طرح تحول اقتصادی؛ پایان ۳۰ سال انتظار

عکس: نسیم گلی

طرح تحول اقتصادی از سالیان بسیار دور، همگان بر ضرورت انجام آن تاکید داشته، لکن به دلیل تبعات کوتاه مدت، دولتمردان سابق برای اجرای آن وارد صحنه نشدند و اینک این دولت نهم است که بار سنگین مسوولیت انجام آن را برعهده گرفته است. دولت نهم عزم خود را جزم کرده تا طرح تحول اساسی اقتصادی را به اجرا در آورد. این طرح چیست و دیگران در قبال آن چه وظیفه‌ای دارند؟ توجه به ماهیت طرح، ضرورت انجام آن را برجسته می‌سازد و این ضرورت وظیفه هر ایرانی را نشان می‌دهد. آیا این طرح یک برنامه‌ای است که به ذهن دولتمردان دولت نهم خطور کرده و برای حل مشکلات اقتصادی به دنبال انجام آن هستند؟ یا اینکه طرحی بوده از سالیان بسیار دور که همگان بر ضرورت انجام آن با نگاهی کارشناسانه و عالمانه تاکید داشته، لکن به دلیل تبعات کوتاه مدت آن، دولتمردانی جسور تاکنون برای اجرای آن وارد صحنه نشده و اینک این دولت نهم است که بار سنگین مسوولیت انجام آن را برعهده گرفته است. در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هرگاه موضوع مشکلات اقتصادی در کشور مطرح شده، عمده کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی، مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران را ناشی از عوامل اصلی تورم، گرانی و بی ثباتی در کلیه امور اقتصادی دانسته و یارانه‌های غیر هدفمند را از جمله این مشکلات ساختاری اعلام کرده‌اند. همواره کارشناسان در دوره‌های گذشته و در زمان هر یک از دولت‌های قبلی، دو نرخی بودن کالاها و حجم بالای یارانه‌های دولتی را از جمله دلایل مفاسد اقتصادی دانسته و برای اصلاح این وضعیت، بر هدفمند کردن یارانه‌ها تاکید داشته اند. آنچه اکنون از سوی دولت نهم تحت عنوان طرح تحول اقتصادی مطرح شده و به دنبال اجرای آن هستند، چیزی جز همان اصلاح ساختاری اقتصاد کشور نیست که تاکنون همه صاحب‌نظران بر انجام آن اتفاق نظر داشته‌اند. حال دولت نهم این شجاعت را به خرج داده تا به یک نیاز ملی پاسخ دهد و برای همیشه یکی از اساسی‌ترین مشکلات اقتصادی کشور را حل کند. البته اجرای موفق این طرح افتخار بزرگی برای این دولت خواهد بود.چرا که آزادسازی قیمت‌ها و هدفمند کردن یارانه‌ها با هدف سالم سازی اقتصاد و کاهش فشار بر اقشار آسیب پذیر، از یک طرف به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک شایانی می‌کند و از طرف دیگر رویکردی عدالت محور در برخورداری از اقشار مختلف کشور از بیت‌المال را به ارمغان می‌آورد. در وضعیت فعلی اقتصاد کشور یارانه‌های دولتی، نه تنها رویکرد عدالت محور ندارد، بلکه علاوه بر اینکه چند نرخی بودن کالاها فساد اقتصادی ایجاد می‌کند، به نوعی مانع رونق اقتصادی نیز می‌گردد. با یک مثال می‌توان این موضوع را برای درک آسان، تشریح کرد. در وضعیت فعلی، دولت سالانه هفتادهزار میلیارد تومان یارانه فقط به بخش انرژی می‌دهد. در واقع این مبلغ کمکی از ناحیه دولت است تا مردم راحت تر زندگی کنند و تحت فشارهای اقتصادی به دلیل بالا بودن قیمت‌ها کمرشان خم نشود. اما آیا هر ایرانی از این ۰۰۰/۷۰ میلیارد تومان یارانه دولتی در بخش انرژی، براساس عدالت سهم خود را می‌برد؟ جواب روشن است. برخی محاسبه‌ها و برآوردها نشان می‌دهد فقط در کلان شهر تهران، میزان برخورداری یک خانواده ساکن در شمال شهر از یارانه مذکور، بعضا تا ۷۰ برابر یک خانواده ساکن در جنوب شهر است. فهم این مساله هم سخت نیست. یک خانواده شمال شهری که در یک خانه ویلایی چندصد متری با استخر و جکوزی و سونا و چندین خودروی مدل بالا زندگی می‌کند، میزان برخورداری‌اش از انرژی نسبت به یک خانواده ساکن در یک آپارتمان ۵۰ متری و بدون خودروی شخصی کاملا مشخص است. این نسبت هفتاد به یک، به این معنی است که مثلا سهم یک خانواده پر درآمد ایرانی از مبلغ هفتاد هزار میلیارد تومان یارانه در سال، هفتاد میلیون تومان و سهم یک خانواده کم‌درآمد، یک میلیون تومان باشد. این نوع توزیع یارانه در حالی انجام می‌گیرد که براساس رویکرد عدالت محور، دولت باید به اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر کمک بیشتری داشته باشد. بدیهی است که این نوع پرداخت یارانه غیرهدفمند است. اما به هر حال، سال‌هاست که اینگونه عمل شده و تا به حال اقدام اساسی برای هدفمند کردن یارانه‌ها با رویکرد عدالت محور به عمل نیامده است.

بنابراین در شرایطی که دولت کنونی برای انجام این تحول اقتصادی وارد عمل شده و می‌خواهد با پرداخت نقدی یارانه به خانوارها براساس میزان درآمد آنها، به این معضل بزرگ در سیستم اقتصادی کشور پایان دهد، انتظار آن است که همه جریان‌ها، احزاب، نخبگان، کارشناسان و صاحب‌نظران کمک کنند تا دولت در اجرای این طرح ملی موفق شود. البته نیاز به توضیح نیست که در سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرای طرح بزرگی مانند طرح تحول اقتصادی، مجریان نیازمند دریافت دیدگاهای تخصصی هستند در چنین شرایطی عقل و منطق حکم می‌کند که کارشناسان با طرح نقطه نظرات سازنده و انتقادات دلسوزانه خود دولت را یاری کند که این نوع برخورد قطعا با جهت گیری تخریبی و کارشکنانه متفاوت است.