تحریف قیمت‌ها و سرمایه‌گذار خارجی

انحراف در قیمت‌ها و بالا بودن میزان مداخله دولت‌ در اقتصاد طی سه دهه اخیر نقش بسزایی در کاهش و تنزل میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور داشته است.

وقتی سرمایه‌گذاران خارجی متوجه می‌شوند که در فضای کسب‌و‌کار، قیمت‌ها براساس مداخله مستقیم دولت (از طریق قیمت‌گذاری دستوری و بخشنامه‌ای) در قیمت‌ها و دخالت مستقیم و غیرمستقیم دولت در اقتصاد تعیین می‌‌شود و مکانیزم‌های عرضه و تقاضا، نقش موثری در اقتصاد ندارند، از این‌رو از ورود سرمایه‌شان به محیط اقتصادی کشور پرهیز کرده و می‌کنند.

دولت با ابزار تعرفه و حمایت‌های تعرفه‌ای، تضمین بازپرداخت اصل و فرع وام‌ها و تسهیلات، فروش ارز به نرخ ترجیحی و ... مداخله‌های غیرمستقیمی در بازار داشته و مانع از آن شده که قیمت‌‌های نسبی به‌طور واقعی در بازار شکل بگیرد. از این‌رو همواره هم به سرمایه‌گذار داخلی و هم سرمایه‌گذار خارجی سیگنال‌‌های قیمتی نامطلوب نشان داده است.

چرا که قیمت‌ متاثر از معادلات واقعی اقتصاد نبوده و نیستند.

حال که طرح تحول اقتصادی به‌طور تدریجی، اجرا می‌شود با حذف تدریجی یارانه‌ها، هزینه تولید، قیمت تمام شده، درآمد و سود بنگاه‌ها، واقعی خواهد شد. سرمایه‌گذاران با یک واقعیت مواجه می‌شوند و آن وجود تحریف در قیمت‌ها است.

واقعیت این است که سرمایه‌گذار خارجی برای محاسبه بازگشت سود حاصل از سرمایه‌گذاری و سایر محاسبات مرتبط تشکیل سرمایه باید ابتدا اطلاعات واقعی از هزینه استقرار و تولید محصول خود داشته باشد.

بنابراین اصلاح قیمت‌ها و ترسیم چشم‌انداز، باعث کاهش ریسک‌ سرمایه‌گذاری، رفع ابهام و شکل‌گیری شرایط قطعی برای سرمایه‌گذار می‌شود.

دستیابی به چنین چیزی جز با اجرای هرچه سریع‌تر طرح تحول اقتصادی و هدفمند شدن نظام پرداخت یارانه‌ها غیرممکن است. دولت باید هرچه سریع‌تر از تحریف قیمت‌ها دست بکشد و شرایط را برای ارزیابی دقیق‌تر سرمایه‌گذار از محیط اقتصادی کشور

فراهم سازد.