خصوصی‌سازی از منظر آزادیخواهی

محمدصادق جنان‌صفت

«ممکن است یک حکومت - همانند رابطه پدر با فرزندانش - بر پایه اصل نیکخواهی برای دیگران تاسیس شود. تحت چنین حکومتی، اتباع همانند کودکان نابالغ - که نمی‌دانند چه چیزی برای آنها مفید یا زیان‌بار است - ملزم به رفتاری مطلقا کارپذیرانه می‌شوند. یعنی بر پایه داوری رهبر حکومت، آشکار می‌شود که آنها باید چگونه به خوشبختی برسند و بر مدار لطف او، خوشبختی خویش را خواستار شوند. چنین حکومتی، بزرگ‌ترین استبداد و خودکامگی مطلق است که می‌توان تصور کرد. یعنی نظامی که آزادی اتباع خویش را به حالت تعلیق درمی‌آورد که از پس آن، دیگر به هیچ وجه از حقوقی برخوردار نیستند.»

ایمانوئل کانت

نگرانی و دغدغه ذهنی فیلسوفان نیک‌اندیش و آزادیخواهی همانند کانت درباره به بند کشیده شدن اندیشه و عمل شهروندان به دست نهاد حکومت،‌ چیزی است که هم‌اکنون نیز دغدغه روشنفکران آزادیخواه است. حرف و خواسته آزادیخواهان این است که شهروندان باید در جریان آزادی فعالیت کنند و با به‌کارگیری نیرو و استعدادهای خود امکان کسب درآمد به میزان توانایی و امکان آزادی انتخاب در شیوه زندگی و تعیین نهاد دولت را داشته باشند. برای اینکه چنین فضایی فراهم شود باید آنچه به راه‌بندان جریان آزادی منتهی می‌شود شناخته و آن را بی‌اثر کرد. گمان نگارنده این است که اثربخش‌ترین عامل و سد سترگ برای محدود کردن آزادی کسب‌و‌کار و آزادی انتخاب و شیوه زندگی شهروندان مالکیت و مدیریت انحصاری نهاد دولت (به معنای حکومت) بر سر چشمه‌های تولید ثروت است. مالکیت و مدیریت انحصاری و با وزن و سهم فوق‌العاده نهاد دولت بر جریان تولید کالاها و خدمات و خالی ماندن دست شهروندان از این جهت،‌ برده‌داری مدرن و نو در دنیای پس از جنگ جهانی بوده و هنوز نیز تا اندازه‌ای نمود دارد. راهی که می‌توان با عبور از آن به سلطه و قیمومیت تمام‌عیار نهاد دولت بر شهروندان پایان داد، بیرون کشیدن مالکیت و مدیریت سرچشمه‌های تولید ثروت از چنگ نهاد دولت و دادن آن به شهروندان است. نام و عنوان چنین فرآیندی در نوشته حاضر را می‌توان خصوصی‌سازی نامید. به این ترتیب، انگیزه اصلی و بنیادین روشنفکران آزادیخواه از اجرای خصوصی‌سازی و ناگزیر کردن نهاد دولت به فروش سهام شرکت‌های تحت تملک خود به شهروندان از دهه ۱۳۷۰ در ایران، تسهیل و تسریع در ایجاد توازن قدرت میان نهادهای مدنی و نهاد دولت بوده و هست. نسبت دادن هر انگیزه دیگر به این گروه در سال‌های اخیر از طرف اقتدارگرایان دارای مسند و قدرت حکومتی و همچنین از سوی برخی افراد منتسب به جریان چپ ارتدکس و مدرن نوعی کژنمایی و رفتار غیرواقع‌بینانه و برای ایجاد انحراف بوده که باید در جای دیگری نسبت به آن داوری کرد.

منتقدان

همان طور که در سطور بالا نگاشته شد دو گروه از افراد و جریان‌ها نسبت به انگیزه‌های طرفداران خصوصی‌سازی از منظر آزادیخواهی انتقاد داشته و دارند. انگیزه و هدف اقتدارگرایان در جریان یورش به انگیزه خصوصی‌سازی این است که در انتهای کار که توازن قدرت ایجاد و نوعی تقسیم قوا فراهم شد، نهاد حکومت در برابر شهروندان (آنها عمد دارند بگویند سرمایه‌داران) فاقد قدرت موثر شده و به این ترتیب، شهروندان می‌توانند در سیاست‌ اعمال‌نفوذ کنند.

این گروه در همه سال‌های پس از دهه ۱۳۷۰ که خصوصی‌سازی به شکل ابتدایی و بطئی شروع شد، این دغدغه ذهنی و سیاسی را با خود داشته و آن را به صورت پیدا و پنهان بیان کرده‌اند.

جریان‌های افراطی و رادیکال راست سنتی در ایران که نمایندگان رسانه‌ای و سیاسی آنها را خوب می‌شناسیم با همین اندیشه اقتدارگرایانه در مسیر شتاب گرفتن خصوصی‌سازی راه‌بندان ایجاد کردند. این گروه حتی در حالی که بالاترین مقام‌های سیاسی حکومت به آنها دستور داده است که خصوصی‌سازی کنند، مقرراتی وضع کرده‌اند که قدرت تصمیم‌گیری در شرکت‌ها سرانجام در اختیار حکومت باقی می‌ماند. شرح و توصیف اقدام‌های قانونی و رفتارهای سیاسی اقتدارگرایان در ۱۷ سال گذشته به کالبدشکافی و نشان دادن مستندات نیاز دارد که از حوصله این نوشته خارج است.

دسته دوم منتقدان فرآیند خصوصی‌سازی که دارای اندیشه‌های چپ - انواع چپ - هستند چند جور مخالفت و انتقاد از خصوصی‌سازی دارند. یک گروه از چپ‌های ارتدکس‌تر اصولا به کوچک شدن حجم و کاهش قدرت دولت اعتقاد ندارند. این گروه باور دارند که اگر نهاد دولت در دستان پاک و مردان دارای حس نیکخواهی باشد، هنوز کارآمدترین سازمان برای خوشبخت کردن شهروندان و جامعه است.

این طیف از منتقدان اصولا انگیزه خصوصی‌سازی از منظر آزادیخواهی را ناسالم، انحرافی و دارای کاستی‌های بنیادین می‌دانند. طیف دیگری از صاحبان اندیشه‌های چپ که از جزم‌اندیشان فاصله گرفته و به نوعی به دموکراسی واقعی در کنار برنامه‌ریزی دولتی و حضور دولت در فرآیند اقتصاد وفادارند، به خصوصی‌سازی دو انتقاد داشته و دارند. انتقاد اول آنها این است که نقطه آخر یک خصوصی‌سازی کامیاب‌ جایی است که در آن یک تعداد اندک از صاحبان سرمایه با تملک و مدیریت بخش غالب جریان و سرچشمه‌های تولید ثروت، به جای دولت می‌نشینند و توازن قدرت نیز فراهم نمی‌شود. این گروه از این زاویه که جامعه ایرانی آمادگی کافی برای خصوصی‌سازی ندارد و اجرای آن شرایط را برای در اختیار گرفتن سرچشمه‌های قدرت به وسیله گروه‌های خاص و ذی‌نفوذ فراهم می‌کند نیز به این فرآیند انتقاد کرده‌اند. کالبدشکافی این انتقادها و فرو رفتن در ژرفای این اندیشه ما را به جایی می‌رساند که ادعا کنیم، گروه اخیر معتقد است پیش از خصوصی‌سازی باید نوعی رفرم سیاسی پدیدار شده و توازن قدرت تا اندازه‌ای برقرار باشد. این همان چیزی است که برخی از افراد و احزاب چپ مذهبی نیز در سال‌های نخست شروع خصوصی‌سازی به آن رسیده و به صراحت می‌گفتند که در این شرایط، خصوصی‌سازی به «اختصاصی‌سازی» می‌رسد. تردیدی نیست که این انتقاد بخشی از واقعیت را در دل خویش دارد و نمی‌توان آن را یکسره نادیده گرفت و دور انداخت.

ژرف کاوی بیشتر در این باره این پرسش کلیدی را مطرح می‌کند که آزادسازی شهروندان از قیمومیت نهاد حکومت - حتی حکومت با نیت‌های خیرخواهانه - باید از آزادسازی کسب‌و‌کار فعالیت‌های اقتصادی آغاز کرد یا از آزادی‌های سیاسی. طرفداران خصوصی‌سازی از منظر آزادیخواهی اعتقاد دارند کسب قدرت سیاسی و ایجاد تعادل در این حوزه نیاز به قدرت مالی و اقتصادی دارد و بدون قدرت اقتصادی نمی‌توان به نقطه‌ای از تعادل رسید که کار از آنجا شدت پیدا کند. نگاهی حتی از سر اشاره و تند به واقعیت‌های جامعه ایرانی نشان می‌دهد که آزادسازی سیاسی با توجه به تمرکز و انحصار شدید و پرحجم سرچشمه‌های تولید ثروت که در اختیار نهاد حکومت است، هر راهی برای ایجاد روزنه‌های امید را می‌بندد.

دولت‌هایی که در برابر خود احزاب، نهادهای مدنی و روشنفکرانی فاقد بنیه مالی نیرومند را دارند، مثل آب خوردن آنها را در حالت بی‌وزنی نگه می‌دارند. برای اینکه موضوع یادشده از حالت کلی‌گویی خارج شده و مصداق‌های آنها را با توجه به شرایط موجود نشان دهیم، چند مثال از زندگی واقعی می‌آوریم.

مثال نخست را از رفتار و گفتار رییس‌جمهور، محمود احمدی‌نژاد و احزاب منتقد و گروه‌های روشنفکر چپ‌گرا می‌آوریم. احمدی‌نژاد براساس اصول اعتقادی خویش عمل می‌کند و معتقد است که دولت او یاور محرومان و مستضعفان و تهیدستان است. از طرف دیگر، گروه‌های با اندیشه‌های چپ ارتدکس و حتی میانه برای پیروز شدن در انتخابات نیاز به آرای همین طبقه و قشر دارند. در وضعیت فعلی برگ برنده در دست کیست؟ رییس‌جمهور توانایی این را دارد که به طور واقعی و ملموس بانک‌های تحت تملک دولت را وادار کند وام‌های خرد و کوچک به تهیدستان دهد و این کاری است که در ۳ سال گذشته انجام داده است. منتقدان دولت در چه وضعیتی قرار دارند؟ واقعیت این است که به دلیل سلطه و انحصار دولت بر رسانه‌های اطلاع‌رسانی مثل رادیو - تلویزیون، روزنامه‌های پرتیراژ و بزرگ طرفداران تهیدستان در بیرون از مجموعه نهاد دولت حتی توانایی رساندن حرف خود را به گوش مخاطبان ندارند. این وضعیت برای احزاب و نهادهای مدنی نیز مصداق دارد.

مثال دیگر درباره قشر یا طبقه متوسط است که برخی احزاب سیاسی ایران ادعای نمایندگی آنها را دارند و قرار است که از میان آنها یارگیری کنند. اکنون در این عرصه چه وضعیتی حاکم است؟

نهاد دولت با توجه به میزان اختیارات و نیرویی که به واسطه تملک و مدیریت بنگاه‌های بزرگ دارد، توانایی آن را پیدا کرده که با افزایش دستمزد و حقوق آنها در موسسه‌ها، بنگاه‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی طبقه متوسط را مدیون خویش کرده و مانع از نزدیک شدن آنها به احزاب شود. شاید در برخی مقاطع و دوران رویگردانی طبقه متوسط را دیده باشیم، اما این یک روند سازمان‌یافته نیست. اکثریت مهندسان، معلمان، پزشکان و حتی هنرمندان و ورزشکاران در جامعه ایرانی ناگزیرند ساز خود را با آهنگی که دولت کوک کرده است، همساز کنند. این دست مثال‌ها می‌توان در عرصه ورزش، هنر، ادبیات و ... را ادامه داد.

با توجه به آنچه در سطور بالا نگاشته شد، به نظر می‌رسد خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی را باید از منظر آزادیخواهی، چیزی فراتر از جابه‌جا شدن مالکیت محض دانست.