف داشتند. طبق معیارهای اتحادیه اروپا، کسری بودجه کشورهای عضو نباید از ۳درصد تولید ناخالص داخلی آن‌ها بیشتر شود، اما آلمان و فرانسه همواره با کسری بودجه‌ای بیش از این مواجه بوده‌اند.با وجود این فضای تردید، وضع کشورهای عضو اتحادیه اروپا از نظر اعتماد مصرف‌کنندگان رو به بهبود است. اعتماد مصرف‌کنندگان، در وهله نخست عنصری روانی است که از آن انتظار اقتصادی مستقیم نمی‌توان داشت؛ اما تداوم چنین اعتمادی، به بنگاه‌ها کمک می‌کند که با آسودگی خاطر کالا تولید کنند.انگلستان نیز که در دو دهه اخیر همواره در حال شکوفایی اقتصادی بوده است، امسال وضع مناسبی ندارد.آمارهایی که هفته گذشته منتشر شد، همگی نشان می‌دهند که وضع اقتصادی انگلستان در طول سال ۲۰۰۹ از آنچه سه ماه پیش تصور می‌شد، بدتر خواهد بود. بر اساس این آمار، در سه ماهه اول سال میلادی حجم اقتصاد انگلستان ۹/۱درصد کاهش یافته است. البته وزیر خزانه‌داری انگلستان گفته است این رقم دقیق نیست و میزان کاهش حجم اقتصاد این کشور حدود ۶/۱درصد خواهد بود. تفاضل این دو رقم حدود ۵/۱میلیارد دلار آمریکا است.