توزیع ۸۰۰ هزار «ملت‌کارت» در میان اصناف
صابر دری‌نژاد- نبض اتخاذ تصمیم برای اجرای طرح تحول اقتصادی در کارگروهی تحت عنوان «کارگروه طرح تحول اقتصادی» می‌تپد.
صابر دری‌نژاد- نبض اتخاذ تصمیم برای اجرای طرح تحول اقتصادی در کارگروهی تحت عنوان «کارگروه طرح تحول اقتصادی» می‌تپد. اینجا است که تمام بررسی‌های اجرایی و آثاری این طرح انجام می‌شود. دفتری واقع در طبقه سوم وزارت امور اقتصاد و دارایی و در کنار اتاق کار وزیر. خبرنگار ما در همین دفتر، مصاحبه‌ای با سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دکتر «محمدرضا فرزین» انجام داد.
چه الزامات و ضروریاتی باعث شد تا نیاز به اصلاحات ساختاری در قالب طرح تحول اقتصادی به وجود آید و دولت دست به جراحی اقتصادی بزند؟
ضرورت اجرای طرح از اواخر سال ۸۴ و زمان تشکیل ستاد راهبردی دولت به وجود آمد. در جلسات این ستاد، یک‌سری از وزرا و معاونان وزرا دعوت می‌شدند تا به یک جمع‌بندی از سیاست‌هایی که در اقتصاد کشور باید اتخاذ شودبرسند.
در نهایت این جلسات مبدل می‌شود به جلسات آسیب‌شناسی از اقتصاد کشور و اینکه چگونه می‌توان این آسیب‌ها را رفع کرد.
یکی از آسیب‌های کنونی اقتصاد که ما را به سمت اجرا کردن طرح تحول اقتصادی برده، بحث نرخ رشد اقتصاد کشور است. پایین بودن نرخ رشد اقتصادی در کشور و همچنین نوسان‌های خیلی شدید آن یکی از آسیب‌های جدی اقتصاد کشور است. قاعدتا ما می‌دانیم نرخ رشد مولفه مهمی در اقتصاد کلان است. زمانی که نوسانات خیلی شدید می‌شود فضای بی‌ثباتی را در اقتصاد به وجود می‌آورد و روی سایر متغیرها نیز اثر منفی می‌گذارد.
مساله دیگر بحث نرخ تورم است. ما وقتی سوابق گذشته را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که در تمامی برنامه‌های توسعه‌مان تا به امروز (یا حتی پیش از برنامه توسعه مثل زمان جنگ) عموما از یک نرخ تورم دو رقمی برخوردار بودیم. برای مثال وقتی برنامه دوم توسعه را بررسی می‌کنیم، در آن زمان میانگین نرخ تورم ۲۵ درصد بوده است یا حتی در برنامه سوم نیز این نرخ دو رقمی و نزدیک به ۱۵ درصد بود. بنابراین ما سال‌های سال است که با نرخ دو رقمی تورم دست و پنجه نرم می‌کنیم. البته برای حل این مشکل خیلی تلاش کردیم، اما نتوانستیم حل‌اش کنیم.
ممکن است این نرخ را طی سال‌هایی کاهش داده باشیم، ولی مجددا افزایش پیدا کرده است. این بدان معناست که ما نتوانستیم در یک دوره طولانی این نرخ را تک رقمی کنیم.
معضل دیگر اقتصاد کنونی کشور توزیع درآمد در آن است که در حال حاضر از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست.
اما بحث اینجاست که ما در چه چارچوبی می‌خواهیم این مشکلات را حل کنیم؟ ما برای اجرا کردن طرح تحول اقتصادی از روش برنامه‌ریزی کلیدی، هسته‌ای و پروژه محور بهره برده‌ایم.
اداره اقتصاد با خط مشی کنونی چه پیامدها و تبعاتی در پی دارد و با اجرایی کردن طرح تحول به دنبال چه اهدافی هستیم؟
هیچ‌کس با اداره اقتصاد با روند کنونی موافق نیست. به همین خاطر نیز دست به اصلاحات ساختاری زدیم. اساس ما در طرح تحول این است که ادامه روند کنونی در اقتصاد کشور مقدور نیست. ما نقدی به وضعیت کنونی داریم و به دنبال راهکار برای برون‌رفت از وضعیت موجود هستیم.
طرح تحول اقتصادی دو هدف اساسی را دنبال می‌کند. یکی عدالت اقتصادی است و دیگری رشد پایدار. این دو هدف اساسی را نیز تبدیل به ۱۲ سیاست کلان و این سیاست‌ها را هم تبدیل به ۷ محور کردیم. اگر بخواهم یک جمع‌بندی مشخص از این ۷ محور داشته باشم، یکی از اهداف این طرح ایجاد نظام قیمت‌گذاری کارآمد در اقتصاد و دیگری تقویت نظام شناسایی در اقتصاد کشور است که از وضعیت نامناسبی برخوردار است. به گونه‌ای که در‌حال‌حاضر ما نمی‌توانیم ارزیابی مناسبی از وضعیت اقتصادی واحدهای تولیدی داشته باشیم. یک نظام جامع مالیاتی نداریم و از طرف دیگر ارزیابی دقیقی نیز از وضعیت اقتصادی مردم نداریم.
همین؟
مشکل دیگری که ما فکر می‌کنیم به عنوان یک سیاست کلان باید به سمت آن حرکت کنیم، طراحی نظام جامع تامین اجتماعی است که نظام جامع تامین اجتماعی را در کنار یک نظام مالیاتی مناسب به دنبال آن باشیم و در نهایت نامساعد بودن فضای کسب وکار است. به نظر می‌رسد بخش عظیمی از نامناسب بودن فضای کنونی کسب و کار برمی‌گردد به سیاست‌هایی که تا به حال به کار گرفته شده است.
به گونه‌ای که در‌حال‌حاضر فضای مناسبی برای حضور بخش‌خصوصی در اقتصاد کشور وجود ندارد.
موعد اجرای بخش‌های مختلف طرح تحول چه زمانی است و اجرای این طرح از چه تاریخی کلیدخواهد خورد؟
از شروع اجرای طرح تحول اقتصادی مدت زمان زیادی می‌گذرد و این طرح در بسیاری از بخش‌ها و محورها از مدت‌ها پیش آغاز شده است. در‌حال‌حاضر بسیاری از پروژه‌های مدنظر ما شروع شده است و به طور منظم گزارش‌های کارکرد آن تحویل کار گروه می‌شود. به طور مثال در بخش اصلاح نظام توزیع، تحویل کارت اصناف یکی از پروژه‌های مورد نظر ما است که هم اکنون بیش از ۸۰۰هزار واحد صنفی، صاحب ملت کارت اصناف شده‌اند.
در همین مرحله از چه راهکارهایی برای اجرای طرح تحول اقتصادی استفاده کردید؟
برای اجرایی کردن طرح تحول روش‌های گوناگونی وجود داشت که ما تقریبا از تمامی روش‌ها بهره بردیم.
یکی از روش‌ها استفاده از تجربیات سایر کشورها بود.
بهره‌گیری از دیدگاه‌های سایر متخصصان نیز روش دیگری بود که از آن در شوراهای مشورتی خود استفاده کردیم. یک راه دیگر این بود که از «مدل‌های کمی» استفاده کنیم. معتقدیم که مدل‌های کمی برای پیش‌بینی رفتار انسانی به خصوص برای تحولات بزرگ دارای محدودیت هستند. هم اکنون در تمام دنیا برای سناریوهای اقتصادی از یک سری مدل‌های مشخص استفاده می‌شود.
بنابراین ما به سمت چند دسته مدل سوق پیدا کردیم. یک دسته مدل‌های آی‌او(IO) بود، دسته دیگر مدل‌های سی جی ئی (CGE) و مدل آخر مدل اف پی (FP) بود که از متخصصان بانک مرکزی گرفتیم و بر اساس آن تحلیل حساسیت کردیم.
با آزادسازی قیمت‌ها در بخش‌های مختلفی همچون حامل‌های انرژی، قیمت‌ها در این قسمت چقدر افزایش پیدا می‌کند و چه میزان از این افزایش به حساب مردم واریز
خواهد شد؟
در هدفمند کردن یارانه‌ها بر اساس اصلاح قیمتی که انجام خواهد شد، منابع مالی در اختیار خواهیم داشت و به دنبال آن با استفاده از همین منابع حاصل شده اقدام به توزیع یارانه نقدی خواهیم کرد.
تمامی این اعداد و ارقام در قالب سناریوهای مختلف موجود است، اما تا زمانی که به تصویب مجلس نرسیده است نمی‌توانیم آنها را بازگو کنیم. ناگفته نماند در ماه‌های اخیر با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی نیز روبه‌رو شده‌ایم. کاهش قیمت نفت باعث می‌شود که ما در کنار آن سناریوهایی که پیش از این داشتیم یک سری سناریوی جدید هم با قیمت‌های پایین‌تر داشته باشیم. در لایحه‌ای که قرار است تقدیم مجلس شود به این شکل عمل کرده‌ایم که با هر رقمی که برای آزادسازی قیمت‌ها به توافق رسیدیم، این آزادسازی‌ها منابعی را در اختیار ما قرار خواهد داد.
در این لایحه یک تبصره گنجانده‌ایم مبنی بر اینکه با نوسان قیمت‌ها در بازارهای جهانی، قیمت حامل‌های انرژی در داخل دچار نوسان نشود، این بدان معنا است که ما هر ساله طبق قیمت‌های تثبیتی عمل خواهیم کرد، به گونه‌ای که اگر قیمت‌های جهانی از قیمت داخلی بالاتر بود، برای جبران این مابه‌التفاوت یارانه را پرداخت می‌کنیم. اگر هم پایین‌تر بود که مالیات می‌گیریم. همانند اقدامی که در حال حاضر در ترکیه در مورد قیمت سوخت در حال انجام است و این یعنی مالیات بر سوخت از مردم می‌گیریم، البته تنها در صورتی که قیمت‌های جهانی از قیمت تثبیت شده داخلی پایین‌تر باشد.
در طول یک سال ما این نوسان‌ها را بر بدنه اقتصاد کشور وارد نمی‌کنیم. البته لایحه هدف گران‌فروشی را دنبال نمی‌کند. لایحه هدفش این است که به سمت ۹۰درصد قیمت FOB در مورد بنزین برویم و قیمت گاز را به ۷۵درصد قیمت گاز صادراتی و برق را به قیمت تمام شده برسانیم.
قیمت بنزین، گازوئیل، گاز و برق به طور مشخص بعد از آزادسازی قیمت‌ها چه مقدار افزایش خواهد یافت؟
ما در خصوص حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی اطلاع‌رسانی جزئی را به صورت کلی انجام داده‌ایم. جزئیات طرح را هم به متخصصان گفته‌ایم. چرا که اطلاع‌رسانی در برخی زمینه‌ها در سطح جامعه بار منفی اقتصادی به دنبال دارد.
اگر ما بخشی از اعداد و ارقام را به طور دقیق اعلام نمی‌کنیم به خاطر این است که می‌خواهیم انتظارات را کنترل کنیم، به طوری که مدیریت انتظارات یک عامل مهم در مسیر اجرای طرح تحول اقتصادی است. البته آمار و اطلاعات را در زمان مناسب به عامه مردم نیز اعلام خواهیم کرد.
سازوکار محاسبه یارانه در طرح تحول اقتصادی به چه صورت است و این طرح در قسمت هدفمند کردن یارانه‌ها از کدام بخش‌ها آغاز خواهد شد؟
روش محاسبه یارانه انرژی به این صورت است که تفاوت قیمت حامل‌های انرژی در مرز و داخل کشور را به عنوان یارانه در نظر می‌گیریم. بنابراین در حال حاضر که با افت قیمت نفت روبه رو هستیم، میزان یارانه‌ها تغییر کرده و باید یارانه‌ها را با قیمت جدید نفت منطبق کنیم.
طرح هدفمند کردن یارانه‌ها با ۷ حامل انرژی آغاز خواهد شد، اصلاح قیمت بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع، گاز طبیعی و برق، اولویت‌های ما در لایحه پیشنهادی به مجلس است.
در این لایحه در یک بخش به آب و قیمت آن اشاره کرده‌ایم و در یک بند نیز به قیمت برق و خدمات و کالاهای اساسی اشاره
شده است.
آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی چه اثری برتورم خواهد گذاشت؟ چه فکری به حال بهره‌وری صنایع شده است تا با اصلاح این قیمت‌ها توجیه اقتصادی‌شان از میان نرود؟
درخصوص تورم، ما پیش‌بینی کرده‌ایم که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی یک افزایش نسبی در سطح عمومی قیمت‌ها خواهیم داشت.
در حال حاضر شدت انرژی ما بسیار بالا است و در مقابل بهره‌وری‌مان پایین، بنابراین فکر می‌کنیم که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی در مرحله اول، یک جهش قیمتی را تجربه خواهیم کرد.
اما در مورد تورم بعد از این مرحله، کنترل نرخ تورم وابسته به عملکردهای ماست.
در مورد بهره‌وری صنایع و تکنولوژی موجود نیز باید مدنظر داشت که یکی از اهداف این طرح همین است که بسیاری از تکنولوژی‌های موجود در راستای اجرای طرح دستخوش تغییر و تحول شود. بالاخره ما اگر بخواهیم هیچ چیز با اجرا شدن طرح تحول تغییر نکند، همان بهتر که اصلا دست به چیزی نزنیم.
ما معتقدیم که بخش عمده‌ای از تکنولوژی‌های ما فرسوده است و در مقابل بهره‌وری پایینی دارند و به شدت انرژی‌بر هستند.
حتی بخش حمل‌و‌نقل صنایع ما نیز باید دچار اصلاحات ساختاری شوند، به گونه‌ای که در حال حاضر در کشور ما برای اینکه باری را ۱۰۰کیلومتر جابه‌جا کنیم، حدود ۲۲۰کیلومتر مسیر را طی می‌کنیم.
