همه هویت یک واحد صنفی روی یک کارت

عکس: نگار متین‌نیا

صابر دری‌نژاد- یکی از محورهای اساسی طرح کلی تحول اقتصادی اصلاح نظام توزیع است که در حال حاضر فرآیند نادرستی را طی می‌کند. در فرآیند شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی دو رکن اساسی یعنی تولیدکننده و مصرف‌کننده با انگیزه‌های مشخص و متفاوت حضور دارند. امروزه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان توامان از وجود واسطه‌ها و دلالان زیادی (که میان آنها شکافی بزرگ ایجاد کرده) رنج می‌برند و به همین دلیل نیز هزینه‌های زیادی را متحمل می‌شوند. زیاده‌خواهی برخی از این واسطه‌ها نیز بر رشد فزآینده قیمت‌ها دامن زده و سنگینی بار ناشی از آن را بر دوش مصرف‌کنندگان بیش از پیش انداخته است.

وجود موارد عنوان شده فوق، در کنار اقتصاد زیرزمینی که سال‌ها است گریبان‌گیر و مانع تسهیل روند توزیع کالا شده است، ایجاد اصلاحات ساختاری در نظام توزیع کشور را مبدل به امری اجتناب‌ناپذیر کرده است. بررسی چالش‌های کنونی نظام توزیع و راهکارهای برون رفت از آن بهانه‌ای شد تا گفت‌وگویی ویژه را با سخنگوی طرح تحول اقتصادی و دبیر بخش توزیع این طرح انجام دهیم. دکتر«محمدرضا فرزین» بر این عقیده است که اصلاح نظام توزیع راه رهایی از اقتصاد زیرزمینی است.

نظام کنونی بخش توزیع، با چه فرصت‌ها و چالش‌هایی رو به رو است و مقرر شده است چه اقداماتی در قالب طرح تحول اقتصادی صورت بگیرد تا مشکلات موجود از میان برود یا به کمترین سطح ممکن برسد؟

عمده‌ترین مشکل ما در نظام توزیع این است که هم‌اکنون این نظام در کشور ما بسیار خرد و پراکنده است یا به عبارت دیگر مقیاس واحدهای تجاری ما، مقیاس بسیار کوچکی است و به همین دلیل تعدد زیادی دارند.

براساس آخرین آمار و اطلاعات موجود، ما شاهد هستیم که در کشور ما به ازای هر ۳۵ نفر، یک واحد صنفی وجود دارد. همین نسبت به سادگی گویای این نکته است که تعداد واحدهای صنفی در ایران زیاد است. واحدهای صنفی یا واحدهای توزیع، واحدهایی هستند که باید بتوانند کالاها و خدمات را در زمانی مناسب در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند. نکته‌ قابل توجه در مورد بخش توزیع این است که نظام توزیع بسیار متاثر از سایر نظام‌های اقتصادی کشور است. برای مثال امروزه درکشور ژاپن که از جمعیت متراکمی نیز برخوردار است، ما شاهد هستیم که مانند ایران (برخلاف سایر کشورها از جمله کشورهای اروپایی) واحدهای صنفی خرد بسیار زیادی دارد. البته ناگفته نماند آنها نیز با توجه به قوانینی که اخیرا وضع کرده‌‌اند به سمت متمرکز کردن و بزرگ‌کردن واحدهای صنفی سوق

پیدا کرده‌اند.

یکی از مسائل و مشکلاتی که ما با بنگاه‌های خرد داریم، این است که این واحدها اغلب از صرفه مقیاس مناسبی برخوردار نمی‌‌شوند و بعدا برخورداری از صرفه مقیاس هزینه‌های بالایی را به بنگاه تحمیل می‌کند که قیمت تمام شده محصول را تحت‌‌شعاع قرار داده و افزایش می‌دهد. این قیمت تمام شده بالا نیز به صورت ساختاری به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود.

آیا برای نسبت تعداد واحدهای صنفی به ازای جمعیت، استانداردی معین یا حد نرمالی برای آن تعریف شده است؟

حد استاندارد و نرمال این عدد در کشورهای مختلف متفاوت است. امروزه در برخی از کشورها حتی نسبت یک واحد صنفی به ازای هر ۱۵۰ نفر هم داریم. یا به عنوان مثال این رقم در کشور ترکیه نزدیک به یک واحد به ازای هر ۸۰ نفر است که به نظر می‌رسد عدد نرمالی باشد. البته ما خیلی به دنبال این نیستیم که اعلام کنیم حتما یک استاندارد مشخص وجود دارد. چرا که این معیار در هر کشوری متناسب با شرایط اقتصادی، وسعت و تراکم یا پراکندگی جمعیت در آن کشور، تغییر‌پذیر و تاثیرپذیر است. ما عملا تعداد ۲میلیون و ۱۰۰ واحد صنفی در کشور داریم که با توجه به شرایط محیطی و جمعیتی عدد بزرگی است.

از سویی دیگر زمانی که ما این تعداد واحد صنفی را با سایر شاخص‌های اقتصادی مقایسه می‌کنیم، آمارها نشان می‌دهد که در هر واحد صنفی به‌طور متوسط ۱/۳ نفر مشغول به کار هستند. این عدد این مفهوم را در بر دارد که واحدهای صنفی ما، کوچک هستند. البته در سال‌های گذشته تلاش‌هایی نیز برای بزرگ کردن واحدها داشته‌ایم. در طرح تحول نیز پروژه‌هایی در نظر گرفته شده است که این پروژه‌ها را بستر‌سازی می‌کنند. برای اینکه ما به سمت واحدهای بزرگ برویم.

یک نمونه از فعالیت‌هایی که در راستای توسعه واحدهای صنفی صورت گرفته است را نام می‌برید؟

حرکت به سمت ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای یکی از همین نمونه‌هاست که تا حدی نیز موفق بوده است. البته عده‌ای بر این باورند که تجربه ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای چندان موفق نبوده است؛ چرا که معیارهای موفقیت یا عدم موفقیت را از جنبه‌های اقتصادی ارزیابی می‌کنند. اما به نظر من (به‌عنوان یک کارشناس) اگر این فروشگاه‌ها را از نگاه مشتری ارزیابی کنیم، درخواهیم یافت که ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای تجربه موفقی بوده است. ناگفته نماند ما یک سری مسائل و مشکلاتی را در اداره بنگاه‌های بزرگ داریم که باعث غیراقتصادی شدن این فروشگاه‌ها می‌شود؛ که بخشی از آن متاثر از ضوابط و مقررات موجود در کشور است. بنابراین باید فعالیت‌ها و اقدامات ما به گونه‌ای باشد که ضوابط و مقررات برای شرکت‌های بزرگ تسهیل شود.

در نظام توزیع چه بخشی از فعالیت‌ها رسمی است و چه بخشی غیررسمی؟

با توجه به اینکه امروزه به نظر می‌رسد هم بخش تولید و هم بخش مصرف از وجود اقتصادی زیرزمینی در توزیع رنج می‌برند، یکی از مسائل و مشکلاتی که در نظام اقتصادی کشور وجود دارد، غیررسمی بودن بخشی از آن است. اصلاح نظام توزیع راه رهایی از اقتصاد زیرزمینی است. البته در مورد این مساله که هم‌اکنون چه میزان از آن رسمی و چه مقدار غیررسمی است، باید اذعان داشت که غیر از یک سری برآوردهای تخمینی، هیچ عدد و رقم دقیقی در مورد میزان آن نداریم. چرا که ما در واحدهای صنفی با این مشکل دست به گریبانیم که برخی از فعالان اقتصادی با اینکه پروانه کسب دارند، اما در حال حاضر هیچ‌گونه فعالیتی ندارند. برعکس برخی دیگر نیز وجود دارند که بدون داشتن پروانه کسب در حال انجام فعالیت‌های اقتصادی هستند.

به همین دلیل است که یکی از پروژه‌های گنجانده شده در بخش توزیع طرح تحول، ارائه و اعطای کارت اصناف است. طبق این پروژه مقرر شده است به هر واحد صنفی یک کارت داده شود. در مصاحبه قبلی عنوان کردم که بیش از ۸۰۰هزار عدد از این کارت‌ها در اختیار متقاضیان قرار گرفته است این کارت‌ها که حاوی کدی مشخص و منحصر به فرد است در اختیار اصناف قرار گرفته و صاحبان صنوف از این پس با کدهای مندرج در این کارت شناسایی خواهند شد. این کارت بیشتر جنبه زیرساختی دارد و در آینده بسیاری فعالیت‌ها و برنامه‌های آتی اقتصادی براساس آن به کار گرفته خواهند شد.

به دلیل آنکه از طریق کدهای مندرج در کارت اصناف می‌توانیم سیستم‌های صنفی را به سیستم‌های بانکی و سایر پارامترهای اقتصادی متصل کنیم، نظام شناسایی ما تقویت خواهد شد تا از این پس بتوان، اقدامات اقتصادی را به صورت یکپارچه‌تری انجام داد.

از میان آمار ۲میلیون ۱۰۰هزار واحد صنفی که شما اعلام کردید چه تعداد بدون پروانه کسب در حال فعالیت هستند؟

حدود ۴۳۰هزار واحد از این تعداد مجوز صنفی ندارند. یعنی با احتساب این آمار بیش از یک‌میلیون و ۶۷۰هزار واحد صنفی با مجوز در حال فعالیت هستند.

این بدان معنا است که کار واگذاری کارت اصناف از نیمه گذشته و مقرر شده است که اعطای این کدها در قالب کارت اصناف تا پایان امسال به پایان برسد.

همان طور که می‌دانید فاصله تولید‌کننده و مصرف‌کننده در کشور ما بسیار زیاد است و این فاصله زیاد حضور واسطه‌ها و دلالان را در این میان قوت بخشیده و نقش آن‌ها را پررنگ‌تر کرده است. این فواصل چه هزینه‌هایی را بر دوش مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان گذاشته است و چه استانداردهایی باید رعایت شود تا از این فاصله‌ها و تبعات ناشی از آن کاسته شود؟

ما هیچ وقت نمی‌توانیم برای استانداردهای توزیع عدد مشخصی را عنوان کنیم. باید توجه داشت که کالاها چندین گونه‌اند و با روش‌ها و کانال‌های مختلف به دست توزیع‌کننده می‌رسند.یک دسته از کالاها (مانند کالاهای سرمایه‌ای) به طور مستقیم به دست مصرف‌کننده می‌رسد. یعنی خود کارخانه‌داران عامل فروش دارند و کالا را به دست مشتریان می‌رسانند. این دسته از محصولات فرآیند توزیع را بسیار سریع و کوتاه طی می‌کنند. برخی از کالاها (به‌خصوص کالاهای خوراکی) فرآیند انتقال‌شان طولانی‌تر است. یعنی این‌ها معمولا از طریق یک عمده‌فروش خریداری می‌شوند و از طریق آن عمده‌فروش به دست خرده‌فروشان و نهایتا مصرف‌کننده می‌رسند.

بنابراین کالاها با توجه به ماهیت‌شان کانال‌های توزیعی متفاوتی دارند.

برای مثال درخصوص میوه و تره‌بار و محصولاتی که به سرعت فاسد می‌شوند، و محصولات غذایی را که در آن‌ها سرعت انتقال بسیار مهم است، معمولا هزینه‌ شبکه توزیع بسیار بالا است. چراکه هم بخش انبارداری در آن‌ها اهمیت دارد و هم بخش چیدن و هم حمل‌و‌نقل. بنابراین ما در بخش میوه اختلاف قیمت بسیار، بالایی بین تولید‌کننده و مصرف‌کننده در دنیا داریم این مساله هم ناشی از آن است که بخش‌های بسیار گسترده‌ای در نظام توزیع فعالیت می‌کنند تا این محصول به دست مصرف‌کننده برسد.

کشور فرانسه این است. به عنوان مثال در کشور فرانسه سیاست‌گذاری‌ها بر این اساس استوار بوده است که به سمت تشکیل تعاونی‌های مختلف بروند. شواهد حاکی از آن است که در این زمینه موفق هم بوده‌اند. باید توجه داشت با این اقدام دولت‌ها عملا تولید‌کنندگان نیز در سود توزیع سهیم می‌شوند.

یکی از پروژه موجود در بخش توزیع طرح تحول اقتصادی، ایجاد بارکد کالا یا نظام کدینگ است. ساز و کار این کدها به چه صورت است و استفاده از آن‌ها چه مزایایی دارد؟

با ارائه این کدها به کالاهای داخلی هم کدهای ایرانی به کدهای بین‌المللی متصل می‌شوند و هم به این شکل به سایر کدینگ‌هایی که در کشور وجود دارد وصل می‌شوند.

در مورد نحوه واگذاری این کدها نیز باید گفت برای واگذاری این کدها به تولیدکنندگان یک محدودیت زمانی در نظر گرفته خواهد شد و در صورتی که افرادی اقدام به دریافت آن نکنند، از یک سری مزایا محروم خواهند شد یا ملزم به تحمل برخی جرایم می‌شوند.

ایجاد اتحادیه‌های کشوری که به عنوان بخش دیگری از اصلاح نظام توزیع در نظر گرفته شده، چقدر در اصلاح روند کنونی اثرگذار است؟

در‌حال‌حاضر اتحادیه‌هایی که ما داریم حداکثر در سطح استان فعالیت می‌کنند. ما در قالب ایجاد اتحادیه‌های کشوری می‌خواهیم یک نظام هماهنگی را در بخش فولاد و آهن آلات دنبال کنیم. در همین راستا با چندین صنف روبه‌رو هستیم که این فعالیت را انجام می‌دهند. هیچ کدام نیز ماهیت کشوری ندارند، چرا که تمامی‌شان در حد استان فعالیت می‌کنند. امروزه ما شاهد هستیم که در مورد یک فعالیت خاص، ممکن است سه نوع اتحادیه ثبت شده باشد. بنابراین در یک چنین شرایطی نمی‌تواند سیاست هماهنگی را در مورد اتحادیه‌ها اجرا کرد. نتیجه آنکه یکی از راه‌حل‌های موجود این است که به سمت تشکیل و سامان‌دهی اتحادیه‌های کشوری سوق پیدا کنیم تا هم بتوانیم سیاست‌هایمان را هماهنگ سازی کنیم و هم اینکه اتحادیه‌ها بتوانند یک هویت ملی داشته باشند.

قاعدتا هم اگر دولت بخواهد برنامه‌ای را برای این اتحادیه‌ها پیاده کند. به راحتی می‌تواند با یک صنفی که درسطح کشور فعالیت می‌کند، مذاکره کند و برنامه‌هایش را با هماهنگی آنها پیش ببرد.

اصلاح نظام توزیع کنونی کشور چه آثار و تبعاتی را به دنبال دارد؟

اگر این پروژه‌ها اجرا شود، از یک نظام شناسایی دقیق برخوردار خواهیم شد. متعاقبا دولت نیز خواهد توانست برنامه‌هایی را که مد نظر دارد بهتر انجام دهد.نکته دیگری که قابل توجه است این است که با اصلاح ساختار کنونی توزیع در کشور اجرای طرح‌های نوین درشبکه توزیع امکان‌پذیر خواهد شد. چرا که امروز بسیاری از طرح‌هایی جدیدی که مد نظر ماست به دلیل اینکه نظام شناسایی دقیقی نداریم امکان تحقق آنها را از دست داده‌ایم.یکی دیگر از آثاری که اصلاح این ساختار به دنبال دارد تقویت برندسازی در کشور است.

همانطور که می‌دانید امروز در شبکه توزیع کشور ما با مشکل عدم برند سازی مواجه هستیم. چرا که واحدهای صنفی اغلب کوچک هستند. یک روش این است که ما مجوز ایجاد شرکت‌های بزرگ به فعالان اعطا کنیم، روش دیگر هم این است که تمهیداتی بیاندیشیم تا واحدهای کوچک متحد شده و تشکیل یک واحد بزرگ‌تر بدهند.

یکی از پروژه‌هایی که در طرح تحول است، همین است که ما به فعالان در این زمینه هم وام اختصاص می‌دهیم و هم از لحاظ قانونی کمک می‌کنیم تا واحدهای کوچک با هم متحد شده تشکیل یک برند واحد داده و به فعالیت خود ادامه بدهند.

بازه زمانی برای تحقق طرح مزبور چقدر است؟

طرح تحول اقتصادی دارای پروژه‌های معینی است که در عین دارا بودن زمان‌بندی‌های داخلی در بسیاری از موارد دربردارنده ترتیب منطقی با سایر پروژه‌ها نیز است. به طور مثال درخصوص طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها به عنوان بدنه اصلی طرح تحول اقتصادی مطابق با لایحه تهیه شده بازه زمانی سه سال از زمان تصویب در نظر گرفته شده است. درخصوص سایر محورها نیز با توجه به بسترهایی که برای تدوین و اجرا مورد نیاز بوده، زمان‌بندی‌های لازم صورت گرفته و پروژه‌ها در حال تدوین و اجرا می‌باشند.

پس از اجرای این طرح، مولفه‌هایی نظیر تورم، نقدینگی، ارزش پول ملی، تراز بازرگانی خارجی، درآمد سرانه، تولید ملی اقتصادی، نرخ سود در مبادلات بانکی، حجم پس‌انداز ملی، سبد هزینه خانوار، توزیع درآمد، کسری بودجه و جایگاه ایران در منطقه از منظر اقتصادی و اجتماعی چگونه و به چه میزان بهبود خواهد یافت؟

کارگروه سوم طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به بررسی آثار اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ بر متغیرهای اقتصاد کلان از جمله رشد اقتصادی، تورم، حجم نقدینگی، بیکاری، تراز تجاری و ... می‌باشد. در این خصوص با تشکیل جلسات متعدد کارشناسی به بررسی و تدوین مدل‌های محاسباتی پرداخته شده است.

مدل‌های متنوعی چون جدول داده- ستانده (IO) برنامه‌ریزی مالی (FP) و مدل محاسبات تعادل عمومی، (CGE) اجرا شدند که پیشرفته‌ترین مدل‌هایی به شمار می‌روند که در پیشروترین محافل آکادمیک و سیاست‌گذاری اقتصاد از آن‌ها استفاده می‌شود. این مدل‌ها اگرچه هنوز برای ارزیابی و پیش‌بینی دقیق رفتار پیچیده انسانی کاستی‌ها و محدودیت‌هایی دارند، لیکن جایگزین تکنیکی نداشته و قطعا با برآوردهای سرانگشتی هم قابل مقایسه نیستند. راه‌ اصولی برای افزایش اطمینان از یک طرف دست یازیدن به قدرت و انعطاف ذهن بشری و دیگری برنامه‌ریزی برای مدیریت تبعات نامطلوب شناخته شده است.

بدین ترتیب ضمن اینکه تلاش کارشناسان بر این پایه استوار بوده که ضمن استفاده از پیشرفته‌ترین ابزارهای کمکی از تجربیات و اشراف انباشته کارشناسی نیز استفاده شود.

با توجه به مدل‌های مزبور و نتایج اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت تا حدودی کند می‌شود که البته این روند با اصلاح بهره‌وری، بهبود و تغییر روش‌های تولید طی سال‌های آتی اصلاح می‌گردد.همچنین جهش قیمت برآوردی از مدل‌های مذکور کاملا وابسته به میزان اصلاح قیمت است که در سناریوها پیشنهادی حدود ۲۰درصد خواهد بود.

تاثیر لایحه بر اشتغال را بررسی و ارائه نمایید؟

با توجه به برآورد اولیه بانک مرکزی از مدل اقتصادی شامل CGE,I-O و FP در کوتاه‌مدت به دلیل کاهش موقت رشد اقتصادی، بازار کار نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. اما با توجه به اینکه انتظار می‌رود بهبود بهره‌وری و تخصیص بهینه منابع، رشد پایدار و بلندمدت اقتصادی را به دنبال داشته باشد، بازار کار نیز تحت تاثیر آثار مثبت بلندمدت این طرح قرار گیرد.

در عین حال دولت خود را موظف می‌داند که با برقراری نظام جامع تامین‌اجتماعی و همچنین در کوتاه‌مدت با جبران مستقیم، آسیب‌های وارده بر بازار کار را تحت پوشش قرار دهد.

با توجه به وضعیت درآمد ارزی کشور، این لایحه چقدر قابلیت اجرا در سال آینده را دارد؟

در خصوص لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها یکی از اهداف کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی بوده است. در این خصوص لازم به ذکر است که درآمدهای ارزی به طور مستقیم این لایحه را تحت تاثیر قرار نمی‌دهند.

زیرا تعهدات دولت در خصوص جبران آثار سیاست به مابه‌التفاوت قیمت جهانی حامل‌های انرژی و قیمت‌های داخلی (فعلی) برمی‌گردد و به تبع آن هر چقدر این فاصله کاهش یابد میزان مبالغ موردنیاز جهت جبران آثار نیز کاهش می‌یابد.