سالی که نکوست...!

وقتی عدول از منطق اقتصاد آزاد، بحران می آفریند

سالی که گذشت، سال درهم و بر هم اندیشه‌های آشفته بود. سالی که برخی از آن آغازگاه افول و سقوط لیبرالیسم و نظام سرمایه‌داری یاد کردند و ... در نای طرب انگیز پیروزی دمیدند و بر طبل شادی کوفتند؛ سالی که بعضی از مدافعان همیشگی لیبرالیسم، این نظام را مورد حمله قرار داده و بدون داشتن درک درستی از ماجرا، این بحران را به معنای شکست الگوی لیبرالیستی دولت حداقلی تفسیر کردند. و این همه البته به دلیل پدید آمدن بحرانی بود که برای دنیایی که پس از ۱۹۵۹ عملا هیچ بحران جدی نداشته است، سخت گران آمد. گرانی این بحران شاید بیشتر از آنجا ناشی می‌شود که نظریه‌پردازان و اقتصاددانان بیش از آن که به لحاظ و نظری به بیان کارآیی و بهینگی سیستم در کل بپردازند، به تسلط بی چون و چرای لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی و پیروزی‌ها و ظفرمندی‌های بی بدیل اش در ۵۰ ساله اخیر بسنده کرده و این را به معنا و مفهوم غلبه نهایی لیبرالیسم و پایان فلسفه و پایان تاریخ اندیشه‌ها گرفتند؛ در حالی که این بحران نشان داد تنها بروز بحرانی که هنوز نتوانسته رشد اقتصادی جهان را به صفر نزدیک کند می‌تواند به معنای بیدار شدن اندیشه‌های خاک خورده، شکست خورده و مضمحل شده‌ای باشد که دهه‌هاست جدی گرفته نمی‌شوند و این البته زنگ خطری است برای تمام کسانی که در اندیشه آزادی نوع بشر و حداکثر کردن آزادی‌های خویش در مقام معنا بخشیدن هر چه بیشتر به زندگی خود هستند.

برای آن که بیشتر با نظریات جریان‌های اصلی در خصوص بحران آشنا شویم در ادامه به بیان خلاصه‌ای از عقاید جریان‌های اصلی در خصوص بحران می‌پردازیم:

خانم آنا شوآرتز همکار اصلی میلتون فریدمن و منتسب به جریان اصلی می‌گوید: «این امر به دلیل کمبود منابع قرض دادنی نیست، بلکه بدلیل فقدان اعتماد به توانایی مقروضان در بازپرداخت بدهی‌هایشان است. فدرال رزرو به اشتباه علت مساله را کمبود نقدینگی تشخیص داده است؛ در صورتی که مشکل اصلی این نیست. مساله اصلی بازار این است که آیا ترازنامه‌ بنگاه‌های مالی قابل اطمینان است؟»

لذا با وجودی که فدرال رزرو بازارهای اعطای اعتبار را با نقدینگی انباشته است، شکاف‌ها کاهش نیافته‌اند؛ زیرا بانک‌ها کماکان مطمئن نیستند چه کسی توان بازپرداخت بدهی‌اش را دارد و چه کسی ندارد.

خانم شوآرتز می‌گوید: «این اوراق مسموم اند، از این رو که نمی‌توان آنها را فروخت و نمی‌توان ارزش‌گذاری شان کرد، لذا ترازنامه‌ مالکان آنها معتبر نیست و به همین دلیل کل بازار از حرکت می‌ایستد. نمی‌دانیم به چه کسی قرض دهیم؛ زیرا نمی‌دانیم چه کسی معتبر است. پس اگر بتوان از شر این دارایی‌ها خلاص شد، خود گامی به جلو است.» تنها راه خلاص شدن از آنها فروششان است. به همین دلیل ایشان معتقدند پیشنهاد اولیه‌ «هنک پاولسون» برای خرید این دارایی‌ها از بانک‌ها «اقدامی در جهت صحیح» بود. یعنی خانم شوارتز دخالت دولت را در جهت ایجاد کردن بازار این اوراق مفید می‌داند که البته این کار انجام نشد.

او صریحا می‌گوید: «بنگاه‌هایی که تصمیمات نادرست گرفته‌اند باید ورشکست شوند. نباید آنها را نجات داد. وقتی این موضوع تبدیل به یک اصل شود، بازار نیز درستی آن را تشخیص خواهد داد. همه چیز خیلی بهتر عمل خواهد کرد، وقتی تصمیمات غلط تنبیه و تصمیمات درست تشویق شوند.» مشکل اینجا است که «جهان در سال‌های اخیر بدین شکل عمل نکرده است.»

خانم شوارتز معتقد است که اساس بحران چنین بود که همانند دهه‌ ۲۰، «اختلال» کنونی نیز با یک تب هیجانی آغاز شد. ولی این هیجانات ناگهانی همواره دلیلی دارند. «اگر تک تک هیجاناتی که بازار در خلال سال‌ها به آن مبتلا شده است را بررسی کنید در می‌یابید که در همه‌ موارد این سیاست انبساط پولی بوده که منجر به جهش ارزش دارایی‌ها شده است.»

گری بکر، استاد اقتصاد دانشگاه شیکاگو، برنده نوبل اقتصاد، و متعلق به جریان اصلی علم اقتصاد نیز معتقد است: با اینکه نیروهای مهم دیگری نیز در رکود مسکن موثر بودند، حقیقتا نفوذ دولت بر موسسات فانی می‌و فردی مک نقش جدی در رکود مسکن داشت، چون این موسسات را تشویق می‌کرد تا وام‌های بی‌ارزش بسیاری را کارسازی کنند. اما وی همچنین در این شرایط دخالت دولت برای کاهش دامنه بحران را لازم می‌داند. از طرف دیگر اگر من اشتباه کنم و رکود جهانی عمیق و ادامه‌داری داشته باشیم، احتمال دارد عقب‌نشینی از سرمایه‌داری و جهانی شدن شدید باشد همانطور که در دوران بحران بزرگ اتفاق افتاد. بیشتر کشورها تعرفه‌ها و سایر موانع تجاری را افزایش می‌دهند تا رقابت خارجی‌ها با تولیدکنندگان داخلی از ناحیه واردات کاهش باید. ملی ‌کردن جای خصوصی‌سازی را خواهد گرفت، چون دولت‌ها مالکیت بیشتر شرکت‌های ضعیف را به دست می‌گیرند. با اینحال این طبقه متوسط و خانواده‌های فقیر هستند که بیشترین آسیب را از سیاست‌های ناآگاهانه دولتی و حمله به مبانی اقتصاد رقابتی خواهند دید.

سیاست‌هایی که کارآفرینان را می‌ترساند و آنها را از انباشت سرمایه خصوصی و سرمایه‌گذاری در نوآوری‌ها بازخواهند داشت به اکثر ما، اما خصوصا به کارگران در شرکت‌های مختلف آسیب خواهد زد.

همچنین اقتصاددانان مکتب اتریش متفق‌القول و بسیاری از اقتصاددانان جریان اصلی علم اقتصاد، دولت را مسوول اصلی و واقعی بحران می‌دانند و معتقدند که اگر دخالت دولت در بازار پول و در بانک‌ها نبود، این بحران به وقوع نمی‌پیوست. آنها هم اکنون دخالت دولت را به هر نحوی رد کرده و معتقدند که باید بگذاریم بازارها خودشان امر تسویه بازار را انجام دهند و از ورشکستگی تعداد زیادی از بانک‌ها نهراسیم.

به عنوان مثال استیون هورویتز از اقتصاددانان اتریشی، معتقد است که به دلیل سیاست‌های کنگره آمریکا در حمایت و در تحت فشار گذاشتن فانی می ‌و فردی مک، این بحران پدید آمده است؛ چراکه بانک‌ها مشتریان پرریسک‌تر را می‌پذیرفتند، زیرا می‌دانستند خریداران تضمین شده‌ای در فانی و فردی برای آنها وجود خواهد داشت، که البته این دو هم به پشتوانه‌ ما مالیات‌دهندگان این خریدها را انجام می‌دادند. بله، بانک‌ها برای مشتریان جدید و وام‌های ریسکی‌تر حریص بودند، اما آنها تنها به انگیزه‌هایی پاسخ می‌گفتند که دولت خیرخواهانه، ولی به غلط برایشان خلق کرده بود. چنین مداخله‌هایی مسوول وام‌های ریسکی که اکنون به کانون بحران تبدیل شده‌اند می‌باشند، نه بازار آزاد. چرا که مداخلات دولت، و نه بازارهای آزاد، سبب شده‌اند که منفعت طلبان به سمت فعالیت‌های مضر برای اقتصاد بروند. در نظر داشته باشید که شاید مداخله دولت باعث شده که بانک‌ها و سایر موسسات به سمت ریسک‌هایی بروند که بدون مداخله هرگز نمی‌رفتند. توجه داشته باشید که بانک‌های مرکزی دولتی تنها سازمان‌هایی هستند که می‌توانند در آتش این بحران با اعتبارات زیاده از حد بدمند. همچنین برخی از قوانین بانک‌ها را مجبور ساخته‌اند به سمت وام‌های کم اعتبار رفته و در نتیجه قیمت‌های مسکن را افزایش دهند. و در آخر، در نظر داشته باشید که فعالان بخش خصوصی از پذیرش و حمایت چنین قوانین و مداخلاتی کاملا خرسندند، زیرا که برایشان سودآور است. بنابراین دولت بزرگترین دردسر ساز و شاید تنها دردسر ساز در این بحران است.

براساس تئوری چرخه‌های تجاری اتریشی، اگر بانک مرکزی سیاست‌های پولی انبساطی را اجرا نکند، حباب‌هایی مانند حباب سهام تکنولوژی در اواخر دهه ۹۰ یا حباب بازار مسکن که هم اکنون آن را تجربه می‌کنیم، گسترش نخواهند یافت. اگر فدرال رزرو سیاست انبساطی پولی اجرا کند، حباب در اقتصاد اتفاق می‌افتد. اگر پول جدیدی که بر اثر سیاست انبساطی پولی وارد بازار می‌شود به‌سمت مسکن سرازیر شود، حباب در بازار مسکن تشکیل می‌شود. اقتصاددانان اتریشی معتقدند که منابع اضافی که در بازار مسکن توزیع می‌شوند، منابعی هستند که در جای دیگری در اقتصاد قابل دسترس نیستند و در نتیجه درحالی‌که منابع بیشتری نسبت به حالت عادی در بازار ساختمان سازی توزیع می شوند، منابع کمتری در دسترس سایر بخش‌های اقتصادی مانند تولید است که هزینه‌های بیشتری را برای تولید به همراه دارد مانند نیروی کار و مواد اولیه و به‌همان اندازه تولید کمتری را موجب می‌شوند. این عدم توزیع سازگار منابع میان صنایع و سایر بخش‌های اقتصادی است که سبب می‌شود در برخی بخش‌ها ورشکستگی اعلام شود یا ناگزیر از انجام اصلاحاتی بشوند. از سوی دیگر اقتصاددانان کینزی و طرفداران فاینانس رفتاری، که یکی از آنها رابرت شیلر است، معتقدند که به‌طور کلی حباب‌ها وجود دارند، اما اساسا توسط عوامل روانی به‌وجود آمده‌اند و عوامل حقیقی یا نقشی ندارند، یا نقش‌شان بسیار اندک است. بنابراین دخالت دولت هم باید در جهت تخفیف عوامل روانی ایجاد بحران صورت بگیرد.

پروفسور رابرت شیلر، در ابتدا به درستی ایجاد حباب در بازار سهام و سپس حباب در بازار سرمایه را پیش‌بینی کرد و معتقد بود که علل نهایی وقوع آن اغلب روانی است. وی مانند کینزین‌ها وجود عوامل واقعی را در ایجاد حباب تکذیب نمی‌کند؛ اما به منظور تمرکز بر عوامل روانی آنها را کم اهمیت‌تر جلوه می‌دهد. وی سه عامل مهم را در ایجاد حباب در بازار مسکن نام می‌برد. اول، افزایش ریسک و آشوب و آشفتگی در دنیا از زمان وقوع حباب در بازار تکنولوژی و حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر باعث انتقال سرمایه‌ها به‌سمت سرمایه‌گذاری‌های با کیفیت و باامنیت شد- مثلا منزل شخصی. دوم، رشد ناگهانی ارتباطات جهانی باعث افزایش تقاضای هیجان‌انگیز برای زندگی در یکی از شهرهای مدرن مانند پاریس، لندن، نیویورک و سان فرانسیسکو شده است. سومین عامل روان‌شناسانه، سرایت سفته‌بازی است که در پشت هر حبابی نهفته است. یک افزایش قیمت باعث افزایش قیمت بعدی خواهد شد و این واقعه از یک شهر به شهر دیگر منتقل می‌شود و فرآیند افزایش قیمت‌ها از خود تغذیه می‌کند. شیلر معتقد است که دو عامل اول اثرشان باقی می‌ماند، اما عامل سوم برای همیشه دوام نمی‌آورد. یک بار قیمت‌ها کاهش می‌یابد و همین امر باعث سرایت این سرایت نزولی قیمت‌ها و یک ایجاد مسیر نزولی می‌شود که سال‌ها ادامه خواهد قبل از این‌که این فرآیند دوباره معکوس بشود.

راه‌حل درمانی کینزین‌ها این است که سیاست‌های پولی و مالی احتیاطی برای رفع بحران در نظر گرفته شود که اعتماد را بازگرداند تا عوامل روانی که موجب ایجاد این وضعیت شده‌اند را از میان بردارند تا دوباره رونق به بازار بازگردد. شایان ذکر است که پاول کروگمن برنده جایزه نوبل امسال به وفور از نظریات شیلر استفاده کرده است و نظریات وی خوراک اقتصاددان کینزینی همچون وی بوده است.

کیسی مولیگان از اقتصاددانان مشهور، عضو دانشگاه شیکاگو و منتسب به جریان اصلی نیز از مخالفان سرسخت دخالت دولت در این بازار به دلایل مشخص و مستدلی است. وی استدلال می‌کند که اولا دولت نمی‌تواند و توانایی رفع بحران را ندارد، ثانیا بحران بازارهای مالی لزوما به بحران در بخش حقیقی اقتصاد منجر نخواهد شد.

وی معتقد است که: «حتی اگر بحران بازار داد و ستد مالی بتواند تنها توسط دلارهای مالیات‌پردازان دفع شود (که نمی‌شود)، این طرح نجات به اندازه‌ای که قیمت دارد، نمی‌ارزد. هر دلاری که وارد خزانه داری می‌شود برای مالیات دهنده به اندازه‌ دو دلار می‌ارزد، چرا که عمل مالیات‌پردازان باعث کاهش بدهکاری مالیاتی می‌شود. اینها به عنوان «سنگینی وزن ارزش مالیات‌ها» ( deadweight costs of taxes) شناخته می‌شود. ممکن است اقتصاد دانان درباره‌ بزرگی و مقدار وزن ارزش قیمت‌ها با هم بحث کنند، اما تمام آنان می‌پذیرند که این هزینه‌ها وجود دارند. همچنین حتی اگر بحران بازار داد و ستد مالی می‌توانست توسط دلارهای مالیات‌پردازان دفع شود، و ارزش و سنگینی قیمت فعالیت‌های مختلف خزانه‌داری به قدر کفایت کوچک بود، دفع کردن بحران به اندازه‌ای که هزینه‌اش می‌شود، نمی‌ارزید. چراکه بازار مالی ارتباط کمی با اقتصاد حقیقی (غیر پولی) دارد. اجازه دادن به بانک‌ها برای دریافت حمایت‌ها، باعث می‌شود شما فکر کنید بانک‌ها بخش مهم و قابل اعتنایی از تشکیل سرمایه هستند. از سوی دیگر حتی اگر بانک‌ها بخش لازم‌الاجرا و ضروری تشکیل سرمایه باشند، بحران بانکداری می‌تواند توسط ورود جدیدترها به داخل صنعت بانکداری رفع شود. در هر زمانی که تولیدکنندگانی در صنعت وجود دارند که برای عرضه به مشتریان مشتاق خود شکست می‌خورند، مزیت‌هایی برای داوطلبان جدید به وجود می‌آید. صنعت بانکداری استثنا نیست، حداقل اگر به اندازه‌ کافی از نظارت و سرپرستی دولت آزاد باشد! همچنین شایان ذکر است که در گذشته ما اقتصاددانان بازار را تجزیه و تحلیل نکرده‌ایم. حداقل آن طوری که اپیدمولوژیست‌ها بیماری‌های مسری را تجزیه و تحلیل می‌کنند، این بازار را تجزیه و تحلیل نکرده‌ایم. در حال حاضر من هیچ دلیلی را برای شروع انجام کاری نمی‌بینم. چرا که، بازار در طول زمان نشان داده است که ضربات سخت و شوک‌های بسیاری را بجای بزرگ کردن و حجیم کردن، جذب کرده و از بین برده است. خرج نکردن این پول و تن دادن به مطالبی که ذکر شد، یکی از راه‌های نائل شدن به پایانی این چنین است.»

البته بسیاری از اقتصاددانان جریان اصلی به دخالت دولت‌ها در فرآیندهای فوق و بازگرداندن ثبات و آرامش به بازارها حکم کرده‌اند. و معتقدند رکود فعلی هم همچون رکودهای گذشته تمام خواهد شد، ولی باید تمام توان دولت‌ها در کاهش اثرات بحران و هم چنین کاهش طول زمان بحران به کار گرفته شود.

اما جالب تر از همه اظهارات افرادی نظیر فرید ذکریا و فرانسیس فوکویاماست، این افراد که از مدافعان مشهور لیبرالیسم به شمار می‌روند، با مواضعی اعجاب ‌بر‌انگیز خواستار دخالت بیشتر دولت‌ها در اقتصاد شدند. این افراد بدون آنکه نیازی به تحلیل اصولی وضعیت فعلی و اصول لیبرالیسم و اقتصاد بازار ببینند، به اظهار نظر پرداخته‌اند که این امر بیش از هر چیز دیگر، همانطور که در ابتدای مقاله هم اشاره شد، نشان از کمبود اقتصاددانان و فیلسوفان بزرگ لیبرال دارد!