عملکرد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و متعلق به دولت سازمان خصوصی‌سازی
خصوصی‌سازی در ایران که از سال ۱۳۷۹ و براساس فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه، بر مبنای مجموعه قوانین نسبتا منسجم و با شکل‌گیری یک نهاد اجرایی مشخص و تمرکز امور مربوط در سازمان خصوصی‌سازی، در فضایی جدید آغاز شده بود،
خصوصی‌سازی در ایران که از سال 1379 و براساس فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه، بر مبنای مجموعه قوانین نسبتا منسجم و با شکل‌گیری یک نهاد اجرایی مشخص و تمرکز امور مربوط در سازمان خصوصی‌سازی، در فضایی جدید آغاز شده بود،
اهداف اساسی و بسیار مهمی را همچون:
ارتقای کارآیی و افزایش بهره‌وری منابع مادی و انسانی کشور
*کارآمد کردن دولت در عرصه سیاستگذاری، *کاهش تصدی‌های غیرضروری دولت و واگذاری امور غیر حاکمیتی به بخش‌های دیگر اقتصادی،را دنبال نموده است، البته از آنجایی‌که که تحقق این اهداف بدون فراهم آوردن بستر لازم جهت انجام مواردی ضروری، همچون ممانعت از افزایش سرمایه‌گذاری مجدد دولت در امور تصدی‌گری در کنار واگذاری امور تصدی‌گری، مشخص نمودن عرصه سیاستگذاری دولت و تفکیک وظایف تصدی‌گری، از امور حاکمیتی به منظور بهینه کردن عملکرد دولت در این امور، اصلاح یا حذف بسیاری از قوانین و مقررات موجود و تدوین قوانین جدید به منظور توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی، دست نیافتنی به نظر می‌رسیدند، قانون برنامه چهارم توسعه، با ارائه موادی به ارتباط با واگذاری، انحلال و ادغام شرکت‌های دولتی به منظور تداوم برنامه خصوصی‌سازی و توانمندسازی بخش‌های غیردولتی در توسعه کشور، مکملی بسیار مناسب برای قانون برنامه سوم توسعه در زمینه خصوصی‌سازی گردید به گونه‌ای که به معرفی روش‌های متعددی برای خصوصی‌سازی به غیر از واگذاری مالکیت سهام دولتی، ارائه برنامه زمانبندی برای مشخص نمودن و تفکیک فعالیت‌های حاکمیتی، انحصاری و سایر بخش‌هایی که بخش خصوصی
تمایلی به سرمایه‌گذاری در آنها را ندارد، گامی اساسی در راستای فراهم آوردن امکان تحقق برخی از اهداف تصرف شده در قانون برنامه سوم توسعه برداشت.
با این وجود خصوصی‌سازی نیازمند مجموعه قوانینی منسجم‌تر، کامل‌تر و شفاف‌تر بود که ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری در پنج بند که در خرداد ماه ۱۳۸۴ و تیرماه ۱۳۸۵ انجام پذیرفت و ارائه لایحه «اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» از سوی دولت محترم، در اردیبهشت ماه ۱۳۸۶، با مشخص نمودن اهداف بلند، همچون:
* شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی
* گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی
* ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی، انسانی و فن‌آوری
* افزایش رقابت‌پذیری در اقتصادملی
* کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی
* افزایش سطح عمومی اشتغال
* تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها
زمینه دستیابی به یک چنین قانون را فراهم کرد و بالاخره تصویب قانون مذکور توسط مجلس محترم شورای اسلامی در تیرماه ۱۳۸۷، منجر به حذف این خلاء و فراهم آوردن بستری مناسب جهت دستیابی به اهداف تعیین شده، گردید. هر چند با انجام خصوصی‌سازی به تنهایی نمی‌توان به اهداف یاد شده دست یافت، ولی این امر قطعی است که خصوصی‌سازی ابزاری مهم و قوی در راستای رسیدن به این اهداف است از جمله مواردی که خصوصی‌سازی می‌تواند در آنها دارای نقشی مستقیم باشد، واگذاری سهام دولت در شرکت‌ها جهت «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی»، «ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی» و «کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی» است و سایر شاخص‌های کلان اقتصادی، متاثر از خصوصی‌سازی خواهند بود. لذا به منظور نشان دادن عملکرد سازمان خصوصی‌سازی به عنوان تنها نهاد اجرایی قانون جهت واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت، در ارتباط با دستیابی به اهدافی که خصوصی‌سازی در آنها مستقیما تاثیرگذار است، گزارش پیش رو ارائه شده‌است.
پس از ذکر مقدمه حاضر، بخش‌اول این گزارش اختصاص به عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و متعلق به دولت دارد و بخش دوم نسبت به انعکاس عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در راستای رسیدن به هدف «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور افزایش مشارکت عموم و تامین عدالت اجتماعی» از طریق واگذاری سهام عدالت توسط این سازمان، اختصاص یافته است.
عملکرد خصوصی‌سازی در راستای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و متعلق به دولت از سال ۱۳۷۰ لغایت ۱۰ ماهه ۱۳۸۷
با توجه به شروع جدی فعالیت سازمان خصوصی‌سازی از سال ۱۳۸۰، در این بخش از گزارش سعی شده که عملکرد خصوصی‌سازی با تمرکز بر عملکرد سازمان خصوصی‌سازی طی دوره ۱۳۸۰ تاکنون ارائه شود. علاوه بر آن نسبت به ارائه خلاصه عملکرد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و متعلق به دولت به بخش غیردولتی طی دوره ۱۳۷۹-۱۳۷۰ نیز اشاره خواهد شد.
عملکرد در خصوص ارزش سهام تخصیص یافته یا واگذار شده ارزش سهام واگذار شده شرکت‌های دولتی و متعلق به دولت به بخش غیردولتی از سال ۱۳۷۰ لغایت ۱۰ ماهه ۱۳۸۷، معادل ۴۰۰۷۶۱میلیارد ریال بوده است که از این مبلغ، ۱۱۵۰۱۷میلیارد ریال به بخش‌خصوصی، ۲۱۷۶۱۷میلیارد ریال در قالب طرح توزیع سهام عدالت به بخش تعاونی و ۶۸۱۲۷میلیارد ریال بابت رددیون دولت به نهادهای عمومی غیردولتی به شرح جدول ذیل واگذار شده است.
با توجه به اینکه مسوولیت واگذاری سهام به منظور تادیه بدهی‌های دولت به دستگاه‌های طلبکار از جمله سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و ... در سال‌های قبل از ۱۳۸۶ برعهده سایر نهادها بوده است، عملکرد مربوطه برای سال‌های قبل از ۱۳۸۶، لحاظ نشده است، بنابراین طی دوره مورد بررسی تنها عملکرد مربوطه در راستای عملکرد سازمان خصوصی‌سازی منعکس شده است.
