... و اینک آخر زمان

هرچند بر سر زمان دقیق شروع بحران مالی اخیر اختلاف نظر هست، ولی عمده کارشناسان اقتصادی هم نظرند که از نهم اوت ۲۰۰۷ زنجیره‌ای از رویدادهای ناخوشایند به وقوع پیوست که بدترین بحران اقتصادی جهان طی هشتاد سال اخیر را رقم زد. البته پیش از این تاریخ یکی دو موسسه مالی بزرگ در آمریکا که به افراد کم اعتبار وام مسکن داده بودند، اعلام کرده بودند که قادر به بازپس‌گیری طلب خود نیستند و به نوبه خود نمی‌توانند به تعهدات مالی‌شان عمل کنند نهم اوت: بانک سرمایه‌گذاری «بی ان پی پریبا» در فرانسه به سرمایه‌گذاران خود گفت نمی‌توانند از دو صندوق سرمایه‌گذاری این بانک پول برداشت کنند، زیرا به دلیل «محو شدن کامل نقدینگی» در بازار، قادر نیست ارزش دارایی‌های این صندوق‌ها را ارزیابی کند. ناظران این خبر را به عنوان نشانه اکراه بانک‌ها از قرض دادن به یکدیگر تعبیر کردند. در نتیجه بانک مرکزی اروپا برای حل کمبود نقدینگی ۹۵میلیارد یورو به شبکه بانکی تزریق کرد. این مبلغ ظرف روزهای آتی به ۲۰۰میلیارد یورو افزایش یافت. در همین حال، بانک مرکزی آمریکا، کانادا و ژاپن نیز دست به اقدام مشابهی زدند.

هفدهم اوت: بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره پولی را که به بانک‌ها وام می‌دهد، نیم درصد کاهش داد و به پنج و هفتاد و پنج صدم درصد رساند. این نهاد مالی هشدار داد بحران اعتبار می‌تواند به رشد اقتصاد آسیب برساند.

سوم سپتامبر: موسسه اعتباری «آی‌کی‌بی» آلمان اعلام کرد به دلیل سرمایه‌گذاری در بازار وام مسکن آمریکا، یک میلیارد دلار زیان دیده است.

چهارم سپتامبر: نرخ بهره میان بانکی به بالاترین رقم از دسامبر ۱۹۹۸ رسید.

سیزده سپتامبر: بی بی سی فاش کرد بانک مسکن «نوردرن راک» از بانک مرکزی انگلستان یک کمک مالی اضطراری دریافت کرده است.

این بانک برای تامین منابع مالی پرداخت وام مسکن بیشتر به بازارهای پولی متکی بود تا پس‌انداز سپرده‌گذاران، ولی با انتشار این خبر، صف‌های طولانی مقابل شعب این بانک برای برداشت پس‌انداز شکل گرفت. سرانجام دولت ناگزیر شد اعلام کند پس‌اندازهای آنها را تضمین می‌کند.

هجدهم سپتامبر: بانک مرکزی آمریکا نرخ اصلی بهره را نیم درصد کاهش داد و به ۷۵/۴درصد رساند.

نوزدهم سپتامبر: بانک مرکزی انگلستان با وجود امتناع اولیه اعلام کرد ده‌میلیارد پوند را از طریق حراج به بانک‌ها تزریق می‌کند.

اول اکتبر: بانک «یو بی اس» سوئیس اولین بانک بزرگ دنیا بود که خبر داد در بازار وام مسکن آمریکا متحمل سه میلیارد و ۴۰۰میلیون دلار زیان شده است. رییس و مدیرعامل این بانک استعفا کردند.بعدا بانک آمریکایی «سیتی گروپ» اعلام کرد در بازار وام مسکن بیش از سه میلیارد دلار ضرر کرده است. ظرف دو هفته این بانک ناگزیر شد شش میلیارد دلار از دارایی خود را از دست رفته اعلام کند. شش ماه بعد، زیان «سیتی گروپ» به چهل میلیارد دلار افزایش یافت.

سی ام اکتبر: رییس بانک «مریل لینچ» بعد از اعلام این که بانکش حدود هشت میلیارد دلار در بازار وام مسکن آمریکا از دست داده، از سمتش کنار رفت.

ششم دسامبر: جورج بوش، رییس‌جمهور آمریکا، از کلیات طرحی برای کمک به یک میلیون آمریکایی خبر داد که به دلیل ناتوانی در بازپرداخت اقساط وام مسکن، با خطر از دست دادن خانه‌شان مواجهند. بانک مرکزی انگلستان نیز نرخ بهره را نیم‌درصد کاهش داد و به ۵/۵درصد رساند.

سیزده دسامبر: بانک مرکزی آمریکا اقدام بی سابقه پنج بانک مرکزی عمده دنیا برای ارائه میلیاردها دلار وام به شبکه بانکی را رهبری کرد. این اقدام توانست موقتا نرخ بهره میان بانکی را پایین بیاورد.

نوزدهم دسامبر: موسسه اعتباردهی «استاندارد اندپورز» امتیاز سرمایه‌گذاری در برخی از بیمه گران وام را پایین آورد. این خطر که بیمه‌گران قادر به تضمین وام نیستند، سبب شد تا بانک‌ها بخش دیگری از دارایی خود را از دست رفته اعلام کنند.

۲۰۰۸

نهم ژانویه: بانک جهانی پیش‌بینی کرد همزمان با تاثیر بحران اعتبار بر کشورهای ثروتمند، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۸ کاهش خواهد یافت.

بیست‌ویکم ژانویه: بازارهای سهام دنیا متحمل سنگین‌ترین زیان از زمان حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ شدند. یک روز بعد بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را به ۵/۳درصد کاهش داد تا مانع از بروز رکود اقتصادی شود.

هشتم فوریه: در انگلستان اعلام شد میزان بازپس‌گیری خانه‌های وام دار توسط بانک‌ها در سال ۲۰۰۷ به بیش از ۲۷هزار مورد رسیده که بالاترین رقم از سال ۱۹۹۹ است.

دهم فوریه: رهبران گروه هفت کشور بزرگ صنعتی جهان اعلام کردند زیان بحران مالی ناشی از وام مسکن آمریکا ممکن است به ۴۰۰میلیارد دلار برسد.

هفدهم فوریه: دولت بریتانیا اعلام کرد بعد از بررسی چند پیشنهاد، تصمیم گرفته بانک «نوردرن راک» را موقتا ملی کند.

هفتم مارس: بانک مرکزی آمریکا در بزرگترین اقدامش دویست میلیارد دلار در اختیار بانک‌ها و موسسات مالی گذاشت.

هفدهم مارس: بانک «جی پی مورگان» رقیب بحران زده خود «بئر استرنز»، پنجمین بانک بزرگ وال استریت، را به مبلغ ۲۴۰میلیون دلار خرید. یک سال پیشتر ارزش «بئر استرنز» ۱۸میلیارد دلار بود.

هشتم آوریل: صندوق بین‌المللی پول برآورد کرد که هزینه بحران اعتبار از مرز یک هزار میلیارد دلار خواهد گذشت. این موسسه اعلام کرد اثرات بحران اعتبار از بخش وام مسکن به سایر بخش‌ها از جمله بازار املاک و مستغلات، کارت‌های اعتباری و وام‌های شرکت‌ها نیز سرایت یافته است.

دهم آوریل: بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره را به پنج درصد کاهش داد.

بیست‌ودوم آوریل: بانک سلطنتی انگلستان اعلام کرد می‌خواهد با انتشار سهام دوازده میلیارد پوند دارایی بیاندوزد که بالاترین رقم در تاریخ بانکداری بریتانیا بود. همچنین این بانک اعلام کرد حدود شش میلیارد پوند از ارزش سرمایه‌گذاری‌هایش در بازار وام مسکن آمریکا از دست رفته است.

سی ام آوریل: اولین افت ارزش سالانه خانه در بریتانیا طی دوازده سال (یک درصد) به ثبت رسید.

نوزدهم ژوئن: اف بی آی بیش از چهار صد کارگزار سهام و بساز و بفروش را در ارتباط با تحقیقاتش در مورد کلاهبرداری یک میلیارد دلاری در بازار وام مسکن بازداشت کرد.

هشتم ژوییه: اتاق بازرگانی بریتانیا بر اساس نظرسنجی از اعضای خود اعلام کرد که اقتصاد این کشور در ماه‌های آتی با خطر جدی رکود مواجه می‌شود.

سیزدهم ژوییه: موسسه اعطای وام «ایندی مک» آمریکا ورشکسته شد. این دومین ورشکستگی بزرگ تاریخ آمریکا بود.

چهاردهم ژوییه: بعد از بروز نگرانی‌هایی، مقامات مالی آمریکا برای نجات دو موسسه بزرگ مالی «فنی می» و «فردی مک» اقدام کردند. این دو نهاد مجموعا پنج تریلیون دلار وام مسکن در اختیار داشتند یا تضمین کرده بودند.

سی و یکم ژوییه: ارزش سالانه مسکن در بریتانیا با هشت درصد افت به پایین‌ترین رقم از زمان ثبت آمار در سال ۱۹۹۱ رسید.

سی ام اوت: آلیستر دارلینگ، وزیر خزانه‌داری بریتانیا، هشدار داد اقتصاد کشورش با بدترین بحران مالی طی شصت سال اخیر مواجه است.

پنجم سپتامبر: چندین خبر ناخوشایند اقتصادی از جمله رشد شش درصدی بیکاری در آمریکا سبب شد شاخص اصلی بورس لندن متحمل سنگین‌ترین زیان هفتگی از سال ۲۰۰۲ شود.

هفتم سپتامبر: آمریکا کنترل «فنی می» و «فردی مک» را به عهده گرفت. مقامات مالی آمریکا گفتند این دو موسسه بزرگ به دلیل در اختیار داشتن بخش زیادی از وام‌های مسکن این کشور برای ثبات مالی تهدیدی اساسی هستند.

پانزدهم سپتامبر: بانک «لمان برادرز» بعد از تحمل زیان سنگین و ناکامی در یافتن خریدار برای خود، اعلام ورشکستگی کرد. بسیاری از ناظران عقیده دارند تشدید بحران مالی بخاطر قصور دولت آمریکا در نجات این بانک بود. در همین حال، بانک «مریل لینچ» پذیرفت توسط «بانک آمریکا» به مبلغ پنجاه میلیارد دلار خریداری شود.

شانزدهم سپتامبر: بانک مرکزی آمریکا اعلام کرد برای نجات «آی‌ای‌جی» بزرگترین شرکت بیمه این کشور، هشتاد و پنج میلیارد دلار در اختیارش می‌گذارد و در عوض هشتاد درصد از سهام آن را می‌گیرد.

هفدهم سپتامبر: بانک «لویدز» در معامله‌ای دوازده میلیارد پوندی «اچ‌باس» بزرگترین ارائه‌دهنده وام مسکن در بریتانیا را خرید.

بیست و پنجم سپتامبر: در بزرگترین ورشکستگی بانکی در آمریکا، بانک «واشنگتن میوچال» که ارزش دارایی آن به بیش از سیصد میلیارد دلار می‌رسید، به بانک «جی پی مورگان» واگذار شد.

بیست و هشتم سپتامبر: با گسترش بحران مالی در اروپا، مقامات فرانسه، هلند، بلژیک و لوکزامبورگ به نجات بانک «فورتیس» شتافتند. یک روز بعد، موسسه ارائه وام مسکن «بردفورد اند بینگلی» ملی اعلام شد. در ایسلند نیز دولت کنترل سومین بانک بزرگ این کشور را به دست گرفت.

سوم اکتبر: مجلس نمایندگان آمریکا طرح هفتصد میلیارد دلاری نجات موسسات مالی را تصویب کرد. در بریتانیا نیز سقف تضمین سپرده مردم در بانک‌ها به پنجاه هزار پوند افزایش یافت.

ششم اکتبر: آلمان از طرحی پنجاه میلیارد یورویی برای نجات یکی از بانک‌های بزرگ این کشور خبر داد. یک روز بعد ایسلند کنترل دومین بانک بزرگ این کشور را به عهده گرفت.

هشتم اکتبر: دولت بریتانیا از طرحی پنجاه میلیارد پوندی برای نجات بانک‌های این کشور خبر داد. همچنین بانک مرکزی آمریکا، انگلستان، اروپا و چند کشور عمده جهان نرخ بهره را کاهش دادند.

دهم اکتبر: با وجود کاهش نرخ بهره و تزریق نقدینگی، بازارهای بزرگ سهام جهان متحمل زیان سنگینی شدند.

چهاردهم اکتبر: دولت آمریکا از طرحی ۲۵۰ میلیارد دلاری برای نجات بانک‌ها از طریق سهام آنها خبر داد.

پانزدهم اکتبر: آمار خرده فروشی در آمریکا نشانگر افت اعتماد مصرف‌کنندگان و سرایت بحران مالی به سایر بخش‌های اقتصاد بود.

بیست و چهارم: بنا به اداره ملی آمار، بریتانیا در شرف رکود قرار دارد. آمار نشان می‌داد رشد اقتصادی برای اولین بار طی شانزده سال کاهش داشته است.

سی ام اکتبر: بانک مرکزی آمریکا به امید جلوگیری از بروز رکود اقتصادی نرخ بهره را از ۵/۱درصد به یک درصد کاهش داد.

ششم نوامبر: بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره را از ۵/۴ به ۳درصد کاهش داد که پایین‌ترین رقم از سال ۱۹۹۵ است.

نهم نوامبر: دولت چین از یک طرح ۵۸۰میلیارد دلاری برای نجات اقتصاد از افتادن در ورطه رکود خبر داد.

سیزدهم نوامبر: دولت آلمان، بزرگترین صادرکننده جهان، اعلام کرد اقتصاد این کشور دچار رکود شده است. جورج بوش، رییس‌جمهور آمریکا، گفت: نظام مالی دنیا نیاز به اصلاحات و مقررات تازه دارد ولی از سرمایه‌داری بازار آزاد دفاع کرد.

منبع: بی‌بی‌سی