بحران برای آمریکا، بوته نقد توانایی است

سایمون سالتر

جستن راهکارهای موثر، نه انفعالی، برای مهار یک بحران، بسیار مهم‌تر از مسایل دیگری است که در مواقع لزوم در مورد مدیریت بحران گفته می‌شود. چنانچه بحران، در هر شکل و اندازه‌ای گسترش یابد

شاید جهان، دیگر به روزهای خوبش برنگردد و این مساله بحران دیگری را رقم می‌زند. در این مطلب «سایمون سالتر» -که در نیویورک پست چاپ شده- به تحلیل بحران مسکن از چند منظر دیگر پرداخته است. وزیر دارایی آلمان-«اشتاین‌بروک» - می‌گوید:« پس از بحران مالی اخیر، جهان دیگر آنی نخواهد شد که قبل از بحران بود. این نگاه رایج در آمریکا که بازار نیاز به کنترل و مقررات ندارد، باعث و بانی بحران اخیر بوده ‌است. بحران مالی جهان پیامدهای عمیقی به دنبال خواهد داشت. هیچکس نباید خود را فریب دهد. جهان دیگر آنی نخواهد شد که قبل از بحران بود. یکی از نتایج بحران این خواهد بود که آمریکا به احتمال زیاد، موقعیت ابرقدرتی‌اش را در نظام مالی جهان از دست خواهد داد.»

من با این نظر مخالفم و دلایل خودم را برای آن دارم. دولتمردان آمریکایی در هر جبهه‌ای از رقابت باشند باز به این مساله فکر می‌کنند که هرگز مردم خود را در وضعیت بدی قرار ندهند. نمونه این طرز تفکر کمک دولت به بزرگترین شرکت بیمه کشور است تا آنها بتوانند دوباره سرپا باشند و کارمندان خود را اخراج نکنند. بگذارید همین جا را کمی موشکافانه‌تر بررسی کنم.

گفته شده بود «ای. آی. جی» برای تامین نیازش به ۸۰‌میلیارد دلار نیاز دارد. همچنین بانک مرکزی آمریکا برای نجات شرکت AIG که بزرگترین شرکت بیمه آمریکا است مبلغ هشتاد و پنج‌میلیارد دلار اختصاص داد. این طرح شامل اعطای اعتباری به مبلغ هشتاد و پنج‌میلیارد دلار به «اِی. آی. جی» برای تامین نقدینگی این موسسه در ازای انتقال حدود ۸۰‌درصد از سهام این شرکت به دولت است.

ارزش دارایی‌های «اِی آی جی»، که عمدتا در زمینه بیمه اعتبارات بانکی در سطح جهانی فعالیت دارد، هزار‌میلیارد دلار اعلام شده است.

پس تا اینجا باید بگویم صحبت‌های وزیر دارایی آلمان چندان که باید تامل برانگیز نیست، چون اعلام طرح کمک مالی به این شرکت از سوی بانک مرکزی آمریکا باعث افزایش بهای سهام در بازارهای جهانی شد که در خلال ماه‌های، روندی نزولی را طی کرده و کاهشی چشمگیر یافته بود.

شاخص بهای سهام در آغاز معاملات در بورس ژاپن ۲‌درصد افزایش یافت و بورس‌های تایوان، سنگاپور و سئول در آسیا و بورس‌های اروپایی، از جمله لندن نیز از افزایش در شاخص بهای سهام برخوردار شدند. اینها جملگی تاثیر اقدام کشوری است که می‌گویند دیگر ابرقدرت اقتصادی نیست، اما کماکان سایر کشورها حتی در نشست پاریس منتظر بودند تا از طرح بوش برای حل بحران مطلع شوند. روند افزایش بهای سهام در بازارهای آسیایی منعکس کننده همین روند در بورس نیویورک بود. بورس نیویورک بار دیگر مانند شریان اصلی به کارش ادامه داد و تاثیر این حرکت چنان شگفت‌آور بود که گاردین درباره‌اش نوشت: «فقط آمریکا می‌تواند انگیزه مهار بحران باشد.»

معامله‌گران بورس نیویورک تصمیم بانک مرکزی آمریکا را برای نجات شرکت «ای.آی.جی» با خوش‌بینی تلقی کردند و به آن واکنش مساعد نشان دادند. همچنین انتشار گزارش‌هایی در مورد اقداماتی برای خریدن بخشی از شرکت‌های متعلق به موسسه مالی «لمن برادرز» تاثیری مثبت بر بازار سهام نیویورک داشت. چنین اقدامی سبب شد بانک بریتانیایی «بارکلیز» پا پیش گذارد و عنوان کند که حاضر است موسسات متعلق به «لمن برادرز» را که در زمینه سرمایه‌گذاری و عملیات بازار سرمایه فعالیت دارند بخرد. اما ادامه این یادداشت نیاز به کمی روراستی با دولت بوش دارد. باید بگویم ریشه این بحران به اوایل دوره نخست ریاست جمهوری جورج بوش باز می‌گردد؛ آن زمان که دولت آمریکا همه شهروندان را تشویق کرد تسهیلات آسان و گاهی بدون ضمانت دریافت کنند و بهترین مکان برای سرمایه‌گذاری این وام‌ها‌، بخش مسکن بود. برخی بانک‌ها برای پرداخت اقساط بالای وام‌گیرندگان پیشنهاد کردند هر وام گیرنده دست کم نصف قسط خود را هر ماه بپردازد و نصف باقیمانده‌، هر ماه به مبلغ اصل وام اضافه شود. باتوجه به اینکه قیمت مسکن در آمریکا رو به افزایش بود‌، بسیاری از شهروندان به امید اینکه پس از مدتی خانه خریداری شده را به قیمت بالاتری خواهند فروخت و علاوه بر پس دادن وام بانکی‌، چند هزار دلار کاسب خواهند شد‌، اقدام به خرید خانه کردند. ولی وقوع فاجعه‌ای‌، ما را از این خواب خوش بیدار کرد.

یک اشاره علمی

اگرچه سقوط‌ها و ورشکستگی‌های ناگهانی بازار سهام معمولا در رسانه‌ها به عنوان فجایای طبیعی در دنیای مالی توصیف می‌شوند، اما بیشتر مردم تصور می‌کنند که این مساله فقط مبالغه و گزافه‌گویی است. ولی شاید این هم‌خوانی و وابستگی بیشتر از آنچه باشد ما فهمیده‌ایم. محققان دریافته‌اند که قانون اُماری (Omari Law) که فعالیت‌های ارتعاشی مجدد بعد از زمین‌لرزه (پس‌لرزه) را پیش‌بینی می‌کند، در واقع عواقب پس از سقوط‌های ناگهانی بازار را هم با تقریب خوبی مدل‌سازی می‌کند. این فقط یکی از یافته‌های بسیار زیاد فیزیک اقتصاد (Econophysics) است، پدیدار شدن و به‌ وجود آمدن شاخه مطالعاتی‌ای که علم اصول و روش‌شناسی فیزیک را به اطلاعات و ارقام اقتصادی پیوند می‌دهد.

واژه اقتصاد فیزیک در سال ۱۹۹۹، توسط استنلی (Eugene Stanley) استاد دانشگاه بوستون آمریکا ابداع شد. از زمان آغاز این رشته، محیط‌های علمی تعداد زیادی کنفرانس بر پا کرده‌اند. تخمین زده شده که هم اکنون، تقریبا ۱۰۰ محیط علمی شرکت‌کننده در این حوزه نوظهور وجود دارند. تازگی و نوظهوری این شاخه مطالعاتی هنوز قابل بحث مانده است. علاقه فیزیک‌دانان به علوم اجتماعی اتفاق تازه‌ای نیست. به عنوان مثال دانیل برنولی که سهم زیادی در پیش‌برد نظریه آمار و احتمال ریاضی درقرن هیجدهم داشت مقاله‌های متعددی برای اندازه‌گیری و کمی‌کردن ریسک دارد.

روی‌کرد فلسفی اقتصاد فیزیک مطمئنا با روی‌کرد اقتصاد معمولی متفاوت است. در حالی ‌که اقتصاد‌دانان با تعدادی فرض و گمان بنیادی و اصلی کار خود را شروع می‌کنند و سپس مدل فرضی‌ای را برای شرح مشاهدات خود ابداع می‌کنند، اقتصاد فیزیک‌دان‌ها تمایل دارند با شواهد تجربی کار خود را آغاز کنند و سپس الگوهایی را از اطلاعات استخراج کنند. در این روش، اقتصاد فیزیک‌دان‌ها به فرض‌های عقلانی که متناقض بودن آنها با یکدیگر در بعضی موارد- مانند تعدد اولویت‌ها- ثابت شده است، تکیه نمی‌کنند.

اقتصادفیزیک‌دان‌ها دریافته‌اند که قانون توانی برای توصیف توزیع درآمد اغلب ملت‌ها مناسب است. این مساله اولین بار توسط ویلفردو پارتو در سال ۱۸۹۷ مورد توجه قرار گرفت. مشخصه قابل تأمل در مورد قانون‌های توانی این است که نمودار آنها دم‌های کشیده‌ای دارد که به خاطر تفاوت زیاد درآمد بین یک پزشک مرفه با درآمدی حدود ۳۰۰ هزار دلار در سال و یک‌میلیاردر مثل بیل گیتس ایجاد می‌شود.

نگرانی مردم ادامه دارد

آنچه از اقتصاد فیزیک گفتم دلیلی بر رد بحران یا تاکیدی دو چندان بر آن نیست، اما باید اذعان کنم مردم حق دارند از بابت آنچه روی داده در بیم و امید باشند. نظرسنجی‌ها حاکی از آنند که ۸۰‌درصد مردم آمریکا نگران آثار منفی بحران مالی این کشور بر اشتغال‌، ارزش مسکن‌، آینده فرزندان و وضعیت مالی خود هستند. اما موسسه نظرسنجی گالوپ در نظر سنجی از صدهزار کارمند در بخش‌های گوناگون کشور به این نتیجه رسیده که نگرانی مردم کاملا به جا است اما، آنها می‌دانند این مساله دوام چندانی ندارد و کشورشان هرگز روزهای دردناک دهه سی را تجربه نمی‌کند.

مردم عادی آمریکا نگران آثار منفی بحران مالی وال استریت بر اشتغال‌، ارزش مسکن‌، آینده فرزندان و وضعیت مالی خود هستند. تنها ۱۹‌درصد جوانان آمریکایی مخالف طرح ۷۰۰‌میلیارد دلاری بوش برای نجات بازارهای مالی هستند و باز هم در نظرسنجی، آنطور که در قسمت درج مشخصات فردی آمده، ذکر شده که ۱۰‌درصد این جوانان فاقد تحصیلات آکادمیک هستند. در اینجا با هم تاکید می‌کنم که اشاره به آمار و ارقام تنها به منظور رعایت مستند بودن مطلب است نه رد بحران کنونی.

البته ناگفته نماند که بخشی از مردم آمریکا معتقدند طرح ۷۰۰‌میلیارد دلاری بوش‌، فشار مالی بیشتری بر مالیات‌دهندگان آمریکایی وارد خواهد کرد‌. همان عده‌، بوش و حزب جمهوری خواه را عامل اصلی مشکلات و بحران‌های اقتصادی این کشور می‌دانند‌. من هم با آنها تا حدودی موافقم.

به اعتقاد کارشناسان و صاحب نظران‌، بحران مالی اخیر تاثیر زیادی در کاهش محبوبیت بوش و جمهوری خواهان بین مردم آمریکا داشته است‌. در حالی که بدهی ملی آمریکا به بیش از ۱۰‌تریلیون دلار رسیده است‌، مردم این کشور به شدت نگران وضعیت فرزندان خود در آینده هستند. اما اگر نگاهی به حساب ذخیره ارزی آمریکا بیندازیم و بعد بدانیم که این کشور در تمام ادوار با نظرات اقتصاددانان به راهش ادامه داده دیگر جای نگرانی نیست.

باز هم بر می‌گردم به صحبت‌های وزیر دارایی آلمان. بله.من هم اعتقاد دارم یک بحران می‌تواند اثراتی بر جای گذارد که تجسم بنای روز اول، امری محال باشد. اما اقتصاد علم لحظه است توام با سطر‌هایی از آینده نگری.