طرح تحول تنها راه برون‌رفت از بن‌بست

عکس: آکو سالمی

صابر دری‌نژاد- بررسی توانمندی‌ها و پتانسیل‌های موجود در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که ظرفیت‌های بالقوه در کشور بیش از حد کنونی است. این درحالی است که بررسی عملکرد متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان نشان می‌دهد اقتصاد ما (با وجود برخورداری از ظرفیت‌های مختلف)، کماکان از شکافی عمیق میان وضعیت مطلوب اقتصادی و آنچه امروزه وجود دارد، رنج می‌برد. رسیدن به نقطه مطلوب و شرایط آرمانی اقتصادی یا حداقل نزدیک شدن به آن، هدفی است که مسوولان در قالب اجرای طرح تحول اقتصادی به دنبال آن هستند.

واکاوی چالش‌ها، ریشه‌یابی معضلات موجود در اقتصاد کنونی و آثار و مزایای اجرایی شدن طرح تحول اقتصادی مضمون سوالات ما از دکتر علینقی مشایخی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف و یکی از صاحب‌نظران حوزه اقتصادی است. وی بر این عقیده است که اگر اقتصاد با روند کنونی اداره شود، در آینده‌ای نزدیک به بن‌بست خواهیم رسید چرا که زمانی فرا خواهد رسید که باید همه بودجه دولت صرف یارانه‌ها شود.

اقتصاد امروزی ما دچار چه معضلات و چالش‌هایی است که دولت را بر آن داشته است تا در قالب طرح تحول اقتصادی، دست به اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی کشور بزند؟

یکی از مسائل اساسی که هم اکنون ساختار اقتصادی کشور در حال دست و پنجه نرم کردن با آن است، پرداخت یکنواخت یارانه‌ها است. پرداخت یکنواخت و غیر هدفمند یارانه‌ها مشکلات عدیده‌ای را در پی دارد. اولا اینکه در قیمت‌ اقلام و کالاهای مصرفی و همچنین حامل‌های انرژی اختلال ایجاد می‌کند و این موجب می‌شود که قیمت‌ها به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان علائم درست ندهند.

یارانه‌ای بودن کالاهای مختلف، قیمت مصرفی این اقلام را کاهش می‌دهد و این کاهش قیمت موجب مصرف بی‌رویه می‌شود. ناگفته پیدا است که این میزان مصرف بسیار بیشتر از آن حدی است که قیمت‌های اقتصادی ایجاب می‌کنند. همین مسائل باعث شده است، مصرف انرژی در ایران بسیار بالاتر از میزانی باشد که تولید سرانه ما مستلزم آن است.

ریشه‌ این رفتارهای نادرست مصرفی، که اتلاف بیش از حد انرژی در ایران را به دنبال داشته است، در چیست؟

این مسائل ناشی از قیمت‌های یارانه‌ای انرژی است. زمانی که پرداخت یارانه‌های مختلف از سوی دولت قیمت کالاها را پایین می‌آورد، این قیمت‌ها سینگال‌های غلط به مصرف‌کننده می‌دهند و متعاقبا مصرف‌کنندگان نیز زیاد مصرف می‌کنند و منابع به هدر می‌رود. مهم‌تر این که با رشد جمعیت و افزایش مصرف، میزان یارانه‌ای که باید پرداخت شود نیز رو به فزونی می‌نهد درنهایت از آنجایی که یارانه‌ها از بودجه دولتی در حال پرداخت شدن هستند، سهم یارانه از بودجه دولت افزایش پیدا می‌کند. بنابراین اگر اقتصاد با روند کنونی اداره شود، در آینده‌ای نزدیک به بن‌بست خواهیم رسید. چرا که زمانی فرا خواهد رسید که باید همه بودجه دولت صرف یارانه‌ها شود.

یک چنین بن‌بست اقتصادی چه تبعاتی را به دنبال دارد؟

فرض کنید دست به اقتصاد کنونی‌ نزنیم و مصرف انرژی در کشور سالانه ۱۰درصد افزایش یابد. با افزایش این ۱۰درصد، حجم یارانه‌ای که دولت باید پرداخت کند، افزوده و سهم یارانه‌ در بودجه زیاد می‌شود. وقتی سهم یارانه در بودجه زیاد شد، از مقدار بودجه‌ای که برای خدمات اساسی دولت باقی می‌ماند، کاسته شده و دولت منابع مالی کمتری خواهد داشت که خدمات آموزشی، دفاعی، انتظامی و قضایی ارائه دهد.

کاهش کمی و کیفی این قبیل خدمات چه نتایجی را در بر دارد؟

نتیجه آن که بخش‌های نامبرده فقیر می‌شوند، یعنی میزان منابعی که ما برای آموزش سرانه مصرف می‌کنیم، مرتب کم می‌شوند.

این بدان معنا نیست که به فرض مثال حقوق رسمی دبیران یا بودجه‌ اسمی آموزش و پرورش کم می‌شود، بلکه به مرور زمان و با افزایش نرخ تورم از قدرت خرید حقوق آنها کاسته خواهد شد. ما در حال حاضر آموزش و پرورش فقیری داریم و با ادامه شرایط کنونی فقیرتر نیز خواهد شد. فقر این بخش‌ها به کیفیت خدماتشان لطمه‌های فراوانی می‌زند. در نتیجه اساس و ارکان نظام اجتماعی با خطر مواجه می‌شود.

فشارهای ناشی از پرداخت یارانه بر دوش دولت چه اثری بر کیفیت فعالیت‌هایش می‌گذارد؟

وقتی قرار شد دولت فشار بیاورد تا پرداخت یکنواخت یارانه را ادامه دهد، با کمبود منابع مالی و کسری بودجه روبه‌رو خواهد شد. با کسر بودجه هم نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند. یعنی دولت از یک سو تحت فشار پرداخت یارانه‌ها و تبعات تورمی ناشی از آن خواهد بود و از سوی دیگر پرداخت یارانه‌ها سبب می‌شود که فشار به بخش‌های مهم و ضروری دیگر وارد شود و فقر آنها موجبات متضرر شدن ارکان مختلف جامعه را فراهم می‌کند و اثرات مخربی هم دارد.

یا وقتی سیستم قضایی یا اداری به دلیل ضعف مالی دولت فقیر شد، ممکن است لغزش‌هایی در آن اتفاق بیفتد که این لغزش‌ها یک فرهنگ نادرست و ارزش‌های مذمومی را در آن سازمان‌ها ایجاد می‌کند که اصلاح آن در آینده نیز بسیار مشکل خواهد بود.

اگر آموزش و پرورش ضعیف شود، نیروی انسانی که آن سیستم ضعیف تربیت می‌کند، نیروی کاری کیفی که بتواند در دنیای امروز تکنولوژی‌های نوین را درک کند، بهره‌وری ملی را بالا ببرد و توسعه کشور را تسریع کند نخواهد بود.

این بدان معناست که استمرار پرداخت یارانه‌ها نه تنها به طور مستقیم اثرات سوء اقتصادی دارد بلکه با نا بسامانی‌های اقتصادی اثر گذاری مخربی بر حوزه‌های اجتماعی و سیاسی دارد که خود آن اثرات مجددا آثار سوءاقتصادی به بار می‌آورد و کشور را در یک دایره شوم عقب ماندگی نگه می‌دارد. بنابراین من اعتقاد دارم که ادامه این روند به بن‌بست می‌رسد.

البته در کنار مواردی که از باب رونمایی معضلات اقتصاد کنونی عنوان شد، باید بحث بی‌عدالتی‌های به وجود آمده براثر پرداخت یکنواخت یارانه‌ها را مدنظر قرار داد. به گونه‌ای که هم اکنون به افرادی که بیشتر مصرف می‌کنند، یارانه‌ بیشتری نیز پرداخت می‌شود. حال این یارانه‌ها حق چه کسانی است؟ حق آن کسانی است که از نظر اقتصادی محروم‌تر هستند و ممکن است کمتر مصرف‌کنند یا اصلا حتی توان اقتصادی مصرف برخی از کالاهای یارانه‌ایی را نیز نداشته باشند.

باری که پرداخت یارانه‌ها بر دوش دولت می‌گذارد مرتب فزاینده می‌شود و فشار این پرداخت‌ها، خدمات اساسی دولت را ضعیف می‌کند. زمانی که این خدمات تضعیف شد، پایه‌های اجتماعی و امنیتی نیز به هم می‌خورند.

آیا پرداخت یارانه‌های مختلف به شیوه کنونی مشکلات دیگری را نیز به وجود می‌آورد؟

بله، مشکل دیگری که استمرار یارانه ایجاد می‌کند این است که آثار سوء آن در طول زمان انباشته می‌شود. در شرایط امروزی که دولت انرژی را به صورت یارانه‌ای در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد، منازلی ساخته می‌شود که ملاحظات عایق‌بندی در آنها رعایت نمی‌شود، در نتیجه مجموع ساختمان‌هایی که ساخته می‌شوند اتلاف انرژی زیادی دارند. اینها به مرور زمان بر تعدادشان نیز افزوده می‌شود، به طوری که در‌حال‌حاضر کشور ما با یک انبوه بزرگی از ساختمان‌هایی که عایق بندی لازم در آنها وجود ندارد مواجه است.

درحال حاضر ما با ساختمان‌هایی روبه‌رو هستیم که در ۲۰ یا ۳۰ سال گذشته بدون عایق کاری لازم ساخته شده‌اند. حال در این شرایط اگر بخواهیم قیمت انرژی را بالا ببریم، مردم به یکباره با شوک بزرگی مواجه می‌شوند.

شما به موارد متعددی در مورد کمبودهای کنونی اقتصاد و روند امروزی پرداخت یارانه‌ها اشاره کردید. حال دولت باید دست به چه اقداماتی در قالب طرح تحول بزند، تا شرایط به گونه‌ای دیگر رقم بخورد و اقتصاد اصلاح شود؟

من با پرداخت نقدی یارانه‌ها به این صورت که در پیش نویس لایحه مطرح شده موافق نیستم؛ چرا که پرداخت نقدی یارانه‌ها تبعاتی منفی به دنبال دارد.

اول اینکه هر ساله جمعیت رو به افزایش است و با افزایش جمعیت، پرداخت‌ها نیز باید زیادتر شود و این بار مالی قابل توجهی بر عهده دولت‌های آینده خواهد بود که خود ممکن است منجر به کسر بودجه‌های آتی و مشکلات دیگر شود.

دوم اینکه پرداخت نقدی یارانه‌ها ممکن است مبدل به مشوقی شود تا در یک سری از مناطق رشد جمعیت افزایش یابد. یعنی افراد برای اینکه پول بیشتری بگیرند، بیشتر بچه‌دار شوند مثل اوایل انقلاب که مسائل بن و کوپن و... بود و خود آن سبب شد که یک انفجاری در جمعیت ایران به وجود بیاید. مسائل ناشی از رشد جمعیت در زمینه‌های آموزش، بهداشت، شغل، مسکن، بازنشستگی، و درمان برای سالهای طولانی گریبان کشور را خواهد گرفت.

مساله بعدی این است که در صورت پرداخت نقدی یارانه‌ها ممکن است مهاجرت از مناطق دوره افتاده به حاشیه شهرها تشویق شود، چرا که وقتی پول نقد به خانواده‌ای می‌رسد (که شاید آن میزان پول را دریافت نمی‌کردند) اگر نتوانند در فضایی که در آن مشغول به زندگی و امرار معاش هستند، این میزان پول را خرج کنند راه شهر را در پیش می‌گیرند و به حواشی شهرها نقل مکان کرده و در آنجا منابع مالی خود را مصرف می‌کنند و خودشان و شهر‌ها را گرفتار مسائل شهر نشینی میکنند.

چهارمین موردی که با پرداخت نقدی یارانه‌ها به وجود می‌آید این است که تقاضا برای کالاهای مصرفی به یک‌باره جهش پیدا می‌کند، که اگر توان تولید آن مقدار تقاضا در داخل وجود نداشته باشد، باید شاهد یک جهش قیمتی در کنار افزایش تقاضا برای آن دسته از کالاهای مصرفی باشیم که به یکباره به سبد کالاهای مصرفی گروه قابل توجهی از افراد کم درآمد اضافه میشود.

اگر بخواهیم برای کنترل قیمت‌ها دست به واردات بزنیم، این امکان وجود دارد که میزان ارز مورد نیاز را در اختیار نداشته باشیم. در صورت وجود ارز نیز واردات شتاب زده نیز بر تولید داخلی فشار وارد می‌کند و لطمه وارد خواهد ساخت.

به هر حال پرداخت نقدی یارانه‌ها یک چنین پیامدهایی خواهد داشت بعد هم با رشد جمعیت به صورت مستمر این‌بار زیادتر خواهد شد و بعید است که با شکل گیری انتظار دریافت نقدی یارانه‌ها سیاست‌‌مدار یا دولتی بتواند در اینده این روند را متوقف کند.

به جای پرداخت نقدی یارانه‌ها من با پیشنهاد آقای دکتر «نیلی» مبنی بر تشکیل شرکت پالایش و توزیع نفت و گاز و توزیع سهام آن بین خانواده‌ها بیشتر موافقم. این شرکت نفت خام و گاز را از دولت به قیمت‌های پایین می‌خرد و به قیمت‌های اقتصادی به مصرف‌کنندگان می‌فروشد. سود حاصل را بین سهامداران که همه خانواده‌ها هستند، تقسیم می‌کند. دولت می‌تواند با کنترل و تغییر قیمت مواد اولیه که به شرکت می‌دهد و نیز با کنترل میزان مالیات اخذ شده از سود شرکت، در میزان سود سهام قابل تقسیم کنترل داشته باشد. ممکن است برخی مطرح کنند که بین تشکیل شرکت و کسب و تقسیم سود سهام یک فاصله ۱۵ ماهه باشد و در این مدت اقشار کم درآمد، با پی آمدهای حذف یارانه‌ها چگونه امور خود را بگذرانند؟ دولت می‌تواند به اقشار کم درآمد، سود علی‌الحساب پرداخت کند و در زمان تقسیم سود، از سهم سود آنان پرداخت‌های علی‌الحساب را برداشت نماید.

در صورت رخ دادن این جهش قیمتی که شما خبر از آن دادید مطمئنا بخشی از جامعه تاب مقاومت در برابر این افزایش‌ها را نخواهد داشت، راهکار شما برای کاهش آسیب‌های ناشی از افزایش قیمت‌ها چیست؟

با حذف یارانه‌ها این نگرانی وجود دارد که افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا اقلام مختلف مصرفی، یک شوک ایجاد کند. برای مقابله با این وضع، علاوه برا پرداخت‌های علی‌الحساب بالا، باید از سازمان‌هایی که به مثابه یک چتر حمایتی عمل می‌کنند، مانند کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی و... کمک گرفت. این اقدام باعث می‌شود تا مشکلی برای آن عده ای که توان مقاومت در برابر افزایش قیمت‌ها را ندارند به وجود نیاید.

طی یکی دو دهه اخیر، کشورها همواره شاهد یک اقتصاد تورمی بوده است، به گونه‌ای که طی این سال‌ها هیچ‌گاه شاهد تک رقمی شدن نرخ تورم نبوده‌ایم. اجرای طرح تحول اقتصادی در ابعاد گوناگون بالاخص در بخش هدفمند کردن یارانه‌ها، چه تبعات تورمی را دربر دارد؟

به اعتقاد من اگر با حذف یارانه‌ها پول از سطح جامعه جمع‌آوری شود و بعد از محل همین پول‌ها، کمک‌هایی که لازم است، به جامعه پرداخت شود، مطمئنا تورم‌زا نخواهد بود. چرا که با این اقدام،نقدینگی جدیدی بر بدنه اقتصاد پمپاژ نمی‌شود. البته این نگرانی نیز وجود دارد که به خاطر افزایش گردش پول، نرخ تورم هم متاثر از این افزایش گردش پول افزایش یابد. اما به شرطی که یک انضباط پولی و مالی در کشور برقرار شود این نگرانی هم از میان خواهد رفت.

به هر صورت باید به طور جدی از این امر خودداری شود که پولی که با حذف یارانه‌ها از مردم جمع‌آوری می‌شود، توسط دولت صرف هزینه دیگری گردد، چرا که در این صورت با گسترش دستگاه‌های دولتی و تعهدات و هزینه‌های دولت مجددا دچار کسری بودجه خواهیم شد. بدان معنا که اگر این منابع جدید ناشی از حذف یارانه‌ها خرج و برج دولت را زیاد کند (به طوری که افزایش مخارج دولت را دچار کسری بودجه کند) باز داستان قدیمی تورم و ضرورت پرداخت یارانه‌ها ولی در سطح جدیدی از قیمت‌ها، تکرار خواهد شد.

اگر انضباط پولی و مالی به طور جدی حفظ شود، بعد از مقطع اولیه تنظیم قیمت‌ها به سمت قیمت‌های اقتصادی تورمی به مفهوم افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها نخواهیم داشت. حتی من اعتقاد دارم اجرای طرح حذف یارانه‌ها به انضمام یک انضباط مالی شدید و یک مدیریت پولی مناسب در بانک‌ها تورم را در جامعه ما در یک افق ۵ساله کمتر از زمانی می‌کند که این طرح را اجرا نکنیم.

اگر این طرح تحول را اجرا نکنیم، به صورت مستمر با کسری بودجه روبه‌رو خواهیم بود، آنچنان که در سال‌های گذشته بوده‌ایم.

کسری بودجه را نیز از طریق استقراض تامین کرده، پول تزریق می‌کنیم و تورم کمافی‌السابق ادامه خواهد داشت. ریشه تورم ایران کسر بودجه دولت بوده است. کسر بودجه دولت نیز به دلیل عدم توازن بین درآمدها و هزینه‌ها است که یک دلیل عمده این امر نیز ناشی از سنگین کردن بار یارانه‌ها بر دوش دولت است.

بهترین زمان برای اجرای طرح چه زمانی است؟ با توجه به اینکه در یک برهه‌ای از زمان که قیمت نفت در اوج به سر می‌برد و به تبع آن درآمدهای ارزی کشور روند رو به رشدی را طی می‌کرد، برخی اعتقاد داشتند که بهترین زمان برای اجرای طرح همان موقع بود. امروز هم که قیمت نفت در بازارهای جهانی پس از فراز کوتاه مدتی که در سال گذشته تجربه کرد، هم‌اکنون در سراشیبی قرار گرفته، رو به پایین‌ترین سطح خود طی چند سال اخیر رسیده است، باز برخی بر این باورند که امروز بهترین زمان اجرای طرح است.

تمامی مواردی که در مورد نقصان‌های کنونی اقتصاد نام بردم، نشانگر این است که وضعیت کنونی غیرقابل استمرار است. این موضوع هم از ۲۵سال پیش و در دهه ۶۰ نیز کاملا روشن بود. ولی همیشه سیاست‌مداران در مورد ایجاد تحولات ساختاری در اقتصاد احتیاط به خرج می‌دادند و از اینکه این نظام را اصلاح کنند، احتراز می‌کردند و آنرا به تعویق می انداختند.

با احتیاطی که آنها از خود نشان می‌دادند، هرچه زمان می‌گذشت، ابعاد و تبعات اصلاح نظام اقتصادی بزرگ و بزرگ‌تر می‌شد. ما هرچه زود‌تر دست به کار شویم، تبعات اجرای طرح کمتر خواهد بود. کما اینکه اگر ۲۰سال پیش این کار را می‌کردیم حجم مساله و به تبع آن اثرات سوء احتمالی ناشی از اجرای طرح کمتر بود.

به نظر من اجرای این طرح در هر زمان بهتر از زمانهای بعدی است و بدتر از زمانهای قبلی است که ابعاد مساله کوچکتر بود. البته باید مدنظر قرار داد، در حالتی که خزانه دولت غنی و دولت پول دار است و اندوخته خوبی دارد، زمان بهتری برای اجرای طرح است. علت هم این است که به پشتوانه آن اندوخته‌ها، اگر اتفاقات پیش‌بینی نشده‌ای به وجود آید، ولی با اتکا به منابع خود، توان مناسب‌تری برای مقابله با اتفاقات خواهد داشت. به عبارت دیگر، زمانی که قیمت نفت افزایش پیدا کرد و صندوق ذخیره ارزی می‌توانست بالا باشد، زمان بهتری برای اجرای طرح بود، ولی از آنجا که روشن نیست برای چه مدت دیگری باید منتظر شد که قیمت نفت بالا برود و شرایط قبلی تکرار شود، بهتر است قبل از اینکه ابعاد مساله بزرکتر از ابعاد فعلی شود، اجرای طرح آغاز گردد.

ابعاد مختلف طرح را واکاوی کردید، تبعات ناشی از عدم اجرای طرح نیز مطرح شد. حال عنوان کنید که اجرای طرح چه مزایایی دارد و در صورت اجرا، چه اثرات مثبتی بر سطح جامعه خواهد گذاشت؟

یکی از آثار مثبت اجرای طرح این است که از اتلاف انرژی جلوگیری می‌شود. روند مصرف انرژی اصلاح شده و به دنبال آن رفتارهای مصرفی نیز اصلاح می‌شود.

دوم اینکه اجرای طرح، بار دولت را برای پرداخت یارانه‌ها کاهش می‌دهد و در نتیجه کسری بودجه نیز کاهش پیدا می‌کند و دولت این فرصت را می‌یابد، به بخش‌هایی که در‌حال‌حاضر رو‌به فقیر‌شدن هستند (مثل آموزش و پرورش، قوه قضائیه و نظام دفاعی و انتظامی) بیش از پیش بپردازد.

سومین نکته‌ای که وجود دارد این است که با منطقی‌شدن قیمت‌ها، تولید کالاها با روش‌های نوین و بهینه رواج پیدا می‌کند. کالای تولید شده در این شرایط نیز وقتی با قیمت‌های منطقی و واقعی به فروش رسید، موجب رغبت بیشتر تولیدگان به امر تولید می‌شود. با اصلاح نظام اقتصادی کشور، حتی تصمیم‌گیری‌ها نیز منطقی‌تر می‌شود و بخش‌های مهم ما مثل حمل‌ونقل که در‌حال‌حاضر مصرف زیادی در انرژی دارند ( با اصلاح و آزاد سازی قیمت‌ها) به گونه‌ای رفتارهای مصرفی خود را سامان می‌دهند که با شرایط جدید انطباق پیدا کنند.

با آزادسازی قیمت‌ها و حذف یارانه‌ها، منابع مالی مناسبی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. نظریه‌های مختلف و در برخی موارد متضادی در مورد نحوه مصرف و ساز و کار استفاده از این منابع وجود دارد.به نظر شما این منابع به چه صورت باید مورد بهره‌برداری قرار بگیرید؟

در پیش‌نویس لایحه طرح و تحول آمده است که ۶۰درصد از پول‌های جمع‌آوری شده از طریق اصلاح قیمت‌ها در قالب پرداخت‌های نقدی و یا نوع دیگری کمک به خانواده‌ها بازگردانده شود.

۱۵درصد برای صرفه‌جویی در انرژی و ۲۵درصد هم صرف بودجه عمرانی دولت شود. مشکل این جاست که در پیش نویس لایحه اختیار جزئیات مصرف یارانه‌های انرژی را که تا حدود ۴۰درصد از بودجه عمومی کشور را دربرمی‌گیرد، به نوعی در اختیار سه نفر از قویه مجریه شامل وزیر اقتصاد، وزیر رفاه و معاون برنامه‌ریزی رییس جمهور قرار خواهد گرفت و ایشان تصمیم می‌گیرند که چگونه این منابع را صرف کنند. اولا لازم است مبانی کارشناسی تقسیم بندی ۶۰، ۲۵ و ۱۵درصدی را روشن کنند و در صورت لزوم با کار کارشناسی بیشتری در این زمینه انجام شود. ثانیا چگونگی مصرف منابع حاصل از حذف یارانه‌ها از طریق قانون تعیین و توسط دولت اجرا و رعایت شود.

به نظر من یک بخش از منابع حاصل شده از آزادسازی قیمت‌ها باید در اختیار مردم قرار گیرد بخش دیگر باید صرف آموزش و پرورش شود. چرا که بیشترین کمکی که به اقشار کم درآمد می‌توان کرد این است که شرایطی را فراهم کنیم تا فرزندان این قشر در محیط مطلوبی تحصیل کنند. امروزه فضای بسیاری از مدارس دولتی به دلیل ضعف مالی که وجود دارد، فضای آموزشی مناسبی نیست.

با بهبود شرایط تحصیل در مدارس دولتی فرزندان اقشار کم درآمد در شرایط بهتری تحصیل خواهند کرد و سرمایه‌های انسانی خود را با کیفیت بهتری توسعه خواهند داد که درآینده منجر به کسب درآمدهای بیشتری برای آنان خواهد شد و به علاوه کشور نیز با ظرفیت‌های بالقوه بالاتری در زمینه نیروی انسانی می‌تواند در صحنه‌های رقابت و توسعه اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی قدم بر دارد. بنابراین ما در آموزش و پرورش باید یک تغییرات اساسی ایجاد کنیم. یک بخش معین از این درآمدها نیز باید صرف پرداخت بدهی‌های دولت شود و قسمت دیگر هم باید در زیرساخت‌های کشور که بنگاهای اقتصادی به آن نمی‌پردازند سرمایه‌گذاری شود.

از جمله این زیر ساخت‌ها، توسعه راه آهن و مترو برای توسعه حمل‌و‌نقل ریلی، توسعه راه‌ها، و توسعه بنادر در صورت لزوم است. به هر حال تکلیف چگونگی مصرف تمام این منابع باید از سوی مجلس قانونگذار صورت بگیرد.