بحران اقتصاد جهانی و تاثیر آن بر ایران

بحران اقتصاد جهانی و تاثیر آن بر ایران

[محسن مهرعلیزاده*]

از ابتدای رکود مسکن در آمریکا (از حدود سال ۲۰۰۴) تاکنون به کرات گزارش‌ها و تحلیل‌های گوناگونی در مراحل مختلف بروز بحران انجام گرفته و در رسانه‌ها و نشریات مختلف اقتصادی در سطح بین‌الملل یا ملی مطرح و مورد بحث قرار گرفته است. به نظر می‌رسد مشکلاتی که در ابتدا به صورت رکود بخش مسکن در آمریکا بروز کرده بود، کم کم با اوج گرفتن و مساله تملک وثیقه‌های مسکن توسط بانک‌ها (Foreclosure)، تبدیل به یک مشکل بزرگ برای بانک‌های تامین‌کننده وام‌های مسکن «Mortgage» در آمریکا شد، متعاقبا با نمایان شدن ابعاد عمیق‌تر تبدیل به بحران اعتبارات «Credit Crisis» در سطح آمریکا و سپس تعمیم آن به سایر بانک‌ها و تشکیلات مالی چه در محدوده ایالات متحده و چه سایر بخش‌های جهان که ارتباطات تنگاتنگ اقتصادی با آمریکا داشتند، شد. سپس این بحران به بازارهای سرمایه دنیا رسوخ پیدا کرد؛ به نحوی که بعضا روزانه شاهد افت شاخص‌های مهم بورس دنیا در حد بیش از ۵درصد بوده‌ایم و متعاقبا به قول اقتصاددانان دامنه بحران از بازارهای مالی به بازارهای واقعی اقتصاد وارد شد؛ به نحوی که نرخ بیکاری در کشورهای مختلف رو به افزایش غیرعادی گذاشت. به موازات روند یادشده شاهد تغییرات شدید قیمتی در کالاهای اساسی مانند نفت، فلزات و مواد غذایی بودیم که در مرحله اول افزایش شدید قیمت‌ها و در مرحله بعدی کاهش قیمت‌ها با شدت بیشتر را به دنبال داشت و با توجه به اینکه حدود ۸۰درصد معاملات با‌دلار آمریکا انجام می‌گیرد، شاید این تغییرات قیمت به دلیل خروج سرمایه از آمریکا و سپس بازگشت سرمایه به آمریکا باشد. به هر حال تحولات سریع و روزمره در حوزه اقتصاد در جریان است و ملاحظه می‌شود که این تحولات منحصر به کشور خاص و بازار خاص نمی‌باشد و بازارهای مختلف جهان مانند اثر دامینوز «Dominos Effect » دیر یا زود تحت تاثیر قرار گرفته و می‌گیرد و به‌رغم تمهیداتی که کشورهای مختلف در این مورد داشته‌اند، روز به روز بحران ابعاد مختلفی به خود می‌گیرد و مثلا شاخص بورس مسکو را با خروج سرمایه حدود ۶۰درصد کاهش داده و رشد اقتصادی دو رقمی‌چین به پیش‌بینی ۵/۷درصد تقلیل پیدا می‌کند و به صورت یک سیستم فزاینده و مخرب در کلیه جوامع عمل می‌کند.

جمع بندی موارد مذکور این است که بازار مصرف که به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی عمل می‌کند به سرعت از قدرت دور آن کاسته می‌شود و رکود اقتصادی «Recession» و متعاقب آن رکود تورمی «‌Stagflation» و نهایتا به بحران عمیق اقتصادی «Depression » منجر می‌شود.

خلاصه‌ای از شرایط حاضر به استحضار رسید لیکن در این گزارش سعی می‌شود از منظر متفاوتی موضوع مورد بررسی قرار گیرد و تصویر کلان‌تری «Big Picture» ترسیم گردد.

چنانچه مستحضرید رونق و رکود در بازارهای مختلف و زمینه‌های مختلف اقتصادی همواره مطرح بوده است به نحوی که دست‌اندرکاران هر بازاری (مانند بازار مسکن یا بورس) براساس تجربه همواره دوران رونق را منتهی به یک دوران رکود و بالعکس می‌دانند و این مساله که به تناوب در بازارها اتفاق می‌افتد به دوران تصحیح «Adjustment» شناخته می‌شود و فعالان در بازارهای مختلف معمولا روند تناوب زمانی «Trends» برای این دوره‌ها قائل هستند.

با توجه به شروع بحران‌های اقتصادی مورد بحث، سوال مطرح این که آیا مثلا بازار مسکن آمریکا دوران تصحیح «Adjustment» را با توجه به رونق زیادی که در طی چند سال گذشته داشته (به طور متوسط قبل از رکود، ارزش ملک در آمریکا حدود ۱۴درصد افزایش سالانه را طی ۸ سال تجربه کرد) سپری می‌نماید یا مساله فراتر از این چرخه اقتصادی عادی است و در واقع بحران مسکن آمریکا به اصطلاح معروف «کاهی است که کمر شتر را شکست».

بهتر است بررسی تاریخی موضوع را با این سوال مهم شروع کنیم:

کشورهای صنعتی اروپایی که هر کدام توانایی‌های تکنولوژیکی و مالی قابل توجهی دارند و ضمنا به‌طور تاریخی تضادها و کینه‌های قدیمی ‌نسبت به هم دارند و هرکدام نسبت به ملیت و تاریخ و نمادهای ملی خصوصا پول رایج قبل خود (مثل مارک آلمان و فرانک فرانسه) بسیار متعصب می‌باشند. چرا تصمیم گرفتند متحد شوند و طی سی سال گذشته کلیه سیاستمداران و اقتصاددانان اروپایی هم و غم خود را صرف ایجاد اتحادیه اروپا نمودند و در شروع، ایجاد پارلمان اروپایی و سپس طی مسیرهای بسیار پیچیده و عضوگیری کشورهای مختلف اروپایی (که هنوز در جریان می‌باشد) و تعریف پول واحد اروپایی (یورو) و گسترش آن در کشورهای عضو و ... را مجدانه پیگیری می‌نمایند و در حال حاضر از هدف ایجاد ایالات متحده اروپا سخن می‌گویند؟

با نگاهی به حافظه تاریخی شکل گیری نظام مالی جهان، شاید پاسخ سوال فوق روشن شود. چنانچه مستحضرید تا قبل از جنگ دوم جهانی مبادلات تجاری بین‌المللی با طلا انجام می‌گرفت و در اواخر جنگ با توجه به صدمات زیاد کشورهای اروپایی و ضعف شدید اقتصادی آنان و تفوق نظامی ‌و قدرت اقتصادی زیاد ایالات متحده آمریکا، جایگزینی‌دلار به جای طلا در مبادلات تجاری به سایر کشورها تحمیل شد و البته‌دلار با پشتوانه طلا (دولت آمریکا تعهد نمود که در هر زمانی آمادگی تحویل یک اونس طلا به ازای ۳۵‌دلار آمریکا را دارد). در زمان نیکسون، رییس جمهور وقت آمریکا، این تعهد دولت آمریکا نیز لغو شد (در حال حاضر هر اونس طلا با حدود ۸۰۰‌دلار معامله می‌گردد) بنابراین کنترل بازارهای پولی و مالی دنیا در اختیار ایالات متحده آمریکا قرار گرفت. مقابله و مخالفت کشورهای صنعتی اروپایی با این ساختار همواره وجود داشته و بطور مثال ژنرال دوگل‌دلارهای آمریکایی را با کشتی به آمریکا فرستاد و درخواست طلا در قبال آن نمود.

ظاهرا این ابزار کنترل بازارهای مالی دنیا، مهم‌تر از آن است که کنگره یا هر یک از روسای جمهور آمریکا به تغییر آن تن دهند (اکونومیست، دایانا فورچگات روث، عضو ارشد موسسه‌هادسون و اقتصاددان ارشد پیشین در وزارت کار آمریکا) و چنانچه مستحضرید گروه G۲۰ طی گردهمایی اخیر خود در واشنگتن به هیچ نتیجه‌ای نرسید و به گفته برخی کارشناسان به دلیل وجود اختلافات شدید و حتی تضاد منافع در میان اعضای این نهاد دستیابی به اهداف تعیین شده غیر ممکن است.

سوال بعدی این است که آیا بحران مالی کنونی که گریبانگیر همه کشورهای صنعتی شده و مانند کوه یخی است که بخش بزرگ آن هنوز نمایان نشده، قادر است دشمنان قدیمی‌را وادار به کنار گذاشتن اختلافات نماید و در جهت حل مسائل و جلوگیری از تشدید بحران همکاری نمایند؟ همه می‌دانند که اقتصادهای کشورهای مختلف امروز جهان به شدت به یکدیگر وابسته‌اند و سقوط یکی به معنای آغاز سقوط دیگری است.

نگاهی گذرا به مراکز قدرت که سعی در تاثیرگذاری به فعالیت‌های اقتصادی دارند، روشن می‌کند که جهان از دو قطبی به تک قطبی و سپس به چندقطبی یا به عبارت صحیح تر جهانی بدون قطب سوق پیدا کرده است. به نحوی که بازیگران جدیدی مانند چین، هند، روسیه، برزیل و همچنین انواع تشکل‌های سیاسی و اقتصادی و حتی NGOها در صحنه حضور یافته‌اند و هرکدام از طرفی تاثیرپذیری و از طرفی تاثیرگذاری بر بحران‌های فعلی دارند.

سوال دیگری که می‌توان مطرح نمود این است که قدرت‌های اقتصادی فائق چه راهکارهایی برای کنترل، هدایت و حل مساله بحران اقتصادی در پیش می‌گیرند و چه ابزارهایی برای این کار دراختیار دارند؟ چنانچه قبلا متذکر شدم، موتور محرکه اقتصاد، مصرف می‌باشد به عبارت دیگر محوری‌ترین مساله که می‌بایستی راه‌حلی برای آن اندیشیده شود، فعال‌نمودن بازار مصرف است تا اقتصاد از رکود و بحران خارج شود و راهکارهای دیگر مقطعی و به‌عنوان مسکن عمل می‌نماید. بدیهی است که جوامع و کشورها و مناطق مختلف جهان که قابلیت (پتانسیل) لازم جهت رشد بازار مصرف را داشته باشند مورد توجه قرار می‌گیرند. به‌طور مثال کشور چین که حدود یک پنجم جمعیت جهان را در خود جای داده و رشد دو رقمی ‌را طی پانزده سال گذشته داشته است می‌تواند به عنوان یک بازار مصرف قابل توجه موردنظر باشد و تحریک مصرف بیشتر در این بازار از اهمیت زیادی برخوردار است (اخیرا یک بانک آمریکایی سهام عمده بزرگ‌ترین بانک چین را خریداری کرد) از بازارهای مصرف دیگر می‌توان جنگ را نیز به عنوان یک گزینه در نظر گرفت (بر اساس آمار ارائه شده در سال ۲۰۰۶ میلادی از رشد اقتصادی ۷/۲‌درصدی آمریکا ۵/۰درصد آن به خاطر جنگ در عراق و افغانستان بوده است) البته راهکارهای ایجاد بازار‌های مصنوعی که نمونه‌هایی از جنس اوایل قرن بیستمی‌آن مانند دریاچه‌های هیتلری در آلمان و پرچین‌های سنگی در جاده‌ها و مناطق روستایی انگلستان و جاده‌های رضاشاهی در ایران، نیز باتوجه به فضا و تکنولوژی نوین، قابل توجه خواهد بود.

آثار بحران اقتصاد جهانی بر ایران:

کاهش بازار مصرف کالاهای صادراتی ایران خصوصا نفت و به تبع آن کاهش قیمت به‌خصوص در مورد کالاهای نفتی، مشهود شده است و کاهش میزان صادرات غیرنفتی و نفتی و کاهش درآمدهای ارزی به نحو فاحشی اتفاق افتاده است. لیکن هنوز عمق آن مشخص نیست. البته کاهش قیمت در کالاهای وارداتی نیز واقع شده لیکن باتوجه به مقایسه کاهش قیمت نفت به عنوان تامین‌کننده بخش عمده‌ای از درآمد کشور به میزان ۷۰درصد و کاهش قیمت کالاهای وارداتی از جمله فلزات اساسی حدود ۵۰درصد و کالاهای کشاورزی حدود ۳۰درصد، به نظر می‌رسد که با کسری بودجه ارزی و همچنین ریالی مواجه خواهیم شد و به این لحاظ کسری تامین کالاهای وارداتی مورد نیاز مردم و افزایش نرخ ارز اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

به عنوان مثال؛ در حالی‌که براساس آمار موجود میانگین وابستگی بودجه کل کشور به درآمدهای نفتی بین سال‌های ۸۲ الی ۸۷ به میزان ۵/۶۳درصد می‌باشد و در بودجه سال ۸۷ قیمت هر بشکه نفت ۵۴‌دلار محاسبه شده و براساس اطلاعات موجود این رقم در عمل به ۶۹‌دلار رسیده است. پیش بینی هر بشکه نفت به میزان ۵/۳۴‌دلار در بودجه ۱۳۸۸ (با فرض تحصیل این میزان از درآمد) کسری ۵۰‌درصدی در این بخش از درآمدهای دولت را در پی خواهد داشت که با توجه به سهم درآمد نفتی در بودجه کشور از هم‌اکنون می‌توان کسری حداقل ۵/۳۱‌درصد را پیش‌بینی نمود. این در حالی است که بحران جهانی یقینا در میزان فعالیت بنگاه‌های اقتصادی اعم از صادرات و واردات به ویژه مراکز تولیدی اثرگذار بوده و بدین ترتیب درآمد بنگاه‌ها و به تبع آن مالیات پرداختی نیز کاهش قابل توجهی را خواهد داشت و لذا در این بخش از درآمد دولت نیز مواجه با کسری خواهیم گردید.

در آخرین بودجه دولت نهم که مراحل پایانی تدوین آن در حال انجام است، با فرض تنها ۵درصد افزایش بودجه عمومی‌(با احتساب بودجه عمرانی به میزان ۲۲هزار میلیارد تومان یعنی دوهزار میلیارد تومان کمتر از سال قبل) بیش از ۳۰‌هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت. به عبارت دیگر باتوجه به بودجه ۶/۹۲‌هزار میلیارد تومانی نزدیک به یک سوم آن را کسری تشکیل خواهد داد و بنابر اظهار رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، در چنین شرایطی ناچاریم بخشی از طرح تحول اقتصادی را اجرا کنیم تا کسری بودجه را به میزان قابل قبولی کاهش دهیم.

از منظر جهانی کشور ایران پتانسیل بازار مصرف کالا و همچنین پتانسیل بازار مصرف تسلیحات (جنگ) را دارد. شاید تاکید مشاور ارشد رییس جمهور منتخب آمریکا به اینکه اوباما در مورد ایران سیاست هویج و چماق قوی تری را در نظر دارد اشاره به دو گزینه فوق باشد.

به لحاظ اقتصاد داخل کشور، در مرحله تغییرات اساسی و مهمی ‌قرار داریم که حذف یارانه‌ها خصوصا یارانه انرژی نقش محوری ایفا می‌نماید و به نظر می‌رسد که حذف یارانه‌ها بالاجبار با افزایش شدید نقدینگی همراه شود و در کوتاه مدت رکود و سپس جهش قیمت‌های حداقل ۶۰‌درصدی و متعاقب آن تورم فزاینده بعید به نظر نمی‌رسد. البته در حواشی این تغییرات افزایش نرخ بیکاری و تبعات آن نیز محتمل می‌باشد.

در پایان بی مناسبت نخواهد بود که اشاره‌ای به پیش‌بینی زمان گذار از بحران اقتصادی بین‌المللی نیز داشته باشیم. سیاستمداران و اقتصاددانان جهان نظرات مختلفی در این مورد داده‌اند و در خوشبینانه‌ترین حالت زمان ۲ الی ۳ سال و به طور متوسط ۵ الی ۱۰ سال و در بدبینانه‌ترین حالت ۱۰ الی ۲۰ سال را ذکر نموده‌اند. به نظر می‌رسد که محتمل‌ترین زمان گذر از بحران دوره ۵ الی ۱۰ سال باشد.

* عضو هیات نمایندگان اتاق تهران