اصلاح نظام توزیع
نظام ناهمگون و نابهسامان بخش توزیع کالا در کشور، سالهاست گریبانگیر اقتصاد کشور است.
نظام ناهمگون و نابهسامان بخش توزیع کالا در کشور، سالهاست گریبانگیر اقتصاد کشور است. تعدد واحدهای صنفی فعال در کشور و عدم یکپارچگی آنها منجر به ایجاد گسلی بزرگ میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان شده است. به گونهای که حضور بیش از حد دلالان در میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان موجبات افزایش قیمت کالاهای مصرفی را فراهم آورده و منجر به نارضایتی مصرفکنندگان شده است.
وجود ۱/۲میلیون واحد صنفی در کشور و میانگین ۲/۳ نفر شاغل در هر واحد صنفی بیانگر این است که ۳۴ درصد جمعیت کشور (با در نظر گرفتن این که هر فعال بخش توزیع سرپرست یک خانواده ۴ نفری باشد) از قبل بخش توزیع امرار معاش میکنند. همین وسعت و فربگی بخش توزیع نیز لزوم توجه به آن را بیش از پیش هویدا میکند.
ایجاد اتحادیههای کشوری، تلفیق واحدهای کوچک صنفی و تبدیل آنها به بنگاههای بزرگ اقتصادی و برندسازی، راهکارهایی است که دولتمردان بهدنبال اجرایی کردن و به کار بستن آنها در قالب طرح تحول اقتصادی هستند. با استفاده از روشهای مدرن برای اجرای صحیح این راهکارها میتوان امید داشت طرح تحول با حداکثر بازدهی و حداقل تبعات منفی عملی شود و در نتیجه آن میتوان شاهد اصلاح نظام توزیع و به تبع آن کسب سود بیشتر از سوی تولیدکنندگان و حداکثر رضایتمندی مشتریان بود.