ملاحظاتی پیرامون چگونگی شتاب گرفتن رشد اقتصادی

ریکاردو هوسمن، لانت پریچت، دنی رودریک
ترجمه و تلخیص: علی سرزعیم
ریکاردو هوسمن
اینکه چگونه می‌‌‌توان به رشد اقتصادی سرعت داد، یکی از مهمترین موضوعات سیاست‌‌گذاری اقتصادی است. اقتصاددانان معمولا از ابزار اقتصادسنجی برای یافتن عواملی که در بلندمدت موجب می‌‌‌شود تا برخی کشورها سریعتر از دیگر کشورها رشد کنند استفاده می‌‌‌کنند.

اکثر تحقیقات موجود عموما به سه عامل تعیین کننده رسیده اند که عبارتند از: بازبودن اقتصاد، سیاست پولی مناسب و احترام به حقوق مالکیت. مشکل این تحقیقات این است که در مورد اینکه چرا نوساناتی در اطلاعات مربوط به رشد وجود دارد چیزی نمی‌‌‌گویند. نخستین بار ایسترلی و همکارانش (۱۹۹۳) بودند که به این مساله توجه کرد که مقوله رشد اقتصادی، مقوله‌‌‌ای از اساس ناپایدار است و تنها برخی کشورها توانسته اند رشد مستمر را طی چند دهه پیاپی تجربه کنند. الگوی رایج چنین است که کشورها برهه‌‌‌هایی از رشد اقتصادی را تجربه می‌‌‌کنند و سپس بعد از آن به دوره رکود وارد شده و مدت‌ها در آن دوران باقی می‌‌‌مانند. مدل‌‌‌های رشد نئوکلاسیک پیش‌بینی می‌‌‌کنند که اگر از یک مقطعی (مثلا زمان T) اقتصاد رشد سریعی را تجربه کرد، بعد از مدتی به آن بر می‌‌‌گردد، ولی مدل‌‌‌های رشد درونزا پیش‌بینی می‌‌‌کنند که اقتصاد باید در همان رشد باقی بماند. توجه ما در این مقاله به اندکی قبل و بعد از این دوران گذار است و می‌‌‌خواهیم بدانیم که در اقتصاد چه اتفاقی می‌‌‌افتد که رشد شروع می‌‌‌شود یا رشد پایان می‌‌‌پذیرد. لذا اطلاعات مربوط به کشورها را در حوالی این مقاطع زمانی جمع‌‌‌آوری کردیم. سیاست‌‌‌گذاران علاقه مندند تا بدانند که کدام سیاست‌‌‌ها موجب می‌‌‌شود تا رشد اقتصادی شتاب گیرد.
ما برای رسیدن به جواب روش آماری را برگزیدیم. تعریف ما از دوران شتاب گرفتن رشد اقتصادی چنین است: هر گاه اقتصاد رشدی بالاتر از ۲ درصد را برای حداقل هشت سال تجربه کند و رشد سالانه اقتصاد در دوران بعد از شتاب گرفتن رشد حداقل ۵/۳درصد باشد، آن دوران را، دوران شتاب گرفتن رشد قلمداد می‌‌‌کنیم. همچنین این شرط را قرار می‌‌‌دهیم که درآمد سرانه باید در دوران بعد از این مقطع زمانی بالاتر از قبل آن باشد. با این تعریف به نتایج اولیه جالبی رسیدیم. نخست آنکه، دوران شتاب گرفتن رشد در کشورهای مختلف بسیار زیاد و متناوب بوده است. بیش از ۸۰ مقطع زمانی از این دست پیدا کردیم. احتمال اینکه یک کشور در طول یک دهه به دوران شتاب یافتن رشد برسد، حدود ۲۵ درصد است. دوم آنکه متوجه شدیم که این دوران معمولا با افزایش سرمایه‌‌گذاری، تجارت و کاهش ارزش پول ملی مقارن بوده است. سوم آنکه، تغییرات سیاسی رژیم‌‌‌ها معمولا شاخص پیش‌بینی کننده خوبی برای از راه رسیدن چنین ایامی‌‌‌است. چهارم آنکه مشخصه این دیگر متغیرها کاملا به تداوم یا عدم تداوم این دوران بستگی دارد. شوک‌‌‌های خارجی می‌‌‌تواند شتابی را در رشد اقتصادی ایجاد کند، اما این شتاب نهایتا از بین می‌‌‌رود، اما اصلاحات اقتصادی شتاب‌‌‌هایی را در رشد اقتصادی ایجاد می‌‌‌کند که تداوم دارد. نهایتا اینکه دوران شتاب یافتن رشد کاملا غیرقابل پیش‌بینی هستند. در خیلی مواقع تغییر رژیم سیاسی یا اصلاحات اقتصادی صورت گرفته، اما رشد اقتصادی به وجود نیامده است.
روش ها، آمار توصیفی و ثبات نتایج
ما در مطالعات خود کشورهای زیر ۱ میلیون نفر و کشورهایی که اطلاعاتشان کمتر از ۲۰ نمونه بود، را خارج کردیم. مقطع زمانی مورد استفاده ما حدفاصل سال‌‌‌های ۱۹۵۷ و ۱۹۹۲ است. در جدول زیر، ۸۳ مقطع زمانی نشان داده شده که طی آن شتاب یافتن رشد محقق شده است.

دنی رودریک

در این جدول دیده می‌‌‌شود که در برخی مقاطع زمانی خاص شتاب یافتن رشد اقتصادی رخ داده، اما تعدد این مقاطع زمانی موید آن است که وجود این برهه‌‌‌ها منوط به اتفاقات خاص مذکور نیست. طول دوره شتاب یافتگی رشد نیز جالب توجه است. اگر ملاک نرخ رشد ۲ درصدی باشد، میانه ۷/۴درصد رشد در سال از میان کل نمونه‌‌‌ها بدست می‌‌‌آید. این به معنی آن است که در پایان این دوره زمانی درآمد سرانه ۴۰ درصد بیش از دوران قبل از شروع این دوره می‌‌‌گردد. برای اینکه احتمال وقوع چنین مقاطعی را محاسبه کنیم، در می‌‌‌یابیم که ۲۹۹۸ مقطع زمانی وجود داشته که طی آن رشد اقتصادی می‌‌‌توانسته رخ دهد و تنها ۸۳ مورد عملا محقق شده است. لذا احتمال وقوع چنین مقاطعی در هر سال ۸/۲درصد بوده است. این به معنی آن است که احتمال وقوع شتاب یافتن رشد در طول یک دهه حدود ۲۵ درصد است. از میان ۱۰۶ کشور مورد مطالعه در طی این بازه زمانی ۳۶ ساله، به این نتیجه می‌‌‌رسیم که تنها ۶۰ کشور (۵/۵۴درصد) تنها یک دوران رشد سریع و ۲۳ کشور (۹/۲۰درصد) دو دوران رشد سریع را تجربه کرده اند.
در جدول زیر احتمال وقوع دوران شتاب یافتن رشد را به تفکیک مناطق و دهه‌‌‌های مختلف نشان دادیم. در مورد دهه ۹۰ باید توجه داشت که تنها اطلاعات دو سال اول در بررسی‌‌‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. در مورد دهه ۵۰ نیز باید توجه داشت که اطلاعات موجود ناقص است. نکته جالب توجه در این اطلاعات این است که بیشترین دوران رشد سریع در کشورهای آفریقایی رخ داده است. در عین حال کمترین امید به گذار کشورهای این منطقه به توسعه وجود دارد. آسیا بیشترین مقاطع رشد سریع را تجربه کرده و احتمال تحقق یک رشد سریع در طی یک سال برای آن حدود ۹/۴درصد است که از همه مناطق دیگر بالاتر است. در آمریکای لاتین ۱۷ مورد از چنین مقاطعی رخ داده و احتمال وقوع این پدیده در سال ۵/۲درصد است.در خاورمیانه و شمال آفریقا، ۱۰ مرتبه پدیده رشد سریع دیده شده و احتمال وقوع چنین پدیده‌‌‌ای در این منطقه بسیار بالا است (۱/۴ درصد). البته شایان ذکر است که ۹ مورد از این ده مورد مربوط به دوران قبل از دهه هشتاد است که مقارن با تکانه نفتی بوده است.
برای ما صرفا وقوع چنین پدیده‌‌‌ای اهمیت نداشته، بلکه تداوم آن نیز مهم بوده است. از این رو در جدول زیر، میانگین رشد اقتصادی طی هفت سال قبل از شروع و ده سال بعد از شروع دوره شتاب یافتگی رشد آورده شده است. بازهم ملاک بررسی نرخ رشد ۲ درصد بوده است. این رقم معادل رشد بلندمدت کشورهای عضو جامعه توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) است. از میان ۶۹ مقطع رشدی که این محاسبات در مورد آن صورت گرفته، ۱۶ مورد با پایان یافتن دوران رشد سریع، رشد منفی و ۱۶ مورد رشد آهسته (بین ۰ تا ۲ درصد) و ۳۷ مورد رشد سریع را تجربه کرده اند.
در جدول بالا تفکیکی میان کشورهایی که قبل از پدیدار شدن دوره شتاب سریع در دوران رشد منفی، رشد کم و رشد بالاتر از متوسط قرار داشتند ایجاد گردیده است. از این ۶۹ مورد ۱۵ مورد کشورهایی بوده که قبلا رشد منفی داشته، ۲۲ مورد رشد کم و ۳۲ مورد رشد بالاتر از متوسط داشته‌اند. کشورهایی که قبل و بعد از این مقاطع، رشد منفی داشته، عمدتا کشورهای آفریقایی هستند (بخش بالا و چپ جدول). کشورهای واقع در ردیف پایین بعد از این مقاطع رشد بالا داشته‌اند. این کشورها شامل کشورهای آسیای شرقی و اروپا می‌‌‌شود.
روشن است که اگر به جای ملاک هشت سال، ۵ سال را انتخاب می‌‌‌کردیم، به جای ۸۳ مورد به ۱۲۵ مورد می‌‌‌رسیدیم و اگر دوره زمانی ۱۰ سال را انتخاب می‌‌‌کردیم، به ۳۷ مورد می‌‌‌رسیدیم. اگر به جای ۲ درصد، ۴ درصد رشد سالانه را ملاک قرار می‌‌‌دادیم به ۶۸ نمونه می‌‌‌رسیدیم ولی اگر ملاک را ۵/۱ می‌‌‌گذاشتیم ۹۳ نمونه در اختیارمان قرار می‌‌‌گرفت. همچنین اگر به جای استفاده از پایگاه اطلاعاتی Penn World Table از پایگاه اطلاعاتی WDI که مختص بانک جهانی است، استفاده می‌‌‌کردیم، به نتایج کمی‌‌‌متفاوت می‌‌‌رسیدیم.
شتاب دهندگی رشد: نتایج اصلی
یکی از نتایج جالب توجه این است که هرچه درآمد سرانه کشورها پایین باشد، احتمال وقوع برهه‌‌‌های رشد سریع بیشتر می‌‌‌شود. البته این برای همه مقاطع زمانی صحیح نیست. همه احتمالات در دهه ۷۰ کاهش یافته و در دهه ۹۰ افزایش یافته است.

لانت پریچت

نکته جالب دیگر این است که احتمال رشد سریع در دهه ۶۰ برای کشورهای فقیر بسیار زیاد و در دهه ۸۰ بسیار پایین بوده است.
نکته دیگری که برای ما دانستن آن مهم است این است که چه تغییرات مهمی ‌‌در متغیرهای اصلی در دوران شروع پدیده شتاب یافتن رشد و کل دوران شتاب گرفتن رشد به وقوع پیوسته است. پاسخ به این سوال از طریق انجام دو رگرسیون به‌دست می‌‌‌آید. رگرسیون نشان می‌‌‌دهد که شتاب گرفتن رشد با افزایش نسبت صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی همراه بوده است (به ترتیب ۷/۱۰ و ۷/۸). نسبت سرمایه‌‌گذاری به تولید ناخالص داخلی ۱۶ درصد و کاهش ارزش پول ملی ۷/۲۱درصد بوده است. همه این نتایج به لحاظ آماری معنادار هستند. نکته مهم دیگر عدم رشد معنادار تورم در این برهه‌‌‌ها است. حال اگر فقط به جای زمان شروع برهه‌‌‌های رشد سریع، بر کل دوره رشد سریع متمرکز شویم، نتایج جز در مورد نرخ ارز تغییری نخواهد کرد. نسبت صادارت، واردات و سرمایه‌‌گذاری به تولید ناخالص داخلی به متوسط ۶/۱۴، ۲/۱۴ و ۹/۱۴ افزایش یافته است. روشن است که از این نتایج نمی‌‌‌توان به علیت رسید. اما می‌‌‌توان برداشت کرد که رشد سریع منوط به افزایش سرمایه‌‌گذاری، افزایش صادرات و نرخ ارز رقابتی است. ظاهرا این رشد از طریق رشد بهره‌وری کل عوامل تولید یا افزایش واردات از محل کمک‌‌‌های خارجی فراهم نمی‌‌‌گردد.
شاخص‌‌‌های پیش‌بینی‌کننده گذار به دوران رشد
نکته‌‌‌ای که می‌‌‌خواهیم در این بخش بررسی کنیم این است که سه عامل ۱) شرایط بیرونی، ۲) سیاست‌‌‌های اقتصادی داخلی، ۳) شرایط سیاسی، چقدر می‌‌‌توانند وقوع رشد سریع را پیش‌بینی کنند. برای بررسی عامل اول از شاخص رابطه مبادله استفاده کردیم. برای بررسی شرایط سیاسی از شاخص تغییر رژیم بر اساس داده‌‌‌های مرکز خانه آزادیPolity IV استفاده کردیم. مرگ رهبران سیاسی و طول دوره حکومت آنها را نیز در مدل وارد کردیم. برای سنجش سیاست‌‌‌های اقتصادی داخلی از شاخص زاکس، وارنر و ولش (SWWW) استفاده کردیم. به طور مشخص دو سوال را دنبال خواهیم کرد. ۱) چه مقدار از این شتاب یافتن‌‌‌های رشد با تغییر در این متغیرها همراه بوده است. ۲)چه مقدار تغییر در این متغیرها با تغییر در شتاب یافتن رشد همراه بوده است. ما ۵ سال وقفه برای تاثیرگذاری این متغیرها در نظر گرفتیم. همچنین برای زمانی‌‌‌هایی که رشد اقتصادی شتاب گرفته، فاصله زمانی سه سال را در نظر گرفتیم. یکی از نتایج جالب حاصله (که در جدول زیر نیز نمایش داده شده) این است که تنها ۵/۱۴درصد از شتاب گرفتن رشد را می‌‌‌توان به اصلاحات اقتصادی نظیر آزادسازی‌‌‌های نسبت داد و ۵/۸۵درصد بقیه ربطی به این اصلاحات نداشته است. نتیجه مهم دیگر این است که نیمی‌‌‌از شتاب گرفتن رشد با تغییر رژیم‌‌‌های سیاسی همزمان بوده یا این تغییر رژیم‌‌‌های سیاسی قبل از آن بوده است. بخش دوم جدول نشان می‌‌‌دهد که تنها در ۹/۱۳‌درصد موارد تغییر رژیم‌‌‌های سیاسی با شتاب گرفتن رشد همراه بوده است. تنها در یک چهارم موارد شتاب گرفتن رشد با تکانه‌‌‌های رابطه مبادله همراه بوده یا این تکانه‌‌‌ها قبل از آن بوده است. جدول دوم نشان می‌‌‌دهد که تنها در ۵ درصد موارد پس از یک تکانه رابطه مبادله رشد اقتصادی شتاب گرفته است. روی‌هم رفته این اطلاعات نشان می‌‌‌دهد که خیز گرفتن اقتصاد رابطه کمی ‌‌با اموری چون تکانه‌‌‌های رابطه مبادله، تغییرات سیاسی و اقتصادی دارد. با وجود اینکه بسیاری از این متغیرهای توضیحی به لحاظ آماری معنادار هستند، اما بخش کمی‌‌‌از این شتاب گرفتن رشد را می‌‌‌توانند توضیح دهند.
همانگونه که دیده شد نتایج بدست آمده خیلی روشن نیست و تفسیر آن به سادگی ممکن نیست. اگر میان شتاب گرفتن‌‌‌های رشدی که در اقتصاد پایدار می‌‌‌مانند و آنهایی که بعد از مدتی فروکش می‌‌‌کنند، تفکیکی قائل شویم برخی یافته‌‌‌ها قابل توضیح می‌‌‌شوند. اگر این ملاک را به کار گیریم که چنانچه نرخ رشد اقتصادی ۱۰ سال پس از شتاب گرفتن رشد بازهم بالاتر از ۲ درصد باقی ماند، آنگاه رشد پایدار بوده و گرنه آن را غیرپایدار قلمداد می‌‌‌کنیم. با این تفکیک به نتایج جالبی می‌‌‌رسیم: ۱) تکانه‌‌‌های مثبت رابطه مبادله صرفا به رشدهای غیرپایدار منتهی می‌‌‌شود و اصلا نمی‌‌‌توانند ایجاد دوران رشدی را پیش‌بینی کنند. ۲) اصلاحات اقتصادی تاثیرمعنادار و قابل توجهی بر احتمال پایدار شدن رشد اقتصادی دارد. ۳) پیامدهای مثبت آزادسازی مالی بر شتاب گرفتن رشد چندان پایدار نیست. ۴)تغییرات سیاسی مثبت نظیر دموکراتیک شدن بر شتاب گرفتن رشد اقتصادی و پایدار ماندن آن اثرات مثبت دارد، اما بر شتاب گرفتن رشد ناپایدار تاثیر خاصی ندارد. این نتایج نشان می‌‌‌دهد که پایدار بودن رشد یا ناپایدار ماندن آن تابع عوامل متفاوتی است. تکانه‌‌‌های خارجی مثبت و آزادسازی مالی رشد پایدار به دنبال ندارد، اما اصلاحات اقتصادی بنیادین و تغییر رژیم‌‌‌های سیاسی به سمت دموکراتیک شدن اثرات پایدار اقتصادی به دنبال دارد.
نتیجه گیری
دو نتیجه مهم و غیرمنتظره از این مطالعه بدست آمد: ۱) شتاب گرفتن رشد پدیده‌‌‌ای کاملا متداول و متناوب است. از ۱۱۰ کشور موجود در نمونه، ۶۰ تای آنها در فاصله سال‌های ۱۹۵۷ تا ۱۹۹۲ حداقل یک بار شتاب گرفتن رشد با تعریف گفته شده را تجربه کرده اند. به عبارت دیگر رسیدن به یک رشد سریع چیز خیلی سخت و غیرممکنی نیست. ۲)اکثر این شتاب گرفتن‌‌‌های رشد با اقدامات مهمی‌‌‌چون اصلاحات اقتصادی، تغییر رژیم‌‌‌های سیاسی یا شرایط خاص بیرونی خاصی همراه نبوده اند. بسیاری از این شتاب گرفتن‌‌‌های رشد با یک تغییر کوچک شروع شده است. شناخت این تغییرات کوچک خود نیازمند تحقیقات بیشتری است.