نظریه‌های اقتصادی و اقتصاد ایران

نگاه عباس وکیل رییس کارگروه اقتصادی حزب موتلفه به اقتصاد ایران
تحلیل و داوری
درباره مکتب‌های اقتصادی
مکتب اتریش از تئوری‌های پذیرش سرسختانه فردگرایی متدولوژیک دفاع می‌کند.

براساس این مکتب تنها تئوری اقتصادی معتبر آن است که به لحاظ منطقی از اصول اساسی حاکم بر اعمال انسانی سرچشمه گرفته باشد، اما اشکال بزرگ این مکتب در این است که چون فاقد شاخص‌های قابل‌اندازه‌گیری و آزمایش است، امکان خطا‌انگاری در آن میسر نیست. اشکال بزرگ دیگر این مکتب عدم‌توجه نظریه‌پردازان این مکتب در تئوری و نظرات اقتصادی خود به اصول ارزش‌ها است. اشکال دیگر آن در روش‌های آماری از نظر اقتصاددانان اتریشی است، به طوری که تجربیات گذشته را مبنای کار خود قرار می‌دهند.برخلاف سایر مکاتب که برای نتیجه‌گیری از کل به جزء حرکت می‌کنند، در مکتب اتریش از روش منطقی استنتاج از علت به معلول حرکت می‌کنند و حقایق انکارناپذیر موجود یک انسان مانند هویت، وجدان و اراده آزاد به کمک گرفته می‌شود.
از نظر این مکتب، سرمایه‌داران پس‌انداز می‌کنند و به کارگران پول می‌پردازند و منتظر می‌مانند تا محصول نهایی فروخته شود و سود کنند بنابراین اقتصاد در حال رشد فقط پیامد افزایش سرمایه اولیه در یک سرمایه‌گذاری نیست، بلکه حاصل فرآیندهای طولانی‌تر تولید است. این نظریه باعث شده گفته شود مکتب اتریش به طور کامل خود را متمرکز بر ارزش زمانی یک کالا می‌کند و بر رابطه بین سرمایه‌گذاری‌ها و زمان توجه کامل دارد.این مختصر کافی است که بتوانیم به راحتی از این مکتب به‌رغم نکات مثبتی که در توجه به اصول انسانی دارد عبور کنیم و برای تبیین وضع اقتصادی و نشان دادن راه رونق اقتصادی از آن استفاده نکنیم.
درباره مکتب شیکاگو نیز باید بگویم که این مکتب بر عدم‌دخالت دولت در اقتصاد تاکید دارد و پیروان آن حتی از هرگونه جهت دادن دولت به بازار آزاد پرهیز دارند و معتقدند دولت مجاز به قانون‌گذاری برای ایجاد یک بازار آزاد نیست. معتقدان این مکتب بر این باورند که دولت باید این هدف را دنبال کند که سیاست پولی بی‌طرفی را به سوی رشد اقتصادی در پیش گیرد. مشکل بزرگ این مکتب عدم‌نفی اقتصاد برده‌داری است زیرا به‌رغم آن که برده‌داری را از نظر اخلاقی مذموم می‌داند ولی الزاما آن را از نظام پرداخت اجرت کار، کم‌حاصل‌تر و غیرموثرتر نمی‌داند. این مکتب برخلاف مکتب اتریش به طور جدی بر رویکردهای حاصل از ریاضیات اصرار می‌ورزد و ریاضیات را یک ابزار مهم در اقتصاد معرفی می‌کند. پیروان این مکتب می‌گویند: «اقتصاد یک فعالیت انسانی است که توسط ریاضیات بهتر از دیگر روش‌ها ارزیابی می‌شود. آنها در مورد ریاضیات در اقتصاد آن قدر جلو می‌روند که پیش‌بینی در اقتصاد به وسیله ریاضیات را میسر می‌دانند. بنابراین اگر از اقتصاد برده‌داری در این مکتب بگذریم و توجه آن را به اصول انسانی بیشتر کنیم، می‌تواند قابل‌قبول‌تر از مکتب اتریشی برای تبیین وضع اقتصادی و نشان دادن راه رونق اقتصادی باشد.
پس از پرداختن به مکتب شیکاگو، درباره مکتب کینز باید بگویم که این مکتب بر تعیین قیمت وتوزیع درآمد در بازارها از طریق عرضه و تقاضا متمرکز است. این مکتب بیش از آن که به شرح اقتصاد بپردازد، در واقعیت به توصیف مدینه فاضله می‌پردازد.
پیروان این مکتب فرض این که افراد از توقعات منطقی برخوردارند را رد کرده و آن را به منزله غفلت از جنبه‌های سالم رفتار آدمی می‌دانند.
شاید شرکت‌های بزرگ با ایده‌آل سود حداکثری در منظر نئوکلاسیک‌ها نزدیک‌تر شوند، برخلاف مکتب شیکاگو که دلیل وجود شرکت‌های بزرگ را وجود هزینه‌های بالای معاملات می‌دانند، اما به هر صورت در مکتب نئوکلاسیک‌ها مطلوبیت‌ این شرکت‌ها و کمپانی‌های بزرگ تا جایی است که این هزینه را نداشته باشد که از مسائل گسترده‌تر اجتماعی چشم‌پوشی شود.

این مکتب از این ابعاد که قانون عرضه و تقاضا محدودیت داشته و مسائل اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرد و مدل‌های ریاضی نیز در آن مورد استفاده است - می‌تواند اساس مناسبی برای تبیین وضعیت اقتصادی باشد ولی نشان دادن راه رونق اقتصادی از طریق مکتب شیکاگو در صورت برخی اصلاحات مطلوب‌تر خواهد بود.
از تثبیت قیمت‌ها تا تحول اقتصادی
اطلاعات محدودی در مورد طرح تحول اقتصادی ارائه شده، بنابراین نمی‌توان از مجموعه طرح تحول اقتصادی ارزیابی مناسبی داشت و قصد هم نداریم براساس گمانه‌زنی حرف بزنیم.حتی نیاز است قبل از آگاهی از طرح، پیش آگاهی‌هایی از طرح داشت.برای پی بردن به این که چرا و با چه هدفی دولت طرح تحول اقتصادی را مطرح می‌کند یک پیش آگاهی زیربنایی لازم است. زیرا ذکر اصلاح اقتصادی کشور کافی نیست و دولت‌های گذشته نیز همین هدف را دنبال می‌کردند. دولت آیت ا... هاشمی رفسنجانی سیاست‌های تعدیل اقتصادی را مطرح‌ کرد و دولت حجت‌الاسلام و المسلمین خاتمی طرح ساماندهی اقتصاد کشور را تدوین و ارائه داد و اینک طرح تحول اقتصادی مطرح شده است.
بنابراین هر دولتی براساس اندیشه و تفکر خود روشی را برای اصلاح اقتصادی مطرح می‌کند. حال آن که اصلاح یا تحول یا ساماندهی اقتصاد کشور می‌تواند بر اساس تثبیت قیمت‌ها یا آزادسازی اقتصاد صورت گیرد فرسنگ‌ها با یکدیگر متفاوت است. چنانکه دولت آقای دکتر احمدی‌نژاد در دو سال اول بر تثبیت قیمت‌ها تاکید داشت و بعد با طرح تحول اقتصادی واقعی کردن قیمت‌ها را محور کار قرار داده است.
موضوع حاشیه‌ای اما مهمی که برای ما مطرح است طرح گسترده بخشی از تحول اقتصادی در سطح جامعه است. از آنجا که اجرای طرح طبق اظهار آقای دکتر فرزین، سخنگوی طرح تحول اقتصادی در بسیاری موارد نیاز به قانون دارد چه عجله‌ای وجود دارد که قبل از اعلام رسمی نظر مجلس شورای اسلامی مقدمات اجرا را فراهم کنیم و حتی زمان آغاز آن را اعلام کنیم و به صورت گسترده آن را در سطح جامعه مطرح سازیم و انتظار گسترده‌ای به وجود آوریم؟ براساس آنچه تاکنون مطرح شده، هدفمند کردن یارانه‌ها بر دو محور واقعی شدن قیمت‌ها یا نزدیک‌شدن به قیمت‌های واقعی و پرداخت یارانه نقدی پایه‌ریزی شده است.
اتفاقا هر دوی این محورها به پیش نیاز احتیاج دارند که یکی از آنها ارزش‌گذاری واقعی برای قیمت‌ها است که یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی هم به شمار می‌رود. به نظر اینجانب تا زمانی که نرخ برابری ریال با دلار و دیگر ارزهای بین‌المللی معتبر واقعی نشود، اقتصاد کشور غیرشفاف و قیمت‌ها غیرواقعی است و اساس برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها را زیر سوال می‌برد.
می‌دانیم که اقتصاد کشور ما وابستگی زیادی به دلار و سایر ارزهای خارجی دارد بنابراین تا قبل از واقعی شدن نرخ برابری آنها نمی‌توان با حذف یا کاهش یارانه‌ها به قیمت‌های واقعی مورد نظر دست یافت. بنابراین محور اول برنامه هدفمند‌سازی یارانه‌ها، یعنی نزدیک شدن به قیمت‌های واقعی میسر نمی‌شود. محور دوم هم به همین دلیل به صورت غیرمنطقی شکل می‌گیرد یعنی یارانه به کسانی پرداخت می‌شود که در صورت واقعی شدن نرخ برابری ریال با دلار می‌توانند از چتر حمایتی خارج شوند یا به عده‌ای پرداخت نمی‌شود یا کمتر پرداخت می‌شود که در صورت برابری ریال با دلار ممکن است نیازمند باشند. پیش نیاز دیگری که برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها می‌باید قبل از اجرا خود را به آن مسلح کند، رفع ناکارآمدی‌های اقتصاد دولتی است. تردید نداریم که اقتصاد دولتی فربه و ناکارآمد است. این ناکارآمدی بر سطح قیمت‌ها اثر مستقیم می‌گذارد. انتقال تبعات این ناکارآمدی به اقشار مختلف جامعه با اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها غیرمنطقی و غیراصولی است. بدیهی است اگر ناکارآمدی‌های اقتصادی به هر شکلی کاهش یابد توانمندی‌های جامعه افزایش خواهد یافت. لذا تا قبل از رفع این ناکارآمدی‌ها یارانه‌هایی که دولت هم‌اکنون می‌پردازد صرفا در جهت افزایش قدرت خرید مردم به کار گرفته نمی‌شود بلکه بخشی از آن صرف چاله چوله‌ها یا ریخت و پاش‌ها و ناکارآمدی‌های اقتصاد دولتی می‌شود. لذا اگر شاهد کم اثر بودن یارانه‌ها در سطح اجتماع هستیم یکی از دلایل اصلی آن همین است. ضمن این که پرداخت نقدی یارانه خود داستان دیگری است.به نظر می‌رسد دولت این همه کاری که برای پرداخت نقدی به خود تحمیل کرده اگر در جهت طبقه‌بندی‌های تولیدی به کار می‌برد بسیار موثرتر بود.
یارانه نقدی تورم‌زا است
پرداخت نقدی یارانه تقاضای کل را افزایش می‌دهد، انتظارات تورمی به وجود می‌آورد و چون امکان ایجاد تعادل در بازار با عرضه مناسب نیست نرخ تورم افزایش خواهد یافت ضمن اینکه حذف یا کاهش یارانه‌ها خود باعث افزایش قیمت‌ها می‌‌شود.اما سوال اینجا است که کنترل و مهار این شرایط که به صورت لجام‌گسیخته در می‌آید به عهده کیست؟ آیا دولت مسوولیت آنها را می‌پذیرد حتی در صورت قبول مسوولیت از طرف دولت آیا می‌توان با دستور و بخشنامه‌های دولتی بر شرایط پیش آمده احتمالی غالب شد؟ یا آنکه باید با ابزار و تدابیر اقتصادی به کنترل اوضاع پرداخت؟ ابزار و تدابیر اقتصادی دولت برای مهار و کنترل شرایط احتمالی پیش آمده چیست؟ حتی اگر دولت با هر ابزاری بر اوضاع مسلط شود پرداخت مرحله بعدی نقدی یارانه موج دوم را به راه نخواهد انداخت و شوک دیگری بر اقتصاد وارد نمی‌سازد؟ لذا بسیار مطلوب‌تر است که نظام حمایت اقتصادی را به صورت منطقی در قالب تخصیص یارانه به تولید هدایت کنیم و با طبقه‌بندی‌های ترجیحی یارانه مناسب به صورت غیرمستقیم در اختیار تولید قرار دهیم و به صورت جایزه تولید همانند جایزه صادراتی مستقیما قیمت تمام شده را کاهش دهیم و پرداخت نقدی را فقط برای اقشاری در نظر گیریم که امکان هیچ‌گونه بازپروری و خودکفایی آنها میسر نیست. اگر از دهک‌هایی هم می‌خواهیم حمایت بیشتری کنیم باید با کمک‌های جانبی به کمک آنها بشتابیم.

اسد‌الله بادامچیان، محمدنبی حبیبی، حبیب‌الله عسگراولادی

گزارش‌های رسمی از کشور حاکی از آن است که اغلب دهک‌های درآمدی زیر استاندارد کالاهای اساسی مصرف می‌کنند و البته این وضع در دهک‌های پایین‌تر درآمدی حادتر است.
حال می‌خواهیم چه میزان یارانه به این دهک‌ها بدهیم تا هم کاستی‌های مزمن خود را حل کنند و هم با حذف یا کاهش یارانه‌ها جبران افزایش قیمت‌های مستقیم و غیرمستقیم را بنمایند.نگرانی و دغدغه‌ این است که حتی با پرداخت نقدی یارانه کالاهای اساسی، نه تنها طبقات کم‌درآمد بهینه عمل نمی‌کنند بلکه شاخص استفاده از حد استاندارد کالاهای اساسی نامطلوب‌تر از امروز می‌شود.
سرمایه‌‌‌گذاری خارجی و ثبات سیاسی
اساسا طبقه‌بندی و مقایسه(دولت‌‌‌های هاشمی رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌‌نژاد در زمینه جذب سرمایه خارجی) را نمی‌پسندم. چون مقایسه دوره‌های مختلف و مقاطع و برش‌های تاریخی کشور باید حداقل دارای شرایط تقریبا مساوی باشد و حال آنکه شرایط بعد از جنگ از نظر ثبات اقتصادی و زیربنای اقتصادی اصلا با امروز قابل مقایسه نیست، حتی نمی‌توان شرایط سخت بعد از جنگ را با دوره دولت آقای خاتمی مقایسه کرد. بنابراین طبیعی است میزان سرمایه‌گذاری امروز بیشتر از دوره‌های قبل باشد. این مهم قبل از هر چیز به لطف ثبات سیاسی و اقتصادی نظام است و هیچ دولتی نمی‌تواند این اعتبار بین‌المللی را صرفا به حساب خود بگذارد. نقش دولت‌ها در این خلاصه می‌شود که فرصت‌سوزی نکنند، چگونه و به چه میزان از این فرصت‌ها استفاده کنند و تهدیدها را به فرصت تبدیل سازند که دولت آقای دکتر احمدی‌نژاد براساس آمار ارائه شده کارنامه خوبی در این زمینه دارد. البته گاهی برخی کارشناسان معتقدند آمار اعلام شده مرحله آغازین مطالعات و پیشنهادات را در بر می‌گیرد و تحقق کامل سرمایه‌گذاری نیست، ولی در هر صورت غیرقابل انکار است که سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر رشد مطلوب‌تری داشته و البته این به معنای آن نیست که همه چیز مطلوب است و بهتر از این نمی‌شد. دولت می‌تواند با همگرایی بیشتر سیاسی - اقتصادی و فضای مطلوب‌تر داخلی سرمایه‌های بیشتری را جذب کند. حتی با جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور تحولی بزرگ در رشد اقتصادی کشور ایفا کند که متاسفانه در این زمینه شاهد عملکرد مطلوبی نیستیم..
لذا هرچند (به علت شرایط متفاوت دولت‌ها)با مقایسه موافق نیستم، باید بگویم در مقایسه سرمایه‌گذاری خارجی طی سه دوره گذشته در هر دوره شاهد افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور هستیم، اما بی‌انصافی است یادآور نشویم که جذب یک میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی بعد از جنگ بسیار مشکل‌تر از جذب میلیون‌ها دلار در شرایط فعلی است.
خصوصی سازی قبل و بعد از ابلاغیه اصل ۴۴
خصوصی‌سازی در کشور را در دوره‌‌‌های قبل و بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را باید به طور مجزا ارزیابی کرد. حتی باید با ابلاغ قانون اصل ۴۴ پس از گذشت یکسال این دوره را با دوره‌های گذشته را به طور جداگانه مورد بررسی قرار داد. قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گروهی با خصوصی‌سازی سر عناد داشته و تعبیرهای بدی از آن می‌کردند اما پس از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ آن گروه یا فکر خود را اصلاح کرده‌اند و از اتهاماتی که وارد می‌کردند، توبه کرده‌اند یا در ظاهر مزاحمتی ایجاد نمی‌کنند.این خود فرصت بزرگی است که باید قدر آن دانسته شود. در چنین شرایطی بدیهی است بستر برای خصوصی‌سازی بیشتر فراهم باشد. ما از اصل خصوصی‌سازی دفاع می‌کنیم. آنچنان‌که سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز آن را تایید می‌کنند و کاری به مصداق‌ها نداریم. بارها شنیده شده مسوولان اقتصادی کشور گفته‌اند ۱۰ برابر دوره‌های قبل خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی انجام گرفته است. این را باید به فال نیک گرفت، اما ضرورت دارد گفته شود فروش سهام دولتی به سازمان‌های عمومی خصوصی‌سازی نیست. در خصوصی‌سازی حداقل باید تصدی دولت کاهش یابد و بودجه کل کشور که در گذشته به شرکت‌های دولتی تزریق می‌شد کاهش یابد و به عبارت دیگر اتکای واحدهای عرضه شده به بودجه کشور قطع شود.
اگر این دو شرط تحقق‌یافته باشد در بودجه سال ۸۸ باید شاهد کاهش سهم بودجه شرکت‌های دولتی باشیم. باید منتظر ماند و نتیجه عملی آن را در بودجه سال ۸۸ مشاهده کرد. اما نمی‌توان انکار کرد، در مورد اجرای ابلاغیه اصل ۴۴ که یکی از شاخص‌های آن خصوصی‌سازی است تاخیرهای زیادی شکل گرفته و قانون آن تازه ابلاغ شده و مقام معظم رهبری، بارها نسبت به عدم توجه کافی به آن گله‌مند بوده‌اند. با این وصف ما معتقدیم با عبرت از گذشته باید چشم به آینده داشت. بودجه سال ۸۸ می‌تواند به خیلی از این حرف‌ها پایان بخشد یا آن را تقویت کند.
اما باید یادآور شد یک اشتباه بزرگ در طول سال‌های خصوصی‌سازی انجام گرفته که باید هر چه زودتر اصلاح شود. اگر قبول داریم بانک‌ها موتور محرک اقتصاد کشور هستند، باید در آغاز اجرای طرح، خصوصی می‌شدند نه آنکه پس از گذشت نزدیک به دو دهه از آغاز خصوصی‌سازی هنوز دولتی باقی بمانند.
نرخ بهره و حقوق سپرده‌‌گذاران
کارکرد نرخ بهره تسهیلات و سپرده‌گذاری در اقتصاد کشور متفاوت است. سود سپرده‌گذاری‌، باید بالاتر از نرخ تورم باشد تا رغبت برای سپرده‌گذاری به وجود آورد. بنابراین در شرایطی که بانک مرکزی نرخ تورم را ۳/۲۲درصد در پایان مردادماه سال‌جاری اعلام می‌کند نرخ سود سپرده‌گذاری حدود ۱۷درصد ظلم به سپرده‌گذاران است، چون عملا قدرت خرید آنها را از بین می‌برد و به هر صورت این وضع قابل دفاع از منطق اقتصادی نیست و نمی‌تواند به ابزاری موثر جهت جذب نقدینگی که به شدت به آن نیاز داریم تبدیل شود. بنابراین سود تسهیلات برعکس باید کمتر از نرخ تورم باشد تا رغبت سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. میزان آن بستگی به هزینه پول در سیستم بانکی دارد. زیرا از سیستم بانکی نمی‌توان خواست با زیان به متقاضیان تسهیلات بدهد مگر آنکه با حمایت دولت نرخ‌ها کاهش یابد و دولت یارانه آن را به بانک‌ها پرداخت کند.بدیهی است حتی نرخ‌های فعلی سود تسهیلات نسبت به کشورهای دیگر و حتی همسایگان مطلوب نیست و قانون منطقی کردن سود بانکی ‌باید با اعمال سیاست‌های مدبرانه پی گرفته شود. همچنین باید گفت بدون تردید اهیت کاهش نرخ سود تسهیلات با توجه به رعایت دیگر اصول مرتبط، غیرقابل انکار است. زیرا کاهش منطقی نرخ سود تسهیلات به افزایش سرمایه‌گذاری می‌انجامد، تولید ملی را تقویت کرده و فرصت‌های جدید اقتصادی به وجود می‌آورد و بالاخره همه این عوامل منجر به بهبود رشد اقتصادی کشور می‌شود. اما باز هم تکرار می‌کنم با کاهش نرخ سود تسهیلات به تنهایی نمی‌توان انتظار معجزه داشت. باید این سیاست‌های اقتصادی هماهنگ در جهت تعالی اقتصاد منظم شود تا کاهش سود بانکی در کنار دیگر عوامل نقش مثبت خود را در شاخص‌های اقتصادی ایفا کند.
انتظار منطقی
از طرح بنگاه‌‌‌های زود بازده
طرح بنگاه‌های زودبازده طرح بدی نیست، ولی دولت باید انتظارات خود را از این طرح منطقی‌کند. وزارت کار می‌خواهد با فشار بر بانک مرکزی به تزریق پول در این بنگاه‌ها بدون توجه به امکانات و قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بخش قابل ملاحظه‌ای از معضل بیکاری کشور را حل کند. حال آنکه منطقی نیست که نسبت اثرگذاری بنگاه‌های زودبازده و توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در میزان تزریق پول به این طرح نادیده گرفته شود. این نسبت را بانک مرکزی باید روشن کند نه وزارت کار. البته به دلیل اختلاف‌هایی که در این زمینه بین وزارت کار و بانک مرکزی وجود داشت، منابع موردنظر وزارت کار به طرح تزریق نشده و نظر وزارت کار هم بر این است که اگر اقدام از پیش تعیین شده به طرح تزریق شود بیش از یک‌میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد می‌کند. لذا ارزیابی طرح باید منوط به واقعیت‌های موجود باشد نه طرح نهایی. در این زمینه آقای پاشایی فام، معاون اقتصادی رییس کل بانک مرکزی در نشست مشترک معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی در مورد بنگاه‌های زودبازده می‌گوید: در بخش آماری به صورت برون‌سپاری گزارش تهیه شده که از لحاظ تعداد طرح‌های یادشده ۲۲درصد طرح‌های زودبازده که مورد بازدید قرار گرفته‌اند، مصداق ندارند.۴۹درصد از نظر مبلغ دارای انحراف بودند. در گزارش دوم برنامه نظارتی بانک مرکزی نشان داد توزیع اعتبارات در استان‌ها ۴۰درصد انحراف دارند.این گزارش گویای همه سوالات است و نیازی به تفسیر و توجیه بیشتر ندارد. حال اگر بخواهیم در جهت اصلاح طرح و موفقیت بیشتر آن فکری داشته باشیم در درجه اول باید نسبت‌های ذکرشده را رعایت کرد و انتظارات از طرح و بانک‌ها منطقی شود و سپس بپذیریم کارگروه‌ها نباید نقشی بالاتر از پیشنهاد‌دهنده طرح‌ها به بانک‌ها داشته باشند و مسوولیت پذیرش طرح و نظارت بر عملکرد طرح‌ها به عهده سیستم بانکی کشور باشد.باید طوری عمل شود که طرح زودبازده صرفا به بنگاه‌های کوچک منحصر نشود و در صورتی که یک واحد بزرگ، طرح زودبازدهی داشته باشد که در چارچوب طرح بنگاه‌های زودبازده بگنجد، آن واحد بزرگ نیز شامل دریافت تسهیلات از طرح مذکور باشد.
*متن کامل مصاحبه عباس وکیل در روزهای ۵ و ۶ و ۷ آبان در صفحه اقتصاد سیاسی دنیای اقتصاد چاپ شده است.

موتلفه اسلامی
حزب موتلفه اسلامی که تا چند سال پیش جمعیت موتلفه خوانده می‌شد در میان احزاب کنونی ایران باسابقه‌ترین است. هسته‌های اولیه این تشکل در سال‌های پایانی دهه ۳۰ و سال‌های آغازین دهه ۴۰ شکل گرفت و پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ انسجام یافت.این تشکل که یارگیری اولیه آن از بازار تهران آغاز شد با جامعه روحانیت خویشاوندی بسیار دارد.این حزب در گذشته به جانبداری از بازار سنتی دربرابر اشکال جدید اقتصادی ازجمله تولید و تجارت مدرن شهرت داشت. اما در سال‌های اخیر اطلاق این عنوان بر حزب موتلفه ناموجه می‌نماید. زیرا در میان اعضا و اقارب این حزب چهره‌های پرنفوذی مانند علینقی خاموشی و اسدالله عسکراولادی یافت می‌شوند که از حامیان جدی اقتصاد آزاد به شمار می‌روند. گو اینکه برخی اعضای این حزب به تصریح یا تلویح، اقتصاد آزاد را معادل نظام‌های غربی می‌انگارند و از آن اعلام برائت می‌کنند. دبیر کل حزب موتلفه محمد نبی حبیبی است.