یارانهها و اقتصاد دانایی محور
طرح تحول اقتصادی که از سال گذشته به طور جدی در هفت محور دنبال میشود با هدف کالبدشکافی اقتصاد ایران بود و این که در اقتصاد ایران چه مشکلات و تنگناهایی وجود دارد و چگونه میتوان این دور باطل را شکست.
طرح تحول اقتصادی که از سال گذشته به طور جدی در هفت محور دنبال میشود با هدف کالبدشکافی اقتصاد ایران بود و این که در اقتصاد ایران چه مشکلات و تنگناهایی وجود دارد و چگونه میتوان این دور باطل را شکست. ماحصل بحثها، انتخاب هفت محور بود که هماهنگی و همافزایی بین آنها در طرح تحول اقتصادی یک اصل بوده است. اما در عین حال، برخی از موضوعات از اهمیت وافری برخوردار است که نمونه بارز آن هدفمند کردن یارانهها است که بیشتر جلسات کمیسیون ویژه صرف آن شده است. اگر چه هدفمند کردن یارانهها مخالفین و موافقینی داشته و با پرسشها و ابهاماتی روبهرو بوده، اما غالب اقتصاددانان روش فعلی تخصیص یارانهها را صحیح ندانسته و بر بازنگری روش فعلی و به تبع آن بهینهسازی الگوی مصرف خانوارها، حداقل در مصرف انرژی تاکید دارند. به همین دلیل نیز تدوین لایحه هدفمندسازی یارانهها (به خصوص در بخش انرژی) در ترتیبات طرح تحول اقتصادی در اولویت قرار گرفت.
در این بین برقراری عدالت اجتماعی، عدالت بین نسلی، بهبود کارآیی انرژی و جلوگیری از اسراف و تبذیر در مصرف منابع خدادادی کشور و الزام جهت تحقق سند چشمانداز از جمله مهمترین اهداف و ضرورتهای هدفمند کردن یارانههای انرژی است.
از آنجایی که نسبت یارانه دریافتی دهکهای پردرآمد چند برابر یارانه دریافتی دهکهای پایین جامعه به خصوص در بخش انرژی است، دولت مصمم است با هدف توزیع متعادلتر درآمد و کاهش فاصله طبقاتی، افزایش رفاه ناشی از انتخاب مصرفکننده و دخالت نکردن دولت در رجحانهای او، باهدفمند کردن یارانههای انرژی عدالت اجتماعی را برقرار کند.
دومین هدف و ضرورتی که برای هدفمند کردن یارانهها ذکر میشود، ایجاد عدالت بین نسلی است. درحال حاضر فروش ارزان حاملهای انرژی موجب افزایش تقاضا و ازدیاد برداشت از منابع انرژی پایانپذیر میگردد. در صورتی که مصرف درست این منابع میتواند صرف سرمایهگذاریهای مولد و امنیت انرژی و ذخیرهای مطمئن برای نسلهای آتی باشد.
بهبود کارآیی انرژی و جلوگیری از اسراف و تبذیر در مصرف منابع خدادادی کشور از دیگر اهداف و ضرورتهای هدفمندکردن یارانهها است. مقایسه مصرف انرژی در ایران با کشوری نظیر سوئد نشان میدهد که مصرف هرخانوار در بخش خانگی در طی ۵/۵ماه متوسط سرمای کشور، بیش از ۵۰۰بیتییو به ازای هر متر مربع در روز است، در حالیکه در کشوری نظیر سوئد با متوسط ۸ماه سرما، میزان مصرف برای هر خانوار در حدود ۱۲۰بیتییو است. (یعنی در کشور ایران مصرف بیش از چهاربرابر کشور سوئد بوده که علت اصلی آن قیمت ارزان سوخت است.)
علاوه بر موارد ذکر شده الزام جهت تحقق سند چشمانداز ملی در افق ۱۴۰۴ ضرورت هدفمند شدن یارانهها در بخش انرژی را ایجاب میکند.
در کشور ایران مزیت نسبی موجود در تولید کالاها به دلیل به کارگیری سوخت ارزان قیمت است. این درحالی است که در کشورهای صنعتی مزیت نسبی موجود معمولا به دلیل بهکارگیری تکنولوژیهای روز و بهرهگیری مغز افزاری است.
در نتیجه هدفمند کردن یارانههای انرژی، بهکارگیری فنآوریهای جدید را ضروری و به منظور کسب مزیت، صنایع را وادار به کسب ارزش افزوده از راهی غیر از منابع ارزان قیمت انرژی مینماید و حرکت تبدیل اقتصاد منابع محور به اقتصاد صنعتی دانایی محور را تسریع مینماید. علاوه بر بهکارگیری سوخت ارزان در تولید کالاها، ارزش افزوده بخشهای تولیدی ناشی از پیگیری سیاست یارانه انرژی است و از سوی دیگر ناکارآیی عوامل تولید موجب کمبود امکانات در این بخشها است که استمرار این وضعیت پایداری توسعه بخشهای تولیدی و اجراییشدن اصل ۴۴ قانون اساسی را با مشکلات جدی مواجه خواهد ساخت. مشکل دیگر بخش تولید، بالا بودن مصرف ویژه انرژی در تجهیزات انرژیبر است که موجب کاهش قدرت رقابت با کالاهای مشابه در بازارهای خارجی و همچنین ورود این کالاها در چنین بازارهایی خواهد شد.
بنابراین در جهت حرکت به سمت تحقق اهداف سند چشمانداز و توسعه اقتصاد صنعتی دانایی محور باید مشکلات بخش تولید اصلاح شود که یکی از راهکارهای آن هدفمند کردن یارانههای انرژی است.
طبق گزارش دستاوردهای وزارت نفت در برنامه چهارم توسعه، سهم کنونی صنعت نفت در اقتصاد و تامین انرژی کشور رقم قابل توجهی است. براساس این گزارش سهم نفت در تولید ناخالص داخلی ۲۸، از درآمد ارزی، ۸۵ در تامین انرژی اولیه مورد نیاز کشور ۹۵ و در تامین بودجه کل ۷۰درصد است. بنابراین اگر روند مصرف موجود همچنان ادامه یابد در آینده نزدیک ایران به وارد کننده نفتخام تبدیل شده و این مزیت نسبی نیز از بین رفته و امکان تحقق سند چشمانداز ناممکن میگردد. بنابراین وجود مشکلات مربوط به عدم تعادل عرضه و تقاضای انرژی و شتاب غیرمتعارف مصارف بخش تقاضای انرژی را میتوان با هدفمند کردن یارانههای انرژی و تنظیم مصرف متناسب نمود تا سپس موجبات تقویت امنیت ملی کشور با توجه به نیاز روزافزون جهان به انرژی حادث شود.
امکان صادرات گاز و تولید صیانتی از مخازن نفتی جهت کسب درآمدهای پایدار، تولید ثروت و ارزش افزوده بالاتر از مزیت نفت و گاز در صنایع مختلف کشور، توسعه رفاه اجتماعی و اشتغالزایی در دراز مدت، کاهش بخشی از هزینههای دولت و جلوگیری از خروج غیرقانونی کالا و فرآوردههای نفتی از جمله مزایای دیگر تعادل میان عرضه و تقاضا و هدفمند کردن یارانههای انرژی است.