شفافیت، فساد را از بین می‌برد

رضا شجاعیان
گفت‌‌وگو با محمد رضا خباز عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی درباره اقتصاد ایران
تقریبا تمامی فعالان سیاسی و اقتصادی و صاحبنظران در عرصه‌های مختلف بر ضرورت اصلاح روندهای اقتصادی برای رهایی از مشکلات موجود تاکید دارند. اما معمولا برنامه مشخصی برای آن ارائه نمی‌کنند.

در این میان نقش احزاب که در کشور ما هنوز چندان سازمان نیافته‌اند در تهیه طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی می‌تواند بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. در ادامه سلسله گفت‌وگو با اعضای ارشد احزاب سیاسی ایران که تابستان گذشته آغاز شد، به سراغ محمدرضا خباز عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی رفتیم. محمدرضا خباز عنوان می‌کند که در حزب اعتماد ملی برای رسیدن به یک الگوی متفاوت اقتصادی کار کارشناسی در حال انجام است و ضمن انتقاد از اقتصاد دولتی طرح اقتصادی حزب متبوعش را ترکیبی از الگوهای مختلف اقتصادی می‌داند. خباز اختلاف نظر اعتماد ملی با نگاه‌های اقتصادی دولت نهم را در شیوه و روش‌های پیش گرفته شده از سوی این دولت می‌داند. با سپاس از آقای خباز که در این گفت‌وگو شرکت کردند،متن گفت‌وگو با اندکی ویرایش به شرح زیر ارائه می‌شود:
آقای خباز همان‌طور که در جریان هستید موضوع تحول اقتصادی که از تابستان امسال مطرح شد به محل بحث صاحبنظران اقتصادی و مردم تبدیل شده است. لطفا بفرمایید موضع حزب اعتماد ملی در این باره چیست و نتایج اجرای احتمالی این طرح، نحوه اجرای آن و آثار مرتب بر آن را چه می‌دانید؟
طرح تحول اقتصادی که در دولت مطرح شده یکی از مهم‌ترین بحث‌هایی است که در سند چشم‌انداز و در قانون پنج‌ساله چهارم آمده؛ یعنی هم در سند چشم‌انداز ۲۰ساله و هم در قانون پنج‌ساله چهارم، بر این اساس دولت موظف شده که یارانه‌ها را هدفمند کند. البته وقتی می‌گوییم طرح تحول اقتصادی، طبق اظهارات آقای رییس‌جمهور، این طرح هفت گام یا هفت مرحله دارد.
ولی آنچه الان مطرح است درباره طرح تحول اقتصادی یعنی هدفمند کردن یارانه‌ها، یعنی واقعی کردن قیمت مواد سوختی حامل‌های انرژی است. بنابراین وقتی که این بحث مطرح می‌شود اصل و اساسش در قانون آمده و همه اقتصاد‌دانان کشور و حتی همه گروه‌های سیاسی روز بر این نظر متفق‌القول‌اند که ما باید خودمان را از وضع موجود نجات دهیم. اما این نحوه توزیع یارانه‌ها را هیچ اقتصاددانی نمی‌پذیرد. این به اتلاف منابع، اتلاف نیرو و هدر رفتن امکانات کشور می‌انجامد و اصلا عادلانه نیست. یارانه را به این جهت می‌دهند که دهک‌های پایین جامعه را بالا بکشند؛ برای اینکه فاصله بین طبقات را کم کنند، فاصله بین دهک‌ها را کم کنند، این نحوه‌ای که الان دارد یارانه توزیع می‌شود، بیشترین یارانه را طبقات بالای جامعه استفاده می‌کنند، این اصلا عادلانه نیست. بنابراین اصل بحث را همه قبول دارند، اما اختلاف نظر ما با دولت و کسانی که دارند این طرح را دنبال می‌کنند، در شیوه و روشش است.
شما در حزب اعتماد ملی چه نگاهی نسبت به هدفمند کردن یارانه‌ها دارید؟
ما در حزب اعتماد ملی روی ۶۰ کشور دنیا مطالعه کرده‌ایم، که چگونه یارانه‌هایشان را پرداخت می‌کردند. ما با همین امکانات کم، توانستیم ۶۰ کشور را رصد کنیم، دولت با آن همه امکانات می‌تواند بگردد در کشورهایی که این کارها را انجام داده‌اند، الگوهای موفق را از ناموفق‌ها جدا کند، نمونه‌های موفق را بیاورد و در کشور بومی ‌کند. اما دولت به آسان‌ترین راه دست زده که کارشناسی شده نیست. عموما دولت‌ها اینگونه‌اند. تلاش می‌کنند، آسان‌ترین راه را اجرا کنند. آسان‌ترین راه معلوم نیست بهترین راه باشد. آسان‌ترین راه این است که آقایان می‌گویند می‌خواهیم پول را بین مردم توزیع کنند. خوب، اولا اصل ماجرا جای حرف است، که شما کلیات را مجوز دارید؟ قانونگذار به شما اجازه داده است راهکارهایتان را ارائه کنید؟ هنوز که شما چیزی را ارائه نکرده‌اید. هنوز چیزی به دست مجلس به عنوان مرکز تصمیم‌گیری کشور داده نشده است.
هنوز لایحه‌ای نیامده است. آن وقت بدون انجام این اقدامات آمدند در جامعه مطرح کردند و توقع در مردم به وجود آوردند. آن همه درباره یک کار غیرکارشناسی و غیرعلمی ‌جای بسیار تعجب است. این همه به وسیله دومین شخص نظام و اولین شخص قوه ‌اجراییه کشور گفته شده است. گاهی یک کارشناس یا استاد حرفی می‌گوید که می‌شود آن را اصلاح کرد اما یک وقت رییس‌جمهور مطلبی را بیان می‌کند. در این مورد تصور مردم بر این است که از همه فیلترهای کارشناسی گذشته است، این حرف لب کلام بوده و حرف آخر است. در حالی که هنوز اتفاقی نیفتاده است، هنوز ما در ابتدای کاریم. اول باید لایحه بیاید به مجلس. ببینید این مبلغی را که آقایان می‌خواهند بدهند به مردم، از کجا می‌خواهند بدهند، منبع این پول در کجاست. آیا پول در جایی هست که ما خبر نداریم. مگر می‌شود کمیسیون اقتصادی مجلس بی‌خبر باشد. من این را واقعا به شما عرض می‌کنم که ما از منبع این پول هیچ خبری نداریم، ثانیا به فرض که این منبع پیش‌بینی شده بود. اجازه پرداخت به مردم قانون می‌خواهد. قانونگذار به عنوان نماینده ۷۰میلیون مردم باید به شما مجوز بدهد. این اتفاقات نیفتاده است. ما هنوز دو خط از دولت ندیده‌ایم، که معلوم کند دولت می‌خواهد چه کند. اولین جلسه‌ای که بین رییس جمهور و مجلس برگزار شد چند نفر صحبت کردند که در آن جلسه دومین نفر بنده بودم. همین مطالبی که اینجا عرض می‌کنم با کم و زیادی در آنجا عرض کردم. که ما با اصل قضیه مخالف نیستیم، ما با شیوه و روشش مخالفیم.
چرا مخالفید؟
چون اگر شیوه و روش، شیوه‌ای باشد که بر سختی معیشت مردم بیفزاید، حتما شیوه نادرستی است و قابل قبول نیست. اگر این شیوه بخواهد مردم را به ریاضت بیشتری بکشاند، تحمل این ریاضت در مردم با این وضعیت اقتصادی وجود ندارد. مثل این است که ما مریض شده‌ایم و می‌خواهیم برویم به اتاق عمل. اول پزشک تست می‌کند، ببیند این بنیه عمل را دارد یا نه. شما می‌خواهید عمل جراحی اقتصادی را روی پیکر ۷۰میلیون جمعیت ایران انجام دهید، این بدن اینقدر بر اثر انجام عمل‌های اقتصادی، ضعیف شده که توان رفتن به اتاق عمل و سالم درآمدن را ندارد. اول بنیه‌اش را بالا ببریم و بعد اجرا کنیم. این کار در مرحله اول قانون لازم دارد. بعد لایحه‌اش را دولت باید تقدیم کند. اگر در حساب ذخیره ارزی پولی داریم (که ما معتقدیم نیست) باید بررسی شود. در مرحله دوم باید مجوز نحوه توزیع از مجلس اخذ شود.
می‌گویند ۵۳ میلیون جمعیت ایران را می‌خواهند پوشش دهند و حداقل ۵۰هزار تومان به مردم پرداخت کنند. این مجموعا۲۹۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان (ماهانه) می‌شود. این پول از کجا تامین می‌شود ما واقعا خبر نداریم. لذا من در صحن علنی هم به رییس مجلس تذکر دادم که جلوی این مسائل را بگیرید، بی‌جهت مردم را مقابل مجلس و مجلس را در مقابل مردم قرار ندهیم. بگذاریم یک کار کارشناسی پخته انجام بگیرد. توصیه مقام معظم رهبری هم به روسای قوا هم همین بود. این کار تا کاملا پخته و آبدیده نشده تا همه جوانبش روشن باشد نباید به جامعه کشیده شود.
آیا آنگونه که منتقدان دولت می‌گویند بین انتخابات آینده و تصمیم دولت برای اجرای طرح تحول اقتصادی رابطه‌ای هست؟
من اعتقادم بر این است که اینها می‌خواهند یک محبوبیت و مطلوبیتی را در بین مردم ایجاد کنند. چون شما می‌دانید مردم خیلی از وضعیت موجود ناراضی هستند. تورم حداقل ۲۳درصد است. خشکسالی و سرمازدگی خانمان برانداز، کشاورزان و روستاییان را به ستوه آورده است. آقایان می‌خواهند به این وسیله عنوان کنند که ما قدم مثبتی برای شما برداشته‌ایم که به این وسیله بتوانند نظر مردم را جلب کنند. در صورتی که ما معتقدیم اگر همین کار درست انجام شود جلب نظر مردم می‌شود ولی اگر بد انجام شود یک دفعه در داخل کشور یک تحول منفی به‌وجود خواهد آمد و تحرک خیلی نامناسب ایجاد می‌شود. من حتی به رییس‌جمهور گفتم اگر بخواهید اجرا کنید و اصرار به اجرا دارید در یک استان کوچک مثل استان سمنان که ۷۰۰-۸۰۰ هزار جمعیت دارد یا نظیر استان خراسان جنوبی یا ایلام، به صورت آزمایشی اجرایش کنیم که اگر به مشکلی خورد فورا بتوان مساله را سروسامان داد.
واقعا ما نمی دانیم چه اصراری است که این طرح امسال اجرا شود، چه اصراری داریم که دولت اجرایش کند، کار خوب را بگذارند دیگران اجرا کنند. من یادم هست که آن اوایل که اولین دیداری که ائمه جمعه با امام داشتند امام فرمودند که اگر می‌خواهید بدانید که کارتان برای خدا هست یا نیست در نظر بگیرید که کار خیری که شما می‌خواهید انجام دهید چه به دست شما چه به دست دیگران، اگر فرقی برایتان نکرده کار الهی است. اگر اصرار دارید که خودتان انجام دهید و بگویید کار خیر را من حتما انجام دهم این منیت است.به دولت پیشنهاد می‌کنم بگذارد کار کاملا کارشناسی شود. اگر بوی سیاسی نمی‌دهد اگر هدف سیاسی ندارد، بگذارند تا کاملا این طرح پخته شود همه نظراتشان را بدهند و به صورت آزمایشی در یک استان کوچکی اجرا کنند. برای حفظ رضایت مردم باید این کار را خوب و مهم را پخته انجام داد تا پختگی‌اش موجب شیرینی هم بشود و اگر نه تلخی‌اش مردم را بیش از این نرنجانیم.
در این سی سال جمهوری اسلامی دوران‌های مختلفی را از نظر سرمایه‌گذاری خارجی طی کرده است. با توجه به اشرافی که شما روی مباحث اقتصادی دارید وضع سرمایه‌گذاری خارجی در سه سال گذشته را با سال‌های پیش از آن چگونه مقایسه می‌کنید؟
ببینید ما باید سرمایه‌گذاری‌های اقتصادیمان را در بعد خارجی جدا کنیم. بخش نفت و گاز را از بقیه سرمایه‌گذاری‌ها جدا کنیم. بخش نفت و گاز یک جذبه‌ای دارد. خود به خود سرمایه‌گذار حتی در تحریم از در نشد خودش را از پنجره می‌رساند. کشوری در سرمایه‌گذاری خارجی موفق است که غیر از مزیت نفت و گاز روی بقیه مزیت‌هایش حساب کند. من یادم هست در مجلس پنجم قصد داشتیم قانون سرمایه‌گذاری خارجی را تصویب کنیم. برای اولین بار از چند حقوقدان برجسته دنیا دعوت کردیم، یک همایش دو روزه گذاشتیم تا خودمان در جریان قرار بگیریم که یکی از آن شخصیت‌های برجسته اقتصادی بانک جهانی گفت: شما اگر می‌خواهید سرمایه‌گذاری خارجی را در کشورتان رواج دهید، لازم است اول سرمایه‌گذاران داخلی خودتان را حمایت کنید. سرمایه‌گذار خارجی خودش را در آینه سرمایه‌گذار داخلی می‌بیند. وقتی می‌بینند دسته دسته سرمایه‌‌گذاران داخلی شما از کشور فرار می‌کنند، چگونه انتظار دارید سرمایه‌گذاران خارجی بیایند در کشور شما.
شما اول به سرمایه‌گذاران خودتان اطمینان دهید، امنیت برای سرمایه‌گذاران داخلی خود ایجاد بکنید. خود به خود سرمایه‌گذار خارجی هم می‌آید. ولی وقتی آنها از آمار می‌بینند که هر روز تعدادی از سرمایه‌گذاران ما از کشور بر اثر وضعیت عدم حمایت واقعی فرار می‌کنند بنابراین چه انتظاری دارید که خارجی بیاید. رشدی را که الآن دولت می گوید در سرمایه‌گذاری خارجی رخ داده انکار نمی‌کنم ولی اگر سرمایه‌گذار خارجی را به معنی واقعی ارزیابی کنیم باید ببینیم که چقدر سرمایه‌گذاری خارجی در غیر از بخش نفت و گاز انجام گرفته است.
در راه‌ها، در اتوبان‌ها، در تولیدات صنعتی، در سیمان در ماشین‌سازی‌ها، در آنجا سرمایه گذاری بسیار اندک بوده است به‌طوری که اصلا به چشم نمی‌آید. این به خاطر آن است که ما نتوانستیم سرمایه‌گذار خارجی را به معنای واقعی به کشور جذب کنیم. عرض کردم نفت و گاز یک جذبه‌ای دارد. شما می‌دانید که نفت و گاز مثل خون بدن اقتصاد دنیاست. همچون که اگر خون در بدن ما نباشد ما از بین می‌رویم. نفت و گاز اگر نباشد دنیا فلج می‌شود. آنها اضطرارا آمده‌اند. ما در سرمایه‌گذاری غیر از نفت و گاز موفقیت چندانی نداشته‌ایم.
با توجه با اجرای لایحه اصل ۴۴ که در قانون اساسی آمده است. از نظر حزب اعتماد ملی آهنگ خصوصی‌سازی متناسب با سند چشم‌انداز و دیگر برنامه‌های اعلام شده بوده است؟
عرض کنم که من این نکته را به شما بگویم از وقتی که مقام معظم رهبری این سیاست‌ها را ابلاغ کردند تا زمانیکه دولت لایحه‌اش را به مجلس آورد دو سال طول کشید. این نشان دهنده تفکر دولت است. آنقدر دولت طرحش را نداد و به تذکر نماینده‌ها توجه نکرد تا اینکه نمایندگان مجلس خودشان طرحی تحت عنوان طرح سیاست‌های اصل ۴۴ آماده کردند و تهدید کردند اگر دولت برنامه اش را نیاورد ما ارائه می‌کنیم، این شد که بالاخره دولت لایحه‌اش را آورد. در مجلس هفتم هم کار طول کشید تا سال آخر آن یعنی سال گذشته ابلاغ شد.
در ابلاغیه سال گذشته، تا به حال مقدماتی فراهم شده. ولی آهنگ آن خیلی کند است. ببینید هدف از خصوصی کردن این است که کسی که در بخش خصوصی‌ بهتر از ما می‌تواند این کارخانه را اداره کند با شرایطی به او واگذار شود. این کار شرایطی دارد. شرط اول این است وقتی کارخانه واگذار شد بخش خصوصی موظف باشد که سالی ۱۰درصد تولید آن کارخانه را افزایش بدهد. شرط دوم اینکه کارگران را بیکار نکند، بلکه کارگر اضافه شود و سالانه مالیات بدهد. من سراغ دارم که در کشورهای اروپای شرقی با یک دلار، یک مارک یا دو مارک کارخانه را واگذار کرده‌اند. این یک مارک چیزی به حساب نمی‌آید ولی طرف متعهد شده است که افزایش تولید دهد، افزایش اشتغال بدهد و افزایش مالیات بدهد. ما چه چیزی از این بهتر می‌خواهیم. این می‌شود خصوصی‌سازی واقعی.
هدف از تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و اجرای ابلاغیه اصل ۴۴ برای این است که دولت از تصدی‌گری کنار بکشد. افراد توانمندتر، کارآفرین بیایند و کار را به عهده بگیرند. با۳ شرط تولید را افزایش دهند، کارگران را نه تنها بیکار نکنند بلکه اشتغال بیشتری ایجاد کنند و سال به سال هم مالیاتش را بیشتر کنند. مالیات باید به خزانه دولت ریخته شود ولی ما اینقدر دیدمان دگم و محدود است که سرمایه سالم برایمان ارزشی ندارد.
در حزب اعتماد ملی درباره سهام عدالت که عنوان می‌شود بخشی از خصوصی سازی به حساب می‌آید بحثی صورت گرفته است؟
در این مورد از نظر خودم عرض می‌کنم. ما در این بحث در حزب به جمع‌بندی نرسیده‌ایم. نظر خود بنده این است که سهام عدالت هم مثل همین خصوصی سازی است. ما ابتدا باید فکرمان را اصلاح کنیم، تحول در کشورمبنای تحول در فکر است. خود بنده از جوان‌های اول انقلاب هستم. روز اول که انقلاب پیروز شد تفکر ما به شکلی بود که به ثروت و ثروتمندان به چشم نامناسبی نگاه می‌کردیم. بعد از مدتی گفتیم اینطور معنا ندارد اصلا اینطور نمی‌شود. باید شما از کارآفرین و ثروتمند حمایت کنید. البته از ثروت سالم، ثروتی که از راه مشروع بیاید و مالیاتش هم پرداخت می‌شود.
در همه کارها هنوز در پس ذهن ما و مسوولان، تفکر اقتصاد دولتی وجود دارد. به ظاهر شعار اقتصادی خصوصی می‌دهیم ولی پس ذهنمان اقتصاد دولتی است. تا یک کارآفرین وضعش خوب می‌شود پاپوش برایش درست می‌کنیم. درصورتی‌که ما باید خوشحال باشیم که همه ثروتمند بشوند. چون از این طرف مالیاتش را می‌گیریم. این مالیات به حساب خزانه می‌آید. سیستم مالیاتی‌مان را باید درست طراحی کنیم. سهام عدالت هم اینطوری است.. اگر هدفمند کردن یارانه اتفاق بیفتد سهام عدالت هم منتفی می‌شود.
فرمودید که نگاهتان این است که از سرمایه‌گذاران حمایت کنیم. معمولا از نحوه مبارزه با مفاسد اقتصادی انتقاد می‌شود که سرمایه‌داران را دچار مشکل می‌کند. با توجه به اینها به نظر شما نگاه دولت به سرمایه‌داران چگونه است‌؟ آیا اقدام عملی برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها صورت گرفته است؟
در جلسه‌ای که آقای رییس‌جمهور تشریف داشتند و صحبت کردند دیدگاه ایشان همین بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی بود. من در آن جلسه گفتم آقای رییس‌جمهور در همه دنیا با مفاسد اقتصادی مبارزه می‌شود. ولی مبارزه عاقلانه، مبارزه‌ با منطق، راهشان این است که شما دولت الکترونیک را در همه سطوح جا بیاندازید. مثال زدم: یک آقایی می‌خواهد کارخانه فولاد تاسیس کند، بزرگترین کارخانه، کارخانه فولاد است. تقاضایش را به وزارت صنایع می‌دهد، تقاضا روی اینترنت می‌آید، همه دنیا می‌فهمند آقای ایکس می‌خواهد در شهر ما کاشمر کارخانه بزند. لذا ترسی ندارد. در وزارت صنایع هم اذیتش نمی‌کنند. چون می‌دانند که عالم و آدم خبر دارد. اگر بخواهند نوبتش را به تاخیر بیاندازند از روی شبکه اینترنت همه می‌فهمند.
مبارزه با مفاسد راهش شفاف‌سازی است. همیشه اگر شفاف‌سازی کنیم مبارزه با مفاسد اتفاق می‌افتد. الان شما می‌گویید با دزدان می‌خواهم مبارزه کنیم. اگر این طور که وانمود می‌شود همه غرق در فسادند به دلیل این است که شفاف‌سازی در کشور ما نیست. شما شفاف‌سازی بکنید، مفسدان دکان و دستگاه‌هایشان را جمع می‌کنند. رشوه بگیران نمی‌توانند رشوه بگیرند چون در عالم روشن کسی نمی‌تواند کلاه سر کسی بگذارد ولی وقتی تاریک می‌شود کلاه سر مردم می‌گذارند، رشوه می‌گیرند. بنابراین عقیده ما این است که راه مبارزه با مفاسد اقتصادی، شفاف‌سازی است.
اگر نه به فرار سرمایه‌ها و فرار مغزهای اقتصادی می‌انجامد. افرادی که سالم‌اند فرار می‌کنند از ترس اینکه فردا دامنشان لکه‌دار نشود. با شفاف‌سازی افراد سالم کار می‌کنند و در آن موقع جرات نمی‌کنند پنهان کاری کنند.
* مشخصا می‌شود این را بیان کرد که نحوه‌ فعلی مبارزه با مفاسد اقتصادی آیا منجر به فرار سرمایه‌ از کشور می‌شود یا نه؟
من این را می‌گویم که ما چقدر پول به بیت‌المال برگرداندیم در عوض چقدر سرمایه از کشور خارج شد. همیشه ما باید با علت مبارزه کنیم نه با معلول. با معلول مبارزه کردن که هنری نیست با علت باید مبارزه کرد. علت دزدی، علت مفاسد اقتصادی، علت رانت‌خواری و رشوه‌خواری، تاریک بودن جامعه اقتصادی ما است. شفاف‌سازی کنید، روزنامه‌ها در بیان مطالبشان کاملا آزاد باشند. در این فضا دیگر هیچ کس نمی‌تواند خلاف کند.
مساله دیگری که امروز مطرح است طرح بنگاه‌های زود بازده است که این به عنوان مهم‌ترین طرح برای اشتغال‌زایی عنوان می‌شود به نظر شما این طرح توانسته موفق باشد؟ نقایص این طرح به نظر شما چیست؟
تصور دوستان ما در دولت این است که اگر پول به افراد بدهند، خود آن پول، کارآفرینی می‌کند در صورتی که کارآفرینی قبل از پول، مدیریت است. اگر مدیریت درست کارآفرینی باشد، می‌تواند تولید پول هم بکند. ما آمدیم پول‌ها را دادیم به دست اینها، خود وزارت کار اعلام کرده ۴۰درصد در محل هزینه شدن وام ها انحراف رخ داده است. بانک مرکزی هم از ۳۸درصد انحراف خبر داده است. من یک نمونه مثال می‌زنم، در یکی از شهرهای جنوب خراسان رییس یک بانک به خود بنده گفت: ۲۲ یا ۲۴ طرح را تسهیلات زود بازده داده‌ایم که بروند کمباین و تراکتور داخل شهر بیاورند یکی از اینها اتفاق نیفتاد. پس با این پول چه کرده‌اند؟ پول را در کارهایی استفاده کرده‌اند که برایشان سود بیشتری داشته باشد، این هنر نیست که ما پول پمپاژ کنیم. من در نطق پیش از دستورم در روز ۱۵ رمضان عنوان کردم که فشار آوردن به بانک‌ها اشتباهی بود که تبدیل به اشتباه بزرگ شد. سرپرست‌های بانک‌ها تسهیلات دادند. ۴ برابر توانشان تسهیلات دادند. ۷۵‌میلیارد تومان در سال ۸۶ تسهیلات دادند. این باعث افزایش نقدینگی و افزایش تورم شد.اگر بتوانند نقدینگی را مهار کنند و به سمت تولید ببرند تورم کاهش پیدا می‌کند. بنگاه‌های زودبازده مطالعه‌ کامل نشده بود. بنده معاون اجتماعی سازمان بهزیستی بودم و بر حسب علاقه‌ای که داشتم هرچند وقت مقاله‌‌ای در مطبوعات می‌نوشتم و تذکر می‌دادم که این کار را نکنید که فردا دودش به چشم مردم خواهد رفت. تزریق پول به جامعه تحت عنوان طرح‌های زود بازده تورم ایجاد می‌کند. من معتقدم این طرح، طرح موفقی نبوده و همان حرف بانک مرکزی درست است. حدود ۳۸درصد شاید هم بیشتر انحراف پیدا کرده و رفته به سوی خرید مسکن و زمین و به دلالی روی آورده نه تولید و اشتغال و تورم را به ارمغان آورده است.
وضع رشد اقتصادی و دیگر شاخص‌های رشد اقتصادی که در سند چشم انداز و برنامه چهارم به آنها اشاره شده را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
رشد اقتصادی باید ۸درصد باشد آن هم با نفت ۳۶دلاری. ما در مجلس ششم زمانی که داشتیم برنامه چهارم را می‌نوشتیم نفت حداکثر ۳۶دلار بود. از سویی پشت سر ما یک سازمان قوی به نام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بود که اطلاعات درستی در اختیار داشت و پیش‌بینی کرده بود نرخ رشد ۸درصد و تورم باید یک رقمی شود. روزی که دولت نهم کار را تحویل گرفت تورم ۵/۱۱ تا ۱۲درصد بود اما الان متاسفانه به ۲۳درصد رسیده است.
رشد بهره‌وری ۷دهم‌درصد بوده است. در حالی که باید به ۵/۳‌درصد می‌رسید. وابستگی‌هایمان به نفت باید سالی ۱۰درصد کم می‌شد. حساب ذخیره‌ باید قوی می‌شد. این متاسفانه برعکس شد یعنی الان وقتی شما نگاه می‌کنید می‌بینید وابستگی به نفت به جای اینکه کم بشود سالی ۱۰درصد اضافه شد. در یکی از مواد قانون برنامه هست که باید تا سال آخر برنامه چهارم، ارتباط بودجه با نفت قطع و کشور و بودجه از طریق مالیات‌ها اداره ‌شود. این حرف‌ها دیگر به آرمان‌ها شبیه‌تر است، البته اینها آرمانی نبود قابل وصول بود زمانی که دولت هفتم شروع کرد تورم ۲۲درصد بود با هشت سال تلاش مجلس و دولت این رقم به ۵/۱۱درصد رسید.
نمی‌شود همیشه از حساب ذخیره‌ ارزی درآورد و خرج کرد. شاخص‌هایی که خود آقایان معتقدند فقط شاخص‌های نرخ بیکاری با سند چشم‌انداز و طرح چهارم منطبق است. وزیر کار این را اعلام کرده بود که نرخ بیکاری در ۱۹ استان زیر ۱۰‌درصد است. در کمیسیون اقتصادی مجلس از همه شهرهای ایران هستند گیلان، خراسان، خوزستان و غیره. جالب است که همه می‌گویند نرخ بیکاری در شهرشان ۲۰درصد یا ۲۴درصد است. من نمی‌دانم این نرخ بیکاری که آقایان حساب کردند که زیر ۱۰درصد است از کجا آمده است. در سال گذشته در سمینار ائمه جماعت از دولت هیچ کس نیامد و از مجلس آقای توکلی رفته بود. در آنجا آقای تقوی رییس سیاستگذاری ائمه جماعت به ایشان گزارش داده بود که اگر آن موقع ۳ سال از سند گذشته بود اگر ۱۷ سال دیگر به همین منوال بگذرد ما باید از مردم شرمنده بشویم و عرق شرم بر جبین ما بنشیند که روز به روز داریم از سند چشم‌انداز فاصله می‌گیریم. همچنین از روحانیون خواسته بودند که در استان‌ها کمک کنند، فشار بیاورند، اصرار کنند تا سند اجرا شود. راه نجات کشورمان توجه به سند چشم‌انداز است. هیچ راهی نداریم. یک قانونی بعد از انقلاب طراحی شده است که منطقی هم هست، واقعی هم هست و اگر ما بخواهیم به افق‌های آن برسیم ریاضت دارد، مدیریت می‌خواهد، تلاش می‌خواهد، برنامه‌ریزی می‌خواهد، قانون مداری می‌خواهد نه قانون‌گزیری.
شما به عنوان عضو ارشد حزب اعتماد ملی و مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس با توجه به شناختی که از نحوه‌ اداره‌ اقتصاد دیگر کشورها دارید، راه برون رفت از این شرایط را چه می‌دانید؟
ما در حزب داریم یک الگو طراحی می‌کنیم. آوردیم الگوهای قبل از انقلاب را یکی یکی بررسی کرده‌ایم. در زمان مهندس میرحسین به جنگ رسیدیم، زمان آقای هاشمی که آمدند اقتصاد توسعه محور، زمان آقای خاتمی اقتصاد سیاست‌محور و این دولت اقتصاد حمایت‌محور که پول بدهند به مردم. ما معتقدیم اقتصاد انسان‌محور باید الگو قرار بگیرد. ما اگر که طرحی داریم برای اداره‌ کشور در زمینه اقتصادی عنوانش همین است، اصول اقتصاد انسان‌‌محور توجه به شرافت و کرامت انسانها و توجه به مدیران لایق برای اداره کشور است.
این عدالت‌محوری است که ما انسان‌محور باشیم. این معنایش این نیست که اصول اصل ۴۴ را رعایت نکنیم. اتفاقا اگر می‌خواهیم به جایگاه شرافت و کرامت انسانی برسیم باید به اصول و سیاست‌های اصل ۴۴ عمل کنیم. ما یک طرحی خاص در حزب اعتماد ملی داریم که ترکیبی از سه شیوه دولت‌های ‌گذشته است، هیچ‌کدام از آنها هم نیست، که ان‌شاا... باید در آینده حزب‌ به افکار عمومی این طرح را معرفی کند.
این طرح به اقتصاد دولتی نزدیک است یا اقتصاد آزاد؟
نه اصلا اقتصاد دولتی نیست. ما آن را تجربه کرده‌ایم. ما اصلا اقتصاد دولتی را به این معنی قبول نداریم. دولت کارهای سیاستگذاری و نظارت کلان باید انجام دهد. اصولا دولت نباید خود را در کار اقتصادی به صورت گسترده ای وارد کند. همین که دولت کار اقتصادی کند اتفاقا کار خراب می‌شود. دستگاه‌های دولتی، هر وقت وارد این مقولات شدند کار را خراب کردند. چرا چون پشتشان به بودجه نفتی وصل و بند است. ما الگوهای موفق دیگری داریم ولی در کارهای دولتی الگوهای موفقی نداریم.
لطفا درباره نگاه اعتماد ملی به احزاب دیگر از نظر اقتصادی مقداری توضیح دهید.
چون احزاب در کشور نهادینه نشده‌اند هنوز ما اینطور ارتباطات ارگانیکی نداریم. ارتباطات ما همان ارتباطات سیاسی است. یعنی نیاورده‌ایم با گروه‌های همسوی خودمان که برای رفع مشکلات اقتصادی و فرهنگی چه کنیم.
ما هنوز کارها را با آنها هماهنگ نکرده‌ایم. در جلسات شرکت می‌کنیم و نشسته‌ا‌یی داریم ولی هنوز بحث‌ها سیاسی است. دلیلش هم این است که احزاب هنوز جایگاهشان را پیدا نکرده‌اند و نهادینه نشده‌اند.
اعتماد ملی
حزب اعتماد ملی محصول تشدید اختلاف شیخ مهدی کروبی با یاران خود در مجمع روحانیون مبارز است. در انتخابات سال ۱۳۸۴ مهدی کروبی که نامزد ریاست جمهوری بود از هم حزبی‌های خود در مجمع روحانیون انتظار یاری تمام عیارداشت، اما این انتظار برآورده نشد. پس از انتخابات، مهدی کروبی از مجمع روحانیون جدا شد و حزب اعتماد ملی را شکل داد. این اختلافات در زمان انتخابات شوراها تشدید شد و اعتماد ملی با ارائه فهرست انتخاباتی جداگانه (البته با نامزدهای مشترک بسیار)راه خود را از دیگر گروه‌های اصلاح‌طلب جدا کرد. حزب اعتماد ملی هم مانند دیگر احزاب سیاسی ایران منشور اقتصادی مدون ندارد، اما اعضای آن و از جمله مهدی کروبی دبیرکل آن از اقتصاد آزاد و دولت کوچک دفاع می‌کنند، گو اینکه مانند دیگر احزاب، اقتصاد آزاد را به حفظ سازوکارهای حمایتی گسترده از جمله یارانه‌ها مقید می‌کند. مهدی کروبی در انتخابات سال ۱۳۸۴ طرح ۵۰‌هزار تومان برای هر ایرانی را محور برنامه‌های انتخاباتی خود قرار داد و ظاهرا قرار است در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری هم آن را تکرار کند.