انتظار سونامی در بازار خودرو

مرجان شهریاری

افت فروش شرکت‌های خودروساز که با توجه به بحران اقتصادی غرب طی ماه‌های گذشته به اوج رسیده، انتظار کاهش قیمت خودرو در کشور ما را نیز قوت بخشیده است به طوری که هم‌اکنون با توجه به عرضه آخر سال خودروسازها و همچنین شرایط ویژه فروش، متقاضیان با تصور نمایان شدن جلوه‌های بحران جهانی بر صنعت خودروسازی کشور و کاهش قیمت خودرو در سال آینده از خرید خودرو سرباززده و در انتظار سقوط قیمت‌ها در بازار خودرو ایران نشسته‌اند. اما آیا به واقع قرار است سونامی در بازار خودرو ایران رخ دهد؟ بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان صنعت خودرو چنین انتظاری از بازار خودرو را دور از واقعیت می‌دانند چراکه ماهیت خودروسازی و همچنین بازار ایران را متفاوت از شرایط خودروسازهای غربی و دیگر بازارهای جهانی می‌خوانند. اینکه صنعت خودروسازی کشورمان پس از چندین دهه تحریم هم‌اکنون در مقابل بحران‌ها از مصونیت خاصی برخوردار شده واقعیتی است که کمتر کارشناس یا دست‌اندرکار خودرویی آن را انکار کند. به خصوص در سال‌هال گذشته که حدود ۵۰ تا ۸۰درصد از قطعات تولیدی خودروهای داخلی، بومی‌‌سازی شده‌اند. از سویی دیگر میزان نه‌چندان زیاد، وابستگی کشور به اقتصاد بین‌المللی باعث شده تبعات بحران‌های جهانی دیرتر در کشور ما ظهور کند. اما قراردادهای منعقده بین خودروسازهای داخلی و خارجی نیز دلیل دیگری بر باورهای غلط در کاهش قیمت خودرو طی سال آینده است، چراکه قراردادهای تامین مواد اولیه یا قطعات در فواصل ۶ تا ۷ ماهه منعقد می‌شود که این امر مانع از تاثیرگذاری نوسانات قیمتی مواد اولیه بر محصول نهایی خواهد شد.

از سویی دیگر در ابتدای سخن اشاره به ماهیت صنعت خودروسازی ایران در مقایسه با دیگر کشورها کردیم. صنعت خودرو تنها صنعتی است که در تمام دنیا ۸۰درصد نقدینگی آن توسط بانک‌ها تامین می‌شود در حالی که این رقم در ایران بسیار کمتر است. علاوه بر اینکه نرخ بالای بهره و بازپرداخت‌های کوتاه مدت نیز شرایط خاصی را برای خودروسازهای کشورمان رقم زده، بنابراین دلیل دیگر کاهش نیافتن قیمت خودرو را می‌توان به گران بودن تسهیلات بانکی در کشور ربط داد. افزایش حقوق و دستمزدهای سالیانه و دیگر عوامل تولید همچون برق، آب، گاز، بنزین، حمل‌و‌نقل و سایر خدمات نیز به‌رغم کاهش مواد اولیه، دیگر نکته‌ای است که مانع از کاهش قیمت از سوی خودروسازها شده است. اما دلیل محکم‌تری که بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو در مورد آن متفق‌القول هستند، طرح تحول اقتصادی است که چهارشنبه گذشته اجرای آن از سوی کمیسیون تلفیق مجلس و دولت قطعی اعلام شد.

شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد در همین حال از بررسی دقیق کارگروه تحول اقتصادی در مورد میزان تورم سال آینده با اجرای تحول اقتصادی سخن گفته و عنوان کرده که به نظر می‌رسد اجرای این طرح ۱۴درصد تورم ایجاد کند که با ۲۰درصد تورم فعلی، سال آینده تورم به ۳۴درصد خواهد رسید. افزایش تورم و همچنین اجرای طرح تحول اقتصادی به طور حتم هزینه خودروسازها در بخش لجستیک، تولید، انرژی و... را افزایش خواهد داد که با توجه به سیاست‌های انقباضی بانک‌ها شرایط دشواری برای خودروسازها ایجاد خواهد شد. بنابراین با توجه به تورم و شرایط خاص اقتصادی سال آینده تصور کاهش قیمت خودرو در سال آینده دور از ذهن به نظر می‌رسد.

درکنار دلائل ثبات قیمت خودرو طی سال آینده در کشور،‌ بحث تقاضا نیز عامل تعیین‌کننده دیگری است که این عامل برتری صنعت خودروسازی کشورمان نسبت به دیگر صنایع خودروسازی جهان را باعث شده است. تقاضای بالای خودرو در ایران تا به امروز مانع از تاثیر بحران‌های بیرونی بر صنعت خودروسازی و بازار آن شده است. بنابراین با برشمردن ویژگی‌های بازار خودرو و شرایط خودروسازهای کشورمان به نظر می‌رسد که سونامی در راه نیست و توقع ارزانی خودرو سرابی است که خودروسازهای جهانی نقش عمده‌ای در شکل‌گیری آن در اذهان مشتریان ایرانی داشته‌اند. طبق آخرین آمارهای موجود، مردم خاورمیانه کمترین تاثیر را از بحران صنعت خودروسازی جهانی دریافت خواهند کرد چراکه مشتریان آسیایی برخلاف مشتریان غربی که برای خرید خودرو از حمایت موسسات مالی و اعتباری برخوردارند به صورت نقدی خودرو خریداری می‌کنند که این امر باعث شده صنعت خودروسازی و به خصوص بازارهای آسیایی از بحران‌های موجود آسیب‌ جدیدی نبینند.