عبور از دوز یارانه‌ها

عکس: نگار متین‌نیا

غزاله طایفه - به اعتقاد کارشناسان از آنجایی که قیمت حامل‌های انرژی در داخل با قیمت‌های بین‌المللی آنها تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارد و... این تفاوت قیمت موجب مصرف بی‌رویه این حامل‌ها از جانب مصرف کنندگان شده، هدفمند کردن یارانه‌های انرژی در قالب طرح تحول اقتصادی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در این رابطه مصاحبه‌ای با دکتر بیژن باصری، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد انجام داده‌ایم که مشروح آن در ادامه می‌آید:

به عنوان اولین سوال ضرورت اجرای طرح تحول اقتصادی و به دنبال آن هدفمند کردن یارانه‌های انرژی را در چه می‌دانید؟

هدف از طرح تحول اقتصادی واقعی کردن قیمت کالاهای مصرفی و نهاده‌های تولیدی برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. در حال حاضر قیمت بسیاری از نهاده‌های مصرفی در بخش‌های تولیدی و مصرفی با قیمت جهانی آنها فاصله قابل ملاحظه‌ای دارد. این فاصله یا شکاف غیرواقعی بودن قیمت نهاده‌های تولیدی و مصرفی را در اقتصاد ایران نشان می‌دهد.

این تفاوت قیمت موجب مصرف بی‌رویه آن از جانب مصرف‌کنندگان نهایی و تولیدکنندگان شده است. بر این اساس نه رفتار مصرف کنندگان به واسطه قیمت‌های پایین در طول زمان اصلاح شده است و نه تولیدکنندگان در اتخاذ شیوه‌ای مناسب در جذب تکنولوژی کارآمد در عرصه تولید اقدامات مهمی را انجام داده‌اند. در واقع مصرف بی‌رویه به دلیل پایین بودن قیمت نهاده‌ها گسترش بی‌حد و حصری یافته است و این امر در برخی مواقع الگوها و رفتارهای مصرفی را تحریف و موجب مزیت‌های کاذب در تولید برخی کالاها و خدمات شده است. بنابراین یکی از اصلی‌ترین دلایل ضرورت طرح تحول اقتصادی تامین منابع مالی این قبیل کالاها و خدمات است. برای نمونه دولت باید سالانه منابع عظیم ارزی را صرف واردات بنزین نماید. با توجه به این که دولت در این زمینه با کمبود منابع مالی مواجه است و رفتار افراد، تولیدکنندگان و مصرف کنندگانی که از نهاده‌های ارزان انرژی استفاده می‌کنند هیچ گونه بهبود قابل ملاحظه‌ای را نشان نمی‌دهد، در این صورت، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی (بنزین، گازوئیل، گاز و برق) چه از نظر تغییر رفتار مصرف‌کنندگان و چه از نظر تامین منابع مالی برای تولید این کالاها و چه از نظر پیامدهای زیست‌محیطی که در اثر مصرف بی‌رویه در محیط زندگی افراد ایجاد می‌شود، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

واقعیت این است که منابع نفتی در ایران بین نسلی‌اند. بین نسلی بودن منابع نیز ایجاب می‌کند تا سیاست‌هایی اعمال شود که الگوی مصرف را منطقی‌تر و استفاده از یارانه‌های پنهان و آشکار را برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان واقعی‌تر سازد.

به نظر شما مشکلات فعلی نظام پرداخت یارانه‌ها در چیست؟

نظام فعلی پرداخت یارانه‌ها با چالش‌های متعددی مواجه است. این چالش‌ها حاصل رفتار دولت از یک سو و مصرف‌کنندگان از سوی دیگر است. دولت تاکنون نتوانسته نظام جامعی از اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای خانوارها و تولیدکنندگان را به دست آورد. این چالش اساسی چه در وصول مالیات و چه در پرداخت یارانه‌ها وجود دارد و موجب می‌شود تا سیاست‌گذاران نتوانند ظرفیت‌‌های موجود را به درستی شناسایی کنند. این موضوع سبب شده تا دولت در پرداخت یارانه‌های کالاهای اساسی (قند و شکر، روغن، برنج و...) با همه گروه‌های درآمدی برخورد یکسان داشته باشد. در حالی که درآمدهای متفاوت ایجاب می‌کند تا دولت در پرداخت یارانه‌های مصرفی متفاوت عمل کند. اما مشکل شناسایی گروه‌های فقیر و گروه‌های مختلف درآمدی و فقدان یک نظام جامع آماری و اطلاعاتی موجب تداوم رفتار دولت در این عرصه شده است.

برخورد یکسان در ارائه کالاهای اساسی موجب اتلاف بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع اقتصادی می‌شود. برای نمونه حداقل حدود سه الی چهار دهک بالای درآمدی نیازی به دریافت یارانه کالاهای اساسی مصرفی ندارند. بنابراین اگر هدف پرداخت یارانه‌ها را حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه بدانیم، دستیابی به این هدف برای دولت هزینه‌زا و طولانی‌مدت بوده است.

از منظر ایجاد برابری نیز نظام فعلی، ناکارآمد و با چالش‌های جدی مواجه است. ضمن اینکه مفهوم برابری یکسان بدون توجه به توانایی‌ها، ظرفیت‌ها و تخصص افراد فاقد هرگونه توجیه عقلانی است. برابری در ایجاد فرصت‌های جدید نیز ایجاب می‌کند تا اقتصاد به سمت رقابت‌پذیری بیشتر حرکت کند که این امر موجب استفاده کارآمدتر از منابع موجود می‌شود.

در بخش تولید استفاده از حامل‌های انرژی با قیمت ارزان چه مشکلاتی را ایجاد کرده است؟

این بخش نیز در ایران کم و بیش از نهاده‌های ارزان‌قیمت انرژی استفاده می‌کنند. اگرچه محصولات خود را با قیمت‌های جهانی به فروش می‌رسانند اما نهاده‌های مصرفی و موردنیاز خود را (به ویژه انرژی) با قیمت‌های غیرواقعی و برخوردار از یارانه‌های پنهان تهیه می‌کنند. وجود قیمت‌های غیرواقعی در تهیه حامل‌های انرژی موجب شده تا جذب و دستیابی به فناوری‌های مدرن و کارآمد به اولویت‌های درجه چندم صنعت ایران تبدیل شود و هیچ انگیزه جدی برای تغییر تکنولوژی وجود نداشته باشد. برای نمونه در حال حاضر عایق‌کاری ساختمان‌های مسکونی برای استفاده مطلوب از انرژی جدی گرفته نمی‌شود و بخش عمده‌ای از انرژی مصرفی به دلیل وجود قیمت‌های ارزان انرژی است.

مشکل دیگر نظام پرداخت یارانه‌ها در بخش یارانه‌های پنهان کالاهای غیراساسی نظیر بنزین یا گاز مصرفی است که باعث شده گروه‌های پردرآمد از منافع ناشی از یارانه‌های پنهان و غیرمستقیم بیشتر منتفع شوند. در حال حاضر سهمیه‌بندی بنزین موجب شده تا الگوی مصرف براساس سهمیه مشخصی شکل بگیرد و حداقل روند فزاینده مصرف بنزین تا حدودی کنترل شود؛ اما خانوارهای دارای چندین وسیله نقلیه شخصی از سهمیه بالاتری استفاده می‌کنند و بخش بیشتری از یارانه‌های غیرمستقیم را به خود اختصاص می‌دهند. این گروه قیمت واقعی کالای موردنیاز خود را پرداخت نمی‌کنند. از جنبه توزیع درآمد، این رفتار تبعیض‌آمیز تلقی می‌شود. در صورتی سیاست دولت کارآمد می‌شود که همه افراد جامعه دارای یک وسیله نقلیه کم و بیش همگن باشند یا دولت به هر خانواری یک سهمیه مشخص بدهد.

علاوه بر این، حدود ۷۰درصد جمعیت ایران در مناطق شهری و ۳۰درصد در مناطق روستایی سکونت دارند. از آنجایی که سطح و کیفیت زندگی در شهر و روستا متفاوت است و یک خانوار مرفه از وسایل صنعتی به مراتب مدرن‌تری استفاده می‌کنند، منطق اقتصادی حکم می‌کند که این خانوار بهای واقعی خدمات مصرفی‌اش را بپردازد.

با توضیحاتی که دادید راهکارهای اجرایی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به چه صورت باید باشد؟

راهکارهای اجرایی هدفمندکردن یارانه‌ها باید مبتنی بر سهم مصرفی آنها در اقتصاد و هزینه آنها در اقتصاد ملی استوار باشد. در حال حاضر قسمت اعظم یارانه‌های انرژی و تقریبا نزدیک به ۷۰درصد آن مربوط به یارانه بنزین و گازوئیل است و بقیه مربوط به برق، گاز مصرفی و یارانه‌ کالاهای اساسی است.

اولین اولویت راهکار اجرایی هدفمندکردن یارانه‌ها زمانبندی آن است. در یک دوره زمانی مشخص بهتر می‌توان مشکلات حذف پرداخت یارانه‌ها را در تجربه ملاحظه کرد. به اعتقاد من یک دوره ۵-۳ ساله بهترین زمان ممکن برای اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها است.

با توجه به اینکه سهم حامل‌های انرژی از یارانه‌ها بسیار زیاد است به نظر شما اصلاح قیمت آنها به چه نحوی باید انجام شود؟

در ابتدا در مورد یارانه‌‌ای که به برق اختصاص داده می‌شود باید بگویم که دولت ابتدا باید یارانه برق مصرفی را برای خانوارهای با درآمد بالا بر حسب مناطق سکونت حذف نماید.

به اعتقاد من اگر یارانه برق مصرفی این خانوارها از همین فردا حذف شود، هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد و آنها خواهند توانست سالانه ۶۰۰-۵۰۰هزار تومان هزینه برق مصرفی خود را بپردازند. این هزینه ممکن است اندکی کمتر یا بیشتر شود. نمونه عینی این موضوع یارانه نان مصرفی است. در حال حاضر نان در مناطق مختلف شهری و استانی با قیمت‌های متفاوتی عرضه می‌شود و بسته به محل مورد سکونت، افراد و خانوارها قیمت نان مصرفی خود را می‌پردازند.

به نظر من این روش از نظر اجرایی ساده، کارآمد و به مرور زمان (مثلا ۵ سال) می‌توان آن را به سایر خانوارها پوشش داد.

در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف نیز می‌توان از مناطق مرفه و پردرآمد شروع و این سیاست را به سایر مناطق گسترش داد. این کار این مزیت را دارد که هم جامعه به لحاظ ذهنی آمادگی لازم را پیدا می‌کند و هم رفتار مصرفی اصلاح می‌شود. اما نکته بسیار مهمی که نباید فراموش شود این است که قیمت کالاهای عمومی و ضروری معمولا باید متناسب با حداقل هزینه بلندمدت آنها تعیین شود. این نوع قیمت‌گذاری موجب می‌شود تا دولت به صورت مداوم سرمایه‌گذاری در تولید این کالاها را گسترش دهد. فراموش نکنیم که جامعه از برق «خیلی ارزان» متحمل زیان می‌شود. اما اگر اندکی قیمت‌‌ها اصلاح شوند بار ناشی از این هزینه‌ها برای دولت کاهش می‌یابد. این شیوه سیاست‌گذاری نیازی به پرداخت یارانه نقدی برق مصرفی نخواهد داشت. در بخش‌های تولیدی نیز باید به تدریج این سیاست را اعمال کرد. ممکن است استدلال شود که تدریجی بودن یک سیاست خود شیوه‌ای تبعیض‌آمیز است؛ اما چنین نیست چون بنگاه‌ها و کارگزاران اقتصادی از اعتبار اقتصادی جامعه استفاده کرده‌اند، بنابراین اکنون که وضعیت سوددهی آنها در حد قابل قبولی است باید قیمت‌های واقعی‌تری را پرداخت کنند. قیمت گاز مصرفی را نیز می‌توان مشابه برق اصلاح نمود. اما در مناطق محروم دولت می‌تواند مدت زمان طولانی‌تری را برای اصلاح قیمت‌ها انتخاب کند تا به تدریج سطح درآمد این مناطق بهبود یابد.

در مورد بنزین اصلاح قیمت‌ها باید به چه صورت باشد؟

به اعتقاد من حذف یارانه بنزین روش موثرتر و گام عملی‌تری در عرصه سیاست‌های اجرایی دولت است. چون بنزین سهم عمده‌ای از یارانه‌ها را تشکیل می‌دهد، دولت باید هدف خود را معطوف به اصلاح قیمت این نهاده کند تا هم بخش عمده‌ای از بار هزینه‌های یارانه‌ای کاهش یابد و هم آلودگی زیست محیطی را در شهرهای بزرگ کاهش یابد. اجرای این سیاست مستلزم رفتار قاعده‌مند دولت است. اگر دولت تمایل دارد تا قیمت بنزین براساس قیمت منطقه‌ای آن تعیین شود، باید بپذیرد که با کاهش قیمت بین‌المللی بنزین، قیمت بنزین در داخل کاهش یابد؛ نه اینکه با استدلال‌های گوناگون قیمت را در سقف مشخصی تعیین نماید. به عبارت دیگر دولت در این عرصه باید به انعطاف‌پذیری آثار یک سیاست، اعتقاد عملی داشته باشد و ضمانت اجرایی این سیاست‌ها را در عمل نشان دهد.

از طرفی اجرای این سیاست دشواری خاص خود را نیز دارد. اصلاح قیمت بنزین براساس قیمت‌های فوب (FOB) و هزینه حمل داخل مستلزم ساماندهی نظام حمل‌ونقل درون شهری و بین شهری است. در سال‌های اخیر دولت سرمایه‌گذاری زیادی را در بخش حمل‌ونقل انجام داده است. خصوصی کردن بخشی از نظام حمل‌ونقل شهری بخشی از مشکل حمل مسافر را مرتفع نموده است، اما این اقدامات کافی به نظر نمی‌رسند. توسعه ظرفیت مترو در کلان شهرها به عنوان مطلوب‌ترین وسیله حمل‌ونقل درون شهری و بین شهری بسیار کند به نظر می‌رسد؛ در حالی‌که مردم باید بین استفاده از وسیله نقلیه شخصی و عمومی انتخاب داشته باشند. این انتخاب در وضعیت فعلی با کاستی‌های اساسی همراه است و مستلزم سرمایه‌گذاری‌های وسیع دولت در این زمینه است.

آنچه مشخص است اصلاح قیمت بنزین و تورم ناشی از آن اقشار کم‌درآمدتر را آسیب‌پذیرتر و فشار اقتصادی به آنان را افزایش داده است.

اما این سیاست نیز نیازی به پرداخت یارانه نقدی ندارد. گزینه‌ای که سایر کشورها در این زمینه از آن بهره جسته‌اند، گسترش سرمایه‌گذاری‌های عمومی و اجتماعی در مناطق فقیر است. با گسترش سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی می‌توان انگیزه سرمایه‌گذاری در مناطق فقیر اقتصاد را گسترش داد. این موضوع در مناطق محروم شهری نیز مصداق دارد.

در واقع بخشی از نابرابری‌های موجود را می‌توان با انجام سرمایه‌گذاری‌های عمومی و اجتماعی در مناطق فقیر مرتفع نمود. اعمال این سیاست هم به کاهش نابرابری و هم به بهبود سطح زندگی و درآمدی مردم منجر می‌شود و انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. نکته‌ای که در مورد اصلاح قیمت بنزین باید در نظر گرفت این است که نباید انتظار داشت که حتی با اصلاح قیمت بنزین در اندازه قیمت‌های بین‌المللی، رفتار مصرفی جامعه اصلاح شود، چون برای خانوارهای مرفه این قیمت‌ها، قیمت‌های آستانه‌ای و اثرگذار نیستند؛ اما بخشی از مصرف جامعه را می‌توان از این طریق اصلاح نمود.

اصلاح قیمت حامل‌های انرژی چه تبعات منفی و مثبتی می‌تواند داشته باشد؟

اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای ضروری که با هدف بهینه‌سازی الگوی مصرف قرار است انجام گیرد، اگر به صورت شوک مانند و یک دفعه صورت گیرد می‌تواند تبعات منفی تورمی داشته باشد، اما تدریجی کردن اصلاح قیمت یارانه‌ها آثار قیمتی آنها را نیز کمتر و واکنش مناسب‌تر متغیرهای اقتصادی را موجب می‌شود. دولت برای اصلاح قیمت بنزین باید یک دوره دو تا سه ساله را در نظر بگیرد. یعنی اگر قیمت بنزین تا سه سال اصلاح شد، هیچ سیاست دیگری را که منجر به افزایش قیمت‌ها شود را اعمال نکند.

چون قیمت‌ها در اقتصاد به هم پیوسته‌اند و اثر یک شوک قیمتی موجب تغییر سایر قیمت‌های نسبی می‌شود، انتظارات قیمتی غیرقابل کنترل در اقتصاد نیز خارج از کنترل سیاست‌گذاران اقتصادی است. بنابراین برای کاهش تبعات منفی اصلاح یارانه‌ها به ویژه بنزین دولت باید اقدامات خردورزانه‌ای را در دستور کار خود قرار دهد.

ثبات فعالیت‌های اقتصادی، کنترل قاعده‌مند ضدحجم نقدینگی، توجه به نظرات کارشناسی و تخصصی شورای پول و اعتبار، اعطای استقلال بیشتر به بانک مرکزی در هدفگذاری نرخ تورم، ایجاد آرامش در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی که به شکل غیرمستقیم فعالیت‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهند و ایجاد آگاهی میان مردم در رعایت الگوی مصرف از طریق رسانه‌های گروهی از جمله سیاست‌هایی است که می‌تواند تبعات منفی اصلاح قیمت کالاهای یارانه‌ای را کاهش دهد.در بخش‌هایی نیز ایجاد شرایط رقابتی بسیار حائز اهمیت است. صنایع ما باید بیاموزند که از تکنولوژی‌های مدرن بهره‌مند شوند. تعیین استانداردهای لازم در این عرصه‌ها بسیار ضروری است و مستلزم تغییر ساختار تکنولوژیکی فعالیت‌های صنعتی و خدماتی است. برای مثال استاندارد لازم برای عایق‌کاری ساختمان‌های مسکونی، اداری و غیره تا چه اندازه با دقت صورت می‌گیرد و چه اولویتی برای تولیدکنندگان دارد. در حالی‌که تعیین استاندارد لازم برای واحدهای فعال در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌تواند در بهبود الگوی مصرف انرژی بسیار تعیین‌کننده باشد.

اعمال این سیاست‌ها مستلزم پذیرش روحیه علم باوری به ویژه در نزد سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان است. اگر نگاه به تخصص مثبت باشد و بتوان دانش و تجربه را به شکل مطلوبی تلفیق نمود، می‌توان به دستاوردهای مثبتی در این عرصه امیدوار شد. اگر امروز به نظرات کارشناسی توجه نشود، در دوره بعد بهای گزاف‌تری برای آن خواهیم پرداخت؛ بهایی که به شکل افزایش تورم، کاهش سطح اشتغال و کاهش رفاه مردم خودنمایی می‌کند و در برخی مواقع موجب بروز ناهنجاری‌های متعددی در نظام اقتصادی و اجتماعی می‌شود.

بسیاری از کشورهای جهان این چنین اصلاحات قیمتی را انجام داده‌اند، اما شیوه انجام و نحوه عملکرد آنها در دستیابی به هدف مورد نظرشان دارای اهمیت اساسی بوده است. کشورهایی که اجرای این سیاست‌ها را در چارچوب قانون، با انضباط و بدون تبعیض و به شکل تدریجی انجام داده‌اند در دستیابی به اهداف مورد نظر موفق‌تر بوده‌اند. اگر بخواهیم تورم در سطح مشخصی ثابت بماند و دارای نرخی متناسب با قانون برنامه چهارم توسعه باشد، باید به همان میزان که شوک قیمتی آثار منفی ایجاد می‌کند، به همان میزان رونق و شکوفایی اقتصادی نیز باید به‌گونه‌ای باشد تا آثار افزایش قیمت‌ها به کمترین اندازه خود برسد.

با توجه به تجربه تورم ۲۵درصدی براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی و بالا بودن این نرخ که فشار مضاعفی را بر گروه‌های کم‌درآمد جامعه تحمیل می‌کند، اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی و یارانه‌ کالاهای اساسی در یک دوره پنج ساله همراه با اتخاذ سیاست‌های منظم پولی و قاعده‌مند و ایجاد ثبات در فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند تبعات منفی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و یارانه کالاهای اساسی را کاهش دهد.

مجددا تاکید می‌شود که قیمت کالاهای عمومی نباید نظیر کالاهای خصوصی تعیین شود، بلکه باید به ضروری بودن و آثار مصرف اجتماعی این کالاها توجه خاصی شود. این موضوع در اکثر کشورهای جهان موضوعی پذیرفته شده است. اعمال تدریجی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی موجب می‌شود تا دولت باز خورد ناشی از این سیاست‌ها و واکنش اقتصاد به آنها را در عمل تجربه نماید و به طور پیوسته به اصلاح این سیاست‌ها اقدام نماید.

به نظر شما آیا اجرای طرح تحول اقتصادی و به طور خاص هدفمند کردن یارانه در زمان حاضر امکان‌پذیر است؟

اجرای سیاست‌های واقع بینانه اقتصادی به شرایط داخلی و بین‌المللی وابستگی زیادی دارد. اقتصاد ایران به درآمد حاصل از نفت وابستگی قابل توجهی دارد. سقوط قیمت نفت آینده حرکت‌های اقتصادی دولت را به طور چشم‌گیری تحت تاثیر قرار می‌دهد.

چون اقتصاد ایران برخلاف اقتصاد کشورهایی مثل کره‌جنوبی با نزدیک به ۳۸۰میلیارد دلار صادرات غیرنفتی یا ترکیه و مالزی با بیش از ۱۰۰میلیارد دلار صادرات صنعتی به تنوع‌پذیری لازم دست نیافته است. ما همزمان با این کشورها فرآیند توسعه خود را شروع کردیم، اما به دلایل مختلف نتوانستیم روند حرکت خود را به نحوی متناسب تنظیم کنیم که پابه‌پای آنها پیش برویم.

ضعف در برخی از حوزه‌ها موجب ایجاد چنین شرایط ناکارآمدی شده است. بنابراین دولت باید زمان اجرای سیاست‌های اقتصادی خود را درست انتخاب نماید. معمولا در ابتدای شروع کار هر دولتی زمان و فرصت‌ کافی در اختیار دولت‌ها است و جامعه در وضعیت ثبات اقتصادی مناسب‌تری قرار دارد.

علاوه بر این، رکود ناشی از بحران در کشورهای پیشرفته نیز موضوع قابل تاملی است. در بسیاری از مواقع بحران کشورهای پیشرفته سعی می‌کنند آثار منفی ناشی از رکود و تورم خود را به اقتصاد کشورهای در حال توسعه انتقال دهند و به دلیل این که از قدرت اقتصادی بالاتری برخوردارند در انتقال این سیاست دارای توان بیشتری هستند. از سوی دیگر تقاضای جهانی برای نفت تحت‌شعاع این موضوع قرار می‌گیرد و قدرت چانه‌زنی کشورهای نفتی کاهش می‌یابد. در خوشبینانه‌ترین حالت ذخایر ارزی کشور کاهش می‌یابد و از آنجایی که در ایران بخش اعظمی از واردات کالاهای مصرفی از طریق ذخایر ارزی تامین می‌گردد، هزینه بالای تولیدات داخلی و فقدان رقابت‌پذیری اقتصاد، وضعیت داخلی را تحت تاثیر قرار داده و در جهت افزایش قیمت‌ها عمل می‌کند.بنابراین در شرایط فعلی، تلاش برای کاهش آثار ناشی از بحران اقتصاد جهانی مهم‌تر از اجرای طرح اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و یارانه‌ها محسوب می‌شود.

در پایان؟

نکته دیگری که در خصوص بحران کشورهای پیشرفته مهم به نظر می‌رسد این است که ساختار اقتصاد آنها به اندازه کافی نظام‌مند و دقیق عمل می‌کنند؛ به گونه‌ای که شنیده‌ می‌شود که تورم بعد از بحران در این کشورها به ۵/۴ تا ۵درصد افزایش یافته است.

منظور از طرح این موضوع توجه به تفاوت سطح عملکرد متغیرهای اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته است.

اقتصاد ما بدون بحران دارای نرخ تورمی معادل ۲۵درصد (۵ برابر) است و نرخ بیکاری پنهان و آشکار به مراتب بالاتری از این کشورها دارد. به هر حال در اجرای سیاست‌های اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نکات فوق‌الذکر باید مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی و برنامه‌ریزان قرار گیرد تا بتوان با یک اجماع فکری هزینه ناشی از اجرای این سیاست را به حداقل رساند.

تعامل بین قوه اجرایی (دولت)، مجلس و قوه قضاییه و هماهنگی کامل در حصول به یک اجماع فکری و عقلانی می‌تواند اجرای این سیاست‌ها را با پایداری بیشتری همراه کند.

بدون حصول به توافق فکری و نظری در این سیاست‌ها، ناپایداری قابل توجهی در محیط سبک و کار و فضای اقتصادی و اجتماعی ایجاد می‌شود.بنابراین تاخیر در طرح تحول اقتصادی ممکن است هزینه‌های جاری دولت را برای مدت محدودی افزایش دهد، اما مهم‌تر از سرعت در اجرای طرح یا تاخیر در آن، اجرای صحیح و کم هزینه آن حائز اهمیت است. هر انتخابی برای دولت در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی هزینه خاص خود را دارد.

به نظر من اجرای صحیح و درست این طرح در دوره زمانی پنج ساله می‌تواند تداوم‌گر اصلاحاتی باشد که در قانون برنامه سوم و چهارم توسعه مورد تاکید بوده است.