روسیه در انتظار نتایج اجلاس پراگ

روسیه مانند دیگر کشورهای جهان، ماه گذشته را در جدال با رکود سپری کرد و برآوردهای متعدد، همگی از کاهش مداوم رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۰۹ حکایت دارد. براساس پیش‌بینی‌ها، سرعت ذوب شدن اقتصاد روسیه از سه ماهه دوم امسال به بعد از سه ماهه اول کمتر خواهد شد؛ اما این بهبود به معنای توقف رکود نیست. بلکه کاهش ۵/۹درصدی حجم اقتصاد روسیه در سه ماهه اول، در فصول دوم و سوم و چهارم به ترتیب ۶درصد، ۸/۴درصد و ۸/۱درصد خواهد شد. معنای این ارقام این است که روسیه سال ۲۰۰۹ را به هر حال در رکود سپری خواهد کرد.

اما این همه گرفتاری اقتصاد روسیه نیست و این کشور دو مساله مهم دیگر هم دارد که شاید از بحران مالی کنونی برایش مهم‌تر باشد. روابط روسیه با اتحادیه اروپا و آمریکا همچنان پرمناقشه است و این مناقشه‌ها بر اقتصاد طرفین به ویژه، روسیه اثر سوء می‌گذارد. روسیه هفته گذشته در واکنش به تدابیر اقتصادی اتحادیه اروپا برای خروج از بحران، این تدابیر را «رفتارهای حمایت‌گرایانه غیرقابل قبول» خواند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در این باره گفت: «سیاست‌های حمایتگرایانه اروپا به مشکلی در روبط روسیه و این اتحادیه تبدیل شده است. بحران مالی جهان در این زمینه نقش مهمی داشته؛ اما این سیاست‌های حمایتی تاثیر بیشتری در سردی روابط گذاشته است.» حجم تجارت بین روسیه و اتحادیه اروپا در سه ماهه اول سال ۲۰۰۹ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۵۰درصد کاهش یافته است.

حوزه دیگری که اقتصاد روسیه را به چالش می‌کشد باز هم به اتحادیه اروپا مربوط می‌شود. اتحادیه اروپا در سال‌های گذشته به تلاش گسترده‌ای برای نزدیک شدن به همسایگان روسیه به ویژه جمهوری‌های سابق اتحاد شوروی دست زده و این کار موجب نگرانی مسکو شده است.

لاوروف با اشاره به اجلاس پراگ که قرار است ۱۸اردیبهشت بین نمایندگان اتحادیه اروپا و شماری از همسایگان روسیه برقرار شود، از این اجلاس ابراز نگرانی کرد و در عین حال با لحنی تهدید‌آمیز گفت: «برخی سخنان اروپایی‌ها ما را نگران می‌کند؛ اما ما صبر می‌کنیم تا اجلاس پراگ و نتایج آن را ببینیم.»