خصوصی‌سازی جادو شده است
محمدصادق جنان‌صفت<br>آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رییس مجلس خبرگان رهبری و داوود دانش‌جعفری وزیر سابق اقتصاد و چند تن از مدیران دولتی و غیردولتی در هفته سوم آذر ماه در یک همایش مرتبط با بحث‌های اجرایی کردن قانون خصوصی‌سازی حاضر شده و انتقاد کردند که روند اجرا، شتاب لازم را ندارد.
محمدصادق جنان‌صفت
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رییس مجلس خبرگان رهبری و داوود دانش‌جعفری وزیر سابق اقتصاد و چند تن از مدیران دولتی و غیردولتی در هفته سوم آذر ماه در یک همایش مرتبط با بحث‌های اجرایی کردن قانون خصوصی‌سازی حاضر شده و انتقاد کردند که روند اجرا، شتاب لازم را ندارد. در همین ماه، آیت‌الله شاهرودی رییس قوه قضائیه نیز در سخنرانی‌های عمومی خود نسبت به ایجاد فضای امن برای خصوصی‌سازی تاکید کرد. علاوه بر این، مقام‌های دولتی نیز هر روز درباره ضرورت سپردن بخشی از وظایف تصدی‌گری دولت به بخش خصوصی تاکید کردند. وزیر اقتصاد ایران نیز در آذر ماه مقایسه‌ای میان خصوصی‌سازی در سه سال اخیر با اقدام‌های دولت‌های قبلی انجام داد و نتیجه گرفت که دولت فعلی گام‌های بلندتری برداشته است، اما واقعیت‌ها چیز دیگری را نشان می‌دهند. این نوشته تمایل ندارد خرافات را باور کند، اما نشانه‌ها و رفتارها از سوی نهاد دولت این را به ذهن می‌آورد که خصوصی‌سازی در ایران جادو شده است. در حالی که ۱۷ سال از زمان شروع به خصوصی‌سازی می‌گذرد و سه دولت متفاوت در نظر و عمل گفته‌اند که می‌خواهند ایران را از اقتصاد متمرکز عبور دهند، اما اکنون که به توزیع قدرت اقتصادی میان نهاد دولت و نهادهای مدنی (خانوار و بنگاه) نگاه می‌کنیم باید بپذیریم که تمرکز و تجمیع قدرت در اختیار نهادهای حکومتی باقی مانده است.
آقای هاشمی رفسنجانی در سال‌های آخر ۱۳۶۰ و اوایل دهه ۱۳۷۰ یک مسوول بسیار پرقدرت بود که عزم خصوصی‌سازی را در حرف و در عمل نشان داد و نهاد ریاست‌جمهوری در بهار ۱۳۷۰ اعلام کرد قصد دارد سهام بنگاه‌های دولتی را واگذار کند. اما این اقدام دولت در عمل با گرفتاری‌های عجیبی مواجه شد. به طور مثال مجلس چهارم که اکثریت آن در اختیار جناح سیاسی راست (اصول‌گرایان امروز) بود در سال ۱۳۷۳ با تصویب قانونی تازه نوعی راه‌بندان ایجاد کرد. این راه‌بندان در زمستان ۱۳۷۴ و با شروع رقابت‌های مدیران مجلس پنجم شدیدتر شد و کار معطل ماند تا دولت آقای خاتمی کارش را آغاز کرد. دولت آقای خاتمی نیز پس از دو سال حیرت در میان دو خواسته اقتصاد دولتی متعهد توسعه‌گرا و حرکت به سوی آزادی اقتصادی، سرانجام راه دوم را در حالی انتخاب کرد که رهبران فکری اقتصاد آزاد از سازمان برنامه کوچ کرده بودند. در ۱۶ سال ریاست‌جمهوری دو فرد یاد شده، نهاد دولت دست کم به لحاظ ذهنی و بینش اقتصادی به این نتیجه رسیده بود که باید از اقتصاد دولتی عبور کرد. در این سال‌ها اما سایر نهادهای قدرت سیاسی با این نگاه سازگار نبوده یا تمایل نشان نمی‌دادند که در عمل اتفاق بزرگی بیفتد. در دوره فعلی اما نهاد رهبری و سایر نهادهای سیاسی شناخته شده در قانون اساسی با صراحت خواستار انقلاب خصوصی‌سازی شده و اجرای این انقلاب را از وظایف دولت دانستند. از صدور نخستین ابلاغیه برای تسریع در مقوله خصوصی‌سازی به دولت سه سال می‌گذرد و در این مدت شتابی در ژرفا دیده نمی‌شود و تحرکاتی هم که وجود دارد در سطح است. تعلل و تاخیر نهاد دولت در تهیه لایحه و ارسال آن به مجلس موجب شد نمایندگان مجلس هفتم پیش‌قدم شده و قانون خصوصی‌سازی را تهیه و تصویب کنند. در حالی که قانون خصوصی‌سازی هنوز تصویب نشده بود اما دولت با توزیع سهام عدالت که از کم و کیف آن اطلاع دقیقی نیست، سد تازه‌ای برای خصوصی‌سازی واقعی ایجاد کرد.
در حالی که در ماه‌های گذشته هر روز چند سخنرانی و توصیه از سوی مقام‌های اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی درباره تسریع در فروش سهام شرکت‌های دولتی انجام می‌شود اما کارها به کندی پیش می‌رود و هنوز آیین‌نامه‌های مرتبط با اجرای قانون، تدوین و ابلاغ نشده و کار همان طور که نهاد دولت تمایل دارد انجام می‌شود.
به نظر می‌رسد که دولت و به‌ویژه رییس‌جمهور احمدی‌نژاد با ارائه طرح تحول اقتصادی و متمرکز کردن نیروی تبلیغاتی روی این طرح توانسته است، بحث‌های خصوصی‌سازی را به حاشیه رانده و این قانون را تنها در توزیع سهام عدالت منحصر کند.
واقعیت این است که خصوصی‌سازی اکنون از طرف تقاضا نیز با بی‌میلی مواجه شده است و متقاضیان خرید سهام شرکت‌های دولتی تحرک چشمگیری نشان نمی‌دهند. کم‌تحرکی و عدم‌تمایل از طرف متقاضیان احتمالی چند دلیل دارد؛ نخست اینکه، دولت الزام‌های خصوصی‌سازی ژرف، گسترده و واقعی را نمی‌پذیرد.
افزایش قدرت سازمان‌ها و نهادهای نظارتی بر قیمت کالاها و خدمات در سال‌های اخیر و نپذیرفتن آزادی سیستم قیمت از طرف دولت یکی از این نشانه‌ها است. سرمایه‌گذاری دولتی در فعالیت‌هایی که مطابق اسناد و مقررات و قانون، دولت باید پای خود را از آنها کنار بکشد یک دلیل دیگر برای کم‌تحرکی تقاضا برای خرید سهام شرکت‌های دولتی است. بخش خصوصی ایران شاید به لحاظ حجم قدرت اقتصادی فاصله دوری با نهاد دولت داشته باشد اما آنقدر زیرک است که در دام خصوصی‌سازی ناتمام نیفتد. بخش خصوصی می‌داند در روز مبادا و در شرایطی که قرار است رقابت واقعی صورت گیرد، ابزارهای دولتی به‌گونه‌ای به کار گرفته می‌شود که بنگاه‌های دولتی دست بالا را داشته باشند. رقابت ناقص بانک‌های خصوصی با بانک‌های دولتی و فشارهایی که از طرف دولت و بانک مرکزی برای اعمال اراده و خواست دولت بر بانک‌های خصوصی صورت می‌پذیرد، گواه خوبی برای ادعای یادشده است. از طرف دیگر توزیع سهام عدالت که قرار است شتاب گرفته و بخشی مهم از سهام شرکت‌ها به بنگاه‌های شبه‌دولتی سهام استان‌ها فروخته شود، کار را دشوار کرده است. بخش خصوصی می‌داند که باقی ماندن بیش از ۵۰درصد سهام شرکت‌ها در اختیار نهاد دولت و نهادهای شبه‌دولتی و حکومتی به معنای در اقلیت قرار گرفتن آن در مدیریت بنگاه است و این یعنی دور ماندن از قدرت تصمیم‌گیری و بی‌قدرتی.
از طرف دیگر حضور قدرتمند بنگاه‌های ناشناس در اختیار نهادهای قدرتمند در بازار خصوصی‌سازی و نیروی مالی بزرگی که پشت این بنگاه‌ها است، رقابت را بی‌معنی کرده است.
در این وضعیت سهام شرکت‌های دولتی در تملک بنگاه‌هایی قرار می‌گیرند که زور سیاسی نیز دارند و در روز مبادا احتمالا از این نیرو استفاده خواهند کرد و چه فایده‌ای برای بخش خصوصی دارد که شرکایی ناشناس انتخاب کند یا با نهادهایی ناشناس در بازار رقابت کند. با توجه به آنچه در سطور بالا نگاشته شد، آیا نباید ادعا کرد خصوصی‌سازی در ایران جارو زده شده است؟ در حالی که اراده بخش قابل‌توجهی از قدرت سیاسی، آمادگی ذهنی برای عبور از اقتصاد دولتی را پیدا کرده است، نهاد دولت اما به عنوان مجری قانون، فاقد آمادگی ذهنی است.
فقدان تمایل واقعی برای خصوصی‌سازی ژرف و گسترده که به تقسیم قدرت منجر شود موجب شده است سازمان و تشکیلات نیرومند، پرتحرک و دارای توان کارشناسی نیز ایجاد نشود. اقدام‌های پراکنده و فروش سهام شرکت‌های دولتی به نهادهای شبه‌دولتی و همچنین توزیع سهام عدالت را همان خصوصی‌سازی تلقی کردن تنها چیزی است که نشانی از اجرای قانون دارد و جز این هر چه هست حرف و شعار است.
