اتحاد ما چه کـرد و چه باید بکند

رهبران نهادهای تاسیس شده توسط بخش خصوصی، اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که دو مشکل عمده سر راه آنها قرار دارد. مشکل نخست، مداخلات بیش از اندازه نهاد دولت در فعالیت‌های آنها است که موجب شده فضای کسب‌وکار در ایران کدر شده و تنگناهای ملی و فراملی گلوی آنها را فشار دهد. این رهبران بخش‌خصوصی علاوه بر این به این نتیجه رسیده‌اند که پراکنده بودن نیروها و امکانات نه چندان قابل توجه آنها، بازدهی به میزانی که نیرو دارند را نیز ندارد. با همین نتیجه‌گیری است که اکثریت رهبران نهادهای تاسیس شده توسط بخش‌خصوصی به ویژه برخی از مدیران صنعتی در هر جایی که‌تریبونی برای سخن گفتن پیدا می‌کنند، در این‌باره می‌گویند.

مهندس محسن خلیلی از رهبران قدیمی نهادهای خصوصی ایران از این نظر سرآمد است و در تازه‌ترین سخنرانی‌اش در حجم اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان تهران به دو مساله یاد شده اشاره کرده است. در صورتی که سایر رهبران تشکل‌های بخش‌خصوصی نیز این‌گونه بیندیشند و چنین رفتار کنند، امیدواری برای افزایش قدرت بخش‌خصوصی وجود دارد.

امروز در جمع کسانی سخن می‌گویم که تجربه، دلسوزی و کارشناسی را در کارنامه خود دارند و خواستار توسعه پایدار ایران هستند. آنچه به صورت خلاصه یادآور می‌شوم، تجربه انباشت شده حدود نیم قرن فعالیت صنعتی در ایران است.

نتایج ارزیابی‌ها و اندازه‌گیری‌های شاخص‌های مختلف فضای کسب‌و‌کار و میزان آزادی اقتصادی طبق رتبه‌بندی جهانی در سال ۲۰۰۸ حاکی از آن است که در بین ۱۵۷ کشور جهان، ایران دارای رتبه ۱۵۱ است. در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، ایران رتبه ۱۶ از ۱۷ را کسب کرده و امتیازی که به دست آورده از هر لحاظ خیلی پایین است. این امر به معنای آن است که فضای فعالیت برای رشد و گسترش بخش‌خصوصی به لحاظ آزادی کسب‌و‌کار، آزادی تجارت، کاهش تصدی‌گری دولت و مداخلات اداری دولت در اقتصاد، آزادی پولی و مالی و سرمایه‌گذاری، رهایی از فساد، و تضمین حقوق مالکیت، مساعد و مناسب نیست بلکه با کمبودها و نارســـایی‌های جدی مواجه است.

علاوه بر این، مطالعات و بررسی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ایران در طول ۸۰ سال گذشته همواره اقتصادی دولت سالار بوده است. دولت نه تنها اقتصاد را در مهار خود داشته بلکه به‌جای تقویت بخش‌خصوصی مانع رشد و گسترش آن شده است. اقتصاد دولتی ایران از امتیازهایی برخوردار بوده که بخش‌خصوصی قادر نیست با آن رقابت کند. در واقع بخش‌خصوصی ضعیف درگیر بوروکراسی دست و پاگیر تحمیلی دولتی بوده است. این موانع بوروکراتیک و ایجاد سدهای غیرقابل عبور برای بخش‌خصوصی به هرج و مرج قانونی و نبود امنیت برای اقتصاد به‌ویژه اقتصاد تولیدی منجر شده است. مسائل و مشکلاتی مانند بیکاری و تورم بالا، پایین بودن درآمد سرانه، رقابتی نبودن بازارهای کار و سرمایه‌، پایین بودن بهره‌وری‌، کنترل قیمت‌ها‌، انحصارات دولتی، گسترده شدن بیش از حد دولت و سهم پایین بخش‌خصوصی در اقتصاد ملی، استفاده نابهینه از درآمدهای نفتی، سطح پایین مهارت‌های نیروی انــسانی، تکنولوژی عقب مانده، ناکارآیی بازارهای مالی، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری به شدت پایین‌تر از جنوب شرقی آسیا و جهان در حال توسعه‌، صادرات محدود محصولات غیرنفتی‌، و در نهایت رشد اندک و پر نوسان اقتصادی جملگی حکایت از عملکرد نامناسب چنین اقتصاد دولت سالار دارد.

برطرف کردن مسائل و مشکلات مورد اشاره مستلزم آن است که مساعی کارآفرینان در راه اصلاح و بهبود فضای کسب‌و‌کار مصروف شود. به این اعتبار امروزه ۸۰درصد تلاش فعالان صنعتی و اقتصادی و تشکل‌گراها در راه مقابله با مداخلات اداری دولت و مقررات دست‌و‌پاگیر مصروف می‌شود. به این امید که حرکت در یک جاده کوهستانی صدسال قبل را به حرکت در یک بزرگراه مدرن امروزی تبدیل کنیم.

بررسی حاصل کار ۱۰۰۰۰ نفر ساعت تعدادی از کارشناسان با سوابقی در زمینه‌های اقتصاد، صنعت، علوم اجتماعی و حقوق و بهینه‌کاوی ۱۶ کشور در حال توسعه موفق از شرق آسیا و آمریکای جنوبی است، در روند و فرآیند صنعتی شدن، مداخلات اداری دولت در اقتصاد بایدمحدود شود و در واقع دولت به حاکمیت بپردازد و بخش‌خصوصی تصدی‌گری کند.

نتایج حاصل از مطالعات بانک جهانی هم در این زمینه نشان می‌دهد، به میزانی که دولت‌ها از تصدی‌گری رهایی یافتند و کوچک شدند و به حاکمیت پرداختند و از سویی بخش‌خصوصی به تصدی‌گری پرداخته است، رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی و رضایت عمومی در حداکثر مقدار ممکن ارتقا یافته است. تجارب توسعه کشورها نشان می‌دهد، توفیق در مقابله با مشکلات و مصائب فضای کسب‌و‌کار نیازمند همکاری و تعامل کارآفرینان و عاملین اقتصادی به عنوان بخش‌خصوصی با قوای مجریه، مقننه و قضایی در قالب نهاد حاکمیت است. در مسیر این حرکت‌، خوشبختانه با فراهم آمدن فضای تعامل صمیمانه و هدفمند در جلسات متعدد بین صنعتگران و ریاست محترم مجلس، در یک موقعیت بسیار مساعد حیات قانونگذاری خود قرار داریم. دیدگاه‌های دکتر لاریجانی دارای زیربنای علمی است و ایشان اهل تحلیل منطقی هستند و تعامل با ایشان در راستای دیدگاه‌های خودمان و در جهت منافع و مصالح ملی در راه صنعتی شدن و توسعه اقتصاد ملی است.

در جلساتی که با ایشان داشتیم این تقاضا از سوی ریاست محترم مجلس مطرح شده که کارآفرینان و صنعتگران با همه توان در زمینه مقررات زدایی و حذف قوانین مزاحم و دست‌و‌پاگیر و نیز پیشنهاد قوانین و مقررات جدید در جهت ارتقای توسعه صنعتی و رشد پایدار اقتصاد ملی با مجلس شورای اسلامی که منحصرا صاحب ۲۹۰ نماینده بوده و مرکز پژوهش‌ها و سازمان کارشناسی گسترده و نظامات حقوقی و تدوین قوانین را در اختیار دارد، همکاری کنیم.بدیهی است، استفاده از این موقعیت طلایی در دستیابی به اهداف عالیه عنوان شده از سوی ریاست مجلس که آرزوی کهن و دیرین کارآفرینان و صنعتگران نیز بوده، مستلزم طراحی نظام مناسب است که در غیراین‌صورت چنین فرصت ارزشمندی که در اختیار اقتصاد ملی قرار گرفته از دست خواهد رفت.تجربه شخصی من در انجمن مدیران صنایع و حضور در هیات رئیسه اتاق ایران بدون‌تردید یک حاصل پر اثری را نشان می دهد که تشرف به دفعات در محضر امام راحل به منظور استدعای پیشگیری از تصرف و مصادره واحدهای اقتصادی بخش خصوصی، از دستور خارج ساختن قانون تجارت خارجی، متوقف شدن قانون حفاظت، تعدیل مالیات غیرقابل تحمل بنگاه‌های اقتصادی و کمک به تحول در اصل ۴۴ قانون اساسی، همچنین در روزهای اخیر حل مشکل بزرگ تفاوت نرخ ارز، که تعقیب و به نتیجه رساندن آن حاصل بخشی از تلاش بیش از یک دهه انجمن مدیران صنایع ایران بوده است، تنها نمونه ای از آن می باشد.

علاوه بر این، اقدامات کارآفرینان و صنعتگران به عنوان بخش‌خصوصی سبب شد که قانون کار سه بار از شورای نگهبان به مجلس برگردد، اگر چه آن قانون در نهایت تصویب شد و تبعــــات غیر مطلوبی نیز در بر داشته است. لذا چنانچه با دیدی عمیق و منصفانه همکاری‌های انجمن مدیران صنایع و اتاق ایران بررسی شود، پیوسته در راستای مصالح بخش‌خصوصی و اقتصاد ملی خواهد بود.

با این اوصاف برای پاسخگویی به خواسته اقتصادساز ریاست مجلــس، چاره کارساز را در ایجاد هم‌افزایی بین اتاق تهران و تشکل‌های صنعتی و اقتصادی کشور می‌بینیم و پیشنهاد می‌کنم ا تجارب انجمن مدیران صنایع واتاق ایران را الگو قرار دهیم و با یاری اتاق تهران تشکل‌های صاحب صلاحیت کشور را به همکاری بطلبیم تا بدنه اتاق آنقدر گسترش نیابد که بخش اعظم منابع و امکاناتش مصروف اداره امور خود شود.

بنابراین با راهبری اتاق ایران و تهران و تقسیم وظایف و مسوولیت‌ها بین تشکل‌ها حسب توانمندی‌هایشان می‌توان در زمانی منطقی که با طول دوره فعالیت مجلس هشتم انطباق داشته باشد، موجبات تحولی نوین در قانونگذاری را فراهم آورد و به خواسته‌های بخش‌خصوصی جامه عمل پوشاند. به‌طوری که از این رهگذر، اولا قوانین و مقررات زائد و دست‌و‌پاگیر در جهت توســعه فعالیت بخش‌خصوصی حذف شوند، در ثانی قوانین نوین و کارساز در راه توسعه صنعتی و اقتصادی کشور تصویب شود، و ثالثا بستر مساعد برای ایفای وظایف اساسی دولت تمهید شود. در واقع تجاربی را که هم در بهینه کاوی و هم در عمل به آن رسیدیم، یعنی دولت کوچک شود و به حاکمیت بپردازد و بخش‌خصوصی تصدی‌گری کند، را عملیاتی کنیم و آن تحولی را به لحاظ قانونمنــدی ایجاد کنیم که برخی کشورهای موفق آسیای جنوب شرقی و آمریکای جــنوبی طی دهه‌های اخیر از آن برخوردار بوده‌اند.