امسال هم مثل پارسال

روز ۲۲ اسفند ماه پارسال بود که محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی در برابر خبرنگاران مشتاق به موضوع نرخ سود تسهیلات بانکی قرار گرفت و تاکید کرد پس از چند ساعت بحث و گفت‌وگو با دولت به دلیل اختلاف دیدگاه‌ها نرخ سود تعیین و به هفته بعد موکول شده است. روز ۲۸ اسفند ماه از راه رسید و بار دیگر رییس کل بانک مرکزی حرف هفته قبل را تکرار کرد و گفت: «امروز دومین جلسه بانک و کمیسیون اقتصادی هیات دولت به منظور تعیین نرخ سود بانکی به دلیل تداوم اختلاف‌نظرها به نتیجه نرسید.» وقتی بهمنی برای دومین بار و در کمتر از یک هفته تاکید کرد با دولت در این باره اختلاف نظر دارد، کسانی که با موضوع اختلاف دولت با مظاهری رییس کل سابق بانک مرکزی آشنا بودند به یاد حرفی افتادند که دانش‌جعفری وزیر برکنار شده اقتصاد در دولت فعلی گفته بود: «باید منتظر انتخاب چهارمین رییس کل بانک مرکزی در دولت فعلی باشیم.» فعالان صنعتی در حالی به تعطیلات نوروز رفتند که نمی‌دانستند در سال جدید قیمت پول در بانک‌ها چقدر خواهد بود. داستان سال ۸۷ بار دیگر تکرار شد و اختلاف‌ مظاهری و داوودی که به برکناری رییس کل بانک مرکزی منجر شد این بار میان داوودی و بهمنی رخ داد.

بهمنی مطابق بسته سیاستی تهیه شده توسط همکارانش در بانک مرکزی زیر بار اینکه نرخ سود تسهیلات بانکی باید یک رقمی شود نمی‌رفت و در غیاب شورای پول و اعتبار که توسط رییس‌جمهور منحل شده است، تک و تنها در برابر دولتی‌ها قرار گرفت. مقاومت بهمنی در برابر دولت با توجه به شرایط سیاسی که تغییر او را سخت می‌کرد نتیجه داد و دولت پذیرفت که نرخ سود تسهیلات در حد همان پارسال بماند. نرخ سود ۱۲درصدی در حالی تثبیت شد که نرخ تورم پارسال ۲۵درصد بود و هر کس که از بانک‌ها وام گرفت ۱۰۰درصد سود بادآورده نصیبش شد. در مجادله میان رییس کل بانک مرکزی و دولت اما حرف بهمنی که نرخ سود بانک‌ها باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود نیز نادیده گرفته شد.