مساعدت دولت دغدغه فولادسازان

صنعت فولاد از صنایع مادر محسوب می‌شود و فعال بودن آن در هر کشور نشانه فعالیت سایر بخش‌های تولیدی است. فولاد عنصر لازم برای توسعه اقتصادی است، زیرا در ساختارهای زیربنایی، انتقال انرژی، توسعه ابنیه و ساختمان‌سازی، ماشین‌سازی، حمل‌و‌نقل و توسعه راه‌آهن و ... کاربرد دارد. در سال‌های اخیر مصرف فولاد سالانه کشور ما حدود ۲۱میلیون تن با مصرف سرانه ۲۹۰کیلوگرم بوده است و طبق بررسی به عمل آمده ظرفیت تولید نصب شده در کشور نیز به همین مقدار می‌باشد (۸/۱۰میلیون تن تولید واحدهای خصوصی و بقیه واحدهای تولیدی وابسته به دولت) اما متاسفانه به دلایلی از جمله کمبود مواد اولیه سالانه بیش از ۱۰میلیون تن واردات میلگرد و ورق و تیرآهن داریم و این به آن معنی است که از ظرفیت و توان بالقوه واحدهای موجود با سرمایه‌گذاری هنگفتی که صورت گرفته است بهره‌برداری کامل نمی‌شود.

تداوم بحران اقتصادی جهانی صنعت فولاد را به مانند بسیاری از صنایع دیگر با رکود مواجه ساخته و البته اثرات بحران بر صنایع سنگین بیشتر بوده است. کشورهای مختلف برای کاهش اثرات نامطلوب بحران بر اقتصاد خود چاره‌اندیشی کرده‌اند و حتی در بخش فولاد برای نجات صنایع خود حاضرند محصولات تولید شده را ارزان بفروشند تا از تعطیلی و رکود صنایع خود جلوگیری کنند، زیرا به این امر توجه دارند که راه‌اندازی مجدد هر واحد تولیدی چقدر سخت و هزینه بار و مساله‌دار است. با وجود بحران اقتصادی که ذکر شد و مشکلاتی که با شدت گرفتن رکود در صنعت فولاد حادث شده، از جهانبخش شکری مدیرعامل شرکت جهان فولاد غرب که در ابتدای سال جاری با راه‌اندازی مجتمع فوق به جرگه تولیدکنندگان انواع تیرآهن پیوست، به گفت‌و‌گو نشستیم تا تحلیل ایشان را در‌خصوص وضعیت بازار فولاد و مشکلاتی که به واسطه تولید از ابتدای سال تاکنون گریبانگیر فولادسازان بوده، بشنویم. متن زیر مشروح این گفت‌و‌گو است.

با توجه به اینکه بازار فولاد از ابتدای سال روند صعودی داشت، کاهش یا سقوط قیمت فولاد از کجا آغاز شد و چگونه این روند کاهشی شدت گرفت؟

از اوایل تیرماه سال جاری با کاهش قیمت نفت در جهان و ارزان شدن انرژی قیمت‌های جهانی فولاد نیز به شدت کاهش یافت، در بازار داخلی هم اعمال سیاست‌های انقباضی بانک‌ها در اعطای تسهیلات به تجار و تولیدکنندگان و تخصیص احتیاط‌آمیز اعتبارات عمرانی کشور مزید بر علت گردید و قیمت‌ها به شدت کاهش یافت و این در حالی بود که بسیاری از تولیدکنندگان ما مواد اولیه گران خرید را در انبار خود پیاده کرده بودند.

با وجود رکود بازار جهانی چرا ایران در بین کشورهای همسایه بهترین جایگاه را برای واردات محصولات فولادی از آن خود کرده است؟

کاهش قیمت جهانی و مهم‌تر از آن کاهش تقاضای کل موجب شد که تولیدکنندگان و بازرگانان سایر کشورهای صاحب این صنعت با تعجیل اقدام به فروش محصولات و کالای موجود در انبار خود نمایند و حتی برای تبدیل کالا به وجه نقد ضرر و زیان مالی را تقبل کرده و بهای ارزان‌تری هم پیشنهاد می‌نمودند و در این شرایط بهترین بازار برای آنان برای کشورهایی بود که بر واردات محصولات فولادی تعرفه گمرکی اعمال نمی‌نمودند.

بنابراین به‌دلیل حذف کامل سود بازرگانی واردات انواع تیرآهن از ابتدای سال گذشته و میلگرد و ورق گرم از ابتدای سال جاری بازار داخلی ما در اختیار رقبای خارجی قرار گرفت و پاره‌ای از کشورها مازاد کالای خود را به بهای نازل و گاه ۱۰۰دلار کمتر از قیمت‌های رایج به بازرگانان ایرانی عرضه می‌کردند.

با توجه به مواردی که ذکر گردید فولادسازان در حال حاضر با چه مشکلاتی روبه‌رو هستند؟

با توجه به سیاست‌های دولت مبنی‌بر افزایش ظرفیت تولید فولاد در شرایطی که واحدهای تولیدی با تمام ظرفیت در حال تولید فولاد بودند رکود به یک باره به صنعت فولاد سایه افکند. این در حالی است که بسیاری از واحدهای بخش خصوصی نیز با توجه به سیاست‌های دولت در راستای بالا بردن حجم تولید فولاد در سال جاری به جرگه فولادسازان پیوستند که با توجه به رکود در بازار فولاد در حال حاضر برخی از این واحدهای تولیدی یا تولید را متوقف نمایند یا به‌ناچار و برای حفظ نیروهای شاغل در حداقل ظرفیت به تولید ادامه دهند.

در هر دو صورت صنعت ما با مشکل اساسی مواجه شده و واحدهای تولیدی فولاد قادر به تامین هزینه‌های خود نبوده‌ و هنوز هم کم و بیش چنین وضعی را تجربه می‌کنند.

با توجه به مشکلات ذکرشده انتظار فولادسازان در این شرایط از دولت چیست؟

در چنین شرایطی حمایت دولت از صنعت، تولید و اشتغال ضرورت تام دارد و اگر برای بهبود شرایط اقدام مساعدی صورت نگیرد تبدیل مساله به یک بحران اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

راه‌حل برون‌رفت از شرایط موجود و نگهداری واحدهای تولیدی کشور در حالت فعال این است که دولت محترم بر واردات کالاهای خارجی مشابه تعرفه وضع و اعمال نماید با رایزنی‌هایی که انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به عمل آورده و با اعلام شرایط موجود به مسوولان محترم کشور خوشبختانه اکثر قریب‌به‌اتفاق مسوولان عضو کمیسیون ماده ۱ مجاب وقایع گردیده‌اند که تصویب تعرفه به میزان تا ۳۰درصد تنها راه جلوگیری از بحران است.

ما ضمن قدردانی از توجه و عنایت مسوولان محترم به عنوان تولیدکننده‌ای که شدیدا خطر رکود و توقف را حس می‌کند از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های زیربط در این زمینه و وزرای محترم و دلسوز و مسوولان مربوطه دیگر تقاضا داریم موضوع را به طور جدی در دستور کار قرار داده و در تصویب تعرفه تسریع فرمایند تا بیش از این توان اندک دست اندرکاران این صنعت تحلیل نرود.

با توجه به قانون مالیاتی جدید که در سال جاری اجرایی شده به نام مالیات بر ارزش افزوده، آیا شما به عنوان تولیدکننده با پرداخت مالیات به این ترتیب مشکل ندارید؟

مالیات بر ارزش افزوده مشکل عمده دیگری است که تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده است.

همان طور که اشاره شد تولیدکننده ناچار است کالای خود را به قیمتی کمتر از بهای تمام‌شده به فروش برساند تا به تعهدات خود در قبال فروشندگان مواد اولیه و همچنین بانک‌ها عمل نموده و هزینه‌های جاری شرکت را پرداخت نمایند در چنین شرایطی آیا مطالبه ۳درصد از خرید کالا مقدور و ممکن به نظر می‌رسد؟

مسلما اگر تولیدکننده قادر بود کالای خود را ۳درصد گران‌تر به‌فروش برساند انجام این امر عاقلانه به نظر می‌رسید، اما متاسفانه شرایط حاکم فعلی اجازه وصول این مبلغ را نمی‌دهد و در نتیجه اصرار بر پرداخت مالیات‌بر ارزش افزوده از طرف متولیان این امر حاصلی جز تحمیل زیان به تولیدکننده نخواهد داشت.

ما از اینکه مالیات بر ازش افزوده اجرا گردد، استقبال می‌کنیم و اجرای این قانون را در شرایط مساعد مطلوب می‌دانیم، اما متاسفانه تصویب و اجرای این قانون در کشور ما در مقطعی از زمان مطرح گردیده که اصلا شرایط اقتصادی و اجتماعی موجود برای این امر مساعد و مناسب نیست. دولت محترم اگر تا زمان رفع بحران از اقتصاد جهان و برقراری ثبات در بازار و بهبود شرایط اقتصادی و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا تامل می‌فرمود، مسلما تولیدکنندگان نیز در این زمینه همکاری و همراهی می‌کردند، اما در شرایط فعلی اجرای این قانون به مصلحت تولید و اشتغال در کشور نیست.

آینده را چگونه می‌بینید؟ آیا با شرایط فعلی دسترسی به اهداف سند۲۰ساله میسراست؟

در برنامه‌ریزی‌هایی که برای آینده کشور ما صورت گرفته رسیدن به مرز ۴۰میلیون تن تولید فولاد در سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده است، به نظر می‌رسد مسوولان محترم مرتبط با امور صنعتی و تولیدی ضرورت حرکتی سریع را در این رشته صنعتی مادر احساس نموده‌اند که البته به‌جا و به‌حق است، اما اگر با عوامل بازدارنده و مشکل‌آفرینی نظیر آنچه که پیشتر عنوان شد برخورد مناسب صورت نگیرد و اگر با حل مسائل و مشکلات تولیدکنندگان زمینه ترغیب و ایجاد انگیزه را فراهم ننماییم بعید به نظر می‌رسد که در سال ۱۴۰۰ موفق به تحقق اهداف خود گردیم.

بنابراین مسوولان دلسوز و علاقه‌مند به پیشرفت و اعتلای کشور قطعا به این مهم عنایت خواهند فرمود که زمینه تشویق سرمایه‌گذاران را به هر نحو که مقدور و عملی باشد فراهم نمایند و این کلید حل مشکلات سرمایه‌گذاری و اشتغال است.