نهادهای مدنی

پاسخ نامه رییس

شماره روزنامه: ۱۶۶۲ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۴۸۱۰۸۴ بیشتر

در نامه اخیر رییس‌جمهور به اقتصاددانان حوزوی و دانشگاهی سوالات بنیادی مطرح شده است که پاسخ به آن از سوی صاحبنظران اقتصادی می‌تواند کلیدی باشد برای برون‌رفت از چالش‌های اقتصادی.<br>

در نامه اخیر رییس‌جمهور به اقتصاددانان حوزوی و دانشگاهی سوالات بنیادی مطرح شده است که پاسخ به آن از سوی صاحبنظران اقتصادی می‌تواند کلیدی باشد برای برون‌رفت از چالش‌های اقتصادی.

در همین ارتباط برخی از فعالان بخش خصوصی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا پاره‌ای از سوالات اقتصادی محمود احمدی‌نژاد را پاسخ داده‌اند.

«آیا بحران فعلی بیشتر ریشه‌های نظری دارد یا برآمده از شیوه کاربرد آنهاست یا هر دو؟» به این سوال رییس‌جمهوری، یحیی آل‌اسحاق چنین پاسخ می‌دهد: «ریشه‌های اصلی بحران فعلی را باید در حوزه کاربردی رصد کرد، البته در کنار بحث‌های کاربردی موضوع سیکل‌های تجاری نیز مطرح می‌شود. علت اصلی وجود چنین بحرانی نبود نظارت آمریکا بر عملکرد سیستم بانکی بوده است که می‌توان گفت تعمدی یا تساهلی رخ داده است.»

مسعود دانشمند نیز اما بر نظری بودن ریشه‌های بحران اخیر خط بطلان می‌کشد: «ریشه این بحران کاملا در شیوه‌های کاربردی است. چرا که معتقدم هیچ وقت نظریه اقتصادی طراحی نمی‌شود که براساس آن به بحران منتهی شویم.»

اما ابراهیم جمیلی، دیگر عضو هیات رییسه اتاق ایران، بر هر دو شیوه تاکید دارد: بحران فعلی نتیجه دو حوزه نظری و کاربردی است، چرا که جمعی از شیوه‌های نظری در دو دهه گذشته به ویژه دهه اخیر مورد استفاده قرار گرفته‌اند که در حال حاضر آن شیوه‌ها پاسخگوی نیازهای بین‌المللی نیستند و به بازنگری اساسی نیاز دارند.»

حسین باهر، نیز در پاسخ به این سوال فروپاشی اقتصاد سرمایه‌‌داری را نوید می‌‌دهد: «بحران به وجود آمده علاوه بر ریشه‌های نظری به شیوه‌های عملی نیز بستگی دارد، زیرا نظام اقتصاد سرمایه‌داری ناچار به فروپاشی است و عملکردهایی که خلاف قوانین این نظام انجام شد بحران را تشدید کرد.»

«رابطه بین بحران‌های مختلف جهان با رسوب‌گذاری دلار در اقتصاد ملی» سوال دیگری است که در نامه محمود احمدی‌نژاد به اقتصاددانان حوزوی و دانشگاهی مطرح شده است. آل اسحاق در این باره معتقد است: «اینکه کسری بودجه آمریکا با دلارهای چاپ شده جبران شده است حرف درستی است به این مفهوم که آمریکا با اعتمادی که در جهان ایجاد کرده بود موجب شد تا بسیاری از کشورها و شرکت‌ها کالاهای خود را بر مبنای دلار تعیین قیمت کنند.» دانشمند نیز تصریح می‌کند: «اینکه بیاندیشیم دلار با پشتوانه بوده یا بی‌پشتوانه، چندان هم مهم نیست و باید به تئوری‌های جدیدی روی بیاوریم، چرا که نمی‌توانیم با روش‌های قرن ۱۹ مشکلات قرن بیست و یکم را حل کنیم.»

جمیلی نیز اظهار می‌کند: «در هر صورت اقتصاد آمریکا در برهه‌ای از زمان نبض اقتصادی جهان را در دست گرفته و دلار به عنوان پشتوانه ارزی مورد قبول بوده، اما در حال حاضر پس از دلار، یورو متولد شده و به عنوان رقیب اصلی دلار مطرح می‌شود.»

او قوت گرفتن یو‌آن چین را نوید می‌دهد و پیش‌بینی می‌کند با تقویت آن، یوآن به یکی از قدرت‌های پولی جهان تبدیل شود.

اما در پاسخ به این پرسش «نحوه استفاده از شرایط فعلی و تبدیل تهدیدها به فرصت برای اقتصاد کشورمان»، آل‌اسحاق چنین می‌گوید: «بحران اخیر در حوزه اقتصاد کالا و خدمات نقش بسیاری دارد و قطعا صادرات با مشکلات جدی مواجه می‌شود و از سوی دیگر قیمت واردات کاهش یافته و مشکلاتی برای تولیدات فراهم می‌شود.»

آل‌اسحاق برای جلوگیری از تاثیرات منفی بحران در ایران پیشنهاد کرد یک نهاد مشترک بین وزارتخانه‌های اقتصادی، اتاق بازرگانی و نخبگان اقتصادی به عنوان ستاد مدیریت بحران تشکیل شود.از سوی دیگر، دانشمند در این رابطه نظری دیگر دارد» برای زمان پر از بحران باید اقتصاد خانواده و دخل و خرج آن با هم متوازن شود و مصرف‌گرایی به مفهوم بی‌بندوباری از زندگی همه بیرون رفته و تولیدات با نیازهای ضروری مردم مرتبط باشد.»

ابراهیم جمیلی نیز از راه‌اندازی ستاد بحران سخن می‌گوید: این ستاد باید با اختیارات تام تشکیل شده و دولت نیز در خصوص مهار این بحران اختیارات خود را به این ستاد تفویض کند و تعدادی از صاحبنظران بخش‌خصوصی نیز در آن عضویت داشته باشند.»

«صیانت از منافع ملی و ثروت ایرانیان خارج از کشور و جذب سرمایه‌گذاری چگونه ممکن است؟»

دیگر پرسش رییس‌جمهور از اقتصاددانان است که رییس اتاق تهران پاسخی چنین دارد: «در حال حاضر فرصت جذب ۵۰۰میلیارد دلار سرمایه جدید در کشور فراهم است، اما باید بازنگری کلی در بخش بوروکراسی، بازگشت سرمایه و تضمین آن انجام گیرد.»

اما به اعتقاد دانشمند، عضو هیات رییسه اتاق ایران، باید زمینه برای حضور موسسات حقوقی خارجی در ایران فراهم شود، به گونه‌ای که به دنبال شخص سرمایه‌گذار و کنکاش درباره آن سرمایه‌گذار نباشیم.

جمیلی نیز اعتمادسازی را شرط اولیه می‌داند: «بهترین راه بازگرداندن سرمایه‌ها، اعتمادسازی است که با اجرای مطلوب سیاست‌های اصل ۴۴ امکان‌پذیر است.»

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن