پرسش از شما پاسخ از سخنگو

عکس: نگار متین‌نیا

با وجود اینکه تلاش‌های گسترده‌ای برای اطلاع‌رسانی طرح تحول اقتصادی صورت گرفته، اما به نظر می‌رسد تا رسیدن به سطح مطلوب، اقدامات بیشتری باید صورت گیرد. به همین دلیل برخی از پرسش‌های روز از سوی دکتر محمدرضا فرزین سخنگوی طرح تحول اقتصادی پاسخ گفته شده است: سابقه هدفمند کردن یارانه‌ها در قوانین گذشته چیست؟

موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها از سابقه‌ای طولانی در قوانین کشور برخوردار است که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

ماده ۴۶ قانون برنامه سوم که دولت را مکلف کرده تا پایان سال دوم برنامه سوم مطالعات هدفمند کردن یارانه‌های حامل‌های انرژی، گندم، برنج، روغن نباتی، قند، شکر، پنیر، دارو، شیر خشک، کود، بذر و سم را انجام داده و از سال سوم برنامه اجرایی شود.

همچنین ماده ۹۵ قانون برنامه سوم که دولت را ملزم کرده. از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تامین اجتماعی و یارانه‌های پرداختی برنامه‌های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را به اجرا بگذارد و نیز قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت که دولت مکلف شده تا در جهت توسعه حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری و مدیریت مصرف سوخت نسبت به بهینه‌سازی عرضه خدمات حمل‌ونقل، بهینه‌سازی تولید خودرو و بهینه‌سازی تقاضای حمل‌ونقل خروج بنزین و گازوئیل از سبد حمایتی حداکثر از ابتدای سال ۱۳۹۱ اقدام کند.

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ که در ماده ۱۰ آن تامین اجتماعی مکلف به اتخاذ سیاست‌های یارانه‌ای به منظور هدفمند کردن یارانه‌ها با استفاده از نظام‌های اطلاعاتی جامع و منسجم کشور مانند طرح کد ملی و یا نظام مالیاتی کشور شده‌است به‌گونه‌ای که به تدریج یارانه اعطایی به خانواده‌های پردرآمد کاهش یافته و یا حذف شود و میزان اعطایی به خانوارهای کم‌درآمد افزایش یابد.

دلایل فوریت لایحه چیست؟

ادامه روند کنونی هزینه‌های بسیار زیادی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کند که قابل جبران نیست. مطالعات نشان می‌دهد که از ابتدای انقلاب تا پایان سال ۸۶ معادل ۶۰۵میلیارد دلار یارانه فرآورده‌های نفتی پرداخت شده (با احتساب هزینه فرصت) و در صورت ادامه روند کنونی حتی با احتساب نفت بشکه‌ای ۳۰-۲۵ دلار تا افق ۱۴۰۴ این عدد از مرز ۱۰۰۰ میلیارد دلار خواهد گذشت که قطعا تحقق چشم‌انداز را غیرممکن خواهد ساخت. با ادامه روند کنونی در افق ۱۴۰۴، نفت خامی برای صادرات باقی نخواهد ماند و این موازنه در صورتی اتفاق می‌افتد که کسر حاصل از مصارف گاز طبیعی جهت تامین واردات از محل منابع ارزی دیگری به فرآورده‌های وارداتی تخصیص یابد. با ادامه روند کنونی در افق ۱۴۰۴ کسری عظیم و غیرقابل جبران معادل ۱۱۳۳ میلیون مترمکعب در مصرف گاز ایجاد خواهد شد. از طرف دیگر بحران مالی اخیر موجب کاهش قیمت جهانی بسیاری از محصولات انرژی‌بر مانند فولاد و محصولات فلزی و غیرفلزی شده که عموما انرژی‌بر می‌باشند. لذا فرصت مناسبی برای اصلاح قیمت انرژی در تولید این محصولات در داخل است که منجر به فشارهای قیمتی بالا در داخل کشور نیز نخواهد شد.کاهش قیمت انرژی در بازارهای جهانی نیز موجب کاهش فاصله قیمت داخلی و مرزهای حامل‌های انرژی گردیده که موجب می‌شود راهی کوتاهتر برای نیل به قیمت‌های مرزی در خصوص حامل‌های انرژی طی کنیم.نهایتا اسراف و قاچاق شدید حامل‌های انرژی، آرد، دارو و بسیاری از دیگر کالاهای اساسی از دیگر مواردی است که منجر به خروج سرمایه‌های عظیم کشور می‌شود.حجم بالای مطالعات انجام شده در دولت، ایجاد هماهنگی‌های لازم در کلیه دستگاه‌های دولتی و برقراری تعاملات لازم با مجلس شورای اسلامی فرصتی را برای اجرای طرح به وجود آورده که احاله مجدد آن به آینده موجب خسران برای کشور خواهد بود.

چرا برای هدفمند کردن یارانه‌ها از اصلاح قیمتی استفاده می‌شود؟

استفاده از قیمت، به منظور ایجاد تعادل در بازار و دادن علائم مناسب به متقاضیان عرضه‌کنندگان محصولات از مهم‌ترین آموزه‌های علم اقتصاد است.

مطالعات نشان می‌دهد که بهره‌وری انرژی رابطه مستقیمی با بهای انرژی دارد به عبارت دیگر با افزایش بهای حامل‌های انرژی بهره‌وری انرژی نیز افزایش می‌یابد به همین دلیل در حال حاضر به غیر از تعداد محدودی از کشورهای جهان، در اغلب آنها قیمت فرآورده‌های نفتی بیش از قیمت‌های مرزی است و دولت با وضع مالیات از این طریق درآمد کسب می‌کند. حتی قیمت فرآورده‌های نفتی در کشورهای همسایه ایران در تمامی کشورها به غیر از ترکمنستان بالاتر از ایران است و این امر قاچاق بنزین و نفت گاز را به سوی آنها تشدید نموده است.از طرف دیگر قیمت‌های کنونی یارانه‌ای مانع هرگونه سرمایه‌گذاری و حضور بخش خصوصی در صنعت انرژی کشور شده است.

سیاست اصلاح قیمت علاوه بر آثار مثبت فوق آثار مثبتی بر درآمدهای عمومی دولت دارد و انتقال این منابع به تولید و بودجه‌های عمرانی می‌تواند موجب تقویت روند تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی شود. همچنین با انتقال بخشی از آن به خدمات تامین اجتماعی می‌توان اقشار درآمدی پایین را تحت پوشش قرار داد.

میزان آمادگی بخش‌های اقتصادی برای اجرای هدفمند کردن یارانه چقدر است؟

کارگروه تحولات اقتصادی با برگزاری جلسات منظم در روزهای سه‌شنبه با حضور ریاست محترم جمهوری، ۴ معاون رییس‌جمهور، ۸ وزیر اقتصادی و ۳ اقتصاددان برجسته کشور مدیریت طرح تحول را به عهده گرفته‌اند. در حال حاضر تمامی وزارتخانه‌های صنایع و معادن، کشاورزی؛ حمل‌ونقل، نفت و بازرگانی طراحی لازم برای بسته‌های سیاستی مشخصی را جهت اجرایی نمودن طرح تدوین کرده‌اند و با تشکیل ستادهایی در خصوص طرح تحول در حال آماده‌سازی بخش مربوطه برای اجرای طرح می‌باشند. پیشرفت مناسب پروژه‌های سایر محورهای طرح تحول از جمله مالیات، گمرک، توزیع و نظام اطلاعاتی شرایط مناسبی را برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به وجود آورده است.

نظام مالی پیش‌بینی شده برای هدفمند کردن یارانه‌ها چگونه است؟

به منظور مدیریت منابع مالی طرح در ماده ۹ لایحه پیشنهادی، صندوقی پیش‌بینی شده است. هیات امناء این صندوق ۳ وزیر و دو نماینده مجلس خواهند بود که بر کلیه عملیات مالی طرح نظارت خواهند نمود. به عبارت دیگر کلیه منابع حاصل از اصلاح قیمت‌های مشمول لایحه پیشنهادی به حساب صندوق واریز و صد درصد وجوه واریزی به صندوق براساس روش حداکثر ۶۰درصد خانواده‌ها و نظام جامع تامین اجتماعی، ۱۵درصد سرمایه‌گذاری یا پرداخت به تولیدکنندگان و ۲۵ درصد دولت با تصویب هیات امناء اختصاص می‌یابد و منابع مالی این صندوق از طریق اختلاف قیمت کنونی حامل‌های انرژی با قیمت آن پس از اصلاح قیمت تامین خواهد شد. این مابه‌التفاوت قیمت به‌طور منظم به حساب صندوق واریز خواهد شد.بدیهی است این مبلغ متاثر از قیمت توافقی برای حامل‌های انرژی بین دولت و مجلس خواهد بود. فرض کنیم اگر قیمت بنزین طبق توافق ۳۰۰ تومان شود و مابه‌التفاوت قیمت کنونی و اصلاح قیمت ۲۰۰ تومان خواهد بود که ۱۲۰ تومان به خانوارها به طور مستقیم و برای نظام تامین اجتماعی و... اختصاص می‌یابد.

۳۰ تومان به سرمایه‌گذاری و ۵۰ تومان برای هزینه‌های دولت اختصاص خواهد یافت.

آیا با توجه به قرار داشتن در سال پایانی دوره نهم ریاست‌جمهوری امکان اجرایی این طرح وجود دارد؟

برنامه تحول اقتصادی با یادآوری فاصله واقعیت‌های امروز از چشم‌انداز بیست ساله و با شناخت و اتکا به ظرفیت‌های اقتصاد ایران اصلاح ساختارهای اقتصادی را بر مبنای جهت‌گیری‌های سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دنبال می‌کند. البته روش‌شناسی برنامه تحول اقتصادی نیز حایز اهمیت است. روش مورد تاکید در این برنامه، برنامه‌ریزی با تاکید بر حوزه‌های کلیدی است. در واقع اگر بخواهیم نسبت برنامه تحول اقتصادی را با برنامه‌های توسعه مورد بررسی قرار دهیم، فراتر از آن که در سال چندم ریاست‌جمهوری دولت نهم هستیم و با توجه به اینکه در میانه راه برنامه چهارم و آستانه تدوین برنامه پنجم توسعه قرار داریم ‌باید در راستای اصلاح ساختار کلان اقتصادی ایران و بسترسازی مناسب برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ ساله کشور نسبت به اجرای محورهای هفت‌ گانه طرح تحول اقدام شود. به هر حال دولت‌ها ملزم به اجرای سیاست‌های اقتصادی در جهت حفظ مصالح کشور هستند، به طور متوسط در هر سال یک انتخابات در کشور صورت می‌گیرد و نمی‌توان مصالح کشور را منوط به عدم برگزاری انتخابات در یک سال دانست. البته مساله انتخابات در سال آتی ایجاب می‌کند که قوای سه‌گانه کشور در زمینه طرح‌های اصلاح ساختار، وحدت، هماهنگی و همدلی بشتری را داشته باشند و با کمک هم عزم ملی را برای اجرای سیاست‌ مهیا کند.

چون اصلاح مالیات‌ها، کاهش وابستگی‌ به درآمدهای نفتی و ... مستلزم بهره‌وری در به‌کارگیری منابع و به عبارتی در طرف هزینه است و یا اینکه شکستن مارپیچ «تورم-هزینه-مزد» تنها با رویکرد ارتقای بهره‌وری ممکن است. بنابراین ارتباط محورهای هفت‌گانه طرح تحول بر اساس مبانی علمی و واقعیت‌های تجربی اقتصاد ایران در یک چارچوب منسجم و مرتبط انجام شده است.

نقش قوای مقننه در این طرح چگونه دیده شده است؟

به‌رغم آن که در خصوص اکثر محورهای هفت‌گانه با توجه به پیشینه موجود از جمله سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور، سیاست‌های کلی اصل ۴۴، برنامه‌های توسعه (بالاخص قانون برنامه چهارم) قانون جامع حمل‌و‌نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، قوانین بودجه‌های سنواتی دولت نیاز به قوانین جدیدی ندارد اما در راستای تعامل قوای سه‌گانه بالاخص قوه مجریه و مقننه دولت خود را ملزم به تدوین لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی دانسته و سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها را پس از تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اجرا خواهد نمود. درخصوص سایر محورها نیز با توجه به قانون جامع بانکداری اسلامی، گمرک، بیمه، مالیات و نظام جامع تامین اجتماعی اقدامات لازم اجرا خواهد شد و در هر مورد که نیاز به مجوز شورای اسلامی باشد اقدامات لازم مبذول می‌گردد.

آیا هدفمند شدن یارانه‌ها به معنای حذف یارانه‌ها است؟

دیدگاه دولت در طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به هیچ وجه حذف یارانه‌ها نیست. بلکه با توجه به مطالعات صورت گرفته و عدم کارکرد مناسب یارانه‌ حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی که در نظام‌های فعلی در سیستم بازپرداخت می‌شود و به تبع این سیستم درخصوص بخش اصلی یارانه‌ها (حامل‌های انرژی و نان) هر چقدر میزان مصرف افزایش یابد، میزان برخورداری از یارانه‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند. به طوری که درخصوص یارانه مصرف بنزین برخورداری دهک دهم بیش از سی برابر دهک اول می‌باشد.بنابراین در طرح دولت سعی دارد با نگاه اصلاح ساختاری، یارانه‌ها را از مصرف به سمت تولید سوق دهد و با شناسایی اقشار آسیب‌پذیر نسبت به زیر پوشش قرار دادن افراد مذکور اقدام کنند.همچنین رویکرد طرح به دنبال انتقال یارانه‌ها از سیستم مستقیم به غیرمستقیم است به طوری که بسترهای لازم جهت برقراری مفاد لحاظ شده در نظام جامع تامین اجتماعی فراهم شود.طرح تحول اقتصادی در حال اجرا است و بسیاری از پروژه‌های آنی از پیشرفت مناسبی برخوردار بوده‌اند. لذا ارتباط زمانی اجزای مختلف طرح تحول از طریق ارتباط زمانی پروژه‌ها برقرار می‌شود. طرح هدفمند کردن یارانه‌ها با شروع اخذ اطلاعات خانوارها آغاز شده و بدیهی است تنها زمانی از اصلاح قیمتی منوط به تصویب لایحه توسط مجلس شده است. لازم به ذکر است که اجرای بسیاری از اجزای طرح تحول در بودجه سال ۱۳۸۸ و همچنین در قالب برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی می‌شود. به عبارت دیگر ادامه برنامه و پروژه‌های طرح تحول اقتصادی در قالب برنامه پنجم پیش‌بینی و اجرا خواهد شد.

آیا با اجرای این طرح حجم دولت کوچک می‌شود؟

محورهای هفتگانه طرح تحول اقتصادی ‌باید بسترهای لازم جهت تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله کشور، اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی را فراهم سازد. براین اساس هدفمند کردن یارانه‌ها، اصلاح ساختار اقتصادی بانک و بیمه، گمرک و نظام توزیع کالا، رفع مشکل ساختار وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی که به تبع آن امکان برقراری ثبات اقتصادی و ایجاد فضای رقابتی و شفاف برای بخش‌خصوصی و کاهش انحصارات دولت را به دنبال خواهد داشت. بنابراین در صورتی که این طرح بتواند با همکاری قوای سه‌گانه و مساعدت و پشتیبانی آحاد ملت به انجام رسد با اصلاحاتی که در بخش‌های مختلف اقتصاد و پیوندهای موجود در اقتصاد ایجاد می‌نماید فضای لازم را برای فعالیت‌های بخش‌خصوصی و به تبع اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را فراهم می‌سازد و فعالیت‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت محدود و منوط به بخش‌های حاکمیتی خواهد شد.

این ۱۵درصد که گفته شده در مورد بنگاه‌ها چگونه خواهد بود؟

با توجه به اثرات اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بر بخش‌های تولیدی به ویژه صنعت، کشاورزی و حمل‌ونقل کارگروهی با مسوولیت وزارت صنایع و مشارکت سایر دستگاه‌ها ماموریت یافت تا اثرات و تبعات اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بر این بخش‌ها را بررسی نمایند.

براساس ماده (۶) لایحه حداکثر ۱۵درصد خالص وجوه حاصل از اجرای سیاست برای جبران و حمایت از بخش‌های تولیدی در نظر گرفته شده که باید به شرح زیر هزینه گردد:

۱ - کمک به بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف

۲ - اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر

۳ - جبران زیان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی ناشی از اجرای این قانون.

۴ - گسترش حمل و نقل عمومی.

۵ - حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی

۶ - حمایت از تولیدکنندگان صنعتی انبوه

۷ - حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی

آیا با اجرای این لایحه، منابع جدیدی نصیب دولت می‌شود؟ مسیر انباشت این منابع چیست؟

در لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها نظام مالی روشی پیشنهاد شده است. مبنای این پیشنهاد شکل‌گیری صندوقی است که بتواند از بودجه دولت منفک و در آینده به صندوق توسعه تبدیل شود. طبعا منابع حاصل از اصلاح قیمت منابع طبیعی یارانه‌ای در افق اصلاحات اقتصادی باید صرف توانمندسازی و پایدارسازی اصلی‌ترین ثروت بشری یعنی سرمایه و توسعه انسانی شود.

پرداخت یارانه نقدی (به فروض وجود) تا چند سال ادامه می‌یابد؟

سیاست کلی دولت حرکت به سمت پرداخت‌های غیرمستقیم و اصلاح ساختارهای تولید است. در خصوص پرداخت نقدی هدف دولت تحت پوشش قرار دادن اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین درآمدی است. پرداخت نقدی یارانه به خانوارها به نظام جامع تامین‌اجتماعی متصل می‌شود و نظام جامع تامین‌‌اجتماعی این وظیفه را به عهده خواهد گرفت.