بودجه متضرر از نفت گران به ایستگاه ۸۸ می‌رسد

علی محسنی

عکس: حمید جانی پور،دنیای اقتصاد

بررسی فراز و نشیب قیمت نفت و اثرات آن بر بودجه دولت

فضای محافل اقتصادی کشور در روزهای پایانی سال همواره شاهد مباحث فراوان در ارتباط با «بودجه» سال آینده کل کشور بوده است. صاحب‌نظران اقتصادی سعی دارند که از تغییرات ارقام منابع و مصارف در پیش‌بینی‌های بودجه و رویکرد و رفتارهای دولت، عاقبت جهت‌گیری بودجه را تخمین بزنند و اثرات آن را بر پارامترهای کلان اقتصادی مورد ارزیابی قرار دهند و فعالان اقتصادی نیز با بررسی بودجه، رویکرد کاری خود را در سال آینده تنظیم می‌کنند. اما تجربه به اثبات رسانده که بیش از ارقام مفروض بودجه و تاثیرگذاری آنها بر اقتصاد و دیگر عرصه‌ها، این میزان درآمدهای فروش «نفت» است که در نهایت اکثر جهت‌گیری‌ها را شکل می‌دهد. در حقیقت، دولتی که باید به بودجه نوشته شده خود و تصویب شده مجلس پایبند بماند، به عایدی خود از فروش نفت چشم می‌دوزد و با تصور بهبود منابع درآمدی، مصارف را فزونی می‌بخشد یا با کاهش درآمدهای نفتی، رویکرد احتیاطی را در هزینه‌ها در پیش می‌گیرد. پس آنچه بودجه دولت و کل اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد، قیمت نفت است که نوساناتش، شاخص‌های عملکرد اقتصادی را بالا و پایین می‌کند. پس می‌توان اطمینان داشت که لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ نیز متاثر از وضعیت بازار جهانی نفت خواهد بود و پیش از واکاوی اعداد و ارقام پیشنهادی بودجه این سال و جهت‌گیری بودجه‌های گذشته، می‌توان به سراغ وضعیت گذشته، حال و آینده بازار نفت رفت!

نوسانات تند نفت؛ بیم و امید درآمدها

ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین دارندگان منابع طبیعی انرژی در جهان همواره کشوری بوده که به فروش این منابع به عنوان مهر تامین هزینه‌های عمومی و توسعه‌ای، وابسته بوده است.

بررسی بودجه سال‌های سپری شده نشان می‌دهد که بیش از ۵۰درصد هزینه‌های بودجه از درآمدهای نفتی به دست آمده است. اوج و فرود قیمت نفت نیز در این میان بر وابستگی به این محل آسان درآمدی، افزوده و کلیه امور کشور را وابسته به منابع درآمدی کرده که با نوسان‌های تند قیمتی در دهه‌های اخیر روبه‌رو بوده است.

این نوسان‌ها در حالی در سال‌های اخیر شدت بیشتری گرفته که دولت همواره با بیم تامین منابع مورد نیاز خود روبه‌رو بوده، اما با افزایش قیمت نفت در عمل، این «بیم» به بوته فراموشی سپرده شده و تنها در عسرت درآمدهای نفتی، دوباره زنده شده است. این روند به‌خصوص در ۴ سال اخیر، بیشتر در رفتارهای دولت نمود پیدا کرده،‌ چون قیمت نفت گاه در فاصله یک سال بارها چند ده درصد رشد کرده و دوباره مسیر کاهش را در پیش گرفته است.

در طول سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ قیمت نفت از ۲۰ تا ۱۴۷دلار در هر بشکه رقم خورده، اما همین روند صعودی تند را نیز با نوسان‌های بسیاری دنبال کرده است. در این میان دولت به درآمدهای شگفت‌انگیز نفتی رسیده و در عمل به سمت وضعیت «انبساطی» در بودجه‌های اجرا‌شده رفته، هر چند هر بار در تنظیم اولیه این بودجه‌ها، سمت‌و‌سوی «انقباضی» را در پیش گرفته بود!

بازار جهانی نفت در ۴ سال منتهی به سال ۲۰۰۸ با افزایش ۴۰درصدی تقاضا روبه‌رو بوده است. این عامل بنیادی گرچه مهم‌ترین سبب ۷ برابر شدن قیمت نفت در این فاصله بوده، اما عوامل غیربنیادی نیز در این میان، بر داغی این تنور به شدت افزوده است. هر قدر رشد اقتصادی شدید کشورهای در حال توسعه به‌خصوص چین و هند، تقاضای این ماده خام را افزایش داده و رکورد قیمت‌ها را به طور مرتب بهبود بخشیده، «تنش در روابط ایران و غرب»،‌ «ناآرامی در عراق»، «حمله پیوسته شورشی‌ها به تاسیسات نفتی نیجریه» و «اختلافات روسیه با شرکای اروپایی» نیز که ریشه در تحولات سیاسی مناطق نفت‌خیز جهان دارد، بر دامنه صعود قیمت‌های نفت افزوده و نرخ‌ها را در میانه سال ۲۰۰۸ به نزدیکی ۱۵۰دلار در هر بشکه رسانده است.

نکته جالب در این میان، پیش‌بینی «پایان دوران نفت ارزان» در هنگامه صعود قیمت‌ها بوده؛ پیش‌بینی‌ای که هیچ گاه به تحقق نپیوسته است! نمونه آن صعود قیمت‌ها تا مرز ۷۰دلار در سال ۸۵بود، اما در انتهای این سال، افت تا کمتر از ۵۰دلار همه را به شگفتی وا داشت. سال ۸۶ نیز یک بار در تابستان شاهد صعود نرخ‌ها تا ۷۸ دلار در هر بشکه بودیم که پس از نزولی چند دلاری، قیمت شگفت‌انگیز ۱۰۰دلاری را نیز در زمستان به خود می‌بیند. در مجموع بازارهای جهانی نفت در این سال که مقارن با سال ۲۰۰۷ میلادی بود، ۵۷درصد رشد قیمت را به ثبت می‌رساند و هر بشکه نفت ایران نیز با نرخ ۷۸دلار در مجموع سال ۸۶ به طور متوسط به فروش می‌رسد.

اما سال ۲۰۰۸ را باید تاریخی‌ترین سال بازار نفت خواند، چون دامنه قیمت در اوج و فرود خود، حداقل ۱۰۰دلار فاصله را تجربه کرد. تنها ۲ روزی از آغاز این سال سپری شده بود که یک دلال بازار بورس نیویورک با خرید یک محموله نفت در قیمت ۱۰۰دلار، رویای سه رقمی شدن نرخ نفت را به واقعیت بدل کرد، هر چند دیری نپایید که قیمت‌ها در ارقام فراتر از ۱۰۰ تثبیت شدند و حتی تحلیل‌ها را به سوی خداحافظی با قیمت‌های دو رقمی پیش بردند! در این مقطع از سال۲۰۰۸، چین بر شتاب توسعه اقتصادی خود برای ورود به المپیک افزوده بود و افت ارزش دلار نیز بر تزریق سرمایه‌ها به بازار نفت شدت بخشیده بود. به این ترتیب قیمت نفت که در ماه مارس،‌ با قدرت از مرز ۱۰۰دلار گذشته بود تا ۴ ماه پس از آن به رقم ۱۵۰دلار نزدیک شد! ۱۱ جولای ۲۰۰۸ هر بشکه نفت در بیشینه نرخ خود، ۱۴۷دلار و ۲۷ سنت دادوستد شد تا در همان هنگام، برخی تحلیل‌گران و سیاستمداران از صعود قیمت‌ها تا ۲۰۰دلار تا پایان سال خبر دهند؛ پیش‌بینی‌ای که نه تنها به واقعیت نپیوست که حتی سیر وقایع، دستیابی به نرخی نصف مقدار حداکثری ۱۴۷دلاری را تبدیل به آرزو کرد!

نیمه دوم سال ۲۰۰۸ با فروکش کردن تب‌ چین برای توسعه اقتصادی و بحران مالی کم‌سابقه در جهان همراه بود. در حالی در این مقطع، چین دیگر به نرخ رشد اقتصادی دو رقمی نمی‌اندیشید که بحران اقتصادی که یک سال پیش از آن در بخش مسکن آمریکا بروز کرده بود، به بخش مالی و اعتباری سرایت کرد و همراه با تشدید بحران، بزرگ‌ترین اقتصاد جهان نیز در کام وضعیت بغرنج آمریکا فرو رفت. در این هنگام قیمت نفت، ظرفت ۴ماه، ۱۰۰دلار از ارزش خود را از دست داد تا کابوس نفت ارزان، بار دیگر جای خود را به «رویای نفت گران» بدهد! نفت ایران با این تحولات در حالی در ۱۰ ماه نخست سال ۲۰۰۸، متوسط قیمت ۱۰۲ دلاری را به ثبت رساند که میانگین فروش در ماه دسامبر بیش از ۳۹دلار نبود.

حال در ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۰۹، فعالان اقتصادی در سراسر جهان در انتظار کنترل بحران مالی هستند که هم‌اکنون سایه خود را بر سر تمامی عرصه‌های اقتصادی در همه کشورهای جهان گسترانده است. دیگر دستیابی به قیمت ۵۰دلاری هم نشانه‌ای از بهبود اوضاع اقتصادی خواهد بود و امیدواری را به اقتصاد جهان و به‌خصوص کشورهای وابسته به فروش نفت باز خواهند گرداند!

آینده چه می‌شود؟

با آغاز سال ۲۰۰۹ میلادی، تحلیلگران برترین وضعیت بازارهای نفت را در شش ماهه نخست سال برآورد کرده‌اند. واحد اطلاعات اقتصادی «اکونومیست» متوسط قیمت نفت را در این مدت ۲۵دلار تخمین زده و موسسه معتبر مالی «مریل لینچ» نیز حداقل قیمت نفت در نیمه نخست ۲۰۰۹ را در همین سطح پیش‌بینی کرده است. کارشناسان این موسسه، علت این کاهش نرخ‌ها را سرایت بحران مالی به اقتصاد چین عنوان کرده‌اند، البته تخمین این موسسات تا اوایل ماه مارس تا حدی از واقعیت فاصله داشت، چون قیمت‌ها میان ۳۵ تا ۴۵دلار در نوسان بود!

اما به طور تقریبی تمامی تحلیلگران بر این باورند با اقداماتی که دولت‌ها برای کنترل بحران اقتصادی انجام می‌دهند، ثبات از نیمه دوم سال ۲۰۰۹ به بازار نفت بازمی‌گردد. اکونومیست پیش‌بینی کرده که متوسط قیمت نفت در شش ماهه دوم سال به ۴۳دلار برسد، اما دیگر موسسات متوسط قیمت را به گونه‌ای تخمین زده‌اند که گویی بر این باورند وضعیت در نیمه دوم سال بهبود خواهد یافت. «انستیتو انرژی آمریکا» برآورد کرده میانگین نرخ نفت در سال ۲۰۰۹ به ۵۲دلار برسد. «بیزینس مانیتور» نیز متوسط قیمت را در همین سطح پیش‌بینی کرده و البته تحقق آن را در گرو مدیریت بهینه عرضه نفت از سوی اعضای اوپک دانسته است. برخی موسسات نیز بر این باورند که بهای سبد نفت اوپک در نیمه دوم سال به محدوده ۵۵ تا ۶۰دلار برسد. در مجموع تخمین زده می‌شود که میزان مصرف جهانی نفت در سال ۲۰۰۹، تنها ۶/۰درصد افزایش یابد و بهترین پیش‌بینی‌هایی که ارائه شده، متوسط قیمت را حداکثر ۵۸دلار در این سال دانسته‌اند.

با توجه به اینکه دوران رونق سپری شده تا سال‌ها قابل بازگشت فرض نمی‌شود، برآورد میانگین قیمت نفت برای سال‌های آینده نیز آنچنان متفاوت از امسال نیست. در این زمینه، سازمان اوپک خوش‌بینانه‌ترین پیش‌بینی را داشته و معتقد بوده متوسط بهای نفت در سال ۲۰۱۰ برابر ۷۰دلار خواهد بود. این سازمان در حالی درآمد نفت اعضای خود را در سال ۲۰۰۸ معادل ۹۷۲میلیارد دلار اعلام کرده و این میزان را در سال جاری ۳۸۷میلیارد دلار برآورد کرده که ابراز امیدواری نموده، اعضا در سال ۲۰۱۰ در مجموع ۵۲۶میلیارد دلار درآمد از فروش نفت کسب کنند. این در حالی است که سایر موسسات بین‌المللی تا این حد به اوضاع خوش‌بین نیستند و میانگین قیمت نفت را ۵۸دلار برای سال ۲۰۱۰ پیش‌بینی کرده‌اند. آنها حتی وضعیت سال ۲۰۱۱ را نیز چندان بهتر نمی‌دانند و تصور می‌کنند این میانگین نرخ در سطح ۶۵دلار باشد. در مجموع این دیدگاه وجود دارد که به علت کندی شتاب رشد اقتصادی جهان،‌ نفت تا سال ۲۰۱۳ به سطوح رویایی دو سال اخیر باز نخواهد گشت،‌ به گونه‌ای که حتی موسسه معتبری چون «اکونومیست» معتقد است، متوسط بهای نفت در ۵ سال آینده در سطح ۵۰دلار خواهد بود. به اعتقاد کارشناسان، تقاضای نفت پس از سال ۲۰۱۳ دوباره سیری شتابان به خود خواهد گرفت به گونه‌ای که میزان مصرف روزانه نفت در سال ۲۰۲۰ به مرز ۱۱۵میلیون بشکه در روز خواهد رسید، این در حالی است که مصرف روزانه کنونی جهان حوالی ۸۵‌میلیون بشکه است.

بودجه‌ای که به نفت تکیه دارد

اما سوای آن که نفت در چه قیمت‌هایی دادوستد شده و خواهد شد، بودجه دولت ایران همواره با سهم برتر نفت در بخش درآمدها مواجه بوده و آن گاه که این ماده خام در مسیر صعودی قیمت‌ها قرار گرفته، این وابستگی شدت بیشتری گرفته است. آمارها خود گواهی بر این ادعا هستند، به عنوان مثال در سال ۱۳۷۸ که قیمت نفت در سطح نازل کمتر از ۲۰دلار بوده، اتکای بودجه عمومی به نفت در سطح ۴۶درصد بوده که همگام با سیر صعودی آرام قیمت‌های جهانی تا سال ۱۳۸۲، میزان اتکا با شتابی تند به مرز ۷۰درصد نزدیک می‌شود.

همان طور که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت، دولت در هنگام تنظیم لایحه بودجه سعی بر آن دارد که از سهم نفت در مخارج خود بکاهد که به سبب اطمینان بیشتر فعالیت‌ها چنین جهت‌گیری در نظر گرفته می‌شود، اما در عمل، عکس این مساله رخ می‌دهد و حداکثر دستاورد یا حفظ سهم گذشته نفت در بودجه است یا کاهش اتکا، چندان ملموس و چشمگیر نیست!

روند ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ تا اجرای آن، گواه مناسبی می‌تواند باشد. این بودجه در شرایطی به مجلس ارائه شد که قیمت نفت در ابتدای سال ۲۰۰۷ میلادی روند نزولی نگران‌کننده‌ای به خود گرفته و تا کمتر از ۵۰دلار در هر بشکه کاهش یافته بود. دولت بودجه را با قیمت پایه ۷/۳۳دلار در هر بشکه ارائه کرده و عنوان نموده بود که وابستگی کل بودجه به نفت را در سطح ۲/۲۹درصد پیش‌بینی می‌کند، اما آنچه در عمل به وقوع پیوست، متفاوت از پیش‌بینی‌ها و خواست‌های اولیه بود. مطابق گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پس از پایان سال ۸۶ ارائه کرد، مشخص شد که اتکای کل بودجه به نفت در سطح ۵۰درصد بوده است. بانک مرکزی نیز این رقم را ۴/۵۲درصد اعلام کرده است. البته یکی از دلایل مهم این امر را باید سیر صعودی قیمت‌ها در این سال دانست که متوسط ۷۸دلاری را برای فروش هر بشکه نفت ایران به ثبت رساند. بنابراین دست دولت به اندازه کافی باز بوده که مخارج همواره رو به رشد را بیشتر به درآمدهای سرشار نفتی متکی کند!

مطابق گزارش‌هایی که بانک مرکزی منتشر کرده، اتکای بودجه عمومی دولت به نفت از ۷۰درصد در سال ۸۲ تنها با کاهشی اندک تا سال ۸۷ روبه‌رو شده و به سهم ۶۶درصدی رسیده است. این در حالی بوده که قیمت نفت در این مدت با افزایش چندین برابری روبه‌رو بوده و در این بین گاه شاهد نوسان‌های تند و نگران‌کننده‌ای بوده است. اما این نوسان‌ها تنها سبب بروز جنبه‌های احتیاطی در بودجه‌نویسی شده و چندان در زمان اجرا بروز نکرده به خصوص هنگامی که نگرانی‌ها در پی رشد قیمت‌ها زدوده شده است. این که سایر درآمدهای دولت به خصوص مالیات‌ها، بسیار با دشواری وصول می‌شود و به سختی افزایش می‌یابد، را نیز باید علت عمده دیگری برای اتکا به درآمدهای آسان نفتی دانست!

بودجه ۸۸؛ احتیاطی و شاید غیرمتکی!

حال با اطلاع از سیر ارائه تا اجرای بودجه سنوات گذشته، به بودجه حساس سال ۱۳۸۸ می‌رسیم. اکنون دیگر بحران مالی، جهان را در بر گرفته، قیمت نفت به سطح نازل‌ کمتر از ۴۰ دلار رسیده و چشم‌انداز صعود چشمگیر قیمت‌ها نیز مشاهده نمی‌شود. در حالی که هنوز سال ۸۷ به پایان نرسیده، تخمین‌ها حکایت از آن دارد که بین ۸۰ تا ۱۰۰دلار به ازای هر بشکه نفت فروخته شده، در بودجه این سال هزینه شده است. با روندی که در بازارهای جهانی در پیش گرفته شده اگر درآمدهای نفتی در سال ۸۷ به ۷۰میلیارد دلار بالغ شود، در سال ۸۸ حداکثر می‌توان به ۳۰میلیارد دلار درآمد از این محل امیدوار بود. ۳۶میلیارد دلار نیز در سال ۸۷ از صندوق ذخیره ارزی برداشت شد. تاسوپاپ اطمینان سا‌ل‌های کمبود درآمدها هم در عمل، چندان اطمینان بخش نباشد!

بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور بر اساس پیش‌بینی‌های گوناگون از بازار نفت با رویکردی کنترلی و احتیاطی در بهمن ماه توسط دولت به مجلس ارائه شده است. حجم بودجه ۲۸۲۶ هزار میلیارد ریال است و در نگاه اول چندان انقباضی به نظر نمی‌رسد. البته باز هم اعداد و ارقام حاوی این ادعا است که سهم منابع نفتی به کل بودجه عمومی در سطح ۴/۳۹درصد خواهد بود؛ سهمی که تاکنون در یک دهه اخیر کمتر از ۵۰درصد نبوده است! در حالی اجبار بازارهای جهانی موجب شده سهم نفت در بودجه کاسته شود که نگاه‌ها به سوی دیگر درآمدها رفته است؛ سهم درآمدهای مالیاتی با ۴/۲۵درصد و اتکا به درآمدهای غیرنفتی با ۱/۷۲درصد افزایش پیش‌بینی شده تا جبران کمبود درآمدهای نفتی، در نظر گرفته شده باشد. همچنین تخمین زده شده مصارف ارزی با حدود ۴۰درصد کاهش به ۳۷میلیارد دلار بالغ شود. کاهش سهم بخش هزینه‌ای در بودجه به ۶۵درصد و افزایش سهم قسمت عمرانی تا ۳۰درصد، نیز از نکات چشمگیر لایحه بودجه ۸۸ است. در این میان پیش‌بینی شده که ۹۲درصد اعتبارات هزینه‌ای از منابع غیرنفتی به دست آید. در نهایت قیمت پایه نفت در بودجه ۵/۳۷دلار در هر بشکه فرض شده که در حدود ارقام فعلی بهای نفت ایران در بازارهای جهانی است.

البته باز هم استفاده پنهان از درآمدهای نفتی از چشم نمایندگان مجلس و کارشناسان پنهان نمانده است. به عنوان مثال؛ ۳۸درصد از سود ۱۰۷میلیارد ریالی پیش‌بینی شده سهام شرکت‌های دولتی متعلق به شرکت ملی نفت است و ۲۵درصد از مجموع مالیات شرکت‌های دولتی نیز مختص همین شرکت است! ردپای وابستگی به نفت را نیز باید در درآمدهای غیرنفتی جست که خود، حدیثی مفصل در مباحث این سال‌های کارشناسان اقتصادی بوده است!

بودجه پرحرف و حدیث

لایحه بودجه از همان روز ارائه به مجلس با حرف و حدیث‌های فراوانی که بیشتر ریشه در امکان تحقق آن دارد، همراه بوده است. همزمانی ارائه آن با لایحه‌ طرح تحول اقتصادی و پیش‌بینی درآمدهای این طرح در بودجه، از جمله ابهامات پرحاشیه بوده است. این در حالی بود که هنوز طرح تحول از تصویب نگذشته بود، اما تصویب کامل بودجه دولت به منزله استفاده از اثرات این طرح می‌بود. مخالفت مجلس با این مساله سرانجام به درخواست رییس‌جمهور از رییس مجلس برای تعویق بررسی طرح تحول اقتصادی و «هدفمندسازی یارانه‌ها» که مهم‌ترین بخش این طرح است، می‌انجامد تا لایحه بودجه بدون اثرات این طرح خطیر مورد بررسی قرار گیرد.

با حذف درآمدهای حاصل از اجرای طرح تحول اقتصادی، بخشی از نتایج بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس درست از آب درمی‌آید. این مرکز در یک بررسی کلی از بودجه ارائه شده دولت، این لایحه را در شکل ابتدایی آن قابل تائید نمی‌داند و اشکالات زیادی را به آن وارد می‌کند. از جمله این که پیش‌بینی می‌کند با ادامه قیمت‌های نفت در سطح کنونی، برداشت وسیع از صندوق ذخیره ارزی رخ خواهد داد و حداکثر استفاده از ظرفیت مالیات‌ها و سود سهام معوق صورت خواهد گرفت که آثار این مخارج به بودجه سال ۱۳۸۹ منتقل خواهد شد. در حقیقت بودجه دولت خلاف انتظارها، «انبساطی» بسته شده که دلیل آن را بیشتر در «خنثی‌سازی اثر تورم بر سطح مخارج دولت» باید جست. مرکز پژوهش‌ها در بررسی خود نتیجه می‌گیرد که بودجه دولت در سال ۸۸ با کسری شدید ۴۴هزار میلیارد تومانی روبه‌رو است که این میزان به این معنا است که در برابر نیمی از مخارج دولت، درآمدی وجود ندارد یا به بیان بهتر، به احتمال فراوان درآمدهایی محقق نخواهد شد!

به این ترتیب به نظر می‌رسد به مقطعی رسیده‌ایم که نمی‌توان به «احتیاط» به چشم یک پیش فرض نگریست و وقتی ترس از افت قیمت‌های نفت از بین رفت، این «تاکتیک» را به کناری نهاد.

بحران مالی موجود به قدری جدی است که حتی کنترل آن نیز از سوی قدرتمندترین اقتصادهای جهان، هدفی بزرگ به شمار می‌رود. حتی اگر بحران فروکش کند نیز، سال‌ها باید در انتظار صعود و تثبیت قیمت‌های نفت در ارقام بالا و متناسب با پوشش هزینه‌های فعلی دولت، نشست. پس این بار کسری بودجه به گونه‌ای است که چاره‌ای جدی باید برایش اندیشید که یاد در کاهش هزینه‌ها نهفته است و یا افزایش درآمدها.

وضعیت به گونه‌ای است که از راهکارهای منع شده علم اقتصاد هم نمی‌توان چندان کمک گرفت. راهکارهایی مانند استقراض از بانک مرکزی که چاپ اسکناس را به دنبال دارد و به شدت بر سطح تورم می‌افزاید. تورم فعلی اقتصاد به حدی بالا است که افزودن بر دامنه آن، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی بالایی به دنبال خواهد داشت. پیش از این می‌شد تورم را در سطحی معقول نگاه داشت تا بتوان به راهکارهایی که افزایش این شاخص را به دنبال می‌آورد، فکر کرد، اما نقدینگی بالای به دست آمده از قیمت‌های این چند ساله نفت، به درستی در اقتصاد کشور جذب نشد تا ایجاد تورمی که سر به رقم حیرت‌آور ۲۹درصد نیز سایید، بیش از پیش ناکارآمدی ساختارهای دولتی را عیان کند.

رکود در حالی از هم اکنون سایه خود را بر سر اکثر فعالیت‌های اقتصادی گسترانده که هنوز وارد سال کاری ۱۳۸۸ نشده‌ایم تا کمبود درآمدهای نفتی، حدود ۳۰درصد از سهم مستقیم خود در تولید ناخالص ملی را تحت تاثیر قرار دهد. این کمبود از میزان سرمایه‌گذاری‌های ملی خواهد کاست تا تولید و اشتغال کشور در معرض آسیب جدی قرار گیرد. این مساله مسوولان دولتی بسیاری را نگران کرده است. در همین زمینه «اکبر ترکان» که سمت معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت را در اختیار دارد، هشدار داده که اگر متوسط درآمدهای نفتی سال آینده در همان سطح ۵/۳۷دلار به ازای هر بشکه باقی بماند، اعتبارات عمرانی به شدت محدود خواهد شد و افزایش بیکاری ناگزیر خواهد بود! هم اکنون حدود ۶/۱میلیون نفر در پروژه‌های عمرانی مشغول به کارند که به علت اولویت حذف و کاهش بودجه عمرانی بر بودجه جاری، اشتغال این تعداد در شرف تهدید خواهد بود. بدیهی است که در هنگام کمبود درآمدها، دولت مجبور است بیشتر نگران هزینه‌های جاری خود باشد که بسیار انعطاف‌ناپذیر هستند و چون به طور طبیعی با نرخ تورم افزایش می‌یابند یا باید افزایش داده شوند یا در اولویت مخارج قرار ‌گیرند.

کاهش قیمت نفت از زوایای دیگری نیز قابل بررسی است. «احمد میدری»، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، اثرات این موضوع را بر منابع ارزی دولت شرح می‌دهد. به گفته او، کمبود منابع ارزی که فشار به بانک مرکزی را موجب می‌شود، بر قدرت وام دهی بانک‌ها تاثیر منفی بسزایی می‌گذارد تا توان بخش خصوصی نیز علاوه بر بخش دولتی، تحلیل رود. به عنوان نمونه ساخت مسکن که در کشور ما بیشتر توسط بخش غیردولتی است، به شدت کاهش می‌یابد. به باور میدری باید شاهد افت شدید صدور پروانه ساخت مسکن بود که در دوران رونق خود در سال ۸۶ به ۱۰۵ میلیون مترمربع رسیده بود. بخش ساخت‌وساز مسکن، میلیون‌ها شغل مستقیم و غیرمستقیم را در کشور به خود اختصاص داده که حال، نفس‌های به شماره افتاده قیمت نفت را بر گرده خود احساس می‌کند!

به این ترتیب در حالی به سال‌های نفت ارزان رسیده‌ایم که از درآمدهای سرشار سال‌های اخیر استفاده‌ای در خور نبرده‌ایم و توشه خود را برای سال‌های دشواری به میزان کفایت نبسته‌ایم. صندوق ذخیره ارزی که سال‌ها پیش و در آغاز اجرای برنامه سوم توسعه به منظور جلوگیری از استیصال در روزهای مبادا طراحی شده بود، هم اکنون با برداشت‌های مکرر غیراصولی و غیرکارشناسی، موجودی چندانی ندارد و نقطه اتکا نمی‌تواند باشد. حتی این برداشت‌ها که در سال‌های فراوانی درآمد نفت صورت گرفته، امورات کشور را متناسب با فرصت‌های به وجود آمده، پیش نبرده و آمارها حکایت از دستیابی به اهداف نمی‌کند.

رشد اقتصادی که مطابق سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید به سطح ۸درصد می‌رسید، محقق نشده که علت آن را در نرخ پایین بهره‌وری اقتصاد و بنگاه‌های دولتی باید جست که آن هم نتیجه دخالت هر چه بیشتر دولت در حوزه عمومی بوده به اتکا درآمدهای نفتی! همین اتکا باعث عدم توجه موثر به بخش خصوصی بوده که مطابق ابلاغیه جدید اصل۴۴، باید زمینه حضور حداکثری‌اش در اقتصاد و ایجاد اشتغال فراهم می‌شده است.

حال می‌توان حسرت این فرصت‌های از کف رفته را خورد یا حداقل بنابر تجربه، به چشم فرصتی اجباری برای کاهش دخالت دولت، به وضعیت کنونی نگریست. تجربه سال‌های ۷۶ تا ۷۸ که دولت گرفتار درآمدهای نازل نفتی بود، می‌تواند هم اکنون در دستور کار قرار گیرد. افت سهم نفت در بودجه که به کوچک‌سازی دولت می‌انجامد و فرصت کم نظیر اجرای اصل۴۴ قانون اساسی، رویکردهای جدیدی است که می‌توان در هنگامه کمبود قطعی درآمدهای نفتی به سرلوحه امور تبدیل شود. شاید این بار اثبات شود که ضعف حضور نفت، به سود اقتصاد ما است!