دهه چهارم انقلاب، دهه پیشرفت و عدالت است

حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی ۱۰ تیرماه سال ۸۵ سیاست‌های کلی بند (ج) اصل ۴۴ قانون اساسی را درباره توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به روسای سه‌قوه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.

اجرای این سیاست‌های استراتژیک که واگذاری هشتاد درصد از سهام کارخانه‌ها و بنگاه‌های دولتی مشمول اصل ۴۴ را شامل می‌شود زمینه تحقق اهداف بسیار مهم از جمله سرعت یافتن روند رونق اقتصادی و توسعه کشور و فقرزدایی و دستیابی به اهداف چشم‌انداز بیست ساله را فراهم خواهد کرد.

چندی پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مقام معظم رهبری در دیدار مسوولان و دست‌اندرکاران اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در بیانات مهم خود تلاش برای عملی شدن این سیاست‌های تحول‌آفرین را نوعی جهاد خواندند. ایشان در این دیدار افزودند: اگر همه مسوولان و دستگاه‌ها همت کنند، در ۲ تا ۳ سال آینده نشانه‌های محسوس و شوق‌آفرین اجرای سیاست‌های کلی آشکار می‌شود و امیدواری به آینده روشن کشور افزایش می‌یابد.

ایشان تغییر برخی ساختارها، قوانین و نقش‌های دستگاه‌ها را لازمه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ برشمردند و افزودند: تلاش برای ایجاد این تغییرات از وظایف حتمی قوای سه‌گانه و همه دستگاه‌های کشور است و همه فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی باید در چارچوب سیاست‌های اصل ۴۴ صورت گیرد.

رهبر معظم انقلاب در تبیین اهمیت و ضرورت اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، تولید ثروت را شرط لازم برای رفع فقر و محرومیت دانستند و افزودند: برای افزایش ثروت ملی، باید راه سرمایه‌گذاری و تولید اقتصادی برای همه مردم هموار شود، ایشان، جهت‌گیری اقتصادی قانون اساسی را معتدل، هوشیارانه و منصفانه ارزیابی کردند و با اشاره به تقسیم فعالیت‌های اقتصادی کشور در اصل ۴۴ به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی افزودند: براساس شروط مندرج در ذیل اصل ۴۴، مبنای معتبر بودن و هدف اصلی این تقسیم‌بندی، رشد و رونق اقتصادی کشور است، بنابراین در هر زمانی، این هدف اصلی باید مورد توجه باشد.

حضرت‌آیت‌ا... خامنه‌ای، ضرورت‌های جنگ تحمیلی و اوضاع خاص دهه اول انقلاب را عامل گسترش بیش از حد مالکیت‌های دولتی در ده سال اول انقلاب برشمردند و خاطرنشان کردند: این روند در دهه‌های دوم و سوم نیز با افزایش فراوان شرکت‌های دولتی و خودداری از واگذاری بنگاه‌های دولتی به مردم ادامه یافت و در نتیجه مالکیت‌های دولتی برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی، در عمل روزبه‌روز گسترده‌تر شد و درآمدهایی که باید در خدمت رونق تولید و گردش صحیح ثروت در کشور قرار می‌گرفت، صرف کارهای اسراف‌آمیز و بیهوده شد و اقتصاد کشور لطمه دید.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در تبیین اهداف اصلی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تاکید کردند: آزادشدن دولت از فعالیت‌های اقتصادی غیرضروری، تکیه بر تعاون و گسترش چتر حمایتی شرکت‌های تعاونی بر روی قشرهای ضعیف، مشخص شدن چگونگی مصرف درآمدهای ناشی از واگذاری بنگاه‌های دولتی و تاکید بر الزامات دولت در امر واگذاری، اصلی‌ترین و مهم‌ترین اهداف سیاست‌های ابلاغی است.

ایشان با استقبال از طرح سهام عدالت و برخورداری دو دهک پایین جامعه از این سهام افزودند: اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به معنای چوب حراج زدن به ثروت عمومی کشور نیست بلکه به معنای تبدیل دارایی کم‌بازده به ثروتی پراثر و پیش‌برنده اقتصاد کشور با جهت‌گیری به سمت قشرهای محروم جامعه است.

رهبر معظم انقلاب با اشاره به مخالفان خارجی و داخلی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تلاش برای عملی‌شدن این سیاست‌ها را نوعی جهاد برشمردند و افزودند: برخی به دلیل مخالفت با شکوفایی اقتصادی و پیشرفت نظام اسلامی، با اجرای این سیاست‌ها مخالفند، این افراد که عمدتا از بیگانگان هستند، تلاش می‌کنند با ضعیف نگه‌داشتن اقتصاد ایران، در مواقع لزوم، با اهرم اقتصادی به نظام اسلامی فشار وارد کنند.

حضرت آیت‌ا... خامنه‌‌ای، پس از تبیین اهداف و اهمیت تعیین‌کننده سیاست‌های کلی اصل ۴۴، به تشریح وظایف قوای سه‌گانه و دستگاه‌های مختلف در این زمینه پرداختند و تاکید کردند: مطالعه ابعاد کار، مشورت با افراد صاحبنظر و پرهیز از شتابزدگی مهم است، اما به هر حال باید روند اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ سرعت گیرد و مسوولان و مدیران بخش‌های مختلف دولت، با جدیت و تدوین برنامه زمان‌بندی شده کار را پیگیری کنند. ایشان تدوین و تصویب قوانین لازم در مجلس، حمایت کامل قضایی از مالکیت‌های قانونی و مشروع و تشکیل دادگاه‌های تخصصی در این زمینه، در نظر گرفتن توامان بندهای مختلف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به عنوان یک پیکره واحد،‌ اطلاع‌رسانی دقیق و کامل به مردم و فعالان بخش‌خصوصی و شفاف‌سازی مقررات برای جلوگیری از هرگونه سوء‌استفاده را از دیگر لوازم اساسی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ خواندند و تاکید کردند: در پرتو همت روسای سه قوه و همه مسوولان، نشانه‌های محسوس اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در ۲ یا ۳ سال آینده آشکار و همه به آینده روشن کشور امیدوارتر خواهند شد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی اجرای صحیح و کامل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را زمینه‌ساز تحولی همه‌جانبه برشمردند و پیگیری جدی این سیاست‌ها را خواستار شدند.

متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند یک اصل ۱۱۰ ابلاغ می‌گردد. لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم.

۱ - اجرای این سیاست‌ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضا تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.

۲ - نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاست‌ها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاه‌های مسوول و ارائه گزارش‌های نظارتی هر سال در وقت معین مورد تاکید است.

۳ - در مورد «سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی» پس از دریافت گزارش‌ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به:

رابطه خصوصی‌سازی با هر یک از عوامل ذیل اصل ۴۴، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاه‌های دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیت‌های صدر اصل ۴۴ و بنگاه‌های مربوط به بخش‌های غیردولتی، میزان آمادگی بخش‌های غیردولتی و ضمانت‌ها و راه‌های اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد.

سیدعلی خامنه‌ای

۱/خرداد/۱۳۸۴