توسعه صنعتی بی قطب‌نما

امیر حقیقت‌خواه

خبر کاهش «رشد سرمایه‌گذاری صنعتی» در روزهای اخیر بازتاب‌هایی در رسانه‌ها داشت. مستند این خبر و تحلیل‌های پس از آن‌، گزارش سه ماهه چهارم بانک مرکزی بوده است که از انتشار آن یکی دو ماهی می‌گذرد. شاید این تاخیر چندان عجیب نباشد. چرا که آنچه در ابتدای انتشار این نماگرهای آماری جلب توجه می‌کند ارقام مربوط به تورم‌، نقدینگی‌، رشد اقتصادی و... است. تنها متخصصان و به تعبیر بعضی از دولتیان «بهانه‌گیر» آنند که از صفحات اول و شاخص‌های عمومی‌گذر کرده و به لایه‌های همچون رشد ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی‌، تراز پرداخت‌های خارجی‌، شاخص‌های بهای تولیدکننده و همچنین نرخ و میزان تشکیل سرمایه می‌رسند. تاسف آور آنکه حتی توجه بعضی از رسانه‌ها به این امر‌، وزارت متولی صنعت کشور و نمایندگان مجلس به‌خصوص کمیسیون صنایع را به تکاپوی علت‌یابی و پاسخگویی به این کاهش رشد و مصیبتی که در صورت ادامه‌، نه فقط صنعت بلکه تمامیت اقتصاد کشور را با بحران مواجه خواهد کرد‌، برنیانگیخته است.اینکه چرا مسوولان اقتصادی سیاسی کشورمان و شاید تاحدی تحلیل‌گران اقتصادی دچار این غفلت شده‌اند را می‌توان در این نکته ردیابی کرد که مدتی است دیگر «صنعت» موتور محرک اقتصاد کشورنیست. صنعتی که در اوایل دهه اخیر صاحب سند «استراتژی توسعه» شد و به‌عنوان بخشی لقب گرفت که توسعه آن نه توسعه یک زیرمجموعه از بخش‌های مختلف اقتصادی بلکه مرحله‌ای از توسعه اقتصادی قلمداد می‌شد، چرا که در چارچوب این نگرش صنعت و فرآیند توسعه صنعتی به واسطه افزایش سطح درآمد جامعه از طریق بازدهی افزون‌تر این حوزه نسبت به سایر حوزه‌های اقتصادی‌، افزایش بهره‌وری از طریق ایجاد روش‌ها و اختراع ابزارهای نوین تولید‌، افزایش و رشد مهارت‌ها و توانمندی‌های علمی‌و فنی و سطح دانش‌، سبب رشد تقاضا برای محصولات مختلف صنعتی‌، فرهنگی (مطبوعات‌، سینما‌، کتاب و...) و خدماتی (حمل‌ونقل‌، بیمه‌، سیستم بانکی‌، آموزش و مخابرات و ...) و در نتیجه ایجاد مشاغل مختلف و متنوع و بسیار می‌شود و در اثر هم افزایی ایجاد شده نیز به دولت امکان اخذ مالیات‌های بیشتر و در نتیجه ارائه خدمات بهتر در عرصه‌های بهداشتی‌، آموزش‌، نظم و امنیت و... و در یک کلام پیشرفت و توسعه جامعه را می‌دهد. همین جایگاه ویژه و اختصاص متوسط سالانه حدود ۲۰درصدی تولید ناخالص ملی در سال‌های اخیر سبب شد که بیشترین رشد در مقطع سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۴ در مورد این بخش پیش‌بینی شود. چنانکه رشد سالانه این بخش برای سال‌های ۸۸ - ۸۳ بالـغ بر ۲/۱۱درصد و برابر سال‌های ۹۴، ۸۸ برابر ۹/۱۲درصد پیش‌بینی شده است. این رشدها حدود ۲ برابر رشد بخش کشاورزی‌، بیش از ۳ برابر رشد بخش نفت و ۲ تا ۳درصد بیشتر از رشد بخش خدمات است.

اما تحقق این رشدهای ارزش افزوده در صنعت کشور در گرو رشد ۱/۱۷درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در این بخش است (عدد برنامه ۹/۳۶۵۵۷میلیارد ریال به قیمت ثابت سال ۷۶ و ۶/۱۶۲۵۴میلیارد ریال به قیمت ثابت ۱۳۸۱ است) و متوسط رشد بهره‌وری سرمایه ۴درصد است.این در حالی است که بنابه گزارش بانک مرکزی نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات از ۴/۱۵درصد در سال ۸۲ و ۱۴درصد در سال ۸۳ به ۳درصد در سال ۸۵ و ۱/۲درصد در سال ۸۶ رسیده است که با کسر نرخ استهلاک این نرخ کمتر از دو درصد خواهد بود. کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد کشور و بی‌توجهی به این امر محوری در دوره‌ای واقع می‌شود که درآمدهای عظیم نفتی که در تاریخ کشور بی‌سابقه بوده است را به داده‌های تحلیلی خود اضافه کنیم.واقعیت آن است که مشکل کاهش رشد نرخ سرمایه‌گذاری در بخش محوری اقتصاد کشور یعنی صنعت را باید در «عمل‌گرایی» و آنهم از شتابزده‌ترین نوع آن که هیچگونه تئوری‌، مدل و اصولا برنامه‌ای را بر نمی‌تابد و اصولا فاقد «قطب‌نما» است و «توهم» دلارهای نفتی که افزایش سطح درآمد جامعه را نه از طریق افزایش بهره‌وری بلکه تزریق منابع ارزی امکان‌پذیر می‌داند‌، برشمرد.به‌راستی چگونه ممکن است فارغ از نرخ ارز‌، بهره‌، تعرفه و... توقع رشد ارزش افزوده صنعت و تداوم توسعه صنعتی کشور را داشت؟ از یک سو طرح‌ها و پروژه‌های در رشته‌های مختلف صنعتی را کلنگ زد یا افتتاح کرد و از سوی دیگر نظام قیمت‌گذاری‌، ثابت بودن نرخ ارز‌، افزایش واردات مجاز و غیرمجاز و ... امکان حضور در بازار حتی در محدوده داخل کشور را از تولیدکننده بی نوا سلب کند؟ چگونه می‌توان بدون تعامل مثبت با جهان و ایفای نقش فعال در روند جهانی شدن از طریق دیپلماسی مناسب و تنش زدا توقع جذب سرمایه‌های خارجی را که علاوه بر منابع مالی‌، انتقال تکنولوژی و دانش فنی‌، بازار فروش و مدیریت نوین را به ارمغان می‌آورد؛ داشت. سرمایه‌هایی که به هر جایی روانه نمی‌شوند، بلکه در ارتباط دو سویه و ارگانیک با اندازه بازار‌، درجه توسعه اقتصادی وسرمایه انسانی کشور‌، مقصد خود را انتخاب می‌کنند.خلاصه آنکه تنها با سیاست‌های همبسته و مناسب در محیط‌های فرهنگی و سیاسی (عزم و اراده تمامی ‌قوای سیاسی کشور‌، حفظ و تعمیق آزادی‌ها و حقوق شهروندی)‌، اجتماعی (تقویت تشکل‌ها بخش خصوصی و...) محیط قانونی و حقوقی (فضای امن و احترام به مالکیت و...) امکان برون رفت از فقر‌، بیکاری‌، تورم و... امکان‌پذیر است. سیاست‌های که در درون یک مجموعه سیاست‌های راهبردی یا همان «استراتژی توسعه صنعتی» با مولفه‌های برون‌گرایی‌، اتکا به بخش خصوصی و حاکمیت‌ساز و کار بازار به اقدامات و فعالیت‌های اقتصادی کشور بر محوریت توسعه صنعتی شکل و جهت می‌دهد.آیا چنین خواهد شد یا در بر همان پاشنه چند سال اخیر خواهد چرخید و آمار و ارقام نزول و کاهش شاخص‌های صنعت کشور در لابلای سایر اعداد و ارقام گم و گور خواهد شد؟!بهترین زمان و موقعیت برای رفع ابهام و پاسخ به این سوال شاید نحوه تعیین نسبت و جایگاه ۸۰۰ طرح آمایش صنعت و معدن با سرمایه عظیم دویست هزار میلیارد ریالی با راهبردهای توسعه صنعتی است.