بسته بی حمایتی

جمع بندی مهمترین مطالب مطرح شده در همایش - بخش خصوصی

[محمد مهدی راسخ]

این روزها پرسش مهمی در ذهن فعالان اقتصادی ایران نقش بسته است با این مضمون که چرا دولت ایران برای به حداقل رساندن عواقب بحران جهانی اقتصاد، بسته ای حمایتی تدوین نکرده و در ضمن از پیشنهاد فعالان بخش خصوصی در مورد لزوم تدوین سیاست های حمایتی در برابر بحران فراگیر اقتصاد ، استقبال نکرده است؟ حال پرسش اصلی این است که بحران اقتصادی چه تاثیری بر اقتصاد ایران گذاشته و در آینده خواهد داشت؟ بدون شک بحران جهانی اقتصاد، به شکل نگران کننده ای باعث کاهش درآمدهای نفتی ایران شده است و مطابق پیش بینی ها در سال آینده نیز بر همین حوزه تاثیرگذار خواهد بود. محاسبات نشان می دهد که کاهش یک دلاری بهای نفت، با در نظر گرفتن صادرات ۵/۲ میلیون بشکه در روز می تواند ۹۰۰ میلیون دلار از درآمدهای نفتی ایران بکاهد کما این که کاهش تقاضای جهانی برای خرید نفت و به دنبال آن کاهش تولید، بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار از درامد کشورهای عضو اوپک کاسته است. بنابراین پیش بینی ها حاکی از تشدید فشارهای ناشی از کسری بودجه در سال آینده خواهد بود. در حوزه ارزی که ارتباط مستقیمی با درآمدهای نفتی کشور دارد، به طور قطع شاهد کاهش ارزش ذخایر ارزی کشور خواهیم بود این اتفاق می تواند درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و کالاهای غیر نفتی را به شکل نگران کننده ای کاهش دهد در نتیجه عواقب منفی بحران اقتصاد بر ذخایر ارزی ایران، به طور قطع توان تسهیلات دهی حساب ذخیره ارزی نیز کاهش خواهد یافت.کسری بودجه، اثر مستقیم کاهش درآمدهای نفتی است که آثاری همچون کاهش شدید اعتبارات عمرانی را به دنبال خواهد داشت. همچنین می توان پیش بینی کرد که توان بنگاههای اقتصادی برای بازپرداخت بدهی به سیستم بانکی به میزان قابل ملاحظه ای کاهش یابد که این اتفاق می تواند باعث انباشت مطالبات معوق بانکها و در نتیجه کاهش ظرفیت ارائه تسهیلات جدید باشد. در نتیجه این عوامل باید در انتظار کاهش شدید توان سرمایه گذاری در دولت و بخش خصوصی بود که این اتفاق نگران کننده می تواند منجر به کاهش تولید داخلی و در نتیجه کاهش اشتغال شود. بنابراین مشخص است که بحران جهانی اقتصاد تا حدود زیادی توانسته است بر اقتصاد ایران تاثیر منفی بگذارد این در حالی است که پیش بینی می شود آثار واقعی بحران جهانی اقتصاد، ظرف ماه های آینده، اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار دهد.با وجود گستردگی ابعاد دغدغه های بخش خصوصی در مورد تاثیرگذاری بحران جهانی اقتصاد، هنوز هیچکس به درستی نمی داند سیاست دولت محترم برای کاهش اثرگذاری بحران چیست؟

آیا برنامه ای برای کاهش هزینه های جاری و جلوگیری از کسری بودجه نگران کننده سال آینده پیش بینی شده است آیا دولت برای جلوگیری از ایجاد شکاف بیشتر در تراز پرداخت های خارجی و اصلاح نرخ ارز در سال آینده چاره اندیشی کرده است.در حوزه بازرگانی، آیا سیاست خاصی برای تقویت صادرات غیر نفتی که ارزی آوری این بخش ارتباط مستقیمی با تراز پرداخت های خارجی دارد اندیشیده شده است.آیا تلاشی برای تامین سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی صورت گرفته است یا آن چنان که ظرف ماههای گذشته ، شاهد آن بوده ایم، فشار بر بخش تولید، همچنان تداوم خواهد داشت.اینها بخش از دغدغه های بخش خصوصی در مورد آثار و عواقب بحران جهانی بر اقتصاد ایران است که متاسفانه در لایحه بودجه سال ۱۳۸۸، نه تنها تصمیمی برای رفع آن اتخاذ نشده است که در بسیاری موارد، بر دغدغه های فعالان اقتصادی افزوده است.

ظرف پنج ماه گذشته، شمار بیکاران ناشی از بحران اقتصادی در بنگاههای ایرانی از ۳۰۰ هزار نفر گذشته است و این باید زنگ خطری برای متولیان اداره اقتصاد کشور باشد کما این که بحران، هنوز از همه درهای اقتصاد ایران گذر نکرده و بیم آن می رود که در کنار عواملی همچون خشکسالی، افزایش ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک، تداوم فشارهای تحریمی، بحران مصرف انرژی، عدم تعادل در منابع و مصارف بانکها و در نهایت خیل عظیم بیکاران در انتظار نشسته، شرایط بسیار سخت و نگران کننده برای اقتصاد ایران ایجاد کند.بهتر است بنشینیم و نظاره کنیم فرو ریختن ستون های اقتصاد ملی را یا برخیزیم و ضمن پذیرش وقوع بحرانی جهانی، سعی کنیم آثار و عواقب منفی آن را به حداقل برسانیم.

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با درک این شرایط خطیر وبا این امیدکه برگزاری یک همایش بتواند سرآغازی هشدار دهنده برای چاره اندیشی های اساسی در رویاروئی با پیامدهای نا خواسته بحران شود،اقدام به برگزاری همایشی یک روزه کرددکه در آن جمعی از صاحب نظران فرهیخته از نظرگاه های مختلف به تحلیل وبیان موضوع پرداختند.

جمع بندی دیدگاه های صاحب نظران

۱. وقوع بحران اخیردربازارهای مالی جهان بیش از آنکه ناشی از شکست قواعد بازار باشد، پیامد مداخلات سیاستمداران و دولتمردان در عملکرد بازار است.

۲.گسترش شتابان بحران د ر سطح جهانی ناشی از جهانی شدن بازارهای مالی و جهانی نشدن سیاستها و مکانیزم های نظارتی آنست.

۳.کم رنگ شدن رابطه بخش مالی با بخش واقعی اقتصاد نیز عامل مهمی در تشدید تاثیر بحران های مالی و رکود اقتصادی است.

۴.بر خلاف برخی تصورات اولیه از آنجا که این بحران طلیعه رکود و کسادی گسترده در بخش واقعی اقتصاد جهانی است اقتصاد ایران را به شدت متاثر میسازد.

۵.پیش بینی میشود بحران کنونی فراگیر، عمیق و دیرگذر باشد.

۶.کشور ما از این بحران متاثر شده است و آسیب بیشتری هم خواهد دید.

پیامدهای جهانی بحران

کاهش تقاضای کل و رکود بازارها

کاهش نسبی تقاضای جهانی برای نفت خام و پائین ماندن قیمت آن

محدودشدن جریان نقدینگی وگردش منابع مالی

کاهش تمایل به سرمایه گذاری خارجی

پیامدهای این بحران برای ایران

کاهش درآمد کشور از محل صادرات نفت خام و صادرات غیرنفتی

کاهش توان ارائه تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی

کسری بودجه کم سابقه به علت انعطاف پذیر نبودن هزینه های جاری دولت

کاهش شدید اعتبارات عمرانی

کاهش ظرفیت مالیاتی کشور

ناتوانی بنگاه های اقتصادی برای بازپرداخت تسهیلات بانکی دریافتی

افزایش مطالبات معوق بانکها و کاهش ظرفیت ارائه تسهیلات جدید

تشدید مشکلات بازارسرمایه و کند شدن روندخصوصی سازی

کاهش سرمایه گذاری در بخش دولتی و بخش خصوصی

کاهش تولید داخلی

کاهش توان رقابت تولید داخلی با رقبای خارجی و افزایش فشار واردات

محدودشدن امکان تامین منابع ارزی مورد نیاز تولید

افزایش نرخ بیکاری

انتظارات بخش خصوصی

کاهش هزینه های جاری دولت از طریق کاهش جدی تصدی گری دولت وکوچک سازی واقعی

حذف مداخلات دولت درنظام توزیع اعم از کالا، خدمات و منابع مالی

شتاب بخشیدن به اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴

رفع موانع موجود در راه فعالیت های بخش خصوصی و مناسب سازی فضای کسب و کار

تعیین نرخ مناسب ارز برای حفظ رقابت تولید داخلی و توازن درتراز پرداخت­ها

گسترش وتعمیق بازار سرمایه و آزاد سازی قیمت ها

عدم تعیین نرخ سود بانکی به صورت دستوری

اصلاح قانون کار

مبارزه با قاچاق و دامپینگ

اصلاح قیمت حامل های انرژی با توجه به مصالح اقتصادی کشور،وپرهیز جدی ازصرف منابع مالی حاصل ازآن درهزینه های دولت واستفاده ازاین منابع درامورزیربنائی وتولیدتوسط بخش خصوصی باشفافیت کامل ایجاد ساز و کارهای نظارتی لازم در فرآیند تبدیل دارائی ها به اوراق بهادار وانتشار ابزارهای مشتقه برای جلوگیری از وقوع ریسک های غیر متعارف

·تدوین و اجرای یک بسته سیاستی روشن ومناسب برای تحرک بخشیدن به اقتصاد کشوروتولید ملی

دبیرکل اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران