وقتی دولت، منتخب مردم است

ترجمه: مهرناز رحیمی

ماه‌های پایانی سالی که از نظر اقتصادی متزلزل بود در حال سپری شدن است. این سال با مشکلاتی از قبیل رکود اقتصادی، اعتباری و بازار مسکن همراه بود. منشا این بحران‌های مالی پیچیده است؛ بنابراین به راه‌حل‌های پیچیده‌ای هم نیاز دارد. از این رو کشورهای جهان‌درصددند که برای حل بحران مالی به خصوص بحران مسکن چاره‌ای بیاندیشند. چرخش قیمت مسکن تاریخچه‌ای طولانی در انگلستان دارد. بازار مسکن نسبت به بازارهای مالی بسیار متفاوت است، زیرا با چالش‌های بسیاری روبه‌رو است و در طولانی مدت روند مشابهی را بدون تغییر طی می‌کند. در دوره رونق و رکود مسکن در دهه‌های ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ قیمت مسکن در لندن به بیش از دو برابر رسید. اکنون نیز دوباره در حال طی کردن مسیر قبلی است و مشکلاتی در ترازنامه بانک‌ها و خانواده‌ها پدید آورده است.

از زمانی که این بحران آغاز شد ساخت خانه به کمترین حد خود در انگلستان رسید و با بحران کنونی حل مشکلات مربوط به مسکن بسیار دشوار خواهد بود. شرکت‌های ساختمان سازی به علت سقوط ارزش زمین، ساخت‌وساز را در سراسر کشور متوقف کرده‌اند. تنزل قیمت زمین‌ها در بعضی از نقاط انگلیس به بیش از ۵۰‌درصد رسیده است.

اما با هدف از بین بردن این بحران و بهبود دوباره بازار راه‌حل‌های زیادی پدیدار شد. این راه‌حل‌ها نیاز به مشارکت دولت محلی، ملی و مراکز وابسته به دولت دارد تا در صورت نیاز در مواردی مداخله کنند که ممکن است در یک سال گذشته حتی به آن فکر هم نمی‌کردند.

در انگلستان ساختمان‌سازی متوقف شده است، اما طرح آژانس خانه‌ها و جوامع می‌تواند با استفاده از منابع مالی عمومی، کشور را از بحران نجات دهد. در این طرح که با همکاری یک آژانس دولتی و یک شرکت ساختمان سازی اجرا خواهد شد، در کنار رود «تیمز» در شرق لندن شهر کوچکی با گنجایش ۱۱ هزار خانه ساخته می‌شود. علاوه بر این دارای فروشگاه، مراکز بهداشتی و تفریحی و حدود ۵ مدرسه خواهد بود. ساخت این پروژه سال آینده آغاز می‌شود.

این پروژه هنگام افزایش قیمت مسکن طراحی شد و اینک می‌تواند گامی‌به جلو محسوب شود. آژانس خانه‌ها و جوامع در انگلیس با مشارکت بخش خصوصی و دولتی این پروژه را در ماه آینده و در زمینی به مساحت ۱۵۰ هکتار به اجرا در می‌آورند. از نکات مثبت این طرح مشارکت بخش‌های مختلف کشور است و در آن شرکت «بلوی»، چهارمین شرکت ساختمان‌سازی انگلستان، مشارکت خواهد کرد. آژانس خانه‌ها و جوامع با بودجه سالانه بیش از ۵‌میلیارد پوند طرح را اجرا می‌کند؛ این در حالی است که این بودجه در سال‌های آینده افزایش خواهد داشت.

به این ترتیب این آژانس می‌تواند امیدوار باشد در سال‌های آتی بتواند پروژه‌هایی از این قبیل را در دیگر نقاط انگلستان به اجرا درآورد. برخی از این پروژه‌ها تکمیل ساخت ساختمان‌های نیم کاره‌ای هستند که مالکان آنها در میانه کار و به علت کسر نقدینگی آنها را نیمه‌کاره رها کرده‌اند.

طرح دیگر را یک موسسه مجاز مسکن در انگلستان ارائه کرد. به نظر این موسسه معرفی طرح «اجاره متغیر» می‌تواند مشکلات مسکن آن کشور را حل کند. طرح اجاره متغیر که مردم بتوانند سهم خود را در مالکیت خانه تغییر دهند، می‌تواند بحران مسکن را حل کند. به عقیده «ابیگیل دیویس»، رییس سیاستگذاری این موسسه، انگلستان می‌تواند از طرح‌های مشابه استفاده کند تا کسانی که برای اولین بار در نظر دارند خانه بخرند بتوانند اقدام کنند. این موسسه حامی‌ این طرح است و همراه با فدراسیون اموال انگلستان در حال فعالیت است تا یک سیستم اجاره حرفه‌ای مانند طرح‌های آمریکا و آلمان طراحی کند. با وجود این طرح افراد می‌توانند میزان سهم خود را بسته به نیازهای‌شان تغییر دهند.

علاوه بر این از اقداماتی که گوردون براون، نخست‌وزیر انگلستان برای کمک به مردم انجام داده تعیین مهلتی برای بازپرداخت بهره وام است. مردمی ‌که به علت رکود اقتصادی قادر به بازپرداخت وام مسکن نیستند، می‌توانند ظرف دو سال بهره وام را بپردازند.

مداخله دولت تنها به این دلیل است که تصور ضبط خانه را از اذهان مردم دور کند. این اقدام به خصوص برای کسانی که شغل خود را از دست داده‌اند یا درآمدشان بسیار کاهش یافته است می‌تواند تاثیر زیادی داشته باشد؛ حداقل آنکه در روزهای پایانی سال می‌توانند نفس راحتی بکشند. در صورت مداخله نکردن دولت، میزان ضبط خانه‌هایی که صاحبانشان قدرت پرداخت وام را نداشتند حدود ۷۵‌هزار باب در سال آینده افزایش می‌یافت؛ به طوری که از رکود قبلی در سال ۱۹۹۱ نیز شدیدتر بود. حدود ۸ بانک و اتحادیه ساخت و ساز، ۷۰‌درصد بازار وام را تحت پوشش دارند. آنها توافق کرده‌اند که برای خانواده‌ها امکان به تعویق انداختن دو ساله بازپرداخت بهره را فراهم کنند.

به نظر نخست وزیر انگلستان این طرح می‌تواند بسیاری از افرادی را که به علت تعدیل نیرو از کار برکنار شده اند یا «درآمدشان با کاهش شدیدی روبه‌رو بوده است» تحت پوشش قرار دهد. به نظر مسوولان خزانه انگلستان فهرست افرادی که نیاز به کمک دارند خیلی طولانی نخواهد بود که بتواند به صنعت وام آسیب رساند. این طرح با این هدف طراحی شده که ترس افرادی را که با مشکلات شغلی مواجه بوده‌اند در مورد ضبط خانه از بین ببرد. افرادی هم که امنیت شغلی دارند از این شرایط لذت خواهند برد.

خزانه ملی انگلستان در نظر دارد این طرح را برای افرادی به اجرا درآورد که وام‌هایی به ارزش بالغ بر ۴۰۰‌هزار پوند گرفته‌اند یا پس‌اندازی کمتر از ۱۶هزار پوند دارند. همچنین بانک‌ها و اتحادیه‌های ساخت و ساز مسوول اجرای این طرح هستند تا واجد شرایط بودن متقاضیان را بررسی کنند. مسوولان خزانه ملی تاکید کردند که این موسسات به واسطه اجرای این طرح ضرر جدی نخواهند دید.

عراق هم چاره‌اندیشی کرده است

در عراق هم برای حل بحران مسکن چاره اندیشی شده است. این بحران باید با همکاری میان دولت، بخش خصوصی و بانک‌ها حل شود. دولت در زمینه‌های جدید ساختارهای زیربنایی را فراهم می‌آورد و خدمات لازم را تامین می‌کند. بخش خصوصی برای ساخت خانه‌ها و ساختمان‌ها هزینه مالی را بر عهده می‌گیرد. بانک نیز به کمک دولت، وام می‌دهد.

به گزارش گاردین، روسیه نیز برای حل بحران مسکن در نظر دارد شهری نزدیک مسکو بسازد و حدود ۵/۵میلیارد پوند در آن سرمایه‌گذاری کند. از زمان فروپاشی شوروی سابق قیمت مسکن در مسکو به حدی افزایش یافته است که بسیاری از جوانان قادر به خرید مسکن نیستند. طبق آماری که دولت ارائه کرده است حدود ۶۱‌درصد از خانواده‌های روسیه مسکن مناسب ندارند و تنها ۱۲‌درصد توانایی خرید یک آپارتمان را دارند. میانگین قیمت هر مترمربع خانه در مسکو حدود ۱۵۰۰ پوند است. شهر جدید برای خانواده‌های جوان ناجی مناسبی خواهد بود. خانواده‌هایی که نمی‌توانند به علت قیمت‌های بسیار زیاد مسکن در پایتخت خانه‌ای بخرند به سراغ این شهر می‌آیند. سازندگان این شهر که دوموددوفو بزرگ نامگذاری شده است، می‌گویند که شهر تبدیل به بهشتی خواهد شد که ترافیک و آلودگی هوا در آن جایی ندارد و «هر کس می‌تواند رویاهای خود را در آن تحقق بخشد».شهر جدید با گنجایشی بالغ بر ۴۵۰هزار نفر در جنوب مسکو ساخته می‌شود و دارای تمام امکانات رفاهی از قبیل مهد کودک، مدرسه، سوپرمارکت، مراکز ورزشی، بیمارستان،پارک، رستوران، خانه و آپارتمان است. این طرح توسط شرکت «لیمیتلس» در امارات متحده عربی با همکاری شرکت «کوالکو» که یک شرکت سرمایه‌گذاری و ساختمانی در روسیه است، به اجرا در می‌آید. به نظر لیمیتلس این پروژه که در زمینی به وسعت حدود ۱۸ هزار هکتار اجرا خواهد شد، یکی از بزرگترین پروژه‌هایی است که یک شرکت ساختمانی بین‌المللی در کشوری دیگر اجرا می‌کند. فاز اول پروژه که حدود ۳‌هزار هکتار است اواخر سال آینده اجرا می‌شود. در سال‌های اخیر شرکت‌هایی حاشیه خلیج‌فارس مانند لیمیتلس در اجرای پروژه‌های عظیم ساختمان سازی به شهرت قابل توجهی رسیده‌اند.

با وجود بحران‌های مالی و به خصوص مسکن رکودی که در بازار جهانی پدید آمده است، کاهش شکاف اقتصاد جهانی را همراه داشته است. قیمت نفت کمتر از ۱۰۰ دلار شد (حتی پایین تر هم آمد اما مرز روانی صد دلار بسیار بحث برانگیزتر است) و شاخص کالا به ۲۵‌درصد کاهش یافته است؛ به این معنی که کاهش شکاف برای صادرکنندگان نفت و کالا است. رکود اقتصادی در آمریکا و کاهش فعالیت اقتصادی در اروپا به معنی شکاف کمتر در ژاپن، چین و بقیه کشورهای آسیایی است. این شرایط برای ثبات اقتصاد جهانی شرایط خوبی است. شکاف جهانی به علت بحران مالی جهانی، توقف سرمایه‌گذاری در زمینه مسکن و کاهش سود جهانی کاهش یافته است به عقیده بازارهای اقتصادی و سیاست‌گذاران این شرایط دائمی ‌نخواهد بود.

منابع: گاردین و تایمز